بخش اول: قانون‌گرایی و علنی‌کاری
منطقی‌ترین گام برای شروع مبارزه در یک توازن قوای نامناسب (در شرایطی که خیزش‌های کارگری-توده‌ای در جریان نباشد) مبارزات قانونی است، به این اعتبار مبارزه‌ی قانونی یکی از اشکال معتبر و مؤثر جدال در موقعیت‌های مشخص می‌باشد. اما قانون گرایی معرف گرایشی است که قانون را به مثابه‌ی چهارچوب و مرزهای تخطی ناپذیری به مانعی بر سر راه اعتلای مبارزات طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌کند. بدون شک لازم است قانون را به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در مبارزه و موازنه‌ی قدرت لحاظ کرد اما انحراف زمانی به‌وجود می‌آید که به قانونی که در یک توازن قوای مشخص و غالبا به سود طبقه‌ی حاکم تصویب شده است حقانیت یا رسمیتی همیشگی و بی‌بروبرگرد ببخشیم. پیامد چنین رویکردی این است که قوه‌ی قهره‌ی تطهیر می‌شود و کل گناه سرکوب اعتراضات برحق توده‌های زحمتکش -بدون آنکه بیان مشخصی از وضعیت توازن قوا به میان آید- به حساب عبور کفرآمیز از ساحت مقدس قانون نوشته می‌شود. این در حالی است که هدف نهایی کارگران از دامن زدن به یک مبارزه‌ی قانونی تقویت توازن قوای طبقاتی و نهایتا عبور از قانون و کل ساز و کارهای طبقه‌ی حاکم است. در غیر اینصورت مبارزه‌ی کارگران در محدوده‌ی رفورمیسم، سندیکالیسم و صنفی گرایی محبوس می‌ماند. چنین دیدگاهی از سوی دیگر با نادیده گرفتن وضعیت سیاسی-دمکراتیک جامعه و موانع جدی‌ای همچون دیکتاتوری و استبداد حاکم بر کشور، به ورطه‌ی علنی گرایی در می‌غلطد. هر گونه سازماندهی مخفی و نیمه‌مخفی کارگران تحت عنوان صنفی و قانونی بودن مبارزه مغفول می‌ماند، در نتیجه به تضعیف توازن قوای کارگران و حفظ نظم موجود توسط حاکمان یاری خواهد رساند. بورژوازی و استبداد حاکم بر جامعه به آسانی عناصر پیشرو را شناسایی می‌کنند و با سرکوب سخت و سازمان‌یافته از رشد آگاهی و سازمان در صفوف پرولتاریا جلوگیری می‌کنند. در حقیقت دامن زدن به توهمات قانون گرایی و علنی کاری خود یکی از مظاهر سرکوب ذهنی کارگران و مبارزات این طبقه است.
در چنین وضعیتی ما با رشد مارکسیسم‌های قانونی، تشکل‌ها و فعالین کارگری وابسته به جناح‌های مختلف بورژوازی، نفوذی‌ها و پرووکاتور‌های رنگارنگ، فرقه‌هایی از فعالین مستقل پر هیاهو اما کم اثر، حرکت‌های خودانگیخته‌ی فاقد سازمان و رهبری و در یک کلام شکست‌های مخرب و پی در پی در جنبش کارگری روبرو خواهیم بود. دستاورد ناچیز و متزلزل و هزینه‌های فراوان قانون‌گرایی و علنی‌کاری ناروا بودن این خط سیاسی را نشان می‌دهد. هر حرکت اعتراضی قبل از آنکه به سطحی از توازن قوا دست یافته باشد، نمی تواند نمایندگانش را به جامعه معرفی کند. در ثانی حتی پس از آنکه بنا به ضرورت مبارزه و با اتکا به توازن قوای مشخص نمایندگانی برای پیگیری مطالبات تعیین و معرفی شدند، باز لازم نیست تمام عناصر سازمانده را در صحنه ی عمومی نشان داد. لازم است همواره بخشی از عناصر سازمانده برای دوران رکود و عقب نشینی و ضرورت سازماندهی دوباره، مخفی بمانند. طبیعتا شکلی از فعالیت که حقانیت توده‌ای داشته باشد و برای توده‌ها قابل دفاع باشد، پتانسیل آن را دارد که توده‌گیر شود. واضح و مبرهن است که چنین فعالیتی به طور قطع در زمره‌ی «کار علنی» قرار می‌گیرد. اما اصول و قواعد «کارهای مخفی» اقتضا می‌کند که سازماندهی عناصر پیشرو در چهارچوب تیم‌های مجزا و مخفی ۳ الی ۵ نفره صورت پذیرد.
