– فراخوان برای تجمع سراسری دوباره کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
– اعتصاب وتجمع کارگران تجهیزات مکانیکی کشت وصنعت نیشکرهفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت بخشی از مطالبات ۴ همکار حق طلب
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهر ان و حومه:
پرونده‌سازی قضایی برای پانزده تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم
– اعتراض کارفرمای شرکت هفت‌تپه به قرار منع تعقیب پرونده کارگران رد
– کارگران کارخانه هپکو اراک: مشکل بدهی‌ها را حل کنید؛ واردات را متوقف کنید و راه را باز بگذارید تا هپکو تولید کند!
– مجلس ودولت دست دردست شرکت های پیمانکاری برای لگدمال کردن حقوق کارگران پروژه‌های نفت و گاز
– کانون نویسندگان ایران:آرش گنجی به ۱۱ سال زندان محکوم شد
– هادی تنومند با پایان دوران مرخصی به زندان بوکان بازگشت
– اعتراض کشاورزان شهرستان کارون نسبت به افزایش ۱۰ برابری آب بهای نخلستانها توسط سازمان آب وبرق
– جان باختن یک کارگرجوان کارخانه آسفالت رفسنجان بر اثر برخورد دستگاه با سرش
*فراخوان برای تجمع سراسری دوباره کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
زمان تجمع:
یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹،ساعت ۱۰ و ۳۰دقیقه
اماکان تجمع:
تهران : مقابل سازمان تامین اجتماعی
شهرستان ها : مقابل اداره کل تامین اجتماعی
*اعتصاب وتجمع کارگران تجهیزات مکانیکی کشت وصنعت نیشکرهفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت بخشی از مطالبات ۴ همکار حق طلب
روز چهارشنبه ۱۰ دی، کارگران بخش تجهیزات مکانیکی کشت وصنعت نیشکرهفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت بخشی از مطالبات ۴ همکار حق طلبشان برای نیم ساعت دست از کار کشیدند ومقابل ساختمان مدیریت تجهیزات تجمع کردند.
برپایه گزارش منتشره در شبکه های اجتماعی،این اعتصاب در اعتراض به فیش حقوقی صادر شده برای ۴ نفر از همکاران زندانی در برج ۸ بود که برای آنها غیبت رد کردند.
همکاران در مقابل مدیریت تجهیزات حدود یکساعت تجمع کردند و دلیل این اقدام را جویا شدند. مدیریت تجهیزات اعلام کرد که تایم شیت ها را پر و ارسال کرده است اما از سمت مدیریت (یعنی آمیلی) غیبت خورده اند.
کارگران در مقابل دفتر مدیریت شرکت جمع شدند اما کسی پاسخگو نبود. بعد از نیم ساعت همکاران به کار بازگشتند.
*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهر ان و حومه:
پرونده‌سازی قضایی برای پانزده تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم
در حالی که پرونده شركت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای تصمیم در مورد خلع ید از بخش خصوصی در هیات داوری در حال بررسی می‌باشد، در توطئه‌ای دیگر علیه کارگران، براى پانزده تن از فعالین کارگری این شرکت پرونده‌سازی قضایی صورت گرفته است این در حالی است که بخش خصوصی رانت‌خوار و اختلاس‌گر “اسدبیگی” همچنان آزاد می‌باشد. ولی کارگران رنجبر این شرکت با اتهامات واهی و پرونده‌سازی اخراج از کار یا بازداشت و زندانی می‌شوند.
ارزیابی می‌شود پرونده‌سازی اخیر برای کارگران جلوگیری از هرگونه تجمع اعتراضی در روز برگزاری جلسه هیات داوری پیش‌رو می‌باشد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از سال ۹۷ در اعتراض به معوقه شدن حقوق‌شان برای ماه‌هاى متمادی، خلع ید ازبخش خصوصی، عدم پرداخت حق بیمه کارگران، بیکار سازی کارگران، عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، بازگشت بکار کارگران اخراجی و… اعتراضات و اعتصابات زیادی برگزار کرده‌اند اما برای فریاد حق‌طلبی و ظلمی که بر کارگران رفته است گوش شنوایی وجود ندارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهر ان و حومه ضمن همراهی و حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه، خواهان خلع يد از بخش خصوصی و نظارت نامحدود کارگران بر اداره شرکت می‌باشد و مطالبات و خواسته‌های کارگران باید هر چه سریع‌تر برآورده شود. ما همچنین، تهدید، ارعاب و پرونده‌سازی و فشار فراقانونی بر کارگران را قویا محکوم می‌کنیم.
” گردهمایی، اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران است”
چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۰ دی ۹۹
*اعتراض کارفرمای شرکت هفت‌تپه به قرار منع تعقیب پرونده کارگران رد
طی روزهای گذشته، اخباری درخصوص ارجاع پرونده تعدادی از فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه به شعبه ۱۰۳ کیفری دو شهرستان شوش منتشر شده و پیام آن نیز از طریق سامانه به اطلاع کارگران رسید.
