درست در روزی که بیرون از مجلس نکبت زای اسلامی معلمان حق خود را در کف خیابان فریاد می زدند، رئیسی قاتل در میان تبهکارانی از جنس خود حضور یافت و جنگ رسمی حکومت را با اعلام بودجه سال ۱۴۰۱ به جامعه معترض اعلام کرد.
بودجه ارائه شده چنان بی پروا و وقیحانه علیه مردم تنظیم گردیده که سایت حکومتی “رویداد ۲۴” نیز نتوانسته به رئیسی کنایه نزند که در سالی که اصلا هیچ انتخاباتی از هر نوع کذایی آن در جمهوری اسلامی قرار نیست برگزار شود چرا برای وزارت کشور به این بهانه ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این سایت به صراحت نوشته این بودجه برای ” مقابله با اعتراضات” است. این قلم ۶۰۰ میلیاردی بخش کوچکی از بودجه ای است که اساسا برای مقابله با مردم تنظیم شده است. از افزایش ۶۲ درصدی بودجه حوزه های علمیه تا ۱۴۲ درصد افزایش بودجه سپاه، از جهش بودجه صدا و سیما تا ۵۶ درصد تا افزایش ۷۵ درصدی سهم سازمان سرکوبگر تبلیغات اسلامی؛ و برای ارگانی مانند بسیج که نقش مستقیم در سرکوب مردم دارد به بهانه های گوناگون در بودجه سال آینده در “ردیف های بودجه” در نظر گرفته شده است. و همه و همه برای حفظ آمادگی و تقویت نیروهای سرکوبگر حکومت است. برای یورش عظیم دیگری به سطح معیشت توده مردم و مقابله مستقیم با اعتراضات هردم فزاینده مردم است.
در این بودجه حذف ارز با نرخ پایین در نظر گرفته شده است که عملا دارند استارت یک موج بزرگ دیگر از گرانی را میزنند و با این اقدام عملا بسیاری از اقلام ضروری زندگی از دسترس مردم خارج خواهد شد. همچنین همراه با آن در این بودجه ۶۲ درصد کسب درآمد دولت از طریق مالیات پیش بینی شده که هدف مستقیم این بخش از لایحه “حقوق بگیران” است. ” براساس متن لایحه بودجه، تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته که سالانه بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید به طور پلکانی به دولت مالیات بپردازند و تفاوت متن بودجه امسال با سال‌های قبل این است که اولاً درآمد سالانه‌ی فرد، ملاک مالیات‌پردازی قرار گرفته است و ثانیاً تمام دریافتی (دستمزد، پاداش، اضافه کار، حق‌السعی، پاداش و …) به جز عیدی پایان سال، مشمول دریافت مالیات شده است.” ؛ “یعنی تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید ده درصدِ مازاد را به عنوان مالیات بپردازند و آن‌هایی که بیش از ده میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، باید ۱۵ درصد مازاد را مالیات بدهند و به همین ترتیب، آن‌هایی که ۲۰ میلیون یا بیشتر درآمد ماهانه دارند، بایستی ۲۰ درصدِ درآمد مازاد را مالیات بدهند.”(ایلنا) این یک روی از نقشه جنایتکارانه حکومت علیه تمام کارگران و کارمندان و بازنشستگان است. روی دیگر آن که حتی کارشناسان سرمایه را شگفت زده کرده است و آنهم افزایش سن بازنشستگی و سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی است. روزنامه حکومتی “دنیای اقتصاد” که نمی تواند خوشحالی خود را از آن پنهان کند نوشته است:” نخستین موضوع (بودجه) که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است.” از جمله به آموزش و پرورش این مجوز را داده اند که تا ۵ سال میتواند سن بازنشستگی را افزایش دهد. یعنی به ۶۵ سال برساند. البته گفته اند که با رضایت معلمان! بدست آوردن این رضایت هم کار مشکلی نیست. به این معنا که چنان معلم را در تنگنای مالی می گذارند که ترجیحا تا سن ۶۵ سالگی خودش را می کشاند تا بتواند شاید مستمری بازنشستگی بیشتری دریافت کند.
به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن یکی از روش های حکومت اسلامی بوده تا بتواند تعرضی را به جامعه تحمیل کند. سالیان درازی‌ست که حکومت در تلاش است با افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال و افزایش میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی ( از ۲ سال به ۵ سال آخر دریافتی کارگر و شاید هم بیشتر) تعرض بزرگی را به طبقه کارگر تحمیل کند. فعلا این مهم را در قانون بودجه گنجانده اند. مطمئناً تبهکاران حاکم نهایتا اگر فرصت پیدا کنند قصد دارند این موارد را به قانون دائمی تبدیل کنند. در این میان البته هستند کسانی که ظاهرا خیر و صلاح کارگر را پی می گیرند اما در واقع از نگرانی پیامد های اجرای چنین قوانینی علیه سرمایه وسط می پرند که ” آقا شما برید کنار ما خودمان درستش می کنیم!”در همین مورد هم یکی از ایشان در مصاحبه با ایلنا میگوید:” اتخاذ تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت! ” وهمزمان با این تعرض، وزارت کار در تلاش است بار دیگر در پوشش اصلاح قانون کذایی کار رژیم اسلامی سرمایه، تعرض گسترده تا کنونی را پوشش قانونی بدهد و حسین اکبری که گویا قصد کرده که عمر سیاسی اش را با رژیم اسلامی سرمایه به انتهای خود برساند، دوباره فغان سر داده که این کارها “قانونی کردن بی قانونی” است!
حقیقت این است که دولت رئیسی ( و کل حکومت) دیگر خود را ناچار نمی بیند در لفافه دست به کاری بزند. این اقدامات نشان دهنده مغلوبه شدن مبارزه طبقاتی در ایران است. در یک طرف حکومتی که همه پرده های مردم فریبی اش از رنگ و رو افتاده و مردمی که عزم خود را جزم کرده اند که این حکومت را سرنگون کنند. رژیم اسلامی سرمایه چاره ای ندارد جز اعلان جنگ رسمی علیه کل جامعه و جامعه نیز چاره ای ندارد که برای رهایی این حکومت را سرنگون کند. اگر در درون مجلس نکبت زای اسلامی تمام تصمیمات به قیمت خانه خرابی بیشتر مردم اتخاذ می شود، در بیرون آن اما همان مردم عزم و جزم کرده اند که سرنوشت خود را خود به دست گیرند و “تصمیم سازی” برای زندگی شان را به اراده جمعی خودشان گره زده اند. خیزش معلمان درست در همان روز تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تنها یک چیز را تاکید می کند جامعه عزم کرده است که از شر این حکومت خلاصی یابد. و تنها راه رهایی، به هم پیوستن جنبش های اعتراضی گوناگون جاری برای سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه است.*
