نمایندگان مجلس نکبت زای اسلامی که خود را “عقلای عامل” میخوانند لایحه پیوستن به مقاوله نامه ۸۱ سازمان بین المللی کار(ILO) را تصویب کردند. این مقاوله نامه به بازرسی کار و همچنین ایمنی کار مربوط است.
آن دسته از نمایندگان که مخالف این لایحه بودند در همان ابتدا تذکر دادند که: ” آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و مقررات داخلی دیده شده است یا خیر؟” یا اینکه “در این مقاوله نامه مصاحبه آزاد با کارگران کارگاه ها دیده شده است که در قوانین داخلی کمتر به آن اشاره می شود، اما نکته آنجاست که آیا مسائل امنیتی در این مصاحبه رعایت خواهد شد یا خیر؟”. این نمایندگان تصریح کردند که ” … قوانین داخلی ما با نگاه اسلامی و شرعی تدوین می شود، اما قوانین بین المللی نگاه غربی دارد و نباید با این مقاوله نامه نگاهی غربگرایی اعمال شود.”
معاون وزیر کار دولت رئیسی قاتل، علی حسین رعیتی فرد توجه دارد که مبادا مصوبه ای ذره ای برای کارگران حقی در نظر گیرد. او به نمایندگان مجلس اطمینان می دهد که تصویب مقاوله نامه ۸۱، رنگ کردن گنجشک و فروش آن بجای قناری است. ایشان به زبان آخوندی فرمودند: ” با تصویب لایحه…، شاهد ظرفیت ایجاد شده برای بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و فنی دنیا و سازمان بین المللی کار خواهیم بود. ” خیلی روشن منظور ایشان این است که با بهره گرفتن از تجارب کارشناسی و فنی جهان و تنها با پذیرش و اجرای بخشی از مصوبات سازمان بین المللی کار بهتر میتوان از گرده کارگران تسمه کشید.
از تمام مقاوله نامه و توصیه نامه های (شامل ۱۸۹ مقاوله‌نامه ،۶ توافق‌نامه و ۲۰۳ توصیه‌نامه ) سازمان بین المللی کار که در طی ۱۰۳ سال عمر این سازمان تصویب شده است ۸ مقاوله نامه بنیادین هست که کشورهای عضو ظاهرا موظف به اجرای آن هستند. از این مجموعه، ایران تنها به پنج مقاوله نامه بنیادین پیوسته و ۳ مقاوله نامه دیگر، از جمله مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ را که مربوط به حق داشتن تشکل ( اتحادیه و سندیکا) و مذاکره دسته جمعی است را، برسمیت نمیشناسد.
باید توجه داشت که سازمان جهانی کار حواس اش هست که کار دست دولتهای عضو ندهد. در اساسنامه این سازمان تصریح شده است که دولتهای عضو باید بعد از یکسال تا ۱۸ ماه این مقاوله نامه ها را به تصویب داخلی برسانند. علیرغم این، دست دولتها را هم باز گذاشته که هر کشور به صلاح دید خود و هر وقت مایل بود مصوبات این سازمان را بتصویب برساند. ایران در طی مدت یک قرن تنها ۱۴ مقاوله نامه را که با احتساب مقاوله نامه ۸۱، جمعا ۱۵ مورد میشود، تصویب کرده است. اما اینکه آیا همین مصوبات را اجرایی کرده یا نه، مساله دیگری است.
بطور نمونه ایران در سال ۱۳۵۱ به مقاوله نامه حمایت از مزد (مقاوله نامه ۹۵ ) پیوست. طبق ماده ۵ مقاوله نامه مذکور، مزد باید مستقیما به “کارگر ذی نفع” پرداخت شود. در اینجا هم کارشناسان بین المللی سرمایه بیش از هر چیز سود سرمایه را در نظر دارند و برای اینکه دست دولتهای محترم عضو را در پوست گردو نگذارند، این شرط را هم گذاشته اند که: “در صورتی که قوانین و مقرارت ملی پیمان جمعی یا رای داوری طرق دیگری را مقرر کرده باشد این شرایط قابل نقض است”. می بینیم که این مقاوله نامه ها در جهت منافع دولت ها و سرمایه داران تنظیم شده است.
