به عنوان پیش درآمد نقل قولی از لنین
«ما تمام و کمال بر تئوری مارکس تکیه داریم : این تئوری برای نخستین بار سوسیالیسم را از پندارگرائی به علم تبدیل کرد و این علم را بر مبانی محکم مستقر ساخت و راهی را که باید به پیروی از آن این علم را به پیش برد و تمام اجزاء آن را تکمیل کرد، مشخص ساخت … این تئوری وظیفه واقعی حزب انقلاب سوسیالیستی را توضیح داده و تاکید کرده است که وظیفه حزب برنامه پردازی برای نوسازی جامعه، موعظه خوانی برای سرمایه داران و دنباله روی از آنان درباره بهبود تدریجی وضع کارگران نیست، توطئه چینی نیست، بلکه سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا و رهبری این مبارزه است که تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و سازمان دادن جامعه سوسیالیستی هدف نهائی آن را تشکیل می دهد».
این سند رهبری کومله در واقع فراتر از بیانیه سیاسی در یک کنفرانس حزبی است، بلکه بیشتر پیش نویش برنامه سیاسی حزبی منشویکی است که اگر نگویم چند دهه است، لااقل از چندین کنگره پیش، کمیته مرکزی کنونی کومله برای آن نقشه پردازی کرده است. بعد از گذشت چهار سال از فرار و انکار اختلافات سیاسی، بندهای مانده به آخر پلاتفرم سیاسی را به عنوان «جایگاه چپ ایران» اختصاص داده و در نتیجه گیری و بحث حزبیت نه تنها بر وجود اختلاف سیاسی صحه میگذارد بلکه سه دیدگاه را معرفی میکند. که البته این از شگردهای شناخته شده علیزاده است تا “مدال سانتر!” را همیشه بر گردن آویزد. اما چه اهدافی پشت این تاکیتک خوابیده در ادامه بحث به آن بر خواهم گشت. بخش بیش از مضحک بیانیه اینست که جهت فریب اذهان عمومی و پیروانش، به شیوه فرمال زبان و فرم برنامه ای حزب کمونیست ایران در دهه های پیشین را بکار گرفته. این در حالیست که در همان آغاز مبانی نظری آن پیرامون «سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ» فرسنگ ها از خوانش و روح حاکم بر برنامه حکا که مبانی فکری و نظری آن متاثر از مانیفست کمونیست بود، فاصله دارد. آوردن چنین مقدمه ای و سر تیتر«سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ» در شروع سند، تنها و تنها فیگور شناخت علمی و تاریخی پیرامون پدیده سرمایه داری بوده و بس . اما این اقدام در پی این صورت گرفته تا در بندهای بعدتر تشخیص اینکه بیانیه با تغییر مبانی نظری به سوسیال رفرمیسم و سوسیالیزم خرده بورژوازی فرو می غلطد برای خواننده عادی، دشوار باشد. خصوصا با توجه به ترمی که در بیانیه تحت عنوان “چپ اجتماعی” و ” چپ متحزب” لحاظ گردیده و فرض را بر این گذاشته در بطن شرایط عینی و واقعی کنونی که مرز بندیهای سازمان واحزاب چپ و بعضا کمونیستی نیز با گرایشات چپ و راست بورژوازی دستخوش تغییر گردیده، تشخیص سره از ناسره در این بیانیه سیاسی برای خواننده عادی سهل نباشد و به دام این خط مشی نوین بیانیه بیافتد. توجه کنید ببینیم از منظر رهبری کومله سند چه هست و چه نیست. آنها اینگونه در معرفی سند خود می نویسند:
«این سند در پی این نیست که در بستر شرایط کنونی گزارش جامعی از رویدادها و اتفاقات زمانه را ارئه دهد….و در پی آن هم نیست که که شرایط پیچیده زمانه خود را بطور ساده انگارانه به تصویر بکشد و و نسخه ای یقین گونه و آرزومندانه رهایی را از آن استخراج کند …بلکه به جای چنین رویکری، مراد این سند آنست که در بطن شرایط عینی و واقعی کنونی دیدگاهی را برای خوانش و درک وضع کنونی به دست دهد و با چنین دیدگاهی بطور مشخص به موقعیت جامعه ایران، موقعیت جنبش چپ ایران ….بپردازد و بر این اساس مهمترین وظایف را تعیین کند!»
