«آدام اسمیت (۵ ژوئن ۱۷۲۳ – ۱۷ ژوئیه ۱۷۹۰) پیامبر اقتصاد سیاسی سرمایه داری: مزد معمولی، پائین ترین مزدی ست که با زندگی انسانی عادی یعنی حیات حیوانی همخوان است.”
تعیین «دستمزد حداقل»، یکی از چالش های اصلی سرمایه داران و طبقه کارگر در تمامی دوران سلطه مناسبات طبقاتی بوده است. در ماههای پایانی سال در ایرانِ زیر حاکمیت استبداد مضاعف سرمایه و حکومت فلاکت‌بار اسلامی، تعیین دستمزد بدون حضور نماینده کارگران، یک جانبه از سوی نمایندگان سرمایه صورت می گیرد. این نوشتار با نگاهی تئوریک به موضوع دستمزد می پردازد.
برای پرداختن به دستمزد، باید به تعریف طبقه ی مزد بگیر یا مزدوَر بپردازیم:
طبقه کارگر
مزدبگیران ونه حقوق بگیران، کارگرانی هستند که از هر نوع مالکیتی جز نیروی کار خویش محروم شده، نیروهای کار آنها به کالا تبدیل شده و در مناسبات سرمایه داری به سود دیگران ارزش افزایی می کنند. با بیگانه شدن نیروی کار از کار یا به بیان دیگر بیگانگی آفریننده ی تولید از دسترنج خویش و نیز جدایی کارگری از ارزش افزونه ای که از وی ربوده می شود، آلیناسیون (از خود بیگانگی و از آفرینش های خویش) از سویی و بت وارگی (فتیشیسیم) کالایی حاکم می شود. به نگرش ماركس، «طبقه بورژوا آن است كه ارزش افزایی را به خود اختصاص می دهد و طبقه كارگر آن است كه استثمار می شود، یعنی برای طبقه ای دیگر ارزش افزوده تولید می كند.» نامه مارکس ۱۹ ساله در سال۱۸۳۷ به پدرش «پرولتاریا را «ایده ی در خود امر واقع» یعنی نیروی اجتماعی تازه ای که درگیر مبارزه برای رهایی خود است تعریف می کند.
این طبقه، در تولید و یا بخش خدمات تولید، استثمار می شود. در بخش تولید ارزش افزوده می آفریند، که این ارزش سرچشمه سود و بیشترین بخش اصلی درآمد یک جامعه را فراهم می آورد و در بخش خدمات ارزش افزوده را بازآفرینی یا متحقق می سازد. مبارزه برای دستمزد، یکی از میدانهای اصلی مبارزاتی طبقه کارگر است.
تعیین دستمزد
در فرهنگ مناسبات سرمایه داری، دستمزد، مبلغی است پیوسته کاهش یابنده که برای گذران روزمره ی کارگر ضروری است. در حکومت اسلامی، دستمزد نیز چنین تعریف می شود: «دستمزد معیشتی که او بر اساس سطح زندگی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه ی کار و بقای نسل خود باشد.» در اینجا ساعات کار و شدت کار و تمامی شرایط کار را نرمال و طبیعی در نظر گرفته می شود. باید توجه داشت که بین معیشت و گذران زندگی تفاوت بسیار است. معیشت یعنی تنها برای معاش و آن به معنای دستکم ترین قوتی که برای زنده ماندن کارگر و خانواده اش تا فردایی دیگر که قادر به تولید باشد، معنا می دهد. گذران زندگی، یعنی برآوردن نیازهای فیزیکی و غیر فیزیکی کارگر برای یک زندگی استاندارد و قابل قبول. در مناسبات سرمایه داری در تمامی کشورها این مبلغ نسبت به استانداردهای زندگی در هر کشور، متفاوت است. ولی در همه کشورها با تمامی کم و زیادها، دستمزد همیشه در سطح حداقل تعیین می شود. این قانون سرمایه داری است و آن را دستمزد «عادلانه» نامیده اند. عدالت همانند تمامی مفهوم های سرمایه داری از جمله دموکراسی، حق، رفاه، برابری قانونی، حق رای، ووو کاربردی جز فریب ندارند. «عدالتی» که به وسیله حکومت اسلامی و کتابهای دینی اشان دراین رابطه در ایران جاری و تعریف می شود، نمونه بارز «عدالت» اسلامی در مناسبات سرمایه داری است.
