در شرایط رو به اعتلاء جنبش کارگری، مرکز شوراهای اسلامی کار، یعنی بازوی اسلامی – سیاسی حاکمیت سرمایه و دولت آن در بخش کار و تولید، در ادامه‌ی نقش سرکوبگرانه خویش به سود بورژوازی دسیسهی دیگری را ساز کرده است. وزیر کار و محجوب و دستیارانش در خانه کارگر اشغالی در آستانه واگذاری دولت کارگزار به باند اصولگرایان فاشیست، پس از ۴۳ سال فرماندهی سرکوب و بهره‌کشی و تحمیل فلاکت و نسل کشی بر کارگران، با اشک تمساح دهان گشوده‌اند. باند حکومتی فریبکار موسوم به «اصلاح طلب» در این ۴۳ سال سرکوب و جنایت‌هایی که در فرماندهی و پیشبرد آنها نقش اصلی داشته‌اند، آگاهی طبقاتی و حفظه‌ی تاریخی کارگران را گستاخانه به سُخره گرفته‌اند. ستاد فرماندهی ایدئولوژیک و امنیتی و حراستی «شوراهای اسلامی کار» در«خانه‌کارگر» در آخرین روزهای واگذاری ماشین سرکوب دولتی به ابراهیم رئیسی، تداوم وظایف خود را به مجلس سیزدم و باند رقیب وامی‌گذارد تا طرح پایان دهی به اعتصاب سراسری کارگران پیمانی را به پیش ببرند.
«علی خدایی» دستیار اول علیرضا محجوب و عضو ارگان یکجانبه‌ی «شورای عالی کار» (متشکل از نماینده کارفرما، شوارهای اسلامی کار و وزارت کار و أمور اجتماعی) عضو «هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، در گفتگو با «ایلنا» یعنی ارگان شوراهای اسلامی کار، به طرح دسیسه پرداخته است.
شرایط کنونی
۱- پیشبرد پرتوان اعتصاب در بیش از ۱۱۴ مرکز پیمانکاری کارگران پیمانی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، در بیش از ۲۰ شهر استراتژیک ایران،
۲- گسترش اعتصاب‌های به دیگر بخش‌های کار و تولید،
۳- چشم انداز سراسری شدن و پیوستگی اعتصاب‌های کارگری،
۴- خیزش خوزستان و همبستگی دیگر مناطق از تهران وکرج گرفته تا کرمانشاه و بجنورد و لرستان و سقز و یزدان شهر أصفهان ووو گره خوردن و درهم تنیدگی باجنبش کارگری،
۵- خیزش‌های اجتماعی زنان، تهی دستان، حاشیه نشینان، بازنشسته‌گان، پرستاران و کادر درمانی در جبهه مرگ از کرونا،
۶- ادامه‌ی دور جدید اعتصاب کارگری در مجتمع هفت تپه،
۷- نسل کشی در سراسر ایران با ممنوعیت ورود واکسن علیه کرونا از سوی حکومت اسلامی و جاری سازی مرگ سراسری،
۸- خواست واکسیناسیون رایگان و ایمن و سراسری از سوی کارگران،
۹- شدت یابی بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درون باندهای حکومتی،
۱۰- روند رو به اعتلاء جنبش کارگری و به سوی شرایط انقلابی
۱۱- خیزش و خواستهای خلق‌های زیر ستم‌های چندگانه طبقاتی و ملیتی،
۱۲- ابراز خواست‌ها و مطالباتی- اجتماعی و آزادیخواهانه و همبستگی،
۱۳- خیزش زنان برای رفع ستم جنسیتی و طبقاتی،
۱۴- و شماری دیگر از نمودهای بحرانی و بحران زایی و شتاب دهنده دینامیزم یک قیام سراسری.
ارزیابی شرایط جاری و دو مولفه در فراروی
۱-ناتوانی حاکمیت در ادامه فرمانروایی به روند پیشین،
۲- تن ناسپاری حکومت شوندگان به حاکمیت به شیوه‌ی پیشین. چنین روندی به اعتلا جنبش کارگری و به شرایط انقلابی رویکرد دارد.