از این روست که رژیم اسلامی سرمایه به خوبی از این وضعیت سود می برد. نفس وجود شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بوضوح تمام یعنی نقض مقاوله نامه ۹۵. شرکتهای پیمانکاری حقوق کارگران یک شرکت معین را دریافت می کنند و بعد از اینکه دستمزد کارگران را در اختیار گرفتند با هزار اما و اگر آنچه باقی مانده را به کارگران پرداخت می کنند- تازه اگر پرداخت کنند. این شرکتها تا جایی برایشان ممکن باشد پرداخت حقوق کارگران را به تعویق می اندازند. در چنین شرایطی کارفرمای اصلی می گوید: “من پول را دادم!” پیمانکار مدعی می شود: “نگرفتم!” و این وسط کارگر است که می ماند که یقه کدام شان را بگیرد. بعد هم اگر اعتراض کند سروکارش با دولت و پلیس امنیت می افتد.
مورد دیگر مقاوله نامه شماره ۱۰۰ است که ایران در سال ۱۳۵۰ به آن ملحق شد. در این مقاوله نامه به موضوع “تساوی مزدی در قبال کار هم ارزش”، اشاره دارد. در ماده ۱ تساوی مزدی این مقاوله نامه، مزد برابر در قبال کار هم ارزش مورد تاکید قرار گرفته است و ظاهرا قرار است به هرگونه تبعیض در خصوص پرداخت مزد بین زن و مرد پایان دهد. اما تنها چیزی که رعایت نمی شود همین برابری دستمزد زن و مرد است. یکی از مسائل وسوسه انگیز برای سرمایه داران در استخدام زنان دقیقا در این نکته است که با استفاده از تحمیل فرودستی بر زنان در جامعه، حقوق کمتری به کارگران زن پرداخت کنند.
همچنین میتوان به مقاوله نامه ۱۹ که “بر تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات ناشی از حوادث کار” است، اشاره کرد. ایران در سال ۱۳۵۰به این مقاوله نامه پیوسته است. از شرایط خاص اوایل دهه ۵۰ که اوج شکوفایی سرمایه در ایران بود و کارگران خارجی از ژاپنی و امریکایی و اروپایی در ایران کار می کردند، بگذریم. بنابراین وقتی گفته میشود کارگران خارجی اساسا منظور کارگران افغانستانی بوده و هست. اینها از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. همه جا منت سرشان هست که کار”کارگر بومی” را تصاحب کرده اند. علاوه بر این، باید اضافه کرد که تنها در ایران است که یک تشکیلات سیاه که عنوان کارگری هم دارد و در واقع بازویی سرکوب حکومت است علیه “کارگر خارجی” تظاهرات می کند، آن هم در روز اول مه، روز اتحاد بین المللی کارگران. حال چگونه این کارگر می تواند از تساوی رفتار در جبران خسارت ناشی از کار برخوردار شود، معمایی است که جوابش در سود سرمایه نهفته است.
پیش از تصویب این مقاوله نامه هم، در قانون کار رژیم اسلامی سرمایه، بندهای مربوط به بازرسی کار آمده است. تصویب مقاوله نامه ۸۱ تکلیف جدیدی بر گردن کارگزاران سرمایه در ایران نینداخته است بلکه، فقط اسباب تبلیغاتی و منت بیشتر بر سرکارگران فراهم آورده است. طبق آمار وزارت کار رژیم اسلامی سرمایه، در سال گذشته ” ۴۱۹ هزار فقره بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار صورت گرفته” است. اگر همین آمار درست باشد، بنا به آمار حکومتی، یک میلیون و ۲۱۲هزار و ۹۰۳ کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. بنا به همین آمار، دو سوم کارگاههای تحت پوشش بازرسی نشده است. البته این را باید اضافه کرد که کل کارگاههای که تحت پوشش تامین اجتماعی اند اساسا تابع هیچ قانونی نیستند. بنابراین نمی توان آمار هولناک حوادث کار و منشا آنها را روشن کرد. و اینجا لازم است تاکید کنیم که بازرسی یک کارگاه هم اصلا و ابدا به این معنی نیست که آن کارگاه برای کارگران ایمن می شود، بلکه بی اقرار میتوان ادعا کرد که آن کارگاه ناامن تر هم میشود!
