کارگر واقعی بودن باید ثابت شود!
در قانون سال ۸۶ به اصطلاح بیمه کارگران ساختمانی بند مهمی وجود دارد که عملا به مانعی برای بیمه شدن بخش زیادی از کارگران ساختمانی تبدیل شده است. تبصره ۲ بند ۳ این قانون می گوید: ” کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی درسازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.” طبق آمار ارائه شده از یک میلیون و نیم کارگر ساختمانی ۸۰۰ هزار نفر یعنی حدود نیمی از آنها بیمه شده اند. طبق همین آمار بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار در نوبت بیمه شدن هستند. و معنای این آمار اینست که بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر اصلا در “سهمیه” برای بیمه شدن جایی ندارند و این تماما به نداشتن “کارت مهارت فنی” برمیگردد. این درحالیست که بسیاری از کارگران فاقد این سند هستند چرا که کارگرانی صنعتی هستند که گاها به صورت دوره ای به کارساختمانی مشغول می شوند و بعد از پایان کار و فسخ قرار داد و اخراج دیگر ممر درآمدی ندارند. یا اینکه کارگرانی سر چهارراههای معینی به انتظار کسانی هستند که آنها را به کار گیرند و نیز کودکان کار که در این کارهای سخت مشغول به کارند. بنابر بند مربوطه همه این بخشها اصلا بیمه نمی شوند و باید یادآور شویم که بخش وسیعی (آماری در این مورد وجود ندارد؟!) از کارگران ساختمانی “اتباع بیگانه” محسوب می شوند که همین عنوان کافی است که از قوانین جاری هم محروم باشند و تحت بیشترین فشار کاری باشند.
بدین ترتیب کارگران را به واسطه همین کارت مهارت فنی به کارگر واقعی و غیر واقعی دسته بندی کرده اند. اکبر شوکت “عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور” در مصاحبه ای از چگونگی توافقات فی مابین خودشان اینگونه می گوید:” در … زمانی انجمن صنفی و سازمان تامین اجتماعی با یکدیگر توافق می‌کنند تا بیمه کارگران غیر واقعی قطع و مزدبگیر واقعی از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود.” کارت مهارت فنی در واقع کیسه ای که قانون برای وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای تحت نظر این وزارت خانه دوخته تا سهمی از دستمزد کارگران ساختمانی را مال خود کند. طبق آیین نامه اجرایی قانون بیمه های کارگران ساختمانی که در سال ۸۹ تصویب شده کارت مهارت فنی در بند ب ماده ۱ آن اینگونه تعریف کرده اند:” گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی ، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (ساز مان آموزش فنی و حرفه ای کشور) برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می شود.” و پشت این تعریف ساده دوز و کلک وسیعی برای چاپیدن کارگر خوابیده است.
ظاهرا قرار است که کارگران ساختمانی تحت آموزش در یک دوره معین قرار گیرند. اما بابت این آموزش باید پول بپردازند و همین جوری محض رضای خدا نیست. این دوره ها یا در حین کار و در محل کار است یا کلاسهای معینی در مراکز آموزشی برگزار می گردد. محتوای این آموزشها بر مبنای استانداردهای ساخت و ساز است که در این رابطه مطالب کلی به کارگران گفته میشود. باز گویی استانداردها و نحوه کارکردن طبق استانداردهای جهانی یک چیز است اما این که در عمل میشود این ها را اجرا کرد چیز دیگری است. از صغیر و کبیر حکومتیان خبر دارند که چگونه کارفرما با فرامین ” تند باش و زود باش، چقدر برای من خرج می تراشی، چقدر لفتش می دهی، اینجا جای قرتاس بازی نیست و…” همه استانداردها باد هوا می گردد. این همه حوادث کار چرا اتفاق می افتد؟ چون ابتدای ترین استانداردهای ایمنی و سلامتی از سوی کارفرما وتو می شود و کارگر به شدت تحت فشار است که سریعتر کار کند بعد که حادثه اتفاق می افتد کارگر زیر سوال است: “او گفت تو چرا رعایت نکردی!؟”
