حکومت اسلامی، درمانده در برابر اعتصاب‌های سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، با اعلام «مدیریت تلگرامی موسوم به ”بزرگترین ابرگروه کاریابی و پایپینگ و اکیپ پروژه” طرحی پلیسی تنظیم کرده است. این دسیسه، که زیر نام «طرح پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران» ارائه داده شده، خواهان آن است که یکایک کارگران به صورت منفرد، «با نوشتن نامه و طرح درخواست ها و مشکلات» به سرکوبگران و برده‌داران خود پناه بیاورند. این طرح، از کارگران پارس جنوبی» می‌خواهد تا «همانند سال گذشته به وزارت نفت و وزارت کار» درخواستها را به مقامات حکومتی بسپارند. بنا به این فریب، «حل مطالبات کارگران به اداره کار بوشهر» که نهادی حکومتی و ضدکارگری است، واگذار شده تا این ارگان سرکوب، در همدستی با وزارت نفت و وزارت کار، با فراغ بال پیش از آنکه جامعه به شرایط انقلابی وارد شود، به مهار و سرکوب اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری بپردازند. کافی است به وزیر کار، محمد شریعتمداری یعنی مرجعی که «حسابرس» «مطالبات کارگری» معرفی شده اشاره شود تا ماهیت این طرح پلیسی برملا شود. وی، وزیر کار حکومت باندها، سید محمد شریعتمداری است، یعنی نماینده و کارگزار و حسابدار امپراتوری مالی خامنه‌ای و خود یکی از الیگارش‌‌ها و از جمله تیولداران هلدینگ شاه عبدالعظیم است. «مطالبات کارگران» به این عنصر حواله داده شده تا در کنار بیژن نامدار زنگنه که در ۱۲ دولت گذشته در ۴۲ ساله حکومت اسلامی، پیوسته در وزارت و ریاست و نماینده‌گی، از کارگزاران اصلی مناسبات برده داری مدرن، مسلح به ایدئولوژی اسلام سیاسی و نقش فرماندهی داشته، به «مشکلات کارگران» بپردازند. این دو عنصر سرکوبگر و سپاهی، دوشادوش همقطار خویش، سر پاسدار «حسین سلامی» یعنی فرمانده کل سپاه پاسداران که همزمان ریاست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، یعنی بزرگترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های گاز و نفت و پتروشیمی ووو را در خاورمیانه در چنگ دارد، و در حالی‌که استثمار و تیره روزی کارگران را فرماندهی می‌کند، فرماندهی ماشین سرکوب را نیز به عهده داشته باشد. فرموله کردن مطالبات کارگران به علیرضا محجوب که فرماندهی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را در این ۴۲ ساله به عهده داشته، سپرده شده تا به همراه کارگزاران دیگر در خانه کارگر اشغالی و مرکز شوراهای اسلامی، پس از دریافت نام هر کارگر اعتصابی، مدارک جرمی را تنظیم کرده و به قوه قضاییه به ریاست شیخ اژه‌ی معروف به «شیخ سوت و دندان» ارائه دهند. تنظیم تومار اعلام جرم به دست خود کارگران، علیه خود، به مازیار گیلانی نژاد که پیوسته پیرامون اصلاح طلبان و خاتمی‌چی‌ها و رفرمیست‌ها پرسه می‌زده، و سندیکای یک نفره‌ی «فلز و مکانیک» را یدک می‌کشیده، سپرده شده است. وی در این نقش ماموریت، از کارگران خواسته است تا هر کارگر به صورت منفرد، نام، کد ملی و درخواست خود را بر کاغذی نوشته و امضا کرده به او سپرده شود تا به فرماندهان سرکوب حواله کند.
در این طرح از پیش تهیه شده‌ی پلیسی، زیر نام «مطالبات»، در هشت بند به «مشکلات کارگران» با حذف خواستهای اصلی، اشاره شده و از کارگران خواسته شده است که کارگران، «آقای مازیار گیلانی نژاد را به عنوان نماینده خود معرفی کنند.» برای بررسی این طرح، فرماندهان و کارگزاران ارگان‌های سرمایه و سرکوب به۵٠٠٠ امضا نیاز دارند .