تا جائیکه سند سیاسی در پی این نیست و در پی آن هم نیست، فی البداهه می تواند جنبه پوزتیو این بیانیه محسوب گردد. اما تدوین کنندگان، اساسا طی مقدمه و بدنبال آن تیتر «سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ» تلاش نموده اند به زبان کمونیستها دیدگاه جدید را به خورد خواننده دهند. بکار گرفتن صرفا زبان و فرم نوشتار برنامه کنگره های پیشین حزب که مانیفست کمونیست در آن مبنا بوده و امروز هم کماکان ارزش علمی و تاریخی دارد(البته نه نزد این تیم رهبری کومله) وسیله ای شده تا مراد اصلی سند و دیدگاه کنونیشان بسرعت لو نرود. این نوشته قصد دارد در سطوح مختلف وجوه تشابه بیانیه سیاسی کومله با آیه های لاسال را نشان دهد هر چند بضاعت سیاسی این بیانیه بشدت در این بعد زیر سوال است . اگر پیروان لاسال بخشا از سر عدم درک مانیفست کمونیست و شناخت از جایگاه علمی و تاریخی آن، حول “برنامه گوتا” جویای وحدت حزب بودند، اما لاسال خود برغم اینکه مانیفست کمونیست را از بر بود، کوته فکری وی مانع عدم درک علمی و تاریخی از آناتومی اقتصاد کاپیتالیستی گشت و همین در برنامه گوتا کار دستش داد. برای نمونه در برنامه گوتا صدها عبارت توخالی نظیر”محصول کار”، “قانون آهنین مزدها”، “توزیع عادلانه” و “اضمحلال نظام مزدی” … بجای مفاهم اقتصادی مشخص در مانیفست کمونیست نشانده بود، و تازه بخشا دستاورد خود لاسال هم نبودند، یا اگر بود به سیاق سایر اقتصادانان کلاسیک دوران خود آنرا نشناخته بود. بدیهی ترین آنها مزد بود که لاسال معنایش را نمیدانست و ظاهر مزد را بجای سرشت واقعی آن اشتباه گرفته بود. حال اگر پیروان ابراهیم علیزاده نیز بخشا از سر عدم درک مانیفست کمونیست و شناخت از جایگاه علمی و تاریخی «بیانیه سیاسی کمیته مرکزی کومله!» را پذیرفته اند، اما ابراهیم علیزاده در راس کمیته رهبری کومله که مانیفست کمونیست را از بر است، نمی تواند برغم آوردن چنین مقدمه ای و بدنبال آن بندهایی با تیتر لاسال گونه، دیدگاه کنونیش را که از آندره گوندره فرانک آلمانی و سمیر امین به وام گرفته و عمدتا دیدگاهشان پیرامون پدیده سرمایه داری ساده انگارانه، فاقد شناخت علمی و تماما در تقابل با تبیین مانیفست کمونیست است، پنهان کند و خود را به مانیفیست کمونیست آویزان نماید. این طرح بدلیل اینکه در گرماگرم اختلافات و وجود دیدگاههای کاملا متباین از سوی کمیته رهبری کومله خصوصا علیه جناح مقابل سرهمبندی شده، زمان خواهد برد تا جنبه های واقعا زیانبار آن، هم روی جامعه، و هم روی صفوف حزب تماما نمایان گردد و نتیجاتا پیروان نسبتا آگاه و حتی بخشی از کادر رهبری و همفکران غیره حزبی علیزاده که در این پروژه سهیم بوده اند، به دور اندازند.
چرا تیتر سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ؟
این سند، تیتر جدیدی برای بندی از بیانیه حزب کمونیست ایران در کنگره های پیشین تحت عنوان «سیمای کنونی جهان سرمایه داری» برگزیده تحت عنوان«سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ». اینهم البته از ارزش و جایگاه این سند هنوز کم نکرده تا جائیکه مبانی نظری و روح حاکم بر سند را تماما دست کاری نکرده. مراجعه به شناخت و تبیین برنامه حزب کمونیست ایران و مصوبه کنگره هایش نه تنها حق مسلم رهبری کنونی کومله، بلکه حق همه آحاد جامعه نیز هست. و دقیقا این اسناد به همین منظورم هم در دسترس عموم قرار گرفته اند تا بخش وسیعی از کارگران و فرودستان جامعه را به زیر پرچم خود جلب و نهایتا برای حرکت نهائی بسوی سوسیالیزم از طریق انقلاب کارگری به کف آورد. پس مراجعه رهبری کومله هم به این سند تا جائیکه در پی اهداف دیگری آنرا بکار نبسته ایرادی در آن نیست. اما وقتی ده ها پراگراف آنرا فاکتور میگیرد و دیدگاه جدیدی بر آن ناظر میگردد که هدفی متباین با برنامه حزب کمونیست ایران و کومله را تعقیب میکند این مصادره کردن سند حزبیست و مجاز نیست.
بخشی از بیانیه سیاسی حزب کمونیست ایران مصوبه کنگره های پیشین با چنین تبیین و شناختی به سیمای جهان سرمایه داری می پردازد:
«خصلت جهانی نظام سرمایه داری به جنبش عظیم طبقه کارگر برای رهایی، ناگزیر خصلت جهانی می بخشد. مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه داری مبارزه ای بین المللی است. اما طبقه کارگر هر کشور باید در وهله اول کار را با بورژوازی کشور خود یکسره کند. ما خود را بخشی از جنبش طبقه کارگر ایران و به این اعتبار یکی از گردان های ارتش جهانی طبقه کارگر میدانیم، و برای همان هدفی مبارزه میکینم که کمونیستهای سراسر جهان پیشاروی خود قرار داده اند. این هدف که بوسیله خصوصیات بینادی جامعه سرمایه داری و روند تکوین و توسعه آن معین گشته است، برچیدن نظام سرمایه داری و جایگزینی آن با سوسیالیزم است. نظام سرمایه داری منشاء و عامل بقای تمام مشقات و محرومیتهای مادی و معنوی و موقعیت نا امن و نابسامان کارگران و توده های زحمتکش و تهی دست در سراسر جهان است. این نظام مسبب فقر و فلاکت و قحطی، بیکاری، بیخانمانی و جنگ، تبعیضات اجتماعی و بی حقوقی سیاسی، تبعیض نژادی، ستم ملی و ستم کشی زن، جهل، فحشا و اعتیاد و کلیه مصائب گریبانگیر توده ها است. خصوصیت اصلی این نظام کالا شدن نیروی کار و استثمار کار مزدی است. در این نظام بخش اعظم و عمده وسایل تولید و مبادله در مالکیت خصوصی و یا در تحت اختیار طبقه ایست که اقلیتی ناچیز را در جامعه در بر میگیرد و برای کسب سود هر چه بیشتر، اکثریت عظیم جامعه را که عمدتا از پرولترها و نیمه پرولترهائی تشکیل میشود که برای ادامه حیات دائما یا میتناوبا ناچار از فروش نیروی کار خویش هستند، استثمار میکند. در این نظام هر قدر کارگران بیشتر و شدیدتر کار میکنند و به ثروت اجتماعی می افزایند، سرمایه قدرت اجتماعی بیشتری میابد؛ هر چه سرمایه قدرتمندتر میشود، توده های وسیع کارگر و زحمتکش به نابسامانی و محرومیتهای اجتماعی عمیقتری دچار می گردند. رقابت و هرج و مرج تولید اجزای لایتجزای تولید سرمایه داری هستند و دقیقا از درون و مجرای این هرج و مرج تولید است که قوانین کور اقتصادی جامعه سرمایه داری، خود را اعمال میکنند و نتایج و عواقب فلاکتبار خود را ببار می آورند. همراه با انباشت و تمرکز ناگزیر و روز افزون سرمایه، از یکسو استثمار توده های کارگر شدت می یابد و از سوی دیگر اقشار هر چه وسیعتری از تولید کنندگان خرد به ورشکستی کشیده شده و به صفوف طبقه کارگر رانده می شوند و یا در شرایط فلاکتباری به سرمایه وابسته میگردند. همچنین بحرانهای اقتصادی ادواری و مکرر سرمایه داری که نتیجه اجتناب ناپذیر تضاد ذاتی این نظام یعنی تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت بر وسایل تولید است، هر بار بمراتب به ابعاد مشقات توده ها می افزید و شکاف میان کار و سرمایه را عمق و گسترش بیشتری می بخشد»
جا دارد این تبیین را با نمونه طراز اول لاسالی_ برنشتاینی ابراهیم علیزاده در بیانیه سیاسی کنونی مقایسه کنید تا روشن گردد، تفاوتها از کجا تا به کجاست.
«از آنجایی کە طی کردن مسیر تاریخی زوال نظام سرمایەداری و بە طبع آن محدود شدن ظرفیتهای این نظام در تامین نیازمندیهای انسان مداوما وضعیت بحرانی را می آفریند، دیگر نمی توان انسان عصر کنونی را بە تسلیم و رضا واداشت. تنها در شرایطی می توان استثمارشدگان مناسبات کنونی را از اعتراض بر حذر داشت کە نیازمندیهایشان تامین شود و زندگی‌شان از شکوفایی و توسعه مستمر باز نایستد. امری کە در مناسبات نظام سرمایەداری قابل تحقق نیست. این بدان معنا نیست کە نظام موجود تمام ظرفیتها و استعدادهای خود را برای از سر گذراندن و مهار کردن مشکلات و بحرانها از دست دادە است و از تامین تمام نیازمندیهای انسانهای این عصر کاملا بازماندە است. این نظام کماکان از ظرفیتها و استعدادهای فراوانی برخوردار است کە با اتکا بە آنها می تواند بحرانهای خود را از سر بگذراند ، آنها را مهار کند و یا تخفیف دهد، در عین حال بخشی از نیازمندیهای بشریت را نیز تامین نماید. چنین وضعیتی هیچ منافاتی با این واقعیت ندارد کە نظام سرمایەداری در عین حال و موازی با برخورداری از این ظرفیتها و استعدادها، پروسە زوال خود را نیز طی می کند و در دل همین مناسبات نیز پروسە یک نظم اجتماعی متفاوت می تواند شکل بگیرد. همزیستی و در عین حال جدال این دو پروسە (مرگ کهن و زایش نو) دورە گذاری است کە بحرانهای متعدد و انباشت بیشتر مصائب را بە دنبال خواهد داشت. «شناخت از منطق نظام سرمایەداری بە عنوان مرحلەای از تاریخ و درک موقعیت عینی آن در هر دورەای و از این رو شناخت از دشواریهای راە رهایی، نە تنها بە معنی گسست در طی کردن این راە نیست، بلکە عینا بە معنی عملی مسئولانە، خردگرایانە و انقلابی برای کار جدی و نتیجە بخش در فرایند یک پروسە تاریخی است؛ پروسەی گذار واقعی از مناسبات نظام سرمایەداری.
