عنوان این یادداشت برگرفته از یکی از پیامهای کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران در رابطه با جلسات شورای عالی کار جمهوری اسلامی سرمایه در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ است. مزدورانی که به نام کارگر در این جلسات حضور می یابند خیلی سعی کردند تحت عنوان “سه جانبه گرایی”، “چانه زنی”، در عین حال گله از دولت که “رعایت بی طرفی” را در جلسات نمی کند، یا خیلی معترض شوند میگویند: “دولت خودش به عنوان کارفرمایی بزرگ مانع افزایش حقوق کارگران طبق قانون است”، این شورای کذایی را به عنوان یک مرجع معتبر قانونی به کارگران بقبولانند. اما سال به سال بیشتر آشکار شده است که این مزدوران سرمایه بخشی از پروژه تحمیل گرسنگی و بردگی به کارگران هستند و شورای کذایی هم بخشی از ابزار سرکوب کارگران است.
امسال با توجه به اعتراضات مداوم هفتگی کارگران و بازنشستگان و اعتصابات کارگری در طول سال که گذشت، فشار زیادی روی این مزدوران است. نقش اصلی ایشان سپر بلا شدن حکومت است. اما ایشان دیگر تحمل فشار فزاینده اعتراضات و اعتصابات را ندارند. برای همین امسال پایشان را کرده اند تو یک کفش که باید “سبد معیشت” ملاک باشد که ایشان رقم ۲۱ میلیون و ششصد هزار تومان برای آن در نظر گرفته اند. کارفرمایان ۱۶ میلیون، “دولت محترم” سرمایه هم “سبد معیشتی کالری کارگران” را باز هم کاهش داده که این یعنی تحمیل گرسنگی بیشتر بر کارگران، که عملا همانرا نیز قبول ندارد و بزرگوارانه فرمودند وظیفه “شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین میکند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید میکند. “منت از این بیشتر سر کارگران ممکن نیست! البته خود شخص وزیر کار دست و دل بازی کردی رقم آخر را ۲۲ درصد اعلام کرده، یعنی ۲ درصد بیشتر از آنچه در نظر داشتند و فرمودند: همینی که هست!
یکی از مثلا نمایندگان کارگران “کارزار ۱۵ میلیون تومانی راه انداخته و تهدید کردند که رقم مصوب کمتر از این باشد مصوبه را امضا نخواهند کرد! یکی از پیام گذاران کانال تلگرامی شورای بازنشستگان، بی معنی بودن این کارزار را اینگونه برملا کرده است:” حالا که نمایندگان کارفرمایان مبلغ ۱۶ میلیون و ششصد هزار تومان را خودشان پیشنهاد دادند، کارزار ۱۵ میلیون تومانی به چه منظور است؟؟؟” یکی دیگر از پیام گذاران همین کانال تلگرامی نوشته است: ” چی شد؟ قرار بود که حداقل رو روی ۲۰ میلیون توافق کنن، پس این ۱۵ میلیون از کجا اومد! یهوی ۵ میلیون کم شد! خیلی جالبه خط فقر رو روی ۳۰ میلیون حساب کردن اونوقت ما خودمون داریم کمکشون میکنیم. کارزار راه انداختیم برا کم تر کردن افزایش حقوق!! این ۱۵میلیون حداقل بود نه اینکه تصویب شود واینکه امضای کارزار یعنی موافقت با این رقم که با خط فقر ۲۰میلیون فاصله دارد.” و تاکید کرده است:”تصویب نرخ دستمزدهای نا مناسب با سبد واقعی معیشت و نرخ تورم نشان از آن دارد که کارگران در شورای عالی کار، فریاد رس و پشتوانه موثری ندارند.” یک نفر دیگر با نام سعید تبریزیان در کانال تلگرامی شورای بازنشستگان با توجه به ” سبد معیشت طبق استاندارد کنسرسیوم بین المللی، حداقل برای افراد بالاتر از ۵۰ سال” که ایشان لیست کاملی از این سبد معیشت ارائه کرده و خاطر نشان ساخته: ” سبد غذایی برای بالغین با سن ۱۸ تا۵۰ سال باید ۲۸۰۰ کالری انرژی و ۵۶ گرم پروتئین، در نتیجه جمِع کل هزینه معیشت مبلغ ۳۴ میلیون تومان برای یک خانواده ۳/۳ برآورد می شود.”
اینها گوشه ای از کشمکش طبقاتی در این روزهای آخر سال است. یک سو نمایندگان سرمایه با هم در مشاجره اند که بر رقمی حداقل دو برابر زیر خط فقر اعلامی خودشان به توافق برسند و از سوی کارگران و بازنشستگانی که در طی ماهها مبارزه در کف خیابان به این نتیجه رسیده اند که شورای عالی کار در واقع شورای عالی سرمایه است. دولت اسلامی میخواهد ثابت کند که برایش اعتراض کارگران و بازنشستگان بی اهمیت است و کار خودش را میکند و از سوی دیگر مزدوران سرمایه که تحت فشار هستند و ته مانده آبروی نداشته شان در آستانه بر باد رفتن است، به دولت هشدار میدهند که دارد با آتش بازی میکند.
