حکومت اسلامی سرمایه در ایران به بحران مشروعیت مرکزایی گرفتار آمده است. به گونه‌ای که سال ۱۴۰۰ آغاز پایان یک دوره سونامی نام و نمایش پرتناقض دو رویکرد حکومتی، یعنی آنتاگونیسم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد. حکومتی که یا باید با امت و امام و پیشوایی یا یک ولی تعریف می‌شد، یا با ارگانهای حکومتی متعارف و کم و بیش خوانا با جمهوری‌های بوروژوایی در آسیای استبدادی و پیرامونی تداعی می‌گردید.
این دو نام و رویکرد و ساختار آشتی ناپذیر و اما اجباری در کنار هم، از آغاز به قدرت رسانیدن اسلام سیاسی تا اکنون هم یک ضرورت بود و هم یک تناقض بحران آفرین و فلج کننده و آنتاگونیست. طبقه کارگر افزون بر ۴۰ میلیونی بیش از همه‌ی حکومت شوندگان که بار سود‌آوری و تولید و خدمات را در جامعه بردوش داشته در حال خیزش و سوختند. حکومت با ترکش‌های مرگ‌آور به پیرامون، غرق در ابرهای مسموم، بیش از همه‌جا در خاورمیانه، ۴۲ سال اینگونه در خون و فساد اسلامی و سرمایه‌داری دوام آورد و و با کشتار و نسل کشی فرمان راند. در این نیم سده، با افزون بر چندین میلیون تن به مرگ و خاکستر سیاه کشانیده شده، نه «جمهوری» در میان بود و نه حکومت نابی بر قرار گردید. زیرا که جمهوری پیرامونی به نمونه‌ی پاکستان یا افغانستان اسلامی ناممکن شده بود. حکومت ولایی نیز که گویی خلیفه‌‌ای در میان باشد و مدینت النبی برپا کند که هیچ ارگانی جز امت در میان نباشد گریزی ناگزیر.
ضرورت برقراری دومی، محو اولی‌ها بود تا به هر وسیله از جمله نمایشی حوزوی، صندوق رای تیرماه، خلیفتی اعلام شود. در نمایش صندوق برای نمایش بیرونی و فرمالیستی،اعلامی بی پرده‌ای بود که خالص سازی و پاکسازی لازم می‌دانست و حکومت امام زمانِ‌غایبی که تنها به خدا پاسخگو باشد و در غیاب او به ولی اش بازمی‌گردد تا به امام همیشه غایب پاسخگو باشد و نه به امت. در روزهای کاندیداتوری نمایش صندوق رای اخیر به سید حسن خمینی، نوه‌ی روح‌الله خمینی که پدرش، سید احمد خمینی را همین ولی فقیه و همدستش علی اکبر رفسنجانی از میان برداشته بودند تا راز تقلب ولایت خامنهای گشوده نشود، هشدار دادند که سرنوشت پدر را عبرت گیرد و گزافه نگوید و به درون حوزه بخزد و در آنجا حدیث نبوی نشخوار کند و از همان رانت حوزوی و قبر پدر بزرگ جنایتکارش راضی باشد.
در ایران ویران و سوخته، ارگان هایی نمایشی سرشار از تناقض و فریب در میان بودند تا باندهای بیت رهبری و سپاه با صندوق‌های آراء و تقلب و فریب، مشروعیت یابند و حذف رقیب سمج و مزاحم را وجاهت قانونی دهند.
