خانم “نسرین هزاره مقدم” در گزارشی که در خبرگزاری حکومتی ایلنا منتشر کرده نشان داده است که با “افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها فقط در دو ماه!،افزایش دستمزد کاملاً از بین رفته است” به روایت ایشان”… تا همینجا، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته است؛ دستمزد کارگران همین امروز با اقتصاد صفر- صفر است، صفر- صفر به نفع تورم! از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفتِ قدرت خرید کارگران است؛ امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است، از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!”
چیزی که در این میان غایب است این حقیقت است که دستمزدها در رقابت با آنچه ایشان “اقتصاد” می نامد به نفع تورم عقب ننشسته بلکه این سیاست آگاهانه حکومت هار و عنان گسیخته اسلامی سرمایه است که آگاهانه سطح معیشت کارگران را به عقب می راند. با وجود کاهش نرخ دلار نسبت به ریال نه تنها هیچ کالایی افت قیمت نداشته است بلکه موجی از گرانی در همین روزها رخ داده. اینان سالهای نه چندان دور مدعی بودند که افزایش دستمزدها موجب گرانی است و این توجیه پلید در چند ساله اخیر با وجود گرانی مستمر در طی همه روزهای سال پوچ بودن آن ثابت شده است. بهانه دیگر که همیشه در آستین حکومتیان بوده دلیل مهم گرانی را سقوط ارزش ریال نسبت به دلار عنوان کرده اند ( در این مورد به یادداشت ” چسبندگی قیمت ها؛ چسبندگی استثمار” می توانید مراجعه کنید) و بهانه دیگر “رشد نقدینگی” است! که این سومی همیشه و هنوز هم چون برگ “آس” در دستان توجیه گران استثمار بکار می رود. ( همین قدر گذرا اشاره کنیم که “رشد نقدینگی” هیچ ربطی به حقوق و دستمزدهای ناچیز کارگران و کلیه حقوق بگیران جامعه ندارد.) در واقع این اسم رمز مواقعی بکار میرود که سرمایه ( پولی) که در دست غارتگران و استثمارگران تلنبار شده است برای رسیدن به سود و گاهی در “بازار ارز”، گاهی در”بازارمسکن” ، گاهی در “بازار خودرو” و هر جایی که بتوان یک تومن را بدون دردسر به صد تومن در یک شب تبدیل کرد سرمایه (پول) به آن سمت هدایت میشود و این تنها برای کسانی ممکن است که از سیاستهای دولت و حکومت از پیش خبر دار هستند. (نمونه بازار خودرو است؛ خودرو سازیها مثلا اعلام میکنند که فلان روز و فلان ساعت برای ثبت نام خودرو سایت باز می گردد. برای شما که یک کاربر عادی اینترنت هستید در آن روز معین در آن ساعت معین سایت هیچگاه باز نمیشود! از دوستی که در پارس خودرو است پرسیدم این چگونه ممکن است. خیلی ساده گفت: قبلا کل انبار خودرو به دلالها فروخته شده است! دلالها نیر کسی نیست جز باندهای مافیایی حکومت. نکته جالب تفاوت قیمت چندین میلیونی قیمت یک کارخانه و ثبت نام با بازار آزاد است و همین نشان میدهد که چه بساط چپاولی فراهم است) و مشمول ذمه ای هستید که اگر فکر کنید اقتصادانان از این موضوعات بی خبر هستند. اینان خود از همه این چپاولگری ها خبر دارند، اما موقع اظهار نظر در مورد رشد نقدینگی به گونه ای حرف میزنند که گویا مردم حقوق بگیر هجوم می برند بازار و موجبات تورم را فراهم می آورند! در این میان چیزی که از میان میرود پس اندازی است که حقوق بگیران جامعه طی سالها اندوخته اند که با ریسک بسیار بالای به این بازارها کشیده میشود و در بسیاری مواقع همه چیز بر باد میرود.
با وجود تئوریهای فریبنده ای مانند عرضه و تقاضا که گویا اگر عرضه زیاد باشد تقاضا کم میشود قیمتها نزول می یابند و ما شاهد هستیم که قیمتها نه تنها با وجود کاهش خرید مردم( به ادعای خود حکومت بیش از ۵۰ درصد) در همه زمینها سقوط نمی کنند بلکه به سرعت بالا میروند. نمونه ای که خانم هزاره مقدم در گزارش خود آورده است گویای همین واقعیت است. تئوریهایی مانند عرضه و تقاضا، رقابت، رشد نقدینگی، چسبندگی قیمت ها و …. همه توجیهات رذیلانه ای است که اساتید اقتصاد سرمایه داری از خود می سازند تا وضعیت فلاکت بار موجود را ماله کشی کنند. بدین گونه است که بدون اغراق این اساتید نقشی هم پای توجیه گران سیاستهای کشتار و شکنجه حکومت اسلامی در جامعه ایفا می کنند.
