یکی از پرجمعیت ترین و محروم ترین بخش های طبقه کارگر ایران، “کارگران ساختمانی” هستند. بنابه به آمار سازمان تامین اجتماعی جمعیت این کارگران بیش از یک و نیم میلیون نفر است. از نظرسازمان تامین اجتماعی این کارگران به ۱۶ دسته تقسیم می گردند: ۱- آرماتوربند ۲- اسکلت ساز ۳- لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ۴- نقشه‌بردار ۵- دروپنجره‌ساز پروفیل ۶- بتن‌ساز و بتن‌ریز ۷- بنای سفت‌کار ۸- عایق‌کار رطوبتی و آسفالت‌کار ابنیه ۹- گچ‌کار ۱۰- سنگ‌کار ۱۱- قالب‌بند و کفراژبند ۱۲- لوله‌کش گاز خانگی و تجاری ۱۳ – نگهداری بتن ۱۴ – کاشی‌کار ۱۵- برق‌کار ساختمان ۱۶- نقاش ساختمان.
البته آمار شمار کارگران ساختمانی تامین اجتماعی مثل همه آمارهای دیگر فقط بخش ثبت شده این کارگران را در بر میگیرد و گرنه آمار بسیار بالاتر از این است. و این یک و نیم میلیون شاغل در این بخش با خانواده هایشان نیروی چند میلیونی هستند که با کمترین مزد و در بدترین شرایط زیستی و معیشتی میبرند.
نوع شغل این کارگران و خطر آفرین بودن آن و از سوی نبود کمترین امکانات ایمنی در محیط های کار آنان، باعث شده که این جمعیت عظیم کارگری همواره در معرض بیشترین خطرات جانی قرار گیرند در واقع ” بیشترین آمار تلفات نیروی کار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار متعلق به حوادث ساختمانی و پس از آن معدن است و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی اتفاق می‌افتد. “سقوط، برق گرفتگی، آوار شدن مصالح روی کارگران عمده ترین حوادث کار ساختمان هستند. اخیرا به دلیل سیاست بلندمرتبه سازی و حفر گودهای عمیق برای احداث ساختمان خطر تخریب ساختمان های مجاور محل کار نیز به این حوادث اضافه شده است.” ؛ “آمارها می‌گویند در ۶ ماهه اول امسال ( سال ۹۸) روزانه پنج نفر در حوادث شغلی جان‌باخته‌اند. همچنین می‌گویند حوادث کار، ۸۹۸ کارگر را در حین انجام کار به کام مرگ کشیده است! علت حدود ۴۰ درصد تلفات حین کار؛ سقوط از بلندی است؛ ۳۵۴ نفر به همین دلیل در نیمه اول سال جان‌باخته‌اند!”به گفته یکی از مقامات سابق وزارت کار، احمد میدری “در ۷۰ درصد این رخداد‌ها، مرگ نیروهای کار قطعی است.”
در برابر چنین کار پر مخاطره این کارگران هیچگونه تامین جانی و معیشتی ندارند و قوانین بیمه نیز تماما در خدمت ارزان تمام کردن نیروی کار برای سرمایه داران مفتخور و دادن ظاهری مقبول به این شکل برده وار و غیر انسانی کار در این بخش از کار است. بد نیست در این نوشته نگاهی بیندازیم به تاریخچه این قوانین و این چگونه با هزار اما و اگر کارگر را در بی تامینی مطلق نگاه میدارند.
از قانون سال ۵۲ تا قانون سال ۸۶
دهه پنجاه شمسی، دهه ای که بسیاری از اقتصاددانان امروز حسرت دوره طلایی سودآوری و جزیره ثبات سرمایه در آنزمان را می خورند با توسعه وسیع ساخت و ساز در ایران همراه بود و چهره شهرها به سرعت تغییر می کرد. به این سبب کارگران شاغل در این بخش به شدت در معرض آسیب و کشته شدن در محیط کار بودند. مجلسین آنروزگار (شورای ملی و سنا) “قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی” را تصویب کردند که تا سال ۸۶ این قانون جاری بوده. طبق بند۱ قانون سال۵۲ وعده داده شد “کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب … نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.” در ماده ۵ این قانون قید می شود “متقاضیان پروانه ساختمان” باید به ازای هر مترمربع مبلغ معینی که این قانون به صورت “مقطوع” قید کرده بود بابت بیمه کارگران به حساب بیمه تامین اجتماعی مبلغی واریز کند. در قانون مصوبه سال ۸۶ در تبصره ماده ۱ این قانون قید شده است:” کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط (؟!) از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد”. بنابه آماری که خود کاربدستان حکومت ارائه می دهند ۶۰۰ هزار نفر کارگران ساختمانی هنوز تحت پوشش قانون جدید در نیامدند یعنی هنوز در بهترین حالت فقط در قبال حوادث بیمه هستند یا اصلا بیمه نیستند که این دومی بیشتر صادق است. سازمان بیمه تامین اجتماعی تاکید می کند:” …قانون سال ۵۲ تا اجرای کامل قانون جدید (قانون سال ۸۶) و انطباق وضعیت کارگران شاغل با این قانون، همچنان قابل‌اجرا است.”