حکومت ناب نبی که رویای خمینی بود و هیچگاه پس از محمد، پیامبر مسلمانان، مجال نیافته بود اینک با گذشت ۱۴۰۰ سال و نیز نزدیک به نیم سده قدرت یابی در ایران، به سود ولایت، مجال آن می‌یابد تا با اعلام «خالص سازی» حاکمیت، نوعی حکومت اسلامی یک بنی را برپا سازد. در درازای ۴۲ ساله‌‌ی گذشته از یک سوی، پرو- روس‌ها و از سوی دیگر پرو- غرب‌ها به موازی هم، در اشتراک و همدستی و ستیز و درندگی، خون ریختند و ویرانی آفریدند و تسمه استثمار بر گرده‌های نیروی کار و زحمتکشان کشیدند. اصول گرایان تکیه زده بر حکومت‌های روس و چین، کارگزارانی شدند که هستی جامعه را در پیشگاه اژدهای پکن و خرس‌‌ها روس، در گرو رانت‌های حکومتی و اقتصادی نهادند تا با دستیابی به سلاح هسته‌ای و پشتیبانی‌های سیاسی و نظامی حکومت‌شان را دوام بخشند.
باندها، از سال نخست پس از جنگ ۸ ساله تا کنون در ساختار دو باند متحد و همزمان رقیب، اینک با به پیرامون راندن باند سوم، یعنی اصلاح طلبان (پروغرب) در آستانه‌ی برقراری حکومت یک پارچه‌ی اسلامی قرار گرفته‌اند.
باند بیت رهبری در شاکله‌ی شبه حکومت اسلامی به رهبری علی خامنهای و فرماندهی میدانی فرزند مخوف خویش، یعنی مجتبی خامنهای- برادران طائب (مهدی فرمانده قرارگاه‌های عماریون و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و نماینده علی خامنهای و…) و باند سران سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، اینک دو باند متحد و در عین حال رقیبی هستند که همقطاران و شرکای پروغرب خویش را پس از کشاکشی ۴۲ ساله، به پیرامون رانده‌اند. باند پروغرب حکومتی، پس از تلاش و سوداهای دوراندیشانه، که در پی حکومت اسلامی ناب محمدی‌اش نبود یا دست کم اصراری بر آن نداشت و «مصلحت نظام» و حاکمیت سرمایه را در پراگماتیسم و استحاله‌ی قانون مرکز- پیرامونی سرمایه می‌دید، به اراده‌ی توده‌های زیر ستم و نیز رقبای مقتدرتردرهم شکسته شد. تحریم شرکت در نمایش صندوق رای و رای باطله، مهر بطالت بر کلیت نظام بود. برای باند مصلحت گرا، اقتدار سیاسی و اقتصادی کافی بود و به مصلحت نظام اسلامی لیبرال به معنای «تسامح» و تحمل کفایت می‌کرد. باند موسوم به «اصلاح طلب»، که از هواداران و همدستان قابل توجه‌ای به ویژه در میان لایه‌‌های بالای خرده‌بورژوازی مرفه و جدید و ضد انقلاب و نیز در گروه بندیهای سیاسی و اقتصادی در اپوزیسیون برخوردار بود دو سال پیش حکم محکومبت خود را شنید. این جناح، در خیابان‌های سراسر ایران در دی‌‌ماه و ۹۶ و آبانماه ۹۸ همراه با رقیب اصولگرای ناب محمدی خویش ماجرایش تمام شده اعلام شد.
چاوشگران این جناح – باند حکومتی در گروه بندیهای سیاسی جمهوری خواه و چپ و طیف توده‌ای که بین «بد و بدتر»، چشم بسته و زانو زده، دست به زمین می‌سائیدند و سلطنت طلبان برانداز که چشم به دخالت غرب داشتند به سختی تو دهنی خوردند.«اصلاح طلبان» نه به معنای رفرمیست‌های متعارف، بلکه رفرمیست‌‌هایی از جنس وطنی، که به ضرورت دستیبابی به قدرت سیاسی در سال ۱۳۵۷ به یاری ملی مذهبی‌های استحاله گرا، پدیدار شده بودند با آمریت و عاملیت کشتارهای افزون بر۱۰۰ هزار نفره‌ی دهه‌ی ۱۳۶۰ در اوج بحران مشروعیت نظام، دیگر محلی از اعراب نمی‌توانستند داشته باشند.