“حسن سبحانی” ( در کارنامه اش نمایندگی سه دوره مجلس اسلامی را یدک می کشد و در این مجالس به روایت ویکی پدیا” از استوانه‌های کار تخصصی و کارشناسانه روی طرح‌ها و لوایح مجلس ” بوده است). او اکنون تنها “استاد اقتصاد دانشگاه تهران” خوانده میشود و در “اقتصاد اسلامی” دکترا اخذ کرده و در آخرین مصاحبه اش با ایلنا در پاسخ به این سوال برای بهبود وضعیت کارگران چه میتوان کرد آب پاکی روی دست خبرنگار می ریزد و میگوید:” باید توجه داشته باشیم که در کوتاه مدت نمی‌توان کاری انجام داد(!)” نه فکر کنید در “میان مدت” و “بلند مدت” قرار است اتفاقی بیفتد در آنزمان نیز پای شرطها و شروطها در میان است :”… در خصوص کارگران باید از طریق اصلاح نظام پولی اقدام کرد؛ به این معنا که با حذف بهره و یا رِبا از فعالیت‌های پولی، قیمت سرمایه را پایین آورد تا دستمزد کارگر در مقایسه با بهره‌ی پول افزایش پیدا کند.” این به زبانی که همه بفهمند یعنی اینکه در بلند مدت و میان مدت نیز یک ریال هم قرار نیست به حقوق کارگر اضافه شود.
خبرنگار از تعیین دستمزد طبق قانون نسبت به تورم و اهمیت آن می پرسد ایشان جواب میدهد باید “ناسازگاری” میان کارگر و سرمایه از بین برود! البته ایشان به این صراحت حرف نمی زند. بالاخره واژه ها برای فریب کاری بسیار فراوانند: “…اقتصاد ملی ما در رکود به سر می‌برد ( واویلا!) و انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری به واسطه‌ی بالا بودن نرخ بهره و ربا و تورمی که وجود دارد، پایین است ( اشاره ایشان به طفل معصوم ها کارآفرینان است!) در نتیجه ( آهان این مهم است!) بین تامین دستمزدِ متناسب برای نیروی کار و مسائل و شرایطی که بر تولیدکنندگان می‌گذرد، ناسازگاری به وجود آمده است….راه‌حل این است که در بلندمدت به گونه‌ای حرکت کنیم که این ناسازگاری از بین برود.” این حرکت در بلند مدت را ایشان قبلا با کارهای کارشناسی در مجلس اسلامی و تصویب طرحهای مانند خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و تعیین مناطق ویژه اقتصادی، از بین بردن استخدام رسمی، ایجاد شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و… تضمین کرده اند.
در ادامه مصاحبه مشخص میشود که ایشان کمی هم از انصاف بهره برده اند و فرموده اند:”.. باید ضعیف‌ترین اقشار جامعه مورد حمایت قرار بگیرند مشروط براینکه ( امان از این شرطها!) این حمایت‌ها، آن‌ها را دچار بیکاری و یا تنبلی نکند.( الحق که تنبلی و در نتیجه بیکاری خیلی بد است!) نباید وعده و وعیدی مازاد بر امکانات موجود داد.” اصل مطلب همین جاست وعده زیادی خیلی دردسر ساز است!
خبرنگار که از این همه وقاحت شرمنده شده می پرسد: “با این اوصاف و در چنین شرایطی آیا انجام اقداماتی اساسی در خصوص تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردنِ بستر حمایت‌های اجتماعی در زمینه‌ی تامین مسکن، آموزش و درمان غیرممکن است؟” حاج آقا دکتر اقتصاد دان یادآور میشود: اول باید مسایل را تفکیک کرد! و نهایتا همه چیز را به “رونق اقتصاد ملی” حواله میدهد:”… با رونق اقتصاد ملی، اشتغال ایجاد میشود، درآمد به وجود می‌آید و مردم با درآمد خود به نحوی که کرامتشان هم حفظ میشود، می‌توانند زندگیِ خود را اداره کنند. اما در شرایطی که ما در آن هستیم،… راه‌اندازیِ چنین اقتصادی، برنامه‌ای بین پنج تا ده‌ساله است. ” السلام علیکم و رحمه اله برکاته! خبرنگار نومیدانه می پرسد:” به عنوان سوال آخر، چه چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی و بحران معیشتی موجود می‌بینید؟ حاجی جواب میدهد:”… به اعتقاد من سیاستهای اقتصادی باید به آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است، برگردد.” فاتحه مع الصلوات!
یعنی با وجود همچین کارگزارانی که سرمایه در این چهل ساله از خدمات شان بهره برده، انتظار بهبود وضعیت کارگران در جمهوری اسلامی مانند دیدن پشت گوش است! در عرض دو ماه همه آن چندرغازی که به دستمزدها افزدوده شد دود شد و به هوا رفت. در ده ماه باقی مانده سال جاری با وجود این حکومت ( با هر نکبتی که رئیس جمهور این حکومت باشد) هیچ چشم اندازی جز فلاکت روز افزون برای ما کارگران نمی توان متصور شد. فکر نکنید که تنها این حسن سبحانی که سرش در توبره جمهوری اسلامی است تنها این حرفها را میزند، آن اقتصاددانی که اپوزیسیون این حکومت است و “باور به اقتصاد بنیان بازار” دارد نیز چنین می اندیشد. این سخنان مشت نمونه ای خروار است از ایده های کارشناسانی است که تحت هر شرایطی وظیفه شان توجیه کردن جامعه زشت سرمایه داری است و همیشه دنبال “علاج” برای رفع مشکلات بر سر راه استثمار و کسب سود است.