سطح دستمزد و شدت کار روزانه با سلاح و توازن قوا مبارزه میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد خرید و فروش تعیین می شود. در این تعیین، دوعنصر مهم فیریکی و اخلاقی (مورال) نقش دارند. در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت. نیروی کار، به سان هر کالایی در بازار کالایی سرمایه، یعنی در سراسر میدان ها، از سایت های اینترنتی کاریابی گرفته تا روزنامه ها و آگهی های دیواری تا ثبت نام در مراکز کاریابی و میدان های سنتی تجمع کارگران در جستجوی خریدار نیروی کار، داد و ستد می شود. به بیانی دیگرهمان قانونی خودکامه (استبدادی) بر این کالا (نیروی کار) حاکم است که بر دیگر کالاها حکمروا است. در اینجا لازم است به دو مفهوم اقتصادی کار و نیروی کار نیز اشاره کنیم:
کار با نیروی کار یکی نیست. کار، فرایند نیروی کار است. نیروی کار، تمامی توانایی و انرژی فیزیکی، جان و تن کارگر است که بنا به نرخ بازار، خرید و فروش می شود. این کالا، در فرایند کار، مصرف می شود تا تولیدی به دست آید و کاری آفریده شود که بیش از قیمت تمام شده خود، ارزش دارد. بنابراین آنچه کارگر می فروشد، کار او نیست – ای کاش چنین بود- بلکه نیروی کار خویش است. دستمزد، ارزش نیروی کار (کالای کارگر) در بازار سرمایه است، و نه ارزش کار. اگر سرمایه دار ارزش کار، یعنی قیمت کالای تولیدی که به وسیله ی نیروی کار به دست آمده را به کارگر می پرداخت، دیگر پشیزی برای سرمایه دار به عنوان ارزش افزوده، و سود باقی نمی ماند! به بیان مارکس: «همچون کمیت معینی پول که به ازای کمیت معینی کار پرداخت می شود.» مارکس، مجلد نخست کاپیتال، ترجمه فارسی، ص ۵۵۱. و یا به بیان دیگر در سطح جامعه بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می کند. اما در بازار سرمایه، دستمزد همیشه پایین تز از ارزش نیروی کار پرداخت می شود. با این پیش درآمد، بار دیگر به تعریف مارکسی و یا کمونیستی، دستمزد بازمی گردیم.
دستمزد چیست؟
دستمزد به بیان ساده، بخش کمتری از ارزش نیروی کار است و نه همه ی ارزش آن. بخش دیگر که به وسیله سرمایه دار ربوده می شود ارزش افزوده ای است (ارزش اضافی که نباید با مفهومی که به اشتباه در ایران به سان مالیات افزوده بر قیمت کالا از خریداران گرفته می شود یکی گرفته شود). در پی تصاحب رایگان نیروی کاری است که کارگرآفریده است و سرمایه دار از استثمار نیروی کار، آن را به مالکیت خود در می آورد. به بیان دیگر، کارگر با ذوب توان فیزیکی و اخلاقی خود، ارزش سرمایه ی زنده ای (نیروی کار کارگر) که سرمایه ی بیجان (مواد خام، کارخانه ووو) را جان و ارزش می بخشد. این ارزش- مجموعه ی ارزش مصرف و مبادله ا- است که سرمایه دار به یک جا تصاحب می کند. سرمایه دار «عادلانه» تنها بخشی از ارزش آفریده شده را به کارگر می پردازد. به بیان دیگر، دستمزد، آن بخش ناچیزی ست که کارگر تنها برای زنده ماندن و جبران نیروی از دست رفته برای بازآفرینی سرمایه در فردای دیگر آن هم پس از مصرف جان و تن خویش(نیروی کاری که کالا شده) به شکل دستمزد می گیرد تا با آن کالای سرمایه داران را برای زنده ماندن خریداری کند. سرمایه دار با استثمار یعنی بهره کشی از کارگر است که آن بخش از نیروی کار پرداخت نشده را به انباشت سرمایه و سرمایه افزایی و تمامی هزینه ها برای خوش گذرانی ها و دارایی های خویش به کار می گیرد. سرمایه دار، با تصاحب این نیروی کار به بهای ناچیز، کالایی به دست می آورد که در بازار، آن را گرانتر می فروشد. تفاوت نیز در اینجاست که سرمایه دار پس از مصرف نیروی کار و اطمینان یابی از ارزش افزایی نهفته در کالایی که تولید شده و یا با بازگشت سرمایه ثانویه ای که بیش از سرمایه اولیه است می بهاء نیروی کالایی نیروی کار را می پردازد و کارگر پس از استفاده سرمایه دار از نیروی کار وی بهای کالایی نیروی کار خود را شاید که دریافت کند و یا نکند. افزون بر این تفاوت مهم، کارگر پیش از مصرف کالاهای تولیدی در بازار برای معاش و یا زندگی خود بهاء و هزینه ها را به سرمایه دار می پردازد. به بیان دیگر، پیوسته «سرمایه دار از این کالای «معجزه گر» کالایی وارد بازار می کند که آن را گرانتر می فروشد. اگر تورمی (کاهش قدرت خرید کارگر) هم رخ دهد، کالای بازار گرانتر فروخته می شود، یعنی در دوران بحران و تورم، ارزش پول یا دستمزد داده شده به کارگر کاهش یافته است. بنابراین سرمایه دار در هر حال با دریافت پول بیشتری، کالای آفریده شده را در بازار به خود کارگران نیز می فروشد. بنا به دیالکتیک این مناسبات، ارزش نیروی کار پیوسته کم بهاء تر و به طور میانگین و همواره کاهش یافته ترمی شود؛ به این گونه که پیوسته، آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دریافت می کند، کوتاهتر و به آن ساعات کاری که بردگی میکند، درازترمی شود.