در چنین شرایطی است که حاکمیت، پوزیسیون نظامی به خود گرفته و فرماندهان کشتار و ستادهای سرکوبگر خود را به صف کرده است. این گارد خودکشی، در سپهر جهانی، حاکمیت‌های چین و روسیه را به طور مستقیم به پشتوانه دارد. اینان، بنا به تجربه‌‌ها و ماهیت این حکومت‌های بورژوایی، در مرحله‌ی تعیین کننده، در پشت پا زدن به تعهدهای خود کوچکترین درنگی نخواهند کرد .
در این سوی، باند جابجا شده که بقاء مناسبات و حکومت خویش را در گرو پیوند با غرب می‌داند، مصلحت نظام را نیز در کاربرد سرکوب و همزمان وعده‌ها و ایجاد مناسباتی رسمی با امپراتوری‌های سرمایه‌ی جهانی در کشورهای مرکزی سرمایه (متروپل) می‌بیند. از همین روی با چاشنی اورانیوم و سلاح اتمی و نیز چانه زنی و وعده‌ی تضمین غارت و سهم سرمایه جهانی، در صورت برخورداری از رانت‌های سیاسی و اقتصادی، در اشتراک محوری برای حفظ نظام با باندهای سپاه و بیت رهبری در تلاش است تا به مهار جنبش کارگری و خیزش‌های اجتماعی برآید.
رونمایی تلاش کارگزاران ستاد مرکزی شوراهای اسلامی کار از زبان علی خدایی و همقطاران وی در شمار حسین حبیبی را باید در این راستا ارزیابی کرد.
این کارگزار سرمایه، از «تشویش خاطر کارگران با حاکم شدن ۲۰ نوع قرارداد کار» می‌گوید و با فرافکنی وانحراف وانمود می‌سازد که «تمام حق کُشی‌ها ریشه در «دادنامه ۱۷۹» دارد. وی و وزیر کار خود، محمد شریعتمداری پس از۲۶ سال از تصویب طرح قوه‌ی قضاییه که خود شوراهای اسلامی کار، به عنوان کارگزاران اجرابی همین مصوبه ضد انسانی بوده‌اند، گویی همانند اصحاب کهف در غار فراموشی غنوده، تازه بیدار شده‌اند! این کارگزار سرمایه، پس از سه دهه، در حالیکه طرح ضد انسانی «دادنامه ۱۷۹» در دولت خاتمی به تصویب رسید و ۲۶ سال جاری بوده است را در اوج یابی جنبش کارگری در کارزار ۱۴۰۰ به مجلس ۱۳ در قبضه‌ی رقیبان خود پرتاب می کند. کارگزاران ایدئولوژیک سرمایه از دولت آیت مرگ، می‌خواهد تا با «ساز و کار و آزمون» و از «درخواست اجباری قراردادهای کار» به تشویش خاطر کارگران پایان دهد. این باند در کانون مرکزی شوراهای اسلامی سرکوب کارگران، وظیفه دارد تا سبب تشویش و فلاکت‌ها را مناسبات طبقاتی حاکم و حکومت سرمایه معرفی نکند و کل سیستم را از تیررس و آماج سرنگونی پنهان سازد و «دادنامه ۱۷۹» را مسبب همه فلاکت‌ها بنمایاند. آخرین تلاش این باند کارگزار آن است تا حکومت غرق در بحران و فساد که خود بخشی از تار پود آن است از سرنگونی برهاند. خرداد ماه ۱۴۰۰ و طبقه کارگر در آستانه کارزار ۱۴۰۰ بود که محمد شریعتمداری نماینده و حسابدار دارایی‌های باند خامنه‌ای و نیز وزیرکار حکومت اسلامی وابسته به باند دولت روحانی، با نوشتن نامه‌ای برای از ضرورت ابطال این مصوبه دم زد. در پی‌آمد وزارت کار سرمایه، کارگزاران در خانه کارگر، ماموریت یافتند تا زیر پوشش فرار به جلو، به شوراهای درهم شکسته‌ی اسلامی کار مشروعیت بخشند.
«دادنامه ۱۷۹»
این فرمان آتش به اختیار مرگ آور باندی از سرمایه داران بود که به وسیله «دیوان عدالت اداری» قوه قضاییه در تاریخ سیزدم آبان ماه ۱۳۷۵با امضای مصدق رسمیت یافت. دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت (مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر) تنظیم و بستن قراردادهای شغلی را صددرصد دراختیار کارفرما گذاشت، لغو امتیار حضور اسمی کارگران در کمیته طبقه بندی، دست کارفرمایان را در شدت بخشی به استثمار بدون هیچ مقرراتی باز گذاشت.
