قتل و کشتار در ذات رژیم اسلامی سرمایه است. از کشتارهای سیاسی تا قتل های بیشمار زندانیان در زندانها، از کشتار در جاده های کشور تا کشتار در سیل و زلزله و… این آخری کشتار عمومی مردم با بیماری مهلک کرونا است. وقوع چنین ابعاد فاجعه باری از مرگ ومیر بخاطر ابتلاء به این بیماری، محدود به “نبود امکانات” و یا “غافلگیر” شدنشان در برابر آن نیست بلکه سیاست همیشگی حکومت است که در هیچ کدام از اینگونه موارد، تا آنجا که به توده مردم بر میگردد، هیچ گونه تلاشی برای پیشگیری از فاجعه صورت نمی گیرد. در کنار همه این روشهای کشتار که جمهوری اسلامی با آگاهی زمینه ساز آن است قتل هایی هم صورت میگیرد که جرم مقتول این است که کارگر است؛ اما یک دلیل این جنایت کرونایی بخاطر این به وقوع می پیوند که مقتول مشغول به کار است. در واقع کارگری که هر روز به محل کار می رود، بخاطر تدبیر نشدن هیچگونه تجهیزاتی برای مقابله با این بیماری مرگبار در واقع پا به کشتارگاه می گذارد. کشتار در محیط های کار به یک امر روتین در پروسه استثمار بی نهایت خشن در ایران تبدیل گردیده است. یادآوری این جمله از کاپیتال در این جا ضروری است “اگر برای سود باشد، کشتن قتل محسوب نمی شود.”
قتل و عام در معادن
در هفته گذشته گزارشی از معادن در روزنامه حکومتی همشهری منتشر شده است که در کنار بیان بی حقوقی کامل کارگران معادن و کشتاری که در این بخش از صنعت ایران روی می دهد، می توان به عمق فاجعه ای که شکل گرفته پی ببریم. به روایت گزارش روزنامه مذکور ( با توجه به اینکه به گزارشهای که نهادها و ارگانهای رسمی حکومت منتشر می کند هیچ اطمینانی نیست) بیش از ۹۳ هزار نفر در معادن کشور مشغول به‌کار هستند و در دهه۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب آسیب دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر و کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی شد. براساس این گزارش بیشترین حوادث معدنی مربوط به معادن کوچک است. همچنین حوادث معدنی ایران در معادن زغال‌سنگ بیشترین رقم را داشته است. از جمله انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶، باب نیروز کرمان در سال ۸۸، یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ و همین اواخر معدن طزره در سمنان فقط بخشی از حوادث تلخ معدنی است که منجر به فوت کارگران شده است. از کنار این اعداد همین جور سرسری نباید گذشت. این قتل ها صرفا به مرگ یک نفر منتهی نمی گردد بلکه پیامدهای جبران ناپذیر مصیبت باری دارد که خانواده مقتول باید تحمل کند. چون کشته شده “نان آور” خانواده بوده؛ این یعنی یک خانواده به روز سیاه می افتد. کارفرما و همینطور دولت کاملا در این مورد لاقید هستند.
۱۳هزار کارگر “آسیب دیده” رقم هولناکی است. در گزارش شدت آسیب دیدگی ها معلوم نگردیده است. اما بی شک حوادثی مانند شکستن سر و دست پیش پا افتاده محسوب می شود. آسیب دیدگی اما میتواند منجر به از کار افتادگی شود. حال با توجه به اشاره گزارش فوق که به نوع قراردادهایی که با کارگران بسته می شود و اینکه کارفرما به هر ترفندی از پرداخت بیمه کامل طفره می رود و نیز با توجه به سطح حقوق پایین کارگران که اگر “مستمری از کارافتادگی” برای کارگری مقرر شود تا چه اندازه می تواند سطح آن نازل و در کمترین حد ممکن باشد، در پی یک “حادثه کاری” روشن است که یک فرد و به همراه آن یک خانواده چگونه دچار تنش های بی پایانی از فقر و نداری و بیکاری می گردند.
در گزارش فوق در این رابطه اشارات کوتاهی دارد: ” با وجود تورم فزاینده، دستمزدی که به کارگران معدن داده می‌شود، جوابگوی زندگی نیست؛ دستمزدی که برای همه کارگران هم یکسان نیست و وقتی به شکل مستمری پرداخت شود، آن‌قدر کم است که هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.” در همانجا از قول “رئیس شورای کارگران معدن اصلی پابدانای کرمان” نقل شده است:”… اگر معدنکار ۲ روز مانده به پایان دوران خدمتش فوت کند پایین‌ترین و حداقلی‌ترین مبلغ به خانواده‌اش پرداخت می‌شود. گاهی یک میلیون و ۸۰۰ تا ۲ میلیون تومان به خانواده‌ای با فرزندان جوان داده می‌شود؛ فرزندانی که به سن ازدواج و تحصیل رسیده‌اند و این مستمری به هیچ جای زندگی‌شان نمیرسد.” همین شخص تاکید می کند: ” …کارگر معدن به‌ویژه در بخش پیمانی مجبور است هر کاری را که به او محول شده انجام دهد؛ حتی اگر در محیط یا ادوات کار نقص ایمنی وجود داشته باشد. تجهیزات ایمنی هم وارداتی هستند و با وجود تحریم‌ها کارفرما باید هزینه زیادی برای تهیه آنها متقبل شود ( بهانه تحریم در اینجا هم کاربرد دارد!) و بسیاری زیر بار این هزینه‌ها نمیروند.” ایشان ادامه می دهد:”…. نمیخواهند برای کارگر و ایمنی هزینه کنند… متأسفانه دست کارفرما را در بستن قرارداد باز گذاشته‌اند، اگر بخواهد قرارداد طولانی‌مدت می‌بندد و اگر نخواهد نه. … درخواست ما این است که کارگری که حادثه میبیند با همان حقوق قبلی به یک کار ساده‌تر مشغول شود و او را کنار نگذارند.” کارگری به نام “عباس س” تاکید کرده: “… همه اول قرارداد امضا می‌دهیم که همه حقوق و مزایایمان پرداخت شده و وثیقه می‌گذاریم که بعدا شکایت نکنیم. این واقعا منصفانه نیست.” این شرایط یعنی رسما فراهم کردن زمینه برای قتل کارگر در حین کار و اگر به بر اثر سقوط سنگی یا انفجار در معدن یا هر دلیلی دیگری کشته نشد نهایتا شیره جان او را مکیده و ته ماجرا جز یک انسان فرسوده و با کلی بیماری و دست خالی چیزی باقی نمی گذارند. و این شرایط تنها گوشه ای از تامین “زیر ساخت های لازم” برای کارفرمایان است که رژیم اسلامی با جان و دل آنرا تضمین می کند. و نه تنها این بلکه برای رفع کدورت “کارفرمایان محترم” که مجبوربه اخذ رضایت نامه در اول کار از کارگر نباشد که بدنامی برایشان بماند، اکنون مجددا قصد کرده اند ته مانده قانون کار کذایی را کاملا و صددرصد به نفع کارفرمایان اصلاح کنند.