وزرات کار بابت صدور و تمدید هر باره کارت مهارت فنی پول طلب می کند و به گفته اکبر شوکت در سال ۹۹ ” هزینه تمدید، تعویض و صدور کارت مهارت فنی هزار درصد و ثبت نام اولیه هم ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.” دراین مورد هم مانند همه بخشهای آموزشی کشور سر و کله “آموزشگاههای آزاد” پیدا شده است. دبیر خانه کارگر قم ضمن اشاره به این موضوع می گوید:” مدارک فنی و حرفه‌ای باید به صورت رایگان صادر شوند اما حالا یک کارگر ساختمانی برای دریافت مدارک درجه ۱ و ۲ از آموزشگاههای آزاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه کند. تنها امید کارگران ساختمانی به آزمون‌های ادواری بود که هزینه آنهم از ۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.” (این آمار مربوط به سال ۹۹ است) و کارگر غیر واقعی به نظر میرسد کارگرانی محسوب می شوند مدرک درجه ۳ کارت مهارت را دارند و برخی از این کاسه های داغ تر از آش پیشنهاد داده اند: “به طور قطع، بسیاری از افرادی که کارت مهارت درجه ۳ دارند، کارگر واقعی ساختمان نیستند. این موضوع نه تنها سبب تضییع حقوق کارگران شده بلکه معضلی بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی نیز است. در این شرایط، تامین اجتماعی با کسری منابع روبرو میشود و دیگر توانایی ارائه خدمات به شکل کامل را نخواهد داشت. ”
این را فقط مقایسه کنید با تحت پوشش قرار گرفتن آخوندها توسط بیمه تامین اجتماعی که تنها مهارتی که بلدند چگونگی طهارت بعد از قضای حاجت است! اما کارگری که کار می کند باید ابتدا ثابت کند کارگر واقعی است بعد هم مرتبا ماهانه حق بیمه بپردازد و تازه اگر هم بیکار بود برای قطع نشدن بیمه اش باید پول بپردازد. این مهلت نیز به عوض اینکه با وجود بیماری کرونا در طی یکسال گذشته که موجب بیکاری شدید در این بخش شده است، افزایش یابد از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است!
و در انتهای این بخش باید به گزارشی از ایلنا بپردازیم که مدعی است”در این سال‌ها بیمه نزدیک به ۳۰۰ هزار غیرکارگر ساختمانی که طلافروش، نمایشگاه‌دار، وکیل دادگستری و… بودند قطع شد.” فقط باید پرسید با وجود “کد ملی” که سببی فراهم کرده دولت از جیک و پوک همه اطلاع داشته باشد، چطور این امر ممکن شده است؟ جز اینکه در اینجا یا پول زیر میزی کار خودش را کرده ویا اینکه باید در این آمار شک کرد که یک طلافروش چه احتیاجی به بیمه کارگران ساختمانی دارد که بیشتر به از کار افتادگی و مرگ کارگر تعلق می گیرد و مبلغی که در اینجا پرداخت میشود یک طلافروش در عرض چند ساعت بدست می آورد. باز اگرادعا می کردند بقال سر کوچه همچین کاری کرده شاید قابل باور می بود! تنها یک چیز باقی می ماند و با توجه فسادی که تا مغز استخوان در ارگانهای رژیم اسلامی نفوذ کرده در اینجا هم وجود آمار عجیب ۳۰۰ هزار نفری بیمه شده به اسم طلافروش و نمایشگاه دار از دزدی دیگری بین کاربدستان حکومت حکایت دارد و در همین مدت به گزارش ایلنا:” تا پایان سال ۹۹، بیش از ۸۳۵ هزار کارگر بیمه شده اند اما به دلیل وجود سیستم سهمیه‌بندی بیش از ۳۰۰ هزار کارگر همچنان پشت نوبت برقراری بیمه خود هستند. بخش تلخ ماجرا اینجاست که به گفته عباس شیری، بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تعدادی از کارگران که پشت نوبت، چشم انتظار دریافت دفترچه بیمه درمان خود بودند، پس از ابتلا به کرونا جان باختند.”
—