به بیانی فشرده، طرحی بود برعلیه کارگران که ماده ۴۸ قانون کار مبنی بر وظیفه‌مند بودن وزارت کار در اجرای طبقه بندی مشاغل همین حکومت را منحل می‌کرد. ماده ۴۸ به وسیله ماده ۴۹ قانون کار مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با شرکت نماینده کارگران (شورای اسلامی کار) موکول می‌کرد که پس از تائید وزارت کار و اموراجتماعی به مرحله‌ی اجرا در می‌آمد. با لغو این ماده‌‌‌ها بود که قدرت چانه زنی‌کارگران در بستن قراردادهای شغلی از بین رفت. دادنامه ۳۶۹ سرمایه‌داران، در پی‌آمد تهاجم ۱۷۹، امتیاز کارگران در طبقه بندی نیز زایل شد. با تصویب این طرح‌ها در لغو طبقه بندی مشاغل هرچند رفرمیستی و اخلالگرانه در همبستگی طبقاتی کارگران به شمار می‌آید، به سود کامل سرمایه‌داران، در اول خردادماه ۱۴۰۰ در دیوان عدالت اداری‌ِ قوه قضاییه به رهبری سید ابراهیم رئیسی رقم خورد.
در واقع «حق وتوی کارگران» و برتری رای آنها در تصویب طرح طبقه‌بندی با دادنامه اول خردادماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت از میان برداشته شد.
دیوان عدالت بند ۷ مربوط به کمیته‌های طبقه بندی مشاغل کارگاه‌‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ را لغو کرد. رای‌حداقل سه نفر از اعضا که حداقل یک نفر آنان از «نمایندگان کارکنان» یعنی از شورای اسلامی کار از میان برداشت و اول خرداد ماه ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی این حق رای را لغو کرد. قوه قضایی برای محکم کاری و تضمین حق مطلق استبداد سرمایه، به کارگزاران شورای اسلامی کار را حتی اجازه مداخله و حضور در این کمیته را نداده و حضور این نمایندگان را به دو نفر در برابر سه نفر کاهش داد. دادنامه ۳۶۹ خرداد ماه ۱۴۰۰عدالت اداری سرمایه «کمیته طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌ها، ۵ نفر است، ۲ نفر نماینده کارکنان «به انتخاب تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار و در نبود تشکل کارگری» ۲نفر نماینده مدیریت و ۱ نفر هم نماینده سرپرستان به انتخاب سرپرستان.» اعلام کرد. دادنامه ۳۶۹ تاریخ ۱.۳/ ۱۴۰۰، کارگران را از داشتن حق رای ویژه و به جای آن اعلام یک «سرپرست»، وزنه را به سود کارفرما سنگینی داد و به رای کارفرما را ضمانت اجرایی بخشید.
وزیر کار و کارگزاران وی در شورای اسلامی کار در شرایطی پس از ۲۶ سال از این مصوبات ضد کارگری سخن می‌گویند که باند رقیب در قوه‌ی قضاییه به تصویب رسانیده، اما خود وزرای کار و شوراهای اسلامی کار وظیفه پیشبرد و مجریان این طرح‌ها بوده‌اند. اینان از طرح ضد انسانی لغو شامل بودن میلیون‌ها کارگر شاغل درکارگاه‌های کمتر از ده نفر و برخورداری از برخی موازین قانون کار مصوبه ۱۳۶۹ که به دست خاتمی و دولت إصلاحات وی سلاخی شد، چیزی نمی‌گویند. این طرح دولت خاتمی، در سالهای ۱۳۷۰ نزدیک به ۳۰ میلیون کارگر با خانوار‌آنها را به مرگ فوری و تدریجی کشانید.