ضرورت دو عنصر زندگی بخش فیزیکی و اخلاقی (مورالیستی)
برای نخستین بار مارکس بود که در تاریخ نقد اقتصاد سیاسی به دو مفهوم عنصر فیزیکی و مورالیستی نیروی کار دست یافت. نیروی کار که تنها در مناسبات سرمایه داری به کالا تبدیل شده، در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش نیروی کار به بیان مارکس «در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش نیروی کار، یک عنصر تاریخی و اخلاقی وارد می شود. با این همه در کشوری معین و در دوره ای معین، مقدار متوسط وسایل این مفهوم را معیشت لازم برای کارگر، عملا شناخته شده است.» مارکس این مفهوم را علاوه بر مجلد نخست کاپیتال، در دفتر «دستمزد، قیمت، سود»، (ص ۵۶ نشر پروگرس)، نیز به روشنی بیان می کند. مارکس، در آنجا که از عنصر اخلاقی (مورال) در تعیین ارزش نیروی کار سخن می گوید، این عنصر را غیر فیزیکی [مورالیتسی] و اخلاقی می نامد تا دو نیاز فیزیکی و غیر فیزیکی حیاتی برای بازتولید نیروی کارگر و تولید ارزش افزوده، به وسیله ی دستمزد برآورده شود. نیاز فیزیکی کارگر، همان خوراک و سرپناه و پوشاک حداقلی است که برای زنده ماندن و برای ماندگاری فیزیکی وی و بازتولید او سوخت و ساز می یابد. اما برای بازتولید خود و ارزش افزوده، کارگران به عنصری غیر فیزیکی که مارکس آنرا مورالیستی یا اخلاقی می نامد، نیز نیاز مبرم دارند. این عنصر غیرفیزیکی از آنجا که اخلاقی است، در شرایط مکانی و زمانی، گونه گون است. به بیان دیگر این عنصر اخلاقی، به شرایط زیستی، به موقعیت سیاسی، آگاهی و سازمانیافتگی و مبارزه طبقاتی و شرایط جامعه، و سرزمینی که طبقه کارگر در آن به استثمار کشانیده شده است، گوناگون دیده می شود. عنصر اخلاقی مورد اشاره مارکس، به بیان دیگر، نسبت به فرهنگ ومکان و زمان گونه گون است. باید توجه داشت که مورال با اتیک یا ارزش های انسانی همیشگی انسان از تاریخ پیدایش، دو مفهوم متفاوت می باشند. عنصراخلاقی یک جامعه یا همان فاکتور اجتماعی و غیر فیزیکی است که کارگر مانند دیگر موجودات بشری باید از آن برخوردار باشد. این بخشی از همان دستمزد حداقل است که بنا به مورال جامعه سرمایه داری باید پرداخت شود. استفاده ازآنچه دست کم در کشوری معین، مانند ایران موجود نیست و افراد جامعه، باید از آن برخوردار باشند، عنصری که برای کارگران و نیز سرمایه نیز لازم است. از شادابی و آسایش نسبی گرفته تا دسترسی به رسانه ها و شبکه های گروهی، سرگرمی های سالم ووو را در بر می گیرد. چرا طبقه کارگر نباید از این عنصر، برخوردار باشد؟ واکسیناسیون در برابر برخی بیماری های کشنده، و جلوگیری از اپیدمی ها و پاندمی هایی مانند کووید-۱۹ و ابولا و سل، مالاریا، فلج کودکان، سیاه سرفه، سرخک، کزاز ووو به طور کلی، پیشگیری، بسیار ارزانتر از درمان است از جمله ی این عنصر اخلاقی می باشند. درمان بیماران و جبران هزینه ای که سرمایه دار ناچار است برای بستری کردن و برآوردن نیروی کار جبران کند، به سود سرمایه نیست، پس عنصر واکسیناسیون، یا مرخصی ها و تفریحات و ورزش، سرگرمی ها و مرخصی یکساله ووو برای کارگران و خانواده ها از جمله این پیشگیری ها و عنصر اخلاقی مناسبات سرمایه داری می باشند. آسوده بودن ذهن کارگر، دستکم از ایمنی در برابر این بیماری ها، و نیز ایمنی در محیط کار، بیمه، برخورداری از مرخصی ها، پشتوانه قانون کار، استخدام همیشگی و اطمینان از کار، نداشتن دغدغه و نگرانی و اضطراب از بیکاری ووو از جمله ی این عنصر اخلاقی بوده و همگی در ارزیابی پایانی، به سود سرمایه می انجامند و نه بخشش و دست و دلبازی و «مرحمت» و «عدالت» سرمایه داران. بورژوازی به خوبی می داند که برای بهره وری هرچه بیشتر و ربودن ارزش افزوده از نیروی کار، به سود سرمایه است تا اندکی از عوامل تاریخی- اخلاقی را در اختیار طبقه کارگر بگذارد.