بر اساس چنین منطقی است کە در عصر کنونی چند روند موازی، اما در عین حال متناقض با هم، مشاهدە می شوند کە در آن از یک سو نظام جاری پروسە زوال خود را در زمینەهایی طی می کند و در زمینەهای دیگری بە رشد و توسعە خود ادامە می دهد. در دل همین شرایط هم است کە تلاشی عملی برای ساختن یک نظام اجتماعی دیگر پیوستە در جریان است کە اگر چە ماهیت و دورنمای آن هنوز روشن نیست، اما حاکی از حرکتی در تضاد با ماهیت وضع کنونی است.»(خط تاکیدها از من است)
این بخش سند زیر «سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ» هر چند آسمان و ریسمان زیاد کرده اما بسیارعامدانه از امکان امحای نظام سرمایه داری پرهیز میکند و تلاش نموده زوال آنرا خصوصا در دل همین شرایط برای خواننده غیرممکن جلوه دهد. به همین اعتبار سند کومله خود را با نتیجه گیری های آموزه های سوسیالیزم علمی، ضرورت تاریخی تحول سوسیالیستی که شالوده آن بر ۱.تضاد رشد یابنده اقتصاد کاپیتالیستی که آنرا بسوی فرو پاشی اجتناب ناپدیر سوق می دهد، ۲.اجتماعی شدن شتابان پروسه تولید ۳.سازمانیابی فزاینده و آگاهی طبقاتی در حال رشد پرولتاریا که نقش موثر و فعالی در تحول و برپائی سوسیالیزم دارد، استوار میباشد، تماما بیگانه می بیند. همه این آموزهای علمی سوسیالیزم را به وجود بحران در مناسبات سرمایه داری تخفیف میدهد. و از همین منظر می نویسد: این بدان معنا نیست کە نظام موجود تمام ظرفیتها و استعدادهای خود را برای از سر گذراندن و مهار کردن مشکلات و بحرانها از دست دادە است و از تامین تمام نیازمندیهای انسانهای این عصر کاملا بازماندە است. و از آن به این نتیجه دلبخواهانه می رسد که« در دل همین شرایط هم است کە تلاشی عملی برای ساختن یک نظام اجتماعی دیگر پیوستە در جریان است کە اگر چە ماهیت و دورنمای آن هنوز روشن نیست!» علنا سند کمیته مرکزی کومله مبانی اصلی کمونیزم را به کنار گذاشته و به همین اعتبار امکان تحقق سوسیالیزم نزد آنها در پرده ای از ابهام قرار دارد و هنوز ماهیت و دورنمایش روشن نیست. “اگر همه تجدید نظر طلبی بیانیه کومله را بشود در این تز خلاصه کرد که توسعه کاپیتالیسم بسیار تدریجی تر از آنچه تاکنون گمان می شد به پیش می رود، معنای عملی آن صرفا چیزی جز این نخواهد شد که تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا فعلا باید به تعویق بیافتد، و نهایتا از اینجا می شود نتیجه گرفت که مبارزه را می توان با سرعت ملایم تری به پیش برد! اما چنین کاری غیرممکن و یک نوع عوامفریبیست. چون آنچه را که بیانیه سیاسی کومله و خطی مشی نوین به زیر سوال می برد نه سرعت توسعه جامعه کاپیتالیستی، بلکه خود پروسه انکشاف جامعه کاپیتالیستی و نتیجتا امکان گذار به سوسیالیسم است نه چیزی دیگری!
«تقسیم کار جهانی» از کدامین منظر!
بیجهت نیست بیانیه سیاسی رهبری کومله بگونه ای از منطق مناسبات سرمایه داری حرف می زند، انگار بشریت در زمان تنظیم بیانیه سیاسی کومله، تقسیم کار نظامهای پیشا سرمایه داری را پشت سر نهاده، و تازه وارد دوره پیدایش سرمایه داری و انباشت اولیه گشته! به همین اعتبار تمام زور خود را زده اند تا روح حاکم بر مانیفست را در کالبد تحلیل و خوانش امروزیشان بدمند. شاید جامعه هم ایندرجه از شناخت و دانش بیانیه پیرامون منطق سرمایه داری را مرهون مبانی نظری تدوین کنندگان سند باشد!
اینبار باید دید، سند برای اینکه پیرامون منطق نظام سرمایه داری قلمفرسایی کند، چرا «تقسیم کار» را سر تیتر یکی از بندهای بیانیه کرده است. در حالیکه لااقل علیزاده در تیم خود در این حد به متد مارکس آشناست، مارکس وقتی درباره تقسیم کار حرف می زند میگوید بعد از تقسیم کار یک قشر معین بمثابه طبقه ای، صاحب ابزار تولید شدند و اقشاری هم فاقد آن. اما فراموش نگردد، مارکس درون این تقسیم کار تقابل و تضاد را می بیند و برجسته میکند. مارکس از کمون اولیه سخن میگوید. زمانیکه همه انسانها برابر بوده اند و نابرابری و تقسیم کاری در میان نبود. اما بقول مارکس بعد از کمون اولیه یعنی زمانیکه خانواده بوجود میآید، اولین تقسیم کار شکل میگیرد. اتفاقی نیست بیانیه کومله چنین جایگاهی در تبیین خود در بررسی منطق سرمایه داری بمثابه مرحله ای از تاریخ قائل نیست. بلکه جایگاه تقسیم کار را در شناخت از سرمایه داری و انکشاف آن، بجای تضاد طبقاتی برجسته میکند. این در حالیت که علیزاده اگر از مطالعات تاریخیش هر چیزی را به فراموشی سپرده باشد اینرا خصوصا در این اثنا بخاطر دارد:« تقسیم کار نقطه آغازین تئوری رشد اقتصادی آدام اسمیت است!». پیرامون تقسیم کار از آدام اسمیت پدر علوم اقتصاد کلاسیک بورژوازی تا امیل دورکیم، فردریک تیلور، فورد و سایر نظریه پردازان، اقتصاددانان و جامعه شناسان بورژوازی کم قلمفرسایی نکرده اند، اما مارکس از منظر دیالکتیک تاریخی و علم کمونیزم تماما متمایز از آنها آناتوم اقتصاد سیاسی را در آثار شگرف خود بسیار داهیانه ضمن تشریح و نقد ریشه ای آن به راه حل امحای این نظام نیز پرداخته است. هرچند علیزاده تبیینی که از تقسیم کار ارائه میدهد مبانی نظری و فکری آنرا از آدام اسمیت گرفته اما نظر تقسیم کار امیل دورکیم را که سیر روند تکامل سرمایه داری در آن شکل بروز شده تری را داراست آنرا مرجع قرار میدهد و به استناجات ایشان آویزان میگردد. به این اعتبار در مورد منطق سرمایه داری و بحران های این نظام نیز به نتایجی مشابه امیل می رسد. علیزاده به سیاق آدام اسمیت و دورکیم میخواهد تقابل و تضاد کار و سرمایه و وجود بحرانهای مناسبات سرمایه داری را نتیجه بلافصل تقسیم کار جلوه دهد.