در همین رابطه فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه با اشاره به چند و چون این ماجرا به خبرنگار رسانه ای گفت: نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران مطرح شده در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شده بود.
اعتراض شرکت به این قرار در شعبه صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. این شکایت نیز به مانند ده‌ها شکایت دیگر آقایان اسدبیگی، غیر مدلل و غیر مستند بوده و آشکار است که شکایت‌های واهی و بی‌اساس، جنبه ایذایی دارد. به این دلیل نیز، برابر با قانون، حق شکایت کارگران علیه اسدبیگی‌ها محفوظ خواهد بود.
شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ابزاری داشته و یا برای انحراف جریان تعقیب ابرمتهمان ارزی کشور، اسدبیگی و رستمی و همدستان آنها، تحت عنوان رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.
جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است.
این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.
برابر قانون، حق مسلم کارگران در راستای اقدام قانونی علیه اسدبیگی‌ها و عوامل آنها در هر جایگاهی برای تعقیب کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی و نیز، اعاده حیثیت، محفوظ است.
*کارگران کارخانه هپکو اراک: مشکل بدهی‌ها را حل کنید؛ واردات را متوقف کنید و راه را باز بگذارید تا هپکو تولید کند!
امروز کارگران هپکو که تحت مدیریت مدیرعامل منتخب سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند؛ چند مشکل عمده دارند؛ یکی بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو به نظام بانکی کشور که موجب بسته شدن حساب‌های بانکی و اختلال در کارت بازرگانی این مجتمع شده است و دیگری واردات بی‌رویه ماشین‌آلاتی که علی‌القاعده می‌تواند در هپکو تولید شود اما به دلیل استیلای تفکرات رانتی و جولان دادن دست‌های پشت پرده، از خارج از کشور وارد می‌شود؛ این واردات بی‌منطق، تولید ملی و ساخت ماشین آلات وطنی را به مخاطره انداخته و آینده را پیش چشم کارگران، تیره و تار کرده است؛ کارگران هپکو یکصدا و همدل می‌گویند: مشکل بدهی‌ها را حل کنید؛ واردات را متوقف کنید و راه را باز بگذارید تا هپکو تولید کند!
ظاهراً مشکل بدهی‌ها قرار است از طریق تهاتر حل شود؛ یعنی بدهی هپکو به نظام بانکی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یا بانک‌ها تهاتر شود؛ از یکسو اگر این اتفاق بیفتد به نفع کارگران هپکو است و گشایشی در کار تولید حاصل خواهد شد اما از سوی دیگر، تهاتر بدهی‌هایی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان منبع دارایی‌های بین‌النسلی طبقه‌ی کارگر ایران هیچ دخالت یا تقصیری در به وجود آوردن آن نداشته، به نفع تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن نیست؛ سوال اینجاست که چه کسانی یا چه گروه‌هایی در قالب مدیران اسبق هپکو، موجب به وجود آوردن این بدهی انبوه شده‌اند؛ چرا این بدهی به وجود آمده و چرا مقصران آن قسر در رفته‌اند و بار تسویه آن را بر دوش سازمانِ تامین اجتماعی انداخته‌اند؟
از منظر هپکو که به مساله نگاه کنیم، هرچه زودتر این بدهی تعیین تکلیف شود، بهتر است چراکه چراغ‌های تولید زودتر و پرنورتر خواهند شد.
واردات بی‌رویه محصولاتی که توان بالقوه برای ساخت آنها در ایران وجود دارد، یک مشکل دیرپاست. این مشکل، بازار صنایع داخلی را حسابی کساد کرده است. در روزهای اخیر، در همین رابطه، خبر ناراحت‌کننده‌ای منتشر شد؛ ظاهراً یک شناور خوارزم حامل ۱۵ عدد بیل مکانیکی روز جمعه ۵ دی ماه مقارن ساعت۱۹ بندر شناص عمان را به مقصد بندرعباس ترک کرد که در میانه راه و در موقعیت۱۵ مایلی جنوب شرق جزیره لارک به دلایلی که درحال بررسی است، واژگون شده است. این خبر، نگران‌کننده است. چرا در حالیکه هپکو می‌تواند بیل مکانیکی تولید کند و حتی در سال‌های رونق و اوج خود، این محصول را به کشورهای منطقه صادر هم کرده است، باید یک شناور حاوی ۱۵ عدد بیل مکانیکی بارگیری و وارد کشور شود؟!