هنگامی که علی خدایی اعتراف می‌کند که «فضای خوبی به وجود آمده تا به این ظلم تاریخی پایان داده شود، برای فریب، بر ستم تاریخی حکومت اسلامی سرمایه اعتراف می‌کند. هنگامی که می افزاید: «از کارگران می‌خواهیم که به پیگیری ما اکتفا نکنند و مجلس را در مقام پیگیری و پاسخگویی قرار دهند.» یعنی از سویی با فریبکاری، خویش را «پیگیر» خواستهای کارگران وانمود می‌کند و از سوی دیگر کارگران را به سراب رفرم رفرمیستی، آن هم به دست باندهای سپاه و بیت رهبری می‌خواند تا به سود باند بازنشسته دولت‌های خاتمی و روحانی، امتیازاتی به دست آورند. علی خدایی در نقش فرمانده سرکوب کارگران آگر به «از هم گسیختگی فعالان کارگری» اشاره دارد، به از هم گسیختگی شورای اسلامی کار به اعتراف نشسته است. فرمانده دستگاه سرکوب کارگران در شوراهای اسلامی کار، از قوانینی مانند «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا معافیت کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول بخشی از قوانین حمایتی.» نام می‌برد، بدون آنکه از نقش اجرایی و پیشبرد و تصویب این قوانین جنایت‌کارانه سخن بگوید.
طرح آزمون
بر اساس و پیشنهاد شورای اسلامی کار «بخشی از کارکنان اگر از یک میانگین به بالا نمره کسب شده باشد، مشمول تبدیل وضعیت به مدت معین می‌شوند؛ برخی کارکنان نیز که در مشاغل اصلی و تخصصی که عمدتا در مناطق عملیاتی است، فعالیت می‌کنند، اگر موفق به کسب حداقل نمرات شوند قراردادهای آنها از یک سال به ۳ و ۵ سال تبدیل می‌شود. همچنین برای سایر کارکنانی که در هیچکدام از این سه دسته قرار نمی‌گیرند، نمایه توانمندی‌های فردی تشکیل می‌شود که بر اساس آن برای این کارکنان نیز دوره‌های آموزشی و توانمندسازی طراحی و برگزار خواهد شد.»
رهبر هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار مجلس سرمایه را به «ساماندهی قراردادهای کار» حواله می‌دهد. و این وعده‌ی بورژوایی «به کارگیری» و «استخدام نیرو» را «به برگزاری آزمون کرده است» و تبلیغ می‌کند که «این خود از هم گسختگی در نظام استخدامی را از بین می‌برد». وی بدون خواست لغو شرایط مرگ‌آور کاربردگی کارگرانی که با بیش از بیست نوع قرارداد غیر رسمی به استثمار کشیده می‌شوند، از استخدام کارگرانی نام می‌برد که بیشتر از ۵ سال سابقه کار دارند که باید بدون آزمون و آن‌هایی که زیر ۵ سال سابقه دارند به ازای هر سال سابقه کار امتیاز دریافت و در آزمون شرکت کنند.» و به استخدام رسمی و نه دائم، وعده‌ی اسلامی می‌دهد. در شرایطی که نیروی پلیسی و حراستی و امنیتی شرکت‌های سرمایه‌داری «در حال حاضر یک شرکتی دولت استخدام کارکنان بخش حراست خود را به شرکت‌های تامین نیرو می‌سپارد» به بیان دیگر وظیفه سرکوب را به استخدام از شرکت‌های تامین نیروی سرکوب که همانا بسیجیان و لباس شخصی‌ها و امنیتیها هستند می‌سپارد، سخن گفتن از قرارداد رسمی و مستقیم وعده‌ای فریبکارانه بیش نیست. باند حکومتی دولت جابجا شده اعتراف می کند و وانمود می‌سازد که گویی در ۴۳ سال گذشته اینان جناحی از حکومتگران نبوده و نقش اصلی در فلاکت و کشتارهایی صدهای هزار نفره نداشته‌اند. علی خدایی در پست فرمانده ماشین سرکوب کارگران می‌گوید: «این مدل قراردادها علاوه بر اینکه منسوخ شده‌اند، حامل فساد و زد و بند هستند؛ حتی کارگران شرکت‌های خصوصی هم مصون نمانده‌اند. من می‌بینیم که یک شرکت، استخدام کارگران قسمتی از خط تولید خود را به شرکت تامین نیروی انسانی می‌سپارد؛ در حالی که در قسمت دیگری از خط تولید همین شرکت، کارگر قرارداد مستقیم وجود دارد! در یکی از شرکت‌های داروسازی دیدم که کارگران بخش بسته‌بندی از طریق تامین نیروی انسانی استخدام شده بودند. این شرکت سال گذشته به کارگر بسته‌بندی‌اش ۷۰۰ هزار تومان دستمزد می‌داد اما به کارگر قرارداد مستقیمش ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. می‌شود ۲۰ مدل قراردادکار را بر بازار کار ایران حاکم کرد و بعد انتظار رضایتمندی را داشت!» می پرسد: «این قراردادهای کار خلق الساعه از کجا درآمدهاند؟» و باند خود را مجری و فرمانده تصویب و اجرای قراردادهای کار» نمی داند و آن ار خلق‌الساعه معرفی می‌کند.