حال بخوانید از بیانیه کومله: «مشهود است که در نظام اقتصادی سرمایەداری افراد نقش معینی در ساختار تولید دارند و بر اساس این نقش نهایتا طبقات اجتماعی تمایز یافته اما بە هم پیوستە شکل می گیرند که کارکردهای لازم را برای حفظ نظم کنونی را دارا می باشند. طبق منطق مناسبات سرمایەداری، این طبقات در فرایند تولید کالا و سوخت و ساز فعالیتهای مرتبط بە این فرایند هویت و منافع مشترک پیدا می کنند کە آنها را بە رفتار مشترک جهت حفظ این منافع سوق می دهد. وجە دیگر منطق نظم اقتصاد سرمایەداری تخصص یافتگی نقشها و مبادلە این تخصص با کالاهای مورد نیاز فرد دارای تخصص است. این افراد کە در ساختار تولید و در یک تقسیم کار معین دور هم جمع می آیند تا کالایی را تولید کنند، اغلب دارای نقش و مسئولیت تخصصی معیینی در فرایند تولید می باشند. بە این ترتیب، تقسیم کار و تخصص بخشی لاینفک از نظم اقتصاد سرمایەداری را تشکیل می دهند کە همسو با رشد و توسعە آن برجستگی بیشتری پیدا کردەاند.»
به این چکیده نظر اسمیت در باره تقسیم کار توجه کنید تا بیشتر عمق انحراف بیانیه سیاسی کومله را متوجه شوید:
« اسمیت با تاکید بر اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری، تئوری اقتصادی خود را شکل داده است. او اعتقاد داشت «تقسیم کار» موجب افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد میشود و باعث میشود تا افراد بتوانند تولید بیشتری داشته باشند و سپس آنان را مبادله کنند. برای مبادله نیز لازم است که بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند.»
در حالیکه از منظر کمونیستها اساسا پیدایش طبقه نو ظهور و رشد و متشکل گشتن پرولتاریا، رشد فزاینده تضادها و رشد و توسعه فزاینده تولید اجتماعی است، منجر به انکشاف سرمایه داری میگردد که تقسیم کار سرمایه داری آنرا ساختارمند کرده است.
باز در ادامه سند میخوانید:
«البتە تقسیم کار و تخصص تنها بە حوزە اقتصاد محدود نمی شوند، بلکە بە تمام حوزەهای دیگر جامعە تسری یافتەاند. در نظم اجتماعی کنونی هر یک از سازمانها و نهادهای سیاسی، فرهنگی، دینی و انواع موسسات و نهادهای دیگر، هر کدام نقش معینی را در چرخه مداوما در حال گردش این نظم ایفا می کنند و در حفظ آن سهیم هستند. بە عنوان مثال سازمانهای سیاسی با تخصص خاصی جایگاە حاکمیت سیاسی و موقعیت دولت را محفوظ می دارند و بە آن مشروعیت ایدئولوژیک می دهند. نهادهای فرهنگی با خبرگی خاصی فرهنگ رایج را بازتولید می کنند و بە آن سرشت “ابدی و مقدس” می بخشند. نهادهای دینی نیز نقش تولید و بازتولید تخیلات و خرافات را ایفا می کنند و بە حاکمیت دولتی و مناسبات اقتصادی و فرهنگی مشروعیت “آسمانی” می دهند. بە این ترتیب، هر یک از این عرصەها، ضمن تخصصی و متمایزبودن نقشهایشان، بە همدیگر وصل و وابستەاند و طبق یک تقسیم کار پیشرفتە در سطوح بالا و تنگاتنگ با هم نظم موجود را حفظ می کنند. منظور این نیست کە تمام افراد، طبقات، احزاب و نهادهای اجتماعی این نقش را طبق خواست و انتخاب خود، و یا طبق یک نقشه از قبل ریختەشدە و عامه‌فهم ایفا می کنند و اگر بخواهند می توانند از موقعیت خود خارج شوند. غالبا نظم موجود این نقشها را اجتناب ناپذیر می کند و تغییر در آن مستلزم بە هم ریختگی کل نظم موجود است…».
کوته فکری اقتصادی مبتذل در این بیانیه بیش از اینکه به استادشان لاسال شباهت داشته باشد با پست مدرنهای امروزی هم مخرج است. اما ببینید چگونه یک نمونه طراز اول دیگرلاسالی و برنشتاینی، مبنای فکری میشود تا سوسیالیسم را به ابتذال بکشاند. بیانیه با انتقال مفهوم کاپیتالیست از حوزه تولیدی به روابط مالکیتی، و با سخن گفتن از “افراد منفرد”بجای شرکتها عملا مسئله کاپیتالیسم را از حوزه تولید به روابط مالکیتی تبدیل میکند. بعبارتی دیگر رابطه کار-سرمایه را به رابطه غنی و فقیر تغییر میدهد. در حالیکه در برنامه حکا به هیچ وجه جایی سراغ ندارید، این تصویر مکانیکی را ارائه داده باشد که مناسبات حاکم بر جامعه رابطه ای یک به یک با سازمان کار – تکنیک کار و یا چگونگی سازماندهی نیروی کار – دارد!