اما، سه جناح باند حکومتی، تنها بازیگران میدان اقتصاد و اقتدار نبودند. نیروی سوم، یعنی یک جامعه‌ی هفتاد و اند میلیون تنی، با بیش از ۴۰ میلیون کارگر و خانواده کارگری و با بیش از۸۰ درصد اهالی زیر خط فقر، و۲۵ میلیون تن حاشیه نشین و بیش از ۴۰ میلیون زن و ملیت‌های زیر ستم دوگانه مناسبات و اقتدار سرمایه و حاکمیت، نیرویی هستند که صف کشیده در سراسر ایران، در اعتصاب و خیزش، سرنگونی تمامیت نظام و حاکیمت را فریاد می‌زنند.
سال۱۴۰۰ زمان ورود اجباری حکومت اسلامی به حکومتی یک بنه، متحقق می‌شود. صفت جمهوری اسلامی کفری بود بر اسلام – اسلامی که از همان آغاز محمدی‌اش سیاسی بود – و هرگز اقتدار نیافته بود. اسلام سیاسی یعنی اقتدار در حاکمیت سیاسی سرمایه و اقتدار یعنی به دست گرفتن اهرم‌های قدرت سیاسی یعنی فرمانروایی ابزار سرکوب و حاکمیت مناسبات حاکم. زیرا که، سلطه‌ی قدرت اقتصادی و اجتماعی با قدرت سیاسی متحقق می‌شود و ضمانت اجرایی می‌یابد. حکومت اسلامی در سال ۱۴۰۰ با تمرکز و انحصار سه قوه اجراییه، قوه قضاییه و قوه مقننه، در دست نیرویی که به اعتراف حسن روحانی«هم تفنگ دارد و هم اقتصاد» و بسان طبقه‌ی مسلط، مناسبات اقتصادی را به چنگ گرفته، راهی جز این رویکرد و تغییر ساختار حکومتی نداشت.
اینک، از سویی، ادامه حکومت به شیوه پیشین ناشدنی شده است و در سوی دیگر، جامعه به شیوه‌ی سابق تن به این حاکمیت نمی‌سپارد. حاکمیت باید خود را برای رویارویی با شرایط جدید، یعنی برآمد اجتماعی سراسری، مجهز و یکدست می‌کرد. با این ارزیابی و در چنین شرایطی، و بنابر تجربه‌های تاریخی و اندیشه سیاسی، افقی جز شرایط انقلابی در پیش روی نیست. اینک، عقربه‌ی زمان به سوی شرایط انقلابی جهت گرفته است. اعلام نه به حکومت اسلامی و ابلاغ «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا!» کیفرخواست و اعلام فرجام سرنگونی رژیمی است که در بحران مشروعیت دست و پا می‌زند.
بحران تورمی، یعنی بی ارزش شدن لحظه به لحظه ارز داخلی، ورشکستگی اقتصادی و مالی، کمبود شدید بودجه‌های جاری و ناتوانی رژیم در پرداخت‌‌ها و برآوردن هزینه‌‌های جاری و نطامی و ماشین سرکوب، فساد نهادینه و غیرقابل کنترل، ریزش شدید نیروها و پایگاه‌‌ها و پایه‌های باندها، شکاف غیرقابل کنترل درون باندهای حکومتی، ضربه‌های شدید و درهم شکننده به ساختارهای امنیتی و نیروهای نیابتی و تروریسم دولتی و برون مرزی در سوریه، عراق، یمن، لبنان و… رژیم، بحران شدید بی آبی و فریاد دشت‌ها و کشتزارهای سوخته، فریاد از بی آبی و بی نانی، نابودی محیط زیست و بوم جامعه، بیکاری افزون بر نیمی از جامعه، فریادی است که با شعار کار، نان، آزادی، مدیریت شورایی! در کف خیابان بازتاب یافته است. در چنین شرایطی، یکدست شدن رژیم و اتحاد موقتی باند بیت رهبری و سپاه، رنگ می‌بازد و ستیز گرگ‌های همراه، به همان فرجامی خواهد رسید که ملی مذهبی‌ها و سپس رفسنجانی و سرانجام، پروغربی‌های موسوم به اصلاح طلبان و «اعتدالیون اصولگرا» سرانجام یافتند.
