نوع حکومت پسا جمهوری اسلامی چه خواهد بود؛ حکومت حزبی یا شورایی؟ برخلاف درک رایج یا حاکمیت احزاب بورژوایی یا حاکمیت شورایی کارگری؛ که برحسب آن، این دو بدیل متضاد مربوط به دو قطب چپ و راست جامعه شمرده می شود. گویا در یکی احزاب نماینده مردمند، و این احزاب هستند که بتنهایی و یا در یک ائتلاف دولت تشکیل میدهند؛ که این آلترناتیو نیروهای راست است. و در دیگری با حضور نمایندگان مستقیم خود مردم، در شورا یا کمون است که دولت را تشکیل میدهد؛ و این آلترناتیو نیروهای چپ است. بواقع در حکومت سوسیالیستی این دو بدیل دولتی الزاما متضاد و نفی کننده یکدیگر نخواهند بود. تفاوت دو سیستم بورژوایی و سوسیالیستی نه در نوع و ترکیب حکومت -حزبی یا شورایی- بلکه در مبنای تقسیم کار اجتماعی و لغو کارمزدی و لغو مالکیت خصوصی بر ثروتهای اجتماعی است. کافی است که سیستم اقتصادی از سرمایه داری به سوسیالیستی تغییر کند؛ آنگاه دولتهای حزبی -چه احزاب راست و چه احزاب چپ- میتوانند همزمان در مدیریت و اداره جامعه سهیم باشند. حضور حزب و شورا در حکومت سوسیالیستی متضاد هم نیستند بلکه در یک رابطه مکمل یا دوگانه (دوالیسم) با هم بسر می برند. بعبارت دیگر در حکومت سوسیالیستی، شورایی که مرکب از نمایندگان شوراهای محل کار و زندگی است بعنوان شورای مرکزی هر شهر و یا کمون شهری استقرار می یابد؛ آنگاه در این شوراها است که همه احزاب سیاسی از طریق نمایندگانشان که در انتخابات محلی انتخاب شده اند حضور پیدا می کنند تا فرصت ارایه پلاتفرمهای عملی خود برای مدیریت بخشهای مختلف جامعه و پروژه های گوناگون اجتماعی را به شورای مرکزی هر شهر پیشنهاد دهند. در این سناریو، بعنوان مثال اداره اماکن مذهبی ممکن است به مجاهدین سپرده شود و اداره اماکن تاریخی به سلطنت طلبها؛ امور حمل نقل را حزب جمهوری در دست بگیرد و امور و روابط خارجه را حزب لیبرال ببرد؛ آموزش و فرهنگ جامعه را حزب زنان در دست بگیرد و امور مربوط به کشاورزی را حزب کمونیست. کسب مسولیت و مدیریت هر بخشی با رای شوراها -شوراهای شهری و مرکزی- و برای زمان محدود خواهد بود. لذا حضور احزاب سیاسی و ازجمله احزاب راست، نه فقط مغایر با دولت شورایی نیست بلکه بخشی از آن و زیر مجموعه آن است.