در بیانیه سیاسی باز میخوانید: « امروز دیگر مفهوم “دولتهای دست‌نشاندە” در حافظە جامعە جهانی مفهومی بیگانە نیست، زیرا تغییر دستگاە حاکمیت سیاسی در کشورهای پیرامون از طرف قدرتهای جهانی بە روشی معمول تبدیل شدە است کە هر از گاهی فجایع ناشی از آن را مشاهده می کنیم. این نظم و تقسیم کار جهانی و تبعات آن هموارە اعتراضات تودەای را در پی داشتە است، اعتراضاتی کە اغلب در خیزشهای مردمی علیە حاکمان سیاسی در کشورهای پیرامون خود را نشان دادە است. اما این اعتراضات نە از لحاظ کیفیت و نە از لحاظ کمیت در سطحی نبودەاند کە بە چالشی جدی برای نظم تقسیم کار جهانی تبدیل شوند. خیزشهای تودەای معروف بە “بهار عربی” نمونە بارز چنین اعتراضاتی بود. کشورهایی کە دستخوش این اعتراضات بودند بدون استثنا نقش معینی در نظم تقسیم کار جهانی ایفا می کنند کە طبق آن محصولات طبیعی خود را بە بازار جهانی عرضە می کنند و با درآمد حاصل از فروش آن، از پایەای ترین کالاهای مصرفی گرفتە تا پیشرفتە ترین لوازم نظامی را از کشورهای پیشرفتە وارد می کنند، بدون اینکە این مبادلە و سازوکار بطور گستردە منجر بە توسعە اقتصادی و پیشرفت اقتصاد تولیدی آنها در سطح کلان شود. بە عبارتی، اقتصاد تولیدی آنها عمدتا بە استخراج کالاهای طبیعی محدود می شود کە البتە حتی این عرصە از تولید هم بە تکنولوژی کشورهای پیشرفتە وابستە است.»
بیانیه وقتی به جایی می رسد که مبحث طویل تقسیم کار، باید برایش کاربرد عملی داشته باشد فراموش میکند در سند سیاسی، جایگاهی برای تضاد طبقاتی در برابر تقسیم کار جهت انکشاف سرمایه داری قائل نبوده، اما وقتی نوبت به تغییر نظم و تقسیم کار جهانی می رسد، جالب است یکهو به فکر اعتراض طبقات ناراضی از وضع موجود می افتد که اغلب در خیزشهای مردمی علیه حاکمان سیاسی در”کشورهای پیرامونی” خود را نشان داده اند. بدنبال این دوگانگی تازه یک تناقض بزرگتر را هم با خود حمل میکند و گله مندانه می گوید این اعترضات نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ کمیت در سطحی نبوده اند که به چالشی جدی برای نظم تقسیم کار جهانی تبدیل شوند. اما پشت بند آن مشخص می کند که نقش مبارزه طبقات در انکشاف سرمایه داری تا اطلاع ثانویه، فرعی است و نمی تواند منشاء اثر باشد، چونکه از پایه ای ترین کالاهای مصرفی گرفته تا پیشرفته ترین…بدون اینکه این مبادله و ساز و کار بطور گسترده منجر به توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصاد تولیدی در این کشورها گردد و به سطح کلان برسد، امکان آن نیست جایگاه واقعی خود در تقسیم کار جهانی را بیابد. پس مبارزه طبقاتی در این کشورهای پیرامونی کمیتا و کیفیتا به درجه ای نرسیده و چون هنوز ساز و کار مبادله در آن فراهم نیست و عدم توسعه این درجه از وابستگی به کشورهای پیشرفته در آن حاکم است و ناتوان از تغییر در نظم تقسم کار جهانی است، راه بجایی نمی برد. تنها مراد سند زمانی حاصل خواهد شد که این ساز و کار را برای تقسیم کار و مبادله در سطح بین المللی مهیا نمود. این نتیجه عملی درافشانی بیانیه است.
باز در ادامه سند میخوانید:
«در این میان کشورهایی کە از یک سو دارای ظرفیت و استعداد تولید کالاهای پیشرفتە و تکنولوژی لازم برای تولید این کالاها نیستند، و از طرف دیگر منابع طبیعی امکان بقا را بە آنها می دهد، هموارە در موقعیت وابستگی بیشتری بە کشورهای تولید کنندە و صادر کننده فناوری های پیشرفتە قرار دارند. در عصر کنونی چنین مناسباتی بە نیاز مبرم نظم بین‌المللی تبدیل شدە است، لذا بە دشواری می توان از یوغ آن رها شد. مناسباتی کە عملا مضمون مفاهیمی همچون “استقلال ملی” و “خودکفایی اقتصادی” را تغییر دادە است. بە بیان دیگر، برای هیچ کشوری، بخصوص کشورهای حاشیەای، دیگر مقدور نیست، حتی اگر هم بخواهند، در چهارچوب نظم موجود بە استقلال و خودکفایی بە معنی کلاسیک آن دست یابند.»
حتما همه بخاطر میاورید بیانیه سیاسی در مقدمه اشاره کرده بود مراد این سند آنست که در بطن شرایط عینی و واقعی کنونی دیدگاهی را برای خوانش و درک وضع کنونی به دست دهد و با چنین دیدگاهی بطور مشخص به موقعیت جامعه ایران، موقعیت جنبش چپ ایران ….بپردازد و بر این اساس مهمترین وظایف را تعیین کند! با چنین وصفی از دیدگاه بیانیه دیگر اکنون بخوبی نمایان است، رهبری کومله هر چند در ظاهر تلاش دارد با زبان برنامه حزب کمونیست ایران پیرامون «سرمایه داری به عنوان مرحله ای از تاریخ» حرف بزند اما نمی تواند کتمان کند تماما از دیدگاه کمونیسم علمی ناظر بر برنامه حزب کمونیست ایران فاصله گرفته. آنها نه اینکه فراموش کرده اند بلکه شدیدا با مبانی فکری در رئوس برنامه حزب کمونیست ایران پیرامون پدیده سرمایه داری در تقابل می افتند. خصوصا آنجا که در برنامه حزب به تفصیل در مورد انواع سوسیالیسم های ارتجاعی و خرده بورژوائی و بورژوائی که امروز یا دیگر موجود نیستند یا موارد پیچیده تری از آنها بوجود آمده اند و آندره و سمیرامین نمونه تیپیک آنند نیز صحبت میکند. اما بیاینه سیاسی کنونی کومله برای اینکه این عقبگرد تاریخی را موجه جلوه دهد، کاری کرده کارستان. بجای تاثیر از مائوتسه تونگ در گذشته، دیدگاه همنام آن در اروپا آندره و سمیر را که دیدگاهی به روز شده تر دارند و اتفاقا هر دو مکاتبی را نمایندگی میکنند که با کمونیزم علمی مارکس متمایز و بخشا علیه آنند، مرجع قرار داده، بدون اینکه بگوید دیدگاه بیانیه را از آنها به وام گرفته است.
