از دستگیری و بازداشت یکی از مهره‌های اصلی کشتار هزاران اسیر سیاسی در تابستان نزدیک به دوسال می‌گذرد. بازداشت حمید نوری در فرودگاه سوید و تمدید ماهانه‌ی بازداشت وی از سوی دادستان سوئد و سرانجام حکم برگزاری دادگاه دادخواهان در ماه اوت، بدون تردید یک دستاور دادخواهی و آغاز محاکمه حکومت اسلامی است. این دادخواهی تا کنون با هزاران شانتاژ و مانع‌تراشی و غوغا از سوی عوامل حکومتی از یکسوی و در سوی دیگر، از سوی سکت رقیب حکومت اسلامی یعنی «مجاهدین خلق» روبرو بوده است. حکومت اسلامی به خوبی از اهمیت این دادخواهی با خبر و در سکوت و پنهان، اما با تمامی قوا همراه با انکار به وابستگی دستیار ابراهیم رئیسی به کشتار ۶۷ از رهایی مهرهی جنایتکار خود فروگذار نبوده است. بدون شک اگر هشیاری و پایداری کوشندگان شناسایی، پی گیری و پایداری در بازداشت این مهرهی اصلی این جنایت علیه بشریت نبود، امروزه جهان در آستانه نخستین محاکمه این جنایت قرار نمی‌گرفت. در این کارزار، هرچند در آغاز تنها چند نفر به ویژه زندانی دهه‌ی ۶۰ و اسیر حمید نوری‌ها، یعنی ایرج مصداقی کوشندگان خستگی ناپذیر آن بودند، اما در ادامه‌ی این بازداشت و برگزاری دادگاه‌های ماهانه و تمدید بازداشت‌ها، کارزاری فشرده، سنگین و جمعی و متاسفانه نه فراگیر در جریان بوده است؛ زیرا که این پرونده‌ی دادخواهی نه تنها دادخواهی جانباخته‌گان تابستان ۶۷ را در برمی‌گرفت، بلکه یک حکومت را به محاکمه می نشانید و می‌نشاند. اهمیت این دادخواهی، زمانی آشکار می‌شود که ابراهیم رئیسی یعنی فرمانده قتل‌‌های دهها هزار نفرده‌ی دهه‌ی ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ به ریاست جمهوری حکومت اسلامی نشانیده می‌شود. این دادخواهی زمانی اهمیت به سزایی می‌یابد که در اوج برآمد سراسری فریاد سرنگونی و رای نه به حکومت اسلامی، محاکمه‌ی ابراهیم رئیسی که همزمان از نامزدهای جانشینی خامنه‌ای به شمار می‌آید را نشانه گرفته است. این دادخواهی، علیرغم اخلالگری‌ها و کم‌اهمیت جلوه دادن‌های ضد مردمی، محاکمه‌ی اقتدار حکومت در حال فروپاشی را نشانه گرفته است.
از این روی، محاکمه‌ی حمید نوری در سوئد، محاکمه‌ی نمادین و آغازین حکومت اسلامی در ایران است.
هرگونه اخلال در برگزاری این محاکمه، هرگونه ایجاد تردید و ابهام و هرگونه به پرسش گرفتن بازداشت یکی از مهرهی اصلی و نماد آمرین و عاملین کشتار ۶۷ و جنایت علیه بشریت محکوم شمرده شده و در تاریخ به ثبت می‌رسد. و بر همین مبنا، هرگونه مانع تراشی در روند کارزار دادخواهی، در تاریخ و در پیشگاه داوری اتیک و فضیلت انسانی به سود رذالت حاکم، یعنی حاکمیت کشتار و تبه کاری ارزیابی می‌شود. این محاکمه، آغاز یک دادخواهی جهانی است که باید در دادگاه مردمی و جهانی برگزار شود.
عباس منصوران
۱۶ ژوییه ۲۰۲۱