از نظر رفقای چپ چون جامعه امروز طبقاتی و لذا در تضاد است، بنابراین همه چیز قطبی است. حال آنکه با لغو مناسبات سرمایه داری زمینه لغو طبقات اجتماعی فراهم می شود؛ اگرچه در ابتدا درآمد همه کارکنان جامعه مساوی نخواهد بود، اما لغو استثمار شرایط لازم برای رفتن بسوی برابری در کسب فرصتها و برابری در برخورداری از نعمات جامعه فراهم می شود. در چنین جامعه ای که استثمار و کارمزدی لغو شده و مالکیت اجتماعی مستقر شده است و برابری حداکثری در جریان است؛ احزاب راست مذهبی و مدافع سرمایه داری حضور خواهند داشت و در مدیریت سیاسی و اداری جامعه شرکت خواهند داشت. لذا استقرار مادی سوسیالیسم به معنی حذف افراد-نهادها-واحزاب راست نخواهد بود، و بلکه حق دخالت در اداره جامعه را با شرکت در شوراها=کمون ها تامین و تضمین خواهد بود. چپ ها این را تجربه نکرده اند و لذا نمی فهمند؛ از آنجا که از تضاد مادی شروع می کنند و سپس همه چیز را دو قطبی می فهمند. گویا دو نوع انقلاب داریم؛ انقلابی که مال کارگران است و چپ و کمونیست رهبرش است و به سوسیالیسم ختم می شود، و دوم انقلابی که مال راست ها است چون انها در رهبری آن هستند، و به حکومت ضد کارگری و ضد کمونیستی منتهی میشود. بر مبنای این درک آنگاه میرسند به این دو قطبی که گویا یا راستها و احزابشان قدرت سیاسی را تصرف می کنند و یا شوراهای کارگری دولت را بدست می گیرند؛ ناگفته منظورشان این است که از آنجا که اگر راستها بقدرت برسند ما را قلع و قمع میکنند، پس ماهم چرا نباید آنها را از جلو راه برداریم. و اینجاست که این حذف مخالفین را طرفین از هم اکنون بروز داشته و می دارند. اما بر خلاف نظرات دگماتیک نیروهای چپ؛ سوسیالیسم فقط خواهان لغو کارمزدی و استثمار است؛ در صحنه سیاست و اداره جامعه احزاب راست حق دارند مشارکت داشته باشند و این مشارکت از مسیر حضور در دولتهای کمونی صورت خواهد پذیرفت و لذا حذفی درکار نخواهد بود.
جدال سیاسی خارج-کشوری امروز میان نیروهای چپ و راست؛ بازتاب واقعی بیگانگی این نیروها با جدال و کشمکش واقعی و عینی در جامعه ایران است، که میان مردم و حاکمیت درجریان است. در حالیکه حکومت اسلامی جنگی تمام عیار را به جامعه تحمیل کرده است؛ مردم برای مقابله متوسل به انقلاب شده اند تا حکومت را تماما از ریشه برکنند. جنگ احزاب چپ و راست در خارج از ایران، انقلاب اجتماعی درجریان را نمایندگی نمی کند، بلکه بواقع کشمکشی برای کسب قدرت سیاسی بر سر مردم و جامعه برای آینده خود است. آنچه که این جدال را از حقانیت تهی میکند، عدم نمایندگی مردم توسط این احزاب است. این عدم نمایندگی هم بخاطر پلاتفرمهای سیاسی متعدد و مختلف احزاب، و هم بدلیل ساختمان تشکیلاتی این احزاب است. احزاب سیاسی بطور واقعی فقط نماینده اعضا و طرفداران خود هستند؛ اما پلاتفرم سیاسی احزاب میتواند منافع بخش بزرگ یا کوچکی از جامعه را نمایندگی کند. مدیریت سیاسی آینده جامعه توسط شوراهای محل کار و محل زندگی در یک کمون-شهری صورت خواهد گرفت و نه توسط این یا آن حزب سیاسی! این جدال واقعی میان مردم و حکومت اسلامی است که باعث شروع انقلاب شده و درادامه این انقلاب تکلیف نفوذ و جایگاه واقعی، اجتماعی و سیاسی احزاب هم چپ و هم راست را روشن خواهد ساخت.
دولت کمونهای شهری که بر مبنای حکومت سوسیالیستی بنا خواهند شد؛ مشارکت و فعالیت همه احزاب سیاسی را تضمن و تامین خواهد کرد. این تصمیمات جمعی و مقطعی و موردی کمون است که این یا آن پلاتفرم سیاسی را بر کرسی اجرایی مینشاند. جدال آلترناتیوها که اکنون و توسط شخصیتهایی از جریانات چپ مطرح میشود، بواقع به آن مقطع زمانی و در درون کمون ها تعلق خواهد داشت و نه به امروز در بحبوحه انقلاب. که به موجب آن جدال سیاسی احزاب با تمام تنوعاتش، در درون کمون ها، جدالی نه بر سر تصرف کل قدرت سیاسی بلکه جدالیست بر سر ارایه پلاتفرم کارا و توانمند برای تامین مطالبات مردم و اجرای پروژه های اجتماعی هرچه بهتر خواهد بود.