جهت اینکه خواننده بهتر متوجه این گردد بیانیه سیاسی کومله مبانی نظری خود را از کجا آورده جا دارد رئوس دیدگاه سمیر امین را یادآوری کنم.
اوایل یکی از پیراون نظرات مائوتسه تونگ بود و سالها بعد تحت تاثیر نظریه پردازانی همچون آندره گوندره فرانک اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی رویکردش را تغییر داد. سمیر یکی از بنیانگذاران تئوری وابستگی است. پیرامون مقولاتی مهم چون «انباشت در مقیاس جهانی»، «بحران در امپریالیسم»، «قانون ارزش و ماتریالیسم تاریخی»، «طبقه و ملت به لحاظ تاریخی و در جریان بحران جاری»، « عدم توسعه در کشورهای آفریقایی و جهان سوم» و «امپراتوی هرج و مرج»… تحقیق کرده و آثاری از خود بر جایی گذاشته است. دو اثر ایشان بیشتر از سایر تالیفاتش مورد توجه قرار گرفته و طرفدارانش را بخود جلب نموده، یکی کتاب «سرمایه داری در عصر جهان شدن» و دیگری «اروپامداری، نظریه فرهنگی سرمایه داری مدرن». باید اضافه نمود سمیر امین یکی از پرکارترین تئوریسین “جهان سومی” بود که خصوصا میان ناسیونالیستها و طرفداران شوروی سابق و این اواخردر بین چپهای رویگردان از کمونیسم مارکس طرفدارانی یافت و تا آخرین دم حیات خود لحظه ای از تلاش و فعالیت باز نایستاد.
“تئوری جهان سوم” سمیر با تقسیم بندی جهان به کشورهای حاشیه، پیرامون و مرکز، اساسا مدل جدیدی از انباشت، و به این اعتبار توسعه در تولید و مبادله را بدست میدهد که با مدل انباشت سرمایه داری معاصر متباین است. سمیر در این مدل جدید، شناخت تاریخی دیالکتیکی مارکس از انباشت سرمایه داری را به عدم توسعه یافتگی صنعتی و تحول تکینکی تقلیل میدهد. این دیدگاه مکانیکی است از این نظر جایگاه از پیش تعیین شده برای تحولات تکنیکی و دینامیسم توسعه در انکشاف سرمایه داری قائل است.
سمیر امین: «رشد در مرکز را می توان توسعه یافتگی نامید زیرا بخش های مختلف اقتصادی در ادغام و هماهنگی با هم به سر برده و توسط مکانیسم هایی چون تطبیق و تعدیل دستمزدها و انتقال کار از بخش های کمتر بارآور به بخشهای بیشتر بارآور تنظیم می شود. در صورتی که رشد در پیرامون توسعه یافتگی نیست بلکه در عوض “مکانیسمی از در هم پاشی” است که در نتیجه تحت سلطگی بخشهای ما قبل سرمایه داری و یا نابودی بعضی از آنها، بدون جایگزینی بوسیله بخشهای سرمایه داری نوین بوجود می آید. چنین در هم پاشی هایی از ساختار پیرامون از آنجایی که نیروی محرکه اقتصاد کشورهای پیرامونی داخلی نیست، ادامه می یابند.»
در بیان واقع سمیر و پیراونش هر چند سعی بر این داشتند روند تکاملی سرمایه و دوره بندی های تاریخ را تشریح کنند که این بخودی خود ایرادی در آن نیست و حتی میتواند سودمند باشد. اما ایرادی جدی این تقسیم بندی جهان به حواشی، پیرامون و مرکز و بدست دادن چنین مدلی از انباشت، ناشی ازاین است امین میخواهد از طریق صرفا سازمان فن آوری و تکنیک مناسبات تولید اجتماعی، بحرانها و انکشاف سرمایه داری را توضیح دهد.