این طرح حکومتی و به خدمت گرفتن ابزاری همانند مازیار گیلانی نژاد از سویی، بیانگر ورشکستگی و درماندگی رژیمی است که غرق در بحران‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مشروعیت، از اعتصاب سراسری در حیاتی‌ترین شاهرگ اقتصادی و مالی خود به لرزه افتاده و از سوی دیگر، دینامیسم، پتانسیل و سازمانیابی طبقاتی کارگران را به نمایش می‌گذارد. اشکار است که در طرح امنیتی حکومت اسلامی، از خواستهای اصلی کارگران، یعنی درخواست حداقل دستمزد دوازده میلیون تومانی سراسری کارگران پیمانی و در خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی هیچ اشاره‌ای نمی‌شود.
یکی از طراحان این طرح حکومتی، رضا مسعودی فر، «قائم مقاوم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» است. وی تازه گماشته‌ی محسنی اژ‌ه‌ای است که به جای ابراهیم رئیسی نشانیده شده تا حکومت اسلامی به حکومتی یکدست و تک ساختاری تمام عیار درآید. این پاسدار قضایی، پیشگیری ازجرم را به عهده‌ی نیروهای اجرایی دانسته و می‌گوید «برای موفقیت در امر پیشگیری و مقابله باید به اصول پیشگیری دست زد.»
به باور چنین عنصری، اعتصاب کارگری جرم به شمار آمده و« برای پیشیگری از وقوع جرم ماموریت یافته تا نیروهای حکومتی و سرمایه، در برابر طبقه کارگر، بسیج شوند. مازیار گیلانی نژاد، حسابدار بازنشستته، با سندیکای ساختگی و نام ساختگی کارگر، خواهی نخواهی تسمه نقاله یک طرح امنیتی است تا کارگران را به مسلخ قوه قضاییه و قانون کار سرمایه و تشکل‌های زرد کشانیده شوند.
در برابر چنین طرحی بود که آگاهانه و بی درنگ «شورای سازماندهی اعتصاب…» به افشای طرح پلیسی به واکنش و آگاهگری طبقاتی پرداخت و اعلام کرد:
«چهار خواست فوری که در صورت تحمیل آن به پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب ما خواهد بود و از نظر ما رسمیت خواهد داشت را به ترتیب زیر اعلام می کنیم:
۱- افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به گونه ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون تومان نباشد. … باید دستمزدهای معوقه … نیز فورا پرداخت شود.
۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.
۳- باید وضع کمپ ها بهبود جدی یابد، غذاخوری های مناسب و در شان کارگران ایجاد شود و محیط های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید بطور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام میدهند
۴- باید توافقات بصورت کتبی و رسمی صورت گیرد. و دولت موظف به پیگیری اجرای ان توسط پیمانکاران گردد.
…ادامه اعتصاب ابزار قدرت ماست که هر جا که برای بازگشت به کار فشار می آورند از موضع قدرت این مطالبات را در مقابلشان قرار دهیم. بعلاوه … بازگشت به کار همکاران اخراجی باید مورد تاکید همه بخشها باشد..
همانطور که اعلام کرده ایم ما خواستار برچیده شدن بساط پیمانکاران هستیم و تحقق همین خواستهای اولیه خود را یک قدم مهم در تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن آنها میدانیم. ما با هرگونه امنیتی کردن مراکز نفتی مقابله خواهیم کرد و از همین رو اجازه نمی دهیم که شوراهای اسلامی در مراکز نفتی سر بلند کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران همه همکاران پروژه‌ای پیمانی را فرا می خواند که فعالانه عضوی از این شورا باشند.»
طرح پلیسی سپرده شده به یک کارگزار خانه‌کارگر، به آن سودا است تا کارگران را به دام‌چاله‌‌های بازوان ایدئولوژیک و قوانین سرمایه‌داران حاکم و بازوان مسلح سرمایه بسپارد. این طرح امنیتی، به طرح پلیس زوباتوف در دوره تزاری سال ۱۹۰۷ میلادی می‌ماند که به طرح «زوباتوفی» معروف شد و وظیفه داشت تا شوراهای انقلابی کارگری در پتروگراد و مسکو را در هم شکند و کارگران پیشتاز را شناسیاسی و شکار کند. البته مازیار گیلانی نژاد با این تجربه و عاقبت آن به خوبی آشنایی دارد و در «حزب تراز نوین» خویش بدون تردید آنرا روخوانی کرده است.
سازمانیابی و همبستگی و آگاهی طبقاتی کارگران در ارگان‌ها و مجامع عمومی، شوراها و کمیسیون‌ها طبقاتی خویش به صورت سراسری و برپایی یک اعتصاب عمومی، ضامن پیروزی جنبش کارگری است.
عباس منصوران
۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ / ۱۸ژولای ۲۰۲۱
.