در شرایط حاکمیت استبدادی نئولیرالیسم و گلوبالیزاسیون با پتک های آهنین به ویژه در حکومتهایی مانند حکومت اسلامی سرمایه در ایران، و به نسبت در سراسر دنیای سرمایه داری، عنصر اخلاقی و نیز فیزیکی به شدت کاهش داده شده و «دولت های رفاه« و تامین اجتماعی سوسیال دمکراتیک و کینزیستی به تاریخ پیوسته است. سرمایه داران اینک با چنگ های خونین به هستی جامعه دست گشوده و به یک نسل کشی میلیونی طبقه کارگر و فرودستان پرداخته اند. حکومت اسلامی حتی با توجه به زمان و مکان و شرایط موجود، عوامل مسمومی مانند سفرهای زیارتی و سیاحتی، برخی امکانات لازم برای بازتولید و نیزافزایش بهره وری در اختیار بخشی از کارگران میگذارد.
دستمزد به بیان انگلس -مارکس
انگلس در مقاله ی ” روز مزد عادلانه، برای کار روزانه عادلانه” می نویسد: براساس اقتصاد سیاسی چه چیزی مزد روزانه ی عادلانه و کار روزانه ی عادلانه نامیده می شود؟ خیلی ساده سطح مزد و شدت کار روزانه که به وسیله ی رقابت میان کارفرمایان و کارگران و در بازار آزاد تعیین می گردد. خوب حالا که آن ها به این نحو تعیین می گردند، چیستند؟ مزد روزانه ی عادلانه تحت شرایط عادی مبلغی ست که برای امرار معاش کارگر ضروری باشد. معیشتی که او بر اساس سطح زنده گی و موقعیت کشور خود لازم دارد تا قادر به ادامه ی کار و بقای نسل خود باشد.» همه می دانند که کارگران خود تولیدکننده ی ثروت سرمایه داران هستند و کم ترین حق شان استفاده ی کافی از همان سرمایه یی ست که خود با نیروی کار خود تولید کرده اند. انگلس در این باره نوشت: «کار تنها منبع ثروت است. سرمایه چیزی نیست جز انبوهی از محصول کار…مزدکار به وسیله ی خودکار پرداخته می شود، کارگر دستمزداش را از محصول کار خودش دریافت می کند. طبق آن چه معمولا عدالت نامیده می شود مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد.» (همان) در مقاله ی “سیستم دستمزد” بار دیگر«اقتضای سطح زنده گی و تامین مخارج اشیای ضروری به عنوان میانگین سطح کارمزدی» به میان آورده شده است. مارکس در “دست نوشته های اقتصادی فلسفی (پاریس) سال۱۸۴۴” به مزد کار پرداخته است:
“مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایه داری و کارگر مزد را تعیین می کند. در این مبارزه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه است… پائین ترین و ضروری ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره ای که به کار گرفته شده است، تامین کند. این سطح تا آن اندازه است که برای نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می نماید. [همان هدف مورد نظر غازان خان و الجایتوی خان مغول مسلمان شده و خانه ی کارگر]. بنا به نظر آدام اسمیت [ثروت ملل، ج اول. انتشارات Librar Every man] مزد معمولی، پائین ترین مزدی ست که با زنده گی انسانی عادی یعنی حیات حیوانی همخوان است.” با این منطق و در شرایطی که حتا آدام اسمیت نیز مزد معمولی را با عبارت “حیات حیوانی” توصیف کرده است.