باید خاطر نشان کرد این که در عنوان قانون اجباری باشد تا اینکه کارفرما خود را ملزم ببینند به این اجبار تن بدهد فاصله از زمین تا آسمان است. بر خلاف آن چیزی که جلوه داده شده ( ومی شود) که این قانون خواسته حداقل چیزی نصیب کارگر از کار افتاده و یا بعد از کشته شدن وی نصیب خانواده او بشود، تضمین شود. ولی در واقع قانون سال ۵۲ یک جور شانه خالی کردن حکومت از پاسخگویی به کارگران در قبال حوادثی است که منجر به نقص عضو و فوت کارگر می شده است. تنها اجباری که در قانون سال ۵۲ پیش‌بینی شده این است که شهرداریها مکلف بودند صدور پروانه ساخت را منوط به پرداخت حق بیمه فوق کنند. در تبصره ۱ ماده ۵ قانون سال ۵۲ قید شده :” صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود” خدا بده برکت، چی از این بهتر! شهرداریها یکی از مراکز بسیار بدنام از بابت گرفتن رشوه و “پول زیرمیزی” در ایران بوده اند و در واقع این قانون و قوانین مشابه دست ارگانهایی مانند شهرداری را باز گذاشته که تا میتوانند سهم خود را از ارزش اضافه ای که نصیب کارفرما (مالکان ساختمان، چه شخصی یا شرکتی) میشود چرب و چیلی تر کنند.
در قانون جدید سال ۸۶ دیگه بدتر، خیال خود را راحت کرده اند و در عنوان آن دیگر واژه اجباری هم نیست و مانند قانون سال ۵۲ همه تضمین را به “پروانه ساخت” محدود ساخته اند. ظاهرا دامنه بیمه سال ۸۶ بیشتر است و شامل “هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌ها، ازکارافتادگی (شامل پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی، تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد (صرفا شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار مشمولین طبق مقررات تامین‌اجتماعی)، پرداخت هزینه کفن ودفن، هزینه سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار.” می شود.
قانون سال ۸۶!
لازم نیست ما در مورد این قانون چیزی زیادی بگویم؛ یادآوری بخشهایی از سخنان کسانی که در خدمت رژیم سرمایه اسلامی هستند و سعی دارند از یک سو آبی باشند بر آتش اعتراض کارگران ساختمانی؛ و از سوی دیگر برای باج گیری از باند رقیب هشدار میدهند:” متاسفانه برخی با تصمیمات خود می‌خواهند تا جامعه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به سمت اعتراض خیابانی بکشانند. اعتراض ما صنفی است و هیچ انگیزه سیاسی نداریم. ” یکی از آنها اکبر شوکت نامی است که “عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور” معرفی شده و گله اش این است که چرا از طرف مجلس و دولت به بازی گرفته نمی شوند. و ایشان در لباس دفاع از کارگر از شرایط اسفبار این کارگران حتی با وجود چنین قانونی در جایی می گوید :” یکی از ظلم‌هایی که در حق کارگران میشود این است که در صورت حادثه دیدن کارگر در ساختمان‌های فاقد پروانه، کوچکترین غرامتی به کارگر پرداخت نمی‌شود. غرامت ایام بیماری هم به کارگران ساختمانی به بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود؛ کارگر ساختمانی اگر سرطان بگیرد، اگر مشکل کبد و کلیه داشته باشد یا هر بیماری دیگری که مجبور شود ماهها در خانه بخوابد، ریالی غرامت ایام بیماری نمی‌گیرد … نه تنها غرامت بیماری به کارگر ساختمانی پرداخت نمی‌شود بلکه بیمه‌ی کارگری که مریضی سختی دارد و باید قاعدتاً چندماه در خانه استراحت کند، به بهانه کار نکردن قطع میشود!”؛ و سایت حکومتی ایلنا درگزارشی خاطرنشان می کند: “گستره پوشش خدمات تامین اجتماعی، بسیار محدود است؛ بسیاری از شاغلان کارگری از جمله کارگران ساختمانی هنوز به درستی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند نشده‌اند. نه تنها کمیت و گستره‌ی خدمات بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی معیوب و ناکافی‌ست بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان بخش ساختمان نیز دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های بسیار است: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن و قرار گرفتن زیر چتر تامین اجتماعی، باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذرانند.” اکبر ترکان ( ایشان دارفانی را وداع گفتند) به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی در سال ۹۳ گله کرده بود “بیمه کارگران پول زور است!” یکی دیگر از جنس اکبر شوکت به نام هادی ساداتی “نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور” اما می گوید:” بیدردسرترین و پرسودترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی هستند.”