ماندگاری این رویکرد وعدههای توخالی حاکمین چین و روس، همان کلید چوبینی است که نه چرخ حاکمیت را می‌‌گشاید و نه چرخ سانتریفیوژها. تزها، نقشه‌ی راه‌‌ها و مهندسی مسلح شدن رژیم به صورت حاکمیتی ولایی در ساختار پیشوا- امتی، به پشتوانه‌ی ایدئولوگ پوتین، یعنی آلکساندر دوگین هیچ معجزه‌ای نخواهد داشت و ضمانت دوام اقتدار حاکمیت به پشتوانه کرملین و پکن، هیچ اعتباری نخواهد داشت. وعدههای آلکساندر دوگین، یعنی ایدئولوگ اورآسیا و «تئوری چهارم سیاسی» که مهندسی حضور سپاه قدس و قاسم سلیمانی به هدف سلطه‌ی روسیه در منطقه به ویژه در سوریه را به عهده داشت، در برابر توفان‌های عظیم خیزشهای امروز و فردا، به برف در گرمای تموز می‌ماند. تزها و وعدههای اتاق فکر پوتینی از سوی دوگین که مبتکر راهپیمایی اربعین برای تثبیت و تقویت حشدالشعبی و حضور نظامی و سیاسی رژیم ایران در عراق بود، نسخه‌‌های موقتی و شکننده و بحران زایی شدند. به همانگونه نیز، تز پیشوا- امتی و زدودن باند پروغرب و میانه‌باز و قدرت یابی سپاه در تمامی عرصه‌ها اقتصادی و سیاسی را در پی سالها تلاش، به نمایش صندوق رای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ ووو نمی تواند ضمانت بخش اتحاد دو باند بیت رهبری و سپاه باشد.
اعتصاب‌های با شکوه سراسری بیش از هشتاد هزار کارگر نفت و گاز و پتروشیمی و رانندگان نفتکش‌ها و کامیون‌ها، و پیوستن و پشتیبانی دیگر بخش‌های کارگری و بازنشسته‌گان و زنان و… با سازمانیابی و طرح خواست‌های طبقاتی، نشان از سازماندهی شوراگرایانه، آگاهمندانه و انقلابی، نوید بخش شرایط نوینی است. شرایطی که چهره‌نمای خیزشی است که به گونه‌ای غرور آفرین، مبارزه طبقاتی را با همان تبیین دیالکتیکی و مانیفستی به نمایش می‌گذارد. این جنبش با سرشتِ انقلابی، مهر و نشان طبقاتی بر خیزشهای خیابانی و سراسری در اعتراض‌های اجتماعی دارد.
چکامه‌های امروز در خیابان‌ها و سپهر جامعه، در سراسر ایران، از سراوان و سرباز در بلوچستان گرفته تا عسلویه و اهواز و ماهشهر و هفت تپه و اراک بهبان و اصفهان وشیراز و اهواز و هرآنجا که نیروی کار نفتگران و زمین کاوان و ناوبران در خشکی راه‌های حمل و نقل، تا همه‌ی مزدبران و زحمتکشان هستی ربوده شده، از خاور تا باختر و از شمال تا به جنوب چکامه و پیش زمینه های انقلابی است در راه. نوید انقلابی با تبیین مانیفست، شورایی، خودمدیریتی مشترک زنان و مردان برای پیروزی انقلاب کارگری و تحقق سوسیالیسم، جهشی است که از سپهر وجان جامعه شنیده می‌شود. آنچه که در این میدان کارزار طبقاتی و حیاتی و تاریخ ساز، در این میان – هم در کیفیت و هم کمیت- کمی و کاستی حضور دارد، کم رنگی و پراکندگی و ناهمبستگی سازمان‌ها و نیروهای سیاسی و طبقاتی کمونیستی است تا مانیفست را مادیت بخشد.
دوم ژوئیه ۲۰۲۱