در شرایط بحران ساختاری سرمایه، و یا به صور کلی بحران اقتصادی، سرمایه دار به جستجوی راه بردهایی برای پاسداری از سرمایه و حاکمیت خویش می پردازد. از جمله مکانیزم سرمایه برای مهار سیر نزولی نرخ سود میانگین، کاهش میانگین دستمزدها و کاهش دستمزدهای حدقل است. سرمایه داران ، به دروغ مدعی هستند که افزایش دستمزد به افزایش قیمت کالاها و تورم می انجامد. البته افزایش دستمزد به کاهش نرخ سود میانجامد، اما بر قیمتها اثر نمی گذارد. بورژوازی میکوشد افزایش قیمت ها و تورم و کاهش ارزش پول را به دوش کارگران بیافکند. این مکانیزم ها در چهار راه برد زیر بیان می شوند:
۱ – کاهش دستمزدها ۲- بیکار سازی، ۳- افزایش شدت استثمار ۴-نقش اتحادیه های زرد صنفی درمهارافزایش دستمزدها با مکانیزم سازش طبقاتی. مارکس، هنگامی به این عامل مهم اشاره کرد که هنوز اتحادیه های کارگری نقش ضد کارگری امروزین را نداشتند نزدیک به ۱۷۰ سال باز می گردد. مارکس در سخنرانی نشست تدارکاتی بین الملل اول کارگران در سال ۱۸۶۴در انگلستان، گفت: این باور که اتحادیه های کارگری میتوانند شرایط « کارگری را بهبود بخشند» مطلقا اشتباه می باشد. وی حتا، نرخهای بالاتر دستمزدی و ساعات اندک کار را محافظه کارانه خواند و نقش اتحادیه ها را فراتر از نقش سنتی آنها خواند. نقش تازه، هر نوع تشکل صنفی کارگری، زیر نام سندیکا، اتحادیه، مجمع عمومی ووو باید نشان دادن هدف نهایی مبارزه طبقاتی، یعنی پایان دهی به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تحقق مالکیت اشتراکی باشد. در یک بیان فشرده: رهایی نهایی طبقه کارگر،الغای نظام مزدی است. دبا چنین درکی است کها مارکس در سال۱۸۷۳ در بین الملل کارگری در برابر پرودُن اعلام می کند: دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمایه و سرمایه وابسته به دستمزد است و این دو یکدیگر را به وجود می آورند ر تا زمانی که کارگر، کارگر مزدبگیر بماند، سرنوشت مزد و کارگر وابسته به سرمایه دارد. کارگر، اگر بخواهد از این سرنوشت رهایی یابد، باید که این رابطه و مناسبات را به هم زند. کسانی که تشکل های طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در چارچوب صنفی و کم و زیاد کردن این دستمزد و شرایط کار می خواهند، چه آگاهانه، چه با حسن نیت، کارگران را در زنجیر اسارت می خواهند. انگلس در نوشتار «مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه؟» نشان می دهد که:
مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد و این، بر اساس اقتصاد سیاسی «عادلانه» نیست. برعکس، محصول کار کارگر نصیب سرمایه دار ميشود و کارگر جدا از نیازهای زندگي خویش چیزی به دست نمی آورد. به این گونه، سرانجام و پایان این مسابقه غیر عادی رقابت “عادلانه”ای است که محصول کار کسانی را که کار ميکنند، گریز ناپذیر در دست آنهایی است که آنان را به بهره کشی و بردگی کشانیده اند و بر سرنوشت آنها حاکم اند. این است مفهوم «عدالت» در مناسبات سرمایه داری.
طبقه کارگر عدالت اجتماعی را چنین می فهمد: مزد کارگر باید برابر با محصول کار او باشد؛ یعنی بنا بر ارزش افزوده برآورد شود و نه تورم و نه بنا به قیمت سبد کالا.
عباس منصوران – ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ویرایش و بازنگری