برخی هم که خود را چپ میدانند کارگران را شماتت میکنند تا وقتی تشکیلات ندارید و رهبران عملی آستین بالا نزنند که مبارزات سراسری بر سر دستمزد را صنایع بزرگ شروع نکنند آش همین آش و کاسه همین کاسه است! فرمودند: طومار نوشتن و عریضه نویسی،هیچ فایده ای ندارد. ایشان ظاهرا میفهمند که کارگران تحت چه شرایطی هستند و مبارزات آنها را درک میکنند، اما نهایتا به این میرسند “اعتراض فایدش چیه، وقتی تشکیلات نداری!؟” گویی کارگران میتوانند تشکیلات بسازند و بر سر دستمزدها اعتصاب سازمان دهند اما کوتاهی میکنند! ایشان هیچ توجه ندارند اگر امروز در جلسات شورای عالی سرمایه مزدوران رنگارنگ سرمایه تو سر و کله هم می کوبند و به سختی میتوانند به توافقی دست پیدا کنند، نتیجه فشار فزاینده مبارزات پراکنده اما سراسری همین کارگران و بازنشستگان است. نکته جالب اینجاست که”رسانه های امپریالیستی” همیشه مورد مذمت ایشان است. شامگاه شنبه ۲۶ اسفند در بخش خبری بی بی سی یکی از ایشان طرف مصاحبه بود و در این مصاحبه تاکید این شخص محترم باز هم این بود تا کارگر تشکیلات نداشته باشد در بر همین پاشنه میچرخد! نبود تشکیلات معین و رسمی مانع از مبارزات کارگران در ایران نبوده هر چند در پراکندگی این مبارزات نقش داشته است. اما کارگران سعی کردند با استفاده از رسانه های اجتماعی تا این مانع را برطرف سازند. اما همین مبارزات و اعتصابات وسیع و پراکنده سبب شده که از دستگاههای امنیتی گرفته تا فلان جامعه شناس و استاد اقتصاد مدام به دولت مردان اسلامی سرمایه هشدار دهند طوفان مهیبی در راه است. در نتیجه همین مبارزات وسیع و پراکنده است که امسال به شدت فشار روی شورای عالی کار جمهوری اسلامی گذاشته است. فشار بخاطر مبارزات کارگران و بازنشستگان سبب شده که مزدورانی به اسم “دانشجویان، کارگران و فعالان اجتماعی” نامه سرگشاده بنویسند به رئیسی قاتل، که “حفظ قدرت خرید کارگران تکلیف است!” ابلهان فکر میکنند با این کارها میتوانند سنگی بر سر راه اعتراض بی امان کارگران و بازنشستگان باشند.
نتیجه شورای کذایی هر چه باشد در این حقیقت تغییری نمی دهد که “فقط کف خیابان بدست میاد حقمان”؛ و این نه یک شعار یا یک فراخوان ساده بلکه نتیجه مبارزات کارگر و بازنشسته است. کارگران و بازنشستگانی که در خیابان این را فریاد میزنند، میدانند این حکومت حداقل هایی برای یک زندگی فقیرانه را از ایشان دریغ کرده و کف خیابان آنجایی است که کارگر و بازنشسته با مبارزات و اعتصابات خود حیات این حکومت ننگین را هدف گرفته است. کارگران وقتی می نویسند “شورای عالی کار علیه نیروی کار” یک پیام روشن به کل طبقه و جامعه دارند؛ این شورا وقتی شرش از سر طبقه کارگر کم میشود که خود حکومتی که این شورا زائده آن است سرنگون شود. نتیجه همین مبارزات کف خیابان است که شورای بازنشستگان ایران که تشکلی است مجازی اما حقیقتا واقعی، در بیانیه خود به مناسبت عید نوروز و آغاز سال نو با تحکم تاکید میکند:
“روزهایی را سپری میکنیم که جنبش های کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، بدون اعمال اراده و حضور مستقیم شان در مذاکرات مزدی با رصد کردن و حساسیت کم سابقه با بهره گیری از شبکه های اجتماعی و تلاشهای میدانی، حکومت و نهادهای کارفرمایی را برای تعیین مزد مناسب سال آینده تحت فشار گذاشته اند. سایه تجمعات و اعتراضات بر جلسات مزدی حکومتی سنگینی میکند. چنانچه دولت به خواسته مزدبگیران که تعیین مزد مطابق با هزینه های واقعی زندگی ست، تن ندهد، اعتراضات و کشمکشهای گسترده تری را در خیابانها شاهد خواهد بود. بی تردید مبارزه کنونی برای معیشت و رفاه، در دل شرایطی است که پس از شروع انقلاب زن زندگی آزادی و استمرار جنبش پر فروغ زنان برای تغییرات بنیادین اجتماعی اقتصادی ادامه یافته و تاریخ این جامعه را دگرگون خواهد کرد.”
– یاشار سهندی