جدال بر سر قانون کذایی
در جایی از گزارش روزنامه همشهری از قول یک جنابی به نام “اله‌وردی دهقانی” عضو مجلس نکبت آفرین اسلامی که عضو کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن این نهاد ضد مردمی است ضمن اینکه نشان داده در زبان بازی و فریبکاری از هیچکدام از نمایندگان اسلامی سرمایه کم ندارد آورده است که :”… تغییراتی در قانون اعمال شده است که به‌زودی در اختیار هیأت‌رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت و در صحن علنی مجلس هم مطرح خواهد شد.”
بار دیگر باندهای اسلامی سرمایه بر سر استثمار کارگر و چپاول دسترنج کارگران یعنی بیمه تامین اجتماعی نزاع هایشان بالا گرفته است. باندی به کمک صدا وسیمای حکومتی یورش جدیدی را سازمان داده و باندی دیگر سعی دارد سهم خود را از دست ندهد و اینگونه همدیگر را رسوا می کنند:” من از همین صداوسیما می‌خواهم دوربین‌های خود را روبه‌روی درهای وزارت کار بگذارد تا ببیند روزانه چند نماینده مجلس، پرونده به دست وارد وزارت کار می‌شوند. نمایندگان مجلس دائم به وزیر کار آدم معرفی می‌کنند و جا مشخص می‌کنند؛ مثلا می‌گویند فلان فرد را مدیرعامل فلان هلدینگ کند! …”
بر اساس گزارش های سایت حکومت ایلنا گویا بار دیگر نمایندگان و کارشناسان اسلامی سرمایه اسب خود را زین کرده اند که ته مانده قانون کار جمهوری اسلامی را جمع کنند. و بار دیگر متولیان این قانون که تصویب آن را یادگار امام قاتل شان می دانند صدایشان در آمده که عملا این قانون تعطیل شده است و دیگر چرا زیر و رویش می کنید! اکبر شوکت نامی که سایت حکومتی ایلنا ایشان را عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی معرفی می کند میگوید:” به نظر می‌رسد عده‌ای میخواهند نظام سرمایه‌داری ظالم (!) را برکشور حاکم کنند، البته همین الان هم در چنین وضعیتی هستیم اما ظاهرا میخواهند همین اندک قوانینِ حمایتی هم از بین برود و به برده‌داری وحشتناک برسیم. ”
همچنین یک بابایی به نام بهرام حسنی نژاد که سایت حکومتی ایلنا ایشان را “فعال مستقل کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو” معرفی کرده در مورد اقدامات اخیر نمایندگان مجلس و دولت می گوید:” … خیز برداشته‌اند که قانون کار را به نفع خودشان اصلاح کنند؛ مثلاً دستمزد را به بهره‌وری کارگر و میل کارفرما گره بزنند؛ …” گزارش گر ایلنا خانم نسرین هزاره مقدم تیز تاکید میکند:” فقط سوال اینجاست که از قانون کار چه باقی مانده که می‌خواهید اصلاحش کنید؛ بخش‌های مثبت آن را با بخشنامه بی‌اثر کرده‌اید و بندهای الزام‌آور آن را نیز اجرا نمی‌کنید، چرا بازهم با این متنِ خاموش و بر زمین مانده دشمنی دارید؟!”
جدال بر سر قانون کاری که ظاهرا بخش‌های مثبتی دارد که آن را نیز با بخشنامه بی‌اثر کرده اند و بندهای الزام‌آور آن را نیز اجرا نمی‌کنند با شروع هر دولت جدیدی در جمهوری اسلامی زنده می شود. ظاهرا نیت خیری در میان است میخواهند قانون جوری باشد که هم به نفع کارگر و هم کارفرما باشد(!) و در پشت این توجیه کذایی در واقع جدال باندهای حکومت، جدال بر سر سهم بری بیشتر از چپاول کارگران است. با اتکاء به همین قانون مکتوب و قوانین نانوشته ۴۳۰ نفر در یک دهه فقط درمعادن به قتل رسیده اند و هیچ کس هم جوابگوی این قتل عام نیست. در واقع آنچه همیشه قصد اصلاح اش را داشته اند این بوده که قوانین نانوشته را می خواهند مکتوب کنند. و تنها یک راه برای ختم این جدال کثیف و قتل عام کارگران وجود دارد و آن ختم کار خود رژیم قصاب کارگران است.