گرچه سهام هپکو را به جای ایمیدرو یا ایدرو و نهادهای تحت نظارت مستقیم دولت، به تامین اجتماعی داده‌اند و به نوعی دست سازمان را در حنا گذاشته‌اند، اما لااقل باید برای آینده این مجتمع عظیم تدابیری بیندیشند؛ حل مشکل بدهی‌ها، منع واردات ماشین‌آلات و جلوگیری از واگذاری مجدد، کمترین اقداماتی است که می‌تواند هپکوی به حالت نزع افتاده را سر پا کند و بگذارد کمی، فقط کمی این غولِ نیمه‌جان نفس تازه کرده و به سمت آینده پیش رود.
بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۱۰دی با تغییرات جزیی
*مجلس ودولت دست دردست شرکت های پیمانکاری برای لگدمال کردن حقوق کارگران پروژه‌های نفت و گاز
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به خبرنگار رسانه ای گفت: دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه‌ای را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند.
این فعال کارگری توضیح داد: کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به‌صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند.
او در ادامه گفت: پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز در بنادر و پتروشیمی، کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود زیرا مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
آقاجری با اشاره به تبعات ناشی از این موضوع گفت: واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قراردارند؛ به‌طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱و همچنین اصل ۴۳قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود.
وی با اشاره وضعیت بهداشت در این پروژه‌ها برخلاف گفته نماینده مجلس کنگان اظهار داشت: اتفاقا کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند، وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی هم بیماری سراغ کارگر بیاید، موجب می‌شود او در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار هم دستمزد به او پرداخت نمی‌کند. پیمانکاران به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارند و تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.
آقاجری گفت: قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران ندارند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، به‌طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد مجلس تنها در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی برای بهبودی در وضعیت شغلی کارگران این مناطق هیچ گامی برنداشته است؛ در مقابل حضور پیمانکاران نیروی انسانی هر روز به استثمار و بهره‌کشی از نیروی انسانی شده در این مناطق دامن زده و کارگران را از حقوق مسلم خود محروم می‌کنند.
*کانون نویسندگان ایران:آرش گنجی به ۱۱ سال زندان محکوم شد
امروز دهم دی ماه، حکم آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به وکیل او، ناصر زرافشان ابلاغ شد.
بر اساس حکم صادره گنجی بابت «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، بابت «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، بابت «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» به ۵ سال و جمعا به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
مصداق همه‌ی این اتهام‌ها “ترجمه”ی کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) است.
این حکم که دو روز پس از آخرین جلسه‌ی دادگاه گنجی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عموزاد صادر شده است قابل فرجام‌خواهی است.
آرش گنجی روز یکم دی ماه ۱۳۹۸ بازداشت و پس از چهار هفته با تأمین قرار وثیقه‌ی ۴۵۰ میلیون تومانی تا برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد. نخستین جلسه‌ی دادگاه او ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد که به دلیل مبهم بودن برخی موارد دادگاه زمان دیگری را برای رسیدگی به پرونده تعیین کرد. با این همه محمد مقیسه وثیقه‌ی گنجی را به ۳ میلیارد تومان افزایش داد که منجر به بازداشت مجدد او شد. گنجی پس از تأمین وثیقه روز ۳۱ خرداد موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اوین آزاد شد.
*هادی تنومند با پایان دوران مرخصی به زندان بوکان بازگشت
هادی تنومند فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از پایان دوران مرخصی در روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۹ به زندان بوکان بازگشت.
هادی تنومند آذرماە سال جاری پس از شیوع کرونا در زندان بوکان بە مرخصی اعزام شده بود.
هادی تنومند در خردادماه سال ۹۱ به همراه تعداد دیگری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مجمع عمومی سالیانه کمیته در شهر کرج بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
هادی تنومند پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج، به اتهام “عضویت در کمیته هماهنگی و تبلیغ علیه نظام” دادگاهی و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کمیته هماهنگی ادامه بازداشت هادی تنومند را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او می باشد و هر گونه فشار، تهدید و بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کنیم.
*اعتراض کشاورزان شهرستان کارون نسبت به افزایش ۱۰ برابری آب بهای نخلستانها توسط سازمان آب وبرق
روز سه شنبه ۹ دی،جمعی از کشاورزان نخیلات کارون با نوشتن نامه ای خطاب به استاندار واهلی خوزستان ورسانه های محلی وکشوری از سازمان آب و برق خوزستان بدلیل افزایش۱۰برابری آب بها نخلستانها شکایت کردند.
سازمان آب‌وبرق در سال قبل بابت هر هکتار آب‌بها نخلستان‌های کشاورزان شهرستان کارون ۵۳هزار تومان از کشاورزان دریافت می‌کرد و امسال آن را به ۵۵۰هزار تومان افزایش داده است.
*جان باختن یک کارگرجوان کارخانه آسفالت رفسنجان بر اثر برخورد دستگاه با سرش
صبح روز چهارشنبه ۱۰ دی،یک کارگر۳۳ ساله کارخانه آسفالت رفسنجان در استان کرمان براثر برخورد یکی از ماشین آلات با سرش در دم جان باخت.