بخش دوم: کار علنی و ضرورت مخفی‌کاری
سازماندهی و ایجاد تشکل در جوامع استبدادی و شرایط اختناق سیاسی یک هنر است. چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد تفاوت دو مفهوم «مخفی کاری» و «کار مخفی»، همچنین دو مفهوم «علنی کاری» و «کار علنی» با یکدیگر است. اگر بخواهیم این مفاهیم را از یکدیگر متمایز کنیم شاید ذکر مثالی یاری دهنده باشد. کارگران یک کارخانه را در نظر بگیریم که چندین ماه است حقوقشان به تعویق افتاده است. طبیعتاً در میان این کارگران بخش‌های پیشتازی وجود دارد که به فکر سازمان دادن اعتصاب هستند. عناصر سازمانده و بخش پیشرو کم کم با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد ضرورت و زمان مناسب اعتصاب با هم مشورت می‌کنند. به عبارتی کارگران پیشرو یک کمیته‌ی اعتصاب تشکیل می‌دهند. پس از آنکه کمیته‌ی اعتصاب در مورد ضرورت و زمان مناسب اعتصاب به نتیجه رسید، اکنون با دیگر کارگران ارتباط می‌گیرد و سعی می‌کند آن‌ها را اقناع کند که به اعتصاب بپیوندند. به عبارتی روند ذهنیت سازی و سازماندهی اعتصاب را در میان بدنه‌ی کارگری آغاز می‌کنند.
حال بیایید ببینیم که در یک جامعه‌ی استبدادی همچون ایران -یا حتی در دیگر جوامع بورژوازی- فعالیت‌ها فوق را چگونه باید پیش برد: مخفی یا علنی؟ کارگران باید کارشان را «علنی» به سرانجام برسانند یا «مخفی»؟ اصلا رعایت اصول «مخفی کاری» و آنچه که به عنوان یک انحراف نام می‌بریم -یعنی انحراف «علنی کاری»- در این مثال چه جایگاهی دارند. بدیهی است که اعتصاب یک شیوه‌ی اعتراض «علنی» است و کارگران نمی‌توانند «دزدکی» و «مخفیانه» دست از کار بکشند و مثلا اعتصاب کند. اعتصاب در شرایطی که کارگران مطالبات مشخص و روشنی دارند یک اعتراض برحق است و از اعتبار و حقانیت لازم در صفوف کارگران کارخانه برخوردار است. یعنی اعتصاب را می‌توان و باید به شکل «علنی» برگزار کرد. اما آیا این بدان معنا است که پروسه‌ی سازماندهی، شکل‌گیری و همه‌ی مراحل اعتصاب «علنی» انجام می‌گیرد؟ جواب به طور قطع خیر است.