تکلیف اهرمهای سنتی قدرت دولتی چه میشود؟ نیروی نظامی منسجم یا ارتش دفاعی وجود نخواهد داشت؛ شوراهای هر شهر در هر مقطع زمانی که لازم باشد از داوطلبین ارتشی ملیشیایی تشکیل خواهد داد. امنیت اجتماعی در اختیار نیروهای پلیس مردمی، غیر حزبی-سیاسی، قرار خواهد گرفت. اقتصاد جامعه نه خصوصی-شخصی، و نه دولتی خواهد بود؛ اقتصاد جامعه با مدیریت تخصصی عمومی و اجتماعی خواهد بود. مالکیت خصوصی بر اموال شخصی قانونی، و بر ثروتهای همگانی و اجتماعی ممنوع خواهد بود. نهادهای آموزشی و فرهنگی از ثروتهای اجتماعی تامین، و صد درصد از قدرتهای دولتی و نظامی، و حزبی و مذهبی، و ایدیولوژیک وغیره، مجزا و منفک خواهند بود. نهاد عدالت و دادگستری تماما مستقل، و بصورت تخصصی بدور از هر نوع دخالت سیاسی و حزبی خواهد بود. هیچ ارگانی چه سیاسی، چه دولتی، چه نظامی، مافوق مردم نخواهد بود؛ تنها قانون است، که مافوق افراد و احزاب و نهادهای مدنی و درجهت منافع عمومی و اجتماعی، قرار خواهد داشت. این قوانین نه فقط زمینی و امروزی و غیر مقدس خواهند بود، بلکه مرتبا بر حسب نیازهای انسانی و اجتماعی بازبینی و تغییر و تکمیل خواهند شد.
تلاشهای امروز احزاب سیاسی مختلف چپ و راست، سراسری و محلی، در رقابت و دشمنی با یکدیگر برای تصرف کل حاکمیت سیاسی جامعه ایران مردود و بی آینده است. بعنوان مثال جامعه پس از حکومت مقدس اسلامی، هیچ مقدساتی نخواهد داشت؛ نه خدا-نه وطن و سرزمین-نه مرز و پرچم-نه حزب و مکتب فکری یا سیاسی یا اعتقادی-هیچکدام مقدس شمرده نخواهند شد. زیرا مردم بار دیگر اجازه نخواهند داد تا مقدساتی در قدرت سیاسی قرار بگیرد، که هر نوع انتقاد و اعتراضی به آن جرم تلقی شود؛ بعنوان مثال هیچ زبان و پرچمی نماینده مردم و کشور نخواهد بود، و پرچم یا زبان ملی نخواهیم داشت. اما پرچم ملی نخواهیم داشت منظور این نیست که هیچ پرچمی نخواهیم داشت؛ هر فرد و گروه و حزب و جریانی میتواند پرچم خود را داشته باشد؛ و شاید در سازمان ملل هم یک پرچم سه رنگ بدون هیچ نشانی قرار خواهیم داد. مرزها و تاریخ، و فرهنگ و زبان، و ادیان مقدس نخواهند بود؛ فرد آزاد است از یکی به دیگری انتخاب وشیفت کند بدون اینکه این امر از نظر قانون و دولت مورد داوری و مانیتور قرار بگیرد.
بدون تعارف درک چپ-سنتی از کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر همان حکومت حزبی خود با دخالت فرمالیته شوراها است؛ که نیروها و احزاب راست از جامعه محو شده اند. این رویکرد باعث وحشت نیروهای راست شده و آلترناتیو سوسیالیستی را متهم به استالینیسم کرده و می کنند. برخلاف درک و برداشت بعضی از چپ ها، دولتهای شورایی یا کمونهای شهری دولت کارگران و زحمتکشان علیه سایر بخشها و احزاب جامعه نخواهد بود. دولت کمونی، دولت تمامی مردم در یک شهر با حومه آن خواهد بود. کار دولت مدیریت و خدمات رسانی، و نه حکومت، خواهد بود. بحث جدال آلترناتیوها نه فقط از درک جانشینی دولت حزبی، بجای دولت شورایی ناشی می شود؛ بلکه همچنین باعث دوقطبی کردن تفاوت آلترناتیوهای چپ و راست برای مدیریت جامعه، و تبدیل آن به یک کشمکش نظامی بر سر بود و نبود و بقا میان احزاب چپ و راست می شود، و جامعه را بطرف جنگی خونین و نالازم خواهد برد.
اقبال نظرگاهی
یازده ژانویه ۲۰۲۳