حال با این شناخت مقدماتی از سمیر امین درافشانی بیانیه سیاسی را بخوانید تا مرجع نظری آن روشنتر گردد:
«چنین منطقی، یعنی تقسیم کار و کسب موقعیتهای متمایز و تخصصی را، می توان به بلوک‌بندی‌های جغرافیایی هم تعمیم داد. علاوە بر کشورها، هر یک از بلوک‌بندی‌های جغرافیایی متشکل از مجموعەای از کشورها نیز(مثلا اروپای غربی، خاورمیانە …) نقش معینی در حفظ نظم موجود ایفا می کنند. از این جهت دهەهاست کە دیگر معنا و مفهوم آنچە ”توسعەیافتگی و استقلال ملی” نامیدە می شود با آنچە ”جهانی شدن” نام گرفتە است در هم تنیدە شدە است. هر طرحی برای توسعه و پیشرفت و یا بە اصطلاح استقلال در سطح یک جغرافیای معین، لاجرم باید در ارتباطی تنگاتنگ با جایگاه این جغرافیا در نظم و تقسیم کار جهانی تعریف شود و بر اساس معیارهای این نظم تعیین تکلیف کند. بە همین دلیل است کە غالبا در حوزە اقتصاد بین‌المللی فرایندی را مشاهدە می کنیم کە طبق آن کشورها و بلوک بندیهای جغرافیایی بە متخصصان تولید کالاهای معینی تبدیل می شوند کە برای آنها یا مزیت نسبی و یا مزیت مطلق را بە همراە دارند. مثلا تعدادی از کشورها عمدتا بە تولید و صادرات تکنولوژی، ماشین آلات و نرم افزارهای پیشرفتە و ارائە خدمات در این زمینە روی می آورند، زیرا تولید چنین کالاهایی برای آنها، ضمن برتری در درآمد حاصلە از فروش آنها، بە دلیل تصاحب دانش تولید این نوع کالاها، موقعیت منحصربفرد و برتری را برای خود کسب می کنند. اما تعداد دیگری از کشورها بر اساس همین منطق از مزیت مطلق برخوردارند و تولید و صادراتشان عملا محدود می شود بە منابع طبیعی و زیر زمینی، زیرا استخراج و صادرات این کالاها، ضمن پروسە نسبتا کم هزینە تر و سادە تر تولید و صادرات آنها، منبع درآمدهای کلان هستند. از این رو هر دستە از این کشورها عملا نقش تخصصی تری در نظم اقتصاد جهانی پیدا می کنند و اغلب بە تنهایی قادر نیستند خود را از چرخه این نظم خارج کنند.»
به هر میزان که خوانش جدید بیانیه سیاسی کمیته مرکزی از سمیر امین کپی برداری میکند، به همان اندازه از برنامه حزب کمونیست ایران و بیانیه های سیاسی کنگره های پیشین حکا دور و دورتر میشود.
اکنون پاراگرافی از بیانیه حزب کمونیست ایران از دهه های پیشین را بخوانید تا تفاوت فاحش مبانی نظری سند کمیته مرکزی مصوبه کنفرانس ۱۳ مسلم تر گردد.
« نظر به ویژگی ها ی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف، کمونیستها برای رسیدن به هدف نهائی و مشترک خود ناگزیرند در هرکشور مبارزه برای اهداف فوری متفاوتی را در دستورکا ر خود قراردهند. امپریالیسم بنا بر ماهیــت خود تقسیم بندی پایه ای عمده ای درجها ن بوجود آورده است : کشورهای امپریالیست و کشورهای تحت سلطه امپریالیسم که مبارزه طبقاتی در هر یک ازآنها از شرایط خامی خود برخوردار ا ست . رئوس کلـی این تفاوتها بقرار زیراست : درسطح اقتصادی ، امپریالیسم درکشور تحت سلطه شدیدترین شرایط استثما ررا بر طبقہ کا رگرودیگر توده های زحمتکش اعمال میکند، درحالیکه درکشور امپریالیست دقیقاً به اتکاء هميـن استثمار وحشیانه و کسب سودهای کلان پایه های مادی ایجاد اشرا فیت کارگری یعنی بخشی از طبقه کارگر که مستقيــم وغير مستقبم از ایـن فـوق سودبهره مند میشود را بوجود میآورد . در سطح سیاسی، درکشور تحت سلطه، دیگرتوده های زحمتکش این قابلیت را دارند که درکنار طبقه کارگر به مبارزه، انقلابی کشیده شوند، در صورتیکه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بخش معینی از خود طبقه کارگر یعنی اشرافیت کا رگری خصلت انقلابی خود را ازدست میدهد و به پا یه٬ مادی نفوذ و بقای ایدئولوژی بورژوائی در طبقہ کا رگر و سازمانهای سیاسی آن بدل میگردد . امپریالیسم در کشور تحت سلطه عمدتاً با تکیه بر دیکتاتوری عریان ونف دمکراسی در تمام ابعاد آن، حاکمیت بورژوازی را سرپا نگاه میدارد، حال آنکه در کشورهای امپریا لیست نفوذ وسیع جریانات رویزیونیستی، رفرمیستی و اپورتونیستی در جنبش طبقه کارگر به بورژوازی امکان میدهد تا شکل دمکراسی بورژوایی را بمثابه پوششی برای اعمال قهر طبقاتی خود همچنان حفظ کند. با اینکه در کشورهای سرمایه داری تحت سلطه امپریالیسم نیز سوسياليسم تنها ياسخ انقلابی و قطعی به سرمایـه دا ری محتضر عصرامپریالیسم است ، اما تحقق آن در بین کشورها از طریق یک سلسله انقلابات و قيا م هائی بوقوع می پیوندد که به اشکال مختلف را ه تسخیر نهائی قدرت توسط پرولتاریا را هموار میکنند، لذا جنبش ها و انقلابات دمکراتیک و رهائیبخش درکشورهای تحت انقیاد امپریا لیسم، نظیر مبارزات انقلابی ملل تحت ستم در سر جهان برای کسب حق تعیین سرنوشت ، همگی در عصر کنونی نیروی ذخیره و ا جزاء بالقوه انقلاب سوسيا ليستی جهانی پرولتاریا بشمار میروند»
…ادامه دارد
در قسمت بعدی چند بند دیگر بیانیه سیاسی کمیته مرکزی کومله پیرامون «تقسیم کار جهانی» را بیشتر باز خواهم کرد و بعد به تیتر دیگر تحت عنوان «افغانستان به عنوان نمونه» از این سند خواهم پرداخت.
لینک بیانیه سیاسی کنفرانس ۱۳ کومله:
https://payaam.net/…/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9.