طبق قانون سال ۸۶ کارگران از بیمه بیکاری جاری نیز محرومند. سازمان بیمه تامین اجتماعی در توضیح این امر می گوید:” اگرچه به‌موجب قانون سال ۸۶، بیمه کارگران ساختمانی اجباری است ولی سازوکار اجرایی آن تا حدودی به نظام بیمه‌ای خویش‌فرمایی نزدیک است. کارگران شاغل در این مجموعه به خاطر نوسانات کاری، موقتی بودن و پرداخت مستقیم حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود کارگر و فقدان ابزار لازم برای کنترل اشتغال و بیکاری بیمه‌شده، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. ضمن اینکه ۳ درصد حق‌بیمه مربوط به بیمه بیکاری از این افراد دریافت نمی‌شود.” اینجا آشکارا بیمه تامین اجتماعی دروغ می گوید. اولا طبق قانون ۷ درصد از حقوق کارگران ساختمانی مقرر شده کسر گردد نه بیشتر، دوما طبق بند ۵ قانون بیمه بیکاری این ۳ درصد را کارفرما می پردازد در واقع اگر امتیازی هم داده شده به کارفرما داده اند.سهم کارفرما ۲۰ درصد است که ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری در همین مثلا “سهم کارفرما” مستتر است. در حاشیه همین گفته باید یادآور شویم طبق همین توضیح کوتاه تامین اجتماعی مشخص میگردد ۳۰ درصد حق بیمه عملا از حقوق کارگر کسر می شود. سهم ۲۰ درصدی کارفرما و ۳ درصدی دولت پولی است که از کارگر کم می شود و به اسم دیگران نوشته می شود. و این عین کلاه برداری است.
منتی که تامین اجتماعی سر کارگران دارد این است که قانون مصوبه سال ۸۶ مستمری بازنشستگی را برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته است. اما این مفت و مسلم نیست بلکه طبق ماده ۱۰ این قانون برای تقاضای بازنشستگی یک کارگرباید ۶۰ سال سن داشته باشد با حداقل سابقه ۱۰ سال کار و یا برای دریافت کامل مقرری بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه کارش کامل باشد. یعنی با یک روز کمتر هم کارگر نمی تواند خواستار دریافت مقرری کامل را داشته باشد.
نکته ای که در اینجا مطرح است در قانون سال ۵۲ و سال ۸۶ همه آن چیزی که قرار بوده و هست پرداخت شود در گرو این است که اولا توی کارگر باید “کارگر واقعی” باشی و در حادثه هم مقصر نباشی و بسیاری شرایط دیگر باید از نظر تامین اجتماعی “احراز” شود و در این صورت این پرداختی که قرار می شود انجام پذیرد تمام و کمال ارجاع داده می شود به قوانین دیگر سازمان بیمه تامین اجتماعی تا شاید چیزی ته داستان به کارگر بپردازند. اما به بازنشستگی و بیمه بیکاری که می رسد خیلی راحت قوانین خود را دور می زنند و به بند فلان و تبصره بهمان قانون تامین اجتماعی وصل اش نکرده اند. بلکه خیلی محکم حکم کرده اند کارگر ساختمانی باید ۵ سال بیشتر کار کند. به این معنا که مدت زمان سابقه کار برای بازنشستگی در قوانین جاری تامین اجتماعی سی سال تمام است اما برای کارگران ساختمانی ۳۵ سال. ودر مورد بیمه بیکاری نیز اساسا کارگر ساختمانی را “خویش فرما” محسوب میکنند، یعنی کار آزاد دارد و دستش تو جیب خودش است! و در نتیجه این کارگران از همان حداقلی هم که به اسم بیمه بیکاری البته نه به کارگر بیکار بلکه به کارگر بیکار شده باید پرداخت شود، محروم محروم است.
وقتی لازم است که تسمه از گرده کارگر بکشند با کسی رودروایسی ندارند و همه چیز در قانون روشن و قاطع است که مبادا شرط و شروطی باعث شود روزی کارگر با اتکاء به آن به حقی برسد. جایی هم برای فرار کارگر نمی گذارند. اما تا دلتان بخواهد راه فرار برای سرمایه در قانون فراهم است؛ بطور مثال همه چیز را ارجاع می دهند به “احرازشرایط” و بعد همه چند و چون “شرایط” را خود تعیین میکنند.
بدین ترتیب قانون بیمه کارگر ساختمانی چیزی جز یک تابلو نیست. اما یک تابلو زشت و کریه که بی حقوقی و بی تامین از تک تک بندهایش می بارد. و این چیزی است که خصوصا در چند ساله اخیر یک موضوع اعتراض کارگران ساختمانی بوده است.