وی اعتراف می‌کند که: «در شغلی که ماهیت دائم دارد و خط تولید آن دائمی است، کارگران را با قرارداد روزمزد مشغول کرده‌اند و روزانه هم با آنها تسویه حساب می‌کنند یا اینکه در پایان ماه بر اساس میزان کارکرد آنها برایشان دستمزد تعیین می‌کنند. تمام این حق کُشی‌ها ریشه در دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت دارد. به این واسطه اقسام قراردادهای من درآوردی مانند نیروی ذخیره، کار معین، روزمزدی، کارمزدی، نیروی طرحی و ۸۹ روزه را در مشاغل دائم به وجود آورده‌اند.»
نماینده شورای عالی اسلامی کار خود ار به نادانی زده و وانمود می‌کند که تمامی این قراردادهای ۴۳ ساله به دست دیگران و نه به همقطاری این باند صورت گرفته است!
کارگران پیمانی
در حالیکه بیشترین «قراردادها» روی کاغذ هم نیامده‌اند، ماده ۱۰ قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا نسخه‌ای از قرارداد کار کارگر را به اداره کار ارائه کند»، به اعتراف نماینده شورای اسلامی کار:«سال‌ها به این بهانه که قراردادهای کاغذی در حجم انبوه امکان نگهداری را ندارند، موضوع را پیگیری نکردند»
در حیاتی‌ترین شاخه‌های صنعتی و شاهرگ حیاتی اقتصادی سرمایه‌داری و حاکمیت اسلامی آن «۸۰ درصد از بار صنعت نفت بر دوش کارگران پیمانکاری با کار معین، مدت معین، فصلی، ارکان ثالث، روزمزد و…» انباشته شده است، حاکمیت سیاسی و طبقه حاکم با اعمال شرایط مناطق ویژه اقتصادی، برده‌دارانه حکومت می‌رانند. این باند، به صورت طبقه‌ی حاکم و طبقه‌ی در حاکمیت سیاسی آیا از اعمال وزارت نفت از اعمال پیماندکاران و مقررات زدایی و اعمال بردگی بر کارگران پیمانی بی‌خبر بوده است؟ این پیمانکاران برده‌دار چه کسانی جز وابستگان و سران بازنشسته سپاه و امنیتیها، مدیران بازنشسته‌ی نفت، و پیمانکاران شریک دولت که با پرداخت سهم بیت رهبری و سران سرکوب و مجلس هستند!؟ این انگل‌ها مگر وابسته‌گان به سپاه و دولت نیستند؟ مگر همان باندهای حکومتی و پیرامونی نیستند که با پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداتوری نمایندگان مجلس سرمایه، سهم مشاوران شرکت‌های پیمانی و دلالان و «کارچاق‌کن‌های که هیچ دانش و تجربه‌ای در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی ندارند؟! اینان عناصر و اجزا یک طبقه‌اند که در فرماندهی سپاه، با خرید پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها و فروختن آن به پیمانکاری‌های تا دست پنجم به دلالی به درآمدهای کهکشانی دست می‌یابند.
به اعتراف سران شورای اسلامی کار «اینها افراد با نفوذی هستند که در دستگاه‌‌ها و نهادهای مختلف نفوذ دارند و معمولا مناقصات واگذاری پیمان‌ها را بدون قرار گرفتن چالش خاصی بر سر راهشان برنده می‌شوند و کار را به دست می‌گیرند؛ حالا یک شرکت برای امور حراست را به دست می‌گیرد و یک شرکت هم برای پروژه پایپینگ؛ البته پروژه‌ها که تمام شد یا کارگران را اخراج می‌کنند یا اینکه آنها را به عنوان رومزد و… به واحد دیگری منتقل می‌کنند و با کمترین دستمزد آنها را تا زمانی که نیاز دارند، به کار می‌گیرند. اینگونه حاکمیت پیمانکاران بر نظام طبقاتی نفت حفظ می‌شود و دولت و شرکت‌ها هم نورچشمی‌ها را اطراف خود دارند و از منافع و نفوذ آنها در سطوح مختلف بهره‌مند می‌شوند.»