و اما درست است که قانون تاکید کرده است که بازرس باید سرزده برود، درب کارگاه برایش باز باشد و هیچ مانعی سر راهش نباشد، اما کیست که نداند اولین جایی که جناب بازرس تشریف می برد قسمت ستادی یا اداری یا دفتر شخص کارفرمای محترم است. و صد البته بی هیچ قصد و منظوری صرفا برای عرض سلام و ادب و نوشیدن چای و زدودن غبار راه که معمولا در انتها به اینجا ختم می شود که با هدیه ای ناقابل، نقدی یا گرفتن شماره حساب بانکی بازرس، از قدم رنجه شان قدردانی می شود. در جریان بازدید بازرس از کارگاه هم نماینده کارفرما همراه ایشان هستند که مبادا جناب بازرس از شنیدن صحبتهای کارگران رنجیده خاطر شوند و در عین حال کارگران هم گوشی دستشان بیایید که نباید هر چیزی جلو هرکسی، بخصوص بازرس گفته شود. و صد البته تذکراتی در موارد نقص ایمنی کارگاه (اگر بازرس دیگر نتواند به هیجوجه ماستمالی کند) هم صورت جلسه می شود که به حول قوه الهی قرار می شود تا بازدید بعدی برطرف شود!
بازرسی ایمنی محل کار در ایران شوخی کثیف سرمایه با کارگران است که هر دقیقه در معرض خطرات مختلف هستند. بازی با جان کارگران درکارگاههایی است که کمک های اولیه آنها هنوز که هنوز است تنها به چند تا چسب زخم و احتمالا چند تا گاز استریل و البته همراه با بتادین خلاصه می شود. تنها چیزی که اهمیت ندارد جان کارگر است. بارها شاهد بودیم که بعد از بروز حادثه تا آنجا که ممکن است کارفرما از پر کردن فرم مربوطه خودداری می کند و تلاش میکند که همه چیز را به گردن خود کارگر بیندازد و در صورتی هم موفق نشود، فریب میدهد، وعده های توخالی به کارگر صدمه دیده و از کارافتاده می دهد تا آبها از آسیاب بیفتد. و اگر هم حادثه منجر به فوت کارگر شد تامین اجتماعی خودش خوب بلد است که چگونه سرو ته ماجرا را جمع کند.
برای حکومتی که کارگر معترض اخراجی و بیکار را به گلوله می بندد و جواب تلاش برای دریافت دستمزد عقب افتاده را با شلاق می دهد و فعال کارگری را که پیگیر مطالبات کارگران است را به حبس می اندازد و شکنجه می کند و به قتل می رساند، پیوستن به مقاوله نامه ۸۱ سازمان بین المللی کار که هیچ الزامی برای اجرای آن ندارد و هیچ خرجی هم روی دست دولت نمی گذارد چیزی را تغییر نخواهد داد. پیوستن به چنین مقاوله نامه ای یک شوخی زشت است که جان و زندگی کارگران را به بازی میگیرد. پذیرش این مقاوله نامه از سوی جمهوری اسلامی تلاشی برای جلوگیری فشار از سوی سازمان جهانی کار است. بخاظر این است که فشار برای اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان را کم کند.
در مقابل ما امرز شاهد وجود کارزای جهانی برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و بطور مشخص اخراج این حکومت جنایت و سرکوب از سازمان جهانی کار هستیم. از جمله نهاد کمپین برای آزادی کارگران زندانی در این راستا سالهاست که فعالیت میکند و بیش از ده اتحادیه و نهاد کارگری جهانی از این کارزار اعلام حمایت کرده اند. در ایران نیز همواره یک اعتراض کارگران به حضور تشکلهای دست ساز حکومتی در اجلاس های سازمان جهانی کار با خواست اخراج آنها از این سازمان است. یک استدلال مهم در این کارزار زیر پا گذاشته شدن همان کنوانسیون هایی است که جمهوری اسلامی زیر آنها را امضا گذاشته است. از جمله کمپین برای آزادی کارگران زندانی همواره تاکیدش این بوده است که همانطور که در برابر فاشیست هیتلری اتحادیه های کارگری بین المللی بر اخراج نمایندگان این حکومت جنایتکار ایستادند و خواستار بیرون انداختن نازیست های هیتلری از سازمان جهانی کار شدند، همانطور که رژیم آپارتاید نژادی افریقای جنوبی از تمام مراجع جهانی اخراج شد، امروز نیز حکومت اسلامی به خاطر تمام جنایتگری ها و سرکوبگری هایش باید از سازمان های جهانی کار از جمله آی ال او اخراج شود. جای این رژیم شلاق و زندان و اعدام در هیچ نهاد بین المللی نیست بلکه پشت میز محاکمه است و امروز این گفتمان در سطح جهانی به کارزاری قدرتمند تبدیل شده است. باید وسیعا به این کارزار پیوست. *
