بخش سوم
دعوا بر سه بند ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی
بر سر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی چندین سال است که کشمکش وسیعی بین کارگزاران اسلامی سرمایه در گرفته است. وزارت راه و شهرسازی کلا مخالف بیمه کارگران ساختمانی است چون مدعی است “سبب افزایش قیمت مسکن” می شود. در صورتی که “هزینه بیمه کارگران ساختمانی کمتر از ۰.۵ درصد قیمت یک ملک است!” ۱۱ سال است. سازمان تامین اجتماعی نیز از کسری بودجه ۱۱هزار میلیاردی در این بخش می گوید.
به گزارش ایلنا” پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری این جلسه … از پایان انتظار ۱۱ساله نوید می‌داد اما تمامی آرزوها بر باد رفت و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. ” ایلنا درگزارشی دیگری از قول فعالان صنفی حکومتی گزارش داده: “برخی از نمایندگان مجلس خود جزوی از کارفرمایان ساختمان‌سازی هستند و به همین دلیل خواهان برقراری بیمه برای این گروه شغلی نیستند؛ چراکه ثروت‌اندوزی تنها معیار برخی در تصمیم‌گیری‌هاست.”
حساسیتی که قالیباف به آن اشاره دارد در واقع اشاره اش به امثال خود است که جزو باندهای مافیایی حکومت در بخش ساختمان سازی هستند و از قبل این پروژه ها پول های هنگفتی را به جیب می زنند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی دندان تیز کرده سهم خود را از این بخش بیشتر کند و اعتراض دارد که سرش کلاه می رود و ناله سر داده که دچار کسری ۱۱ هزار میلیاردی شده و به این بهانه نه تنها از بیمه ۶۰۰ هزار کارگر می زند بلکه با همدستی دولت عملا در طی هشت سال دولت روحانی آمار بیمه شدگان کارگران ساختمانی بر اساس سهمیه بندی که مقرر کرده در حد صفر بوده است.
از سوی دیگر هر ارگانی که در این ماجرا درگیر است سهم بیشتری میخواهد. توضیحات اکبر شوکت در رابطه با کشمکش بر سر ماده ۵ خود گویا است: “ماده ۵ به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی برای تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد؛ ۷ درصد از حق بیمه را کارگر باید بپردازد، ۲۰ درصد هم بایستی از محل پروانه‌های ساختمانی فراهم شود. ابتدا این ۲۰ درصد براساس متراژ ساختمان گرفته می شد یعنی به ازای هر مترمربع، یک تا چهار درصد حداقل حقوق کارگری محاسبه می‌شد. در سال ۹۳، اصلاحاتی صورت گرفت که بسیار مشکل‌ساز شد. برخی نمایندگان مجلس با آمارهای اشتباه، قانون را عوض کردند و ۲۰ درصد سهم کارفرما که براساس متراژ ساختمان بود، به درصدی از مبلغ پروانه‌های ساخت تبدیل شد. این درصد، مشکلات بسیاری به وجود آورد. شهرداری‌ها، مبلغ واقعی پروانه‌های ساخت را اعلام نمی‌کردند. چون قرار بود ۱۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمان پرداخت شود، شهرداری‌ها تفسیر به مطلوب می‌کردند که مثلاً اضافه بنا یا تراکم جزو عوارض نیست! تاجایی که رقم یک پروانه ساخت که مثلاً یک میلیارد تومان بود، در تامین اجتماعی فقط ۱۰۰ میلیون عنوان می‌شد. همین امر موجب کسری بودجه شدید تامین اجتماعی شد. ….”