در چنین مناسباتی، کارگر و قراردادهای کار و«پیمانکار” سوژه‌ها هستند تا با به گروگان گرفتن طبقه کارگر در رقابت‌ها و تسویه حسابهای رقابتی و سهم و رانت سیاسی و اقتصادی مناسبات حاکم را از فروپاشی پاسداری کنند و در همان حال به سهم سیاسی و اقتصادی عظیمی دست یابد.
خبرنگار ایلنا از «صدها صنعت بر روی دریای بی‌انتهایی از منابع، تاسیسات سنگین خود را بنا کرده‌اند» سخن می‌گوید و می‌افزاید «این ابتدایی‌ترین تصویری است که از نگاه به انبوه لوله‌های پالایشگاهی، فِلرها و سکوهای برآمده از اعماق دریا به ذهن متبادر می‌شود. اعماق، اینگونه به تسخیر صدها شرکت بزرگ و کوچک درآمدهاند. هزاران پیمانکار خدمانی و صنعتی از این تاسیسات بهره‌برداری می‌کنند و بابت هر پروژه میلیاردها تومان کسب می‌کنند. در سالهای گذشته، فساد در جریان واگذاریِ پیمان به شرکت‌های گمنام، زوم دوربین را به سمت عملکرد شرکت‌های دولتی برده است؛ شرکت‌هایی که بر منابع عمومیِ ستون زده‌اند و به صورت غیرشفافُ هزاران میلیارد تومان درآمد ارزی و ریالی را مدیریت می‌کنند؛ در حالی که در سند درآمدها و مخارج کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای آنها در نظر گرفته شده است.»
در شرایطی باند جابجا شده‌ی اصلاح‌طلبان از تشویش کارگران و بازگردانیدن مواد لغو شده‌ی قانون کار می‌گویند که بخش پیشتاز طبقه کارگر به سوی خودآگاهی و خودیابی و اعتصاب سراسری برآمده و به شرایط و اعتلاء انقلابی نزدیک می‌شود. این تظاهر باند حکومتی میانه بازان حکومتی به جهالت را می‌توان بر دو محور مهم ارزیابی کرد:
اعتراف به شکست حاکمیت در برابر خیزش شهرها و اعتراض‌های سراسری و هراس از برآمد طبقه کارگر و تا این روز ۳۷ روز مقاومت کارگران اعتصاب در ۱۱۴ مرکز پیمانکاری و افزون بر ۲۰ شهر استراتژیک.
نقش و اهمیت شورای سازماندهی اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، یک برآمد تاریخی را به نمایش می‌گذارد که دهها سال به درازا می‌کشد تا از قوه به پراتیک و فرگشت برآید و در برهه‌ای انقلابی مجال پراتیک یابد.
کارگران بی اعتماد به دولت و حاکمیت و تبلیغ رفرم‌های دروغین حکومتی و بازگشت به چند ماده لغو شده در ۲۶ سال پیش و نیز وعده‌های توخالی و غیرقابل اجرا مربوط به سالهای رکود جنبش در سالهای ۱۳۷۰ که هیچگاه اجازه کارکرد و اجرا نیافتند، نشان از قدرت طبقاتی و رویکرد این جنبش انقلابی و سازمانیابی طبقاتی دارد. این رویکرد باند بازنشسته، نشان از شکست و هراس و دسیسه و فریب و وعده‌های فریبنده دارد. و پرتاب توپ به زمین رقیب، یعنی اصولگرایان، بازی باندهای ورشکسته حکومتی است. این تاکتیک‌های انحرافی، در ادامه‌ی طرح امنیتی به شکست کشانیدن اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و شورای سازماندهی اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی است. ادامه همان طرح امنیتی پایپینگ که عناصر دست‌آموز و قلابی به نام کارگر و فعال «سندیکای» تک نفره در اداره کار بوشهر ماموریت یافته است تا اعتصاب سراسری کارگران را در هم شکنند.
این طرح در تلاش است تا شوراهای اسلامی کار را به بهانه پیشبرد و احیای مواد زدوده شده‌ی قانون کار برپا سازد و در اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و جنبش کارگری خلل به بار آورد.
اول اگوست ۲۰۲۱