ضروری است که «کمیته‌ی اعتصاب» همواره از دید حراست و نیروهای امنیتی کارخانه «مخفی» بماند و در حقیقت به معنای واقعی کلمه همچون «کمیته‌ی مخفی کارخانه» عمل کند. وظیفه‌ی کمیته‌ی مخفی کارخانه در دوره‌های رکود مبارزه‌ی توده‌ی کارگران، تبلیغ و ترویج صبورانه در جهت بالا بردن توانایی و آمادگی سازماندهی در میان اعضای کمیته‌ی مخفی و رشد سطح آگاهی طبقاتی در صفوف توده‌ی کارگران کارخانه است. این امر مستلزم بکار بردن ابتکارات و روش‌های تبلیغ و ترویج «مخفی» و «نیمه مخفی» است. وظیفه‌ی بعدی کارگران پیشرو یا کمیته‌ی مخفی کارخانه تشخیص شکل و زمان مناسب اعتراض و اعتصاب کارگری است. و نهایتا این کمیته رسالت دارد که بستر دخالت مستقیم بدنه‌ی کارگری در اعتراض و اعتصاب را به صورت «مخفی» فراهم کند. همه‌ی این مراحل -تشکیل کمیته‌ی اعتصاب، سازماندهی اعتصاب و اقناع دیگر کارگران در پیوستن به اعتصاب- به صورت «مخفی» یا «نیمه مخفی» انجام می‌شود تا نهایتا اعتصاب همچون یک شیوه‌ی مبارزه‌ی «علنی» شکل بگیرد.
همانطور که ذکر شد اشکال مختلفی از مبارزه‌ی طبقاتی مانند اعتصاب، تجمع، بست نشینی، اعتراض خیابانی و… در زمره‌ی «کار علنی» قرار می‌گیرند و اشکال دیگری از جمله پخش شب نامه، آکسیون‌های حزبی، حرکت‌های مسلحانه و… در زمره‌ی «کار مخفی» هستند. در حقیقت گسترش مبارزه‌ی طبقاتی مستلزم تقویت مبارزات علنی در صفوف کارگران و زحمتکشان است. اما برای سازماندهی و به پیروزی رساندن «کار علنی» نیز علی‌رغم علنی بودن شکل نهایی مبارزه لازم است از اصول «کار مخفی» و فعالیت‌های «نیمه مخفی» پیروی کرد. تا زمانی که «توازن قوا» و «آمادگی‌های لازم» برای به سرانجام رساندن شکلی از اعتراض علنی به وجود نیامده است، لازم است اصول «مخفی کاری» را به کار برده و از «علنی کاری» فاصله گرفت. در صورتی که کمیته‌ی اعتصاب از همان آغاز همچون یک «تشکل علنی» پا به میدان بگذارد بلافاصله با مشت آهنین سرکوب روبرو می‌شود و عناصر سازمانده پس از شناسایی توسط حراست و نیروهای امنیتی تحت تعقیب و فشار قرار می‌گیرند. طبیعتاً قدرت مانور و تأثیرگذاری کمیته‌ی اعتصاب علنی به شدت پایین می‌آید. از طرفی اگر روند سازماندهی اعتصاب، ارتباط با بدنه‌ی کارگری و اقناع کارگران برای پیوستن به اعتصاب به صورت «علنی» و پیش چشم مدیران و حراست کارخانه صورت گیرد، تمام تلاش‌ها بلافاصله توسط نیروهای امنیتی در نطفه خفه می‌شود و ضمن تحمیل هزینه‌هایی به پیشروان کارگری -از جمله اخراج، توبیخ، جریمه، کنترل و…- اعتصاب را به شکست می‌کشاند.
به نظر می‌رسد در این مثال اهمیت «مخفی کاری» و انحرافی بودن «علنی کاری»، جایگاه واقعی «کار مخفی» و «کار علنی»، همچنین تفاوت هر کدام از این مفاهیم با یکدیگر قدری روشن شده باشد. این مثال را می‌توان به دیگر اشکال سازماندهی اعتراضات و تشکل‌های توده‌ای-طبقاتی (تشکل‌های محله‌محور، زنان، دانش‌آموزان، والدین، دانشجویان، معلمان، حفظ محیط زیست و…) تعمیم داد.
پایان