در این میان سهم ۳ درصدی دولت هم حذف شد یعنی خود دولت حذف کرد! به گزارش ایلنا”در سال ۱۳۹۳، دولت با تصویب «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» خیال سازمان تامین اجتماعی را راحت کرد. بر این مبنا، سهم کارگران تغییر نکرد و همان ۷ درصد دستمزد لحاظ شد اما سهم دولت به عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی منتقل شد تا افرادی که درخواست دریافت مجوز ساخت را دارند، ۱۵ درصد از کل عوارض صدور پروانه را به این منظور لحاظ کنند. اینگونه دولت از مقام کارفرما کناره‌گیری می‌کرد؛ موضوعی که مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت. این اعتراض‌ها از سال ۹۴ شدت گرفت؛ چراکه فهرست عوارض شهرداری بر اساس توافقی که با تامین اجتماعی و انبوه‌سازان داشت، بلندتر شد و به ۶ مورد (عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا) توسعه یافت تاکید قانونگذار بر اعمال ۱۵ درصد بر کل عوارض بسته شده بر روی پروانه به عنوان ماخذ کسر حق بیمه، موجب افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران و بالا گرفتن اعتراض سازندگان به نهاد ریاست جمهوری شد؛ یعنی همان جایی که با امضای رئیسش، حسن روحانی، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ شده بود.” آنچه دراین میان بسیار جلب توجه می کند اینست که سهم تامین اجتماعی در همدستی با مالکان از سوی شهرداری بالا کشیده میشود و از سوی دیگر شهرداری با همکاری تامین اجتماعی مالکان ساختمان را تیغ می زند!
مبارزه نهان کارگران ساختمانی
دعوا بر سر تعیین سهم کارفرما در بخش ساختمان سازی بیش از هر چیز به این اشاره دارد که هر بخش ذینفع در این ماجرا مدعی است چرا من باید پول پرداخت کنم و تازه من سهم ام را می پردازم و تازه جایی مثل شهرداری هم چشم طمع زیادی دارد. امری که مشخص است اعتراضات کارگران هر چند بظاهر نامحسوس است اما در جریان است. ولی جمعیت عظیم پشت این اعتراض آنچنان وسیع هست که امثال اکبر شوکت همه را از اعتراضات خیابانی می ترساند و بارها تاکید می کنند که ما هم مدافع منافع کارفرما و تامین اجتماعی هستیم و پیش از آنکه دیر شود باید فکری کرد و با شرط گذاشتن مداوم جلو پای کارگران سبب بروز خشم کارگران نشویم.
حکومت برای محض رضای خدا قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب نکرده است. ترس آنهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارند و مدام هشدار میدهند که خطر شورش را حتمی نکنید از قدرت بالقوه ای سخن می گوید که چنانچه مانند دیگر بخشهای طبقه کارگر ایران که این روزها در پی بدست آوردن حق خود در کف خیابان هستند، میتواند حکومت را با خطر جدی روبرو سازد. بیش از یک و نیم میلیون جمعیت کارگری در بخش ساختمان به دلیل کاملا مشخص بخاطر نفس کارشان جمعیتی پراکنده هستند اما همین جمعیت پراکنده حکومت را مجبور کرده است که بیمه کارگران را برسمیت بشناسد. و خوشبختانه امروز پیشرفت تکنولوژی دست هر انسانی در این جامعه، ابزاری داده است که از طریق آن میتواند اطلاع رسانی کند و دور هم جمع شوند. گروههای تلگرامی و اینستا و واتس‌آپی خود را درست کنند و صف اعتراض خود را شکل دهد. این ابزاری است که دست این کارگران و چند میلیون خانوده ها آنان نیز هست و از این طریق میتواند صدای اعتراض خود را به جامعه برسانند و به یمن وجود چنین ابزاری است که ما اینجا و آنجا شاهد انتشار خبر، عکس و بیانیه هایی از سوی این بخش از کارگران و اعلام خواستها و اعتراضاتشان بوده ایم.
جالب اینجاست که در مورد کارگران ساختمانی سالها است که خانه کارگریها و دیگر مزدوران حکومتی که به دروغ سنگ کارگر را بر سینه می زنند و مثل همیشه، تلاش میکنند کارگران را در انتظار طول و دراز اصلاح یک ماده قانونی حکومت نگاه دارند. شاید یک دلیل آن اینست که فکر میکنند این بخش از کارگران پراکنده هستند و هنوز پایشان آنچنان به کف خیابان کشیده نشده است. باید دست این نهادهای دست ساز حکومتی را رو کرد و جامعه را از اهداف و سیاستهای ضد کارگری این نهادها مطلع کرد. با وجود رسانه های اجتماعی و تلویزیونهای ماهواره ای و دیگر رسانه ها میتوان و باید صف اعتراض کارگران ساختمانی را برای فریاد رسای خواستها و مطالباتشان گردآورد و سازمان داد. *
