اخباروگزارش های کارگری ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲
– یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت ۳۰ ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از ۴۰ سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت شرکت نفت فلات‌قاره در منطقه عملیاتی نفت و گاز سیری
– ازششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چه خبر؟
– مدیریت کارخانه تولید ام دی اف کشت وصنعت نیشکرهفت تپه بجای تحقق مطالبات درب ورودی را برروی کارگران حق طلب بست
– صدور حکم سنگین سه سال و هفت ماه حبس برای یک دانشجوی دیگر
– تبدیل حکم حبس مهدی یراحی به مراقبت با پابند الکترونیکی
– جان باختن کارگرجوان شرکت پترو پارس هویزه براثر سقوط چکش حفاری
– بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران ایندفعه مصدومیت ۶ کارگر دراستان فارس
– گزارشی درباره کارگران عراق
*******
*یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت ۳۰ ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از ۴۰ سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت شرکت نفت فلات‌قاره در منطقه عملیاتی نفت و گاز سیری
*ازششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چه خبر؟
کارگران گروه ملی فولاد:
- جهت همفکری و هم اندیشی فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح جنب درب ذوب تجمع خواهیم کرد .
همانطور که اعلام کرده بودیم ، تیم نالایق مدیریت و مسئولین استان فقط تا فردا مهلت دارند تا تمام مشکلات را حل و فصل و خواسته های کارگران را برآورده کنند.
در صورتی که باز هم شاهد سکوت مسئولین باشیم ، روز سه شنبه مورخ ۸ اسفند ماه روبروی درب استانداری استان خوزستان تجمع خواهیم کرد و فریادهای ناشی از درد بی مسئولیتی مسئولین را در گوششان فریاد خواهیم زد.
این فقط یک هشدار نیست ، وعده ای از کارگران است که عمل به آن حتمیست. جهت همفکری و هم اندیشی فردا دوشنبه ساعت ۹ صبح جنب درب ذوب تجمع خواهیم کرد .
اینبار ما پا در بتن فرو کرده ایم که تا زمانی که به خواسته هایمان دست نیابیم قدمی به عقب باز نگردیم.
در یکی دو روز اخیر برخی عوامل تیم نالایق مدیریت و مسئولین استان با طرح این سئوال انحرافی که « این اعتصابات گروه ملی کی به پایان میرسد؟ » سعی بر رخنه کردن در صفوف کارگران و ایجاد تفرقه بین همکاران دارند؟
ابتدا باید به عرض حضرات برسانیم از زمانی که این نوع اعتراضات کارگری پا گرفت کدامیک از خواسته های کارگر برآورده شده که با طرح چنین سئوالی قصد معرفی کارگر بعنوان فردی زیاده خواه را دارید؟ از همان ابتدای اعتراضات از سال ۹۵ که تنها هدف از آنها بهبود وضعیت زندگی و رفاه کارگر بود تاکنون همیشه چرخ طوری چرخیده که اوضاع بر وفق مراد کارفرما رقم خورده و سهم کارگر هربار کلاهی گشادتر از قبلی بوده است. ولی اینبار دیگر اوضاع فرق میکند. اینبار باید یکبار برای همیشه این مسئله اعتصابات حل شده و کارگر با خیالی فقط دغدغه تولید را داشته باشد.
این اعتصابات تا زمانی که تمام خواسته های کارگران از قبیل :
– خلع ید بانک ملی از شرکت
– استعفای محمدی و تیم ناکارآمد ایشان
– همسان سازی حقوق و اجرای صحیح طرح طبقه بندی
– تبدیل وضعیت پرسنل شفق
– بازگشت به کار تمام همکاران تعلیقی و اخراجی
برآورده شود ادامه خواهد یافت.
اینبار ما پا در بتن فرو کرده ایم که تا زمانی که به خواسته هایمان دست نیابیم قدمی به عقب باز نگردیم.
*مدیریت کارخانه تولید ام دی اف کشت وصنعت نیشکرهفت تپه بجای تحقق مطالبات درب ورودی را برروی کارگران حق طلب بست
روزیکشنبه ۶ اسفند بدنبال اعتصاب و تجمع روز گذشته کارگران کارخانه تولید ام دی اف کشت وصنعت نیشکرهفت تپه برای دستیابی به مطالباتشان مدیریت کارخانه بجای پاسخگویی درب مجتمع را برروی کارگران حق طلب بست.
گزارشی بقلم یک کارگر برگرفته از شبکه های اجتماعی:
………کارگران این واحد صنعتی که از عملکرد ظالمانه مدیریت این واحد به ستوه آمده و در جهت احقاق حقوق خود دست به تحصن زده بودند در دومین روز جهت حضور در شرکت با درب بسته مواجه شده که مدیر این شرکت (طاهرخانی) و دست نشانده‌اش (هرمز کاهکش) بدون هیچ پیش زمینه و اطلاع رسانی و در جهت سرکوب و ایجاد رعب و اخلال، دست به این اقدام زده و مانع از ورود پرسنل به شرکت شده‌اند.
ما کارگران این واحدصنعتی که در این چندسال در اینجا مشغول بوده و از روز اول ساخت تا امروز که شرکت به بهره‌برداری و تولید رسیده حضور پررنگ داشته‌ایم ، از تمام اداره‌جات مربوطه و مسئولین خواستار رسیدگی و حل این مشکلات هستیم.
+اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه تولید ام دی اف کشت وصنعت نیشکرهفت تپه برای دستیابی به مطالباتشان
روزشنبه ۵ اسفند، کارگران کارخانه تولید ام دی اف کشت وصنعت نیشکرهفت تپه برای دستیابی به مطالباتشان مبنی بر
۱- شفاف سازی در رابطه با نیروهای غیر بومی و استفاده از ظرفیت‌های موجود
۲- افزایش پایه حقوق طبق تجربه و کار محوله وپرداخت علی‌الحساب تا موقع اجرای طرح طبقه بندی
۳- تعدیل تایم و شیفت کاری طبق قانون کار
۴- جذب پرسنل جهت جلوگیری از بهره کشی
۵- اصلاح عناوین بیمه‌ای در تامین اجتماعی وحذف قراردادهای حجمی
۶: پرداخت تمامی معوقه‌‌ها
دست از کارکشیدند ودراین مجتمع تجمع کردند.
گزارشی بقلم یک کارگر برگرفته از شبکه های اجتماعی:
«امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تجمع کارگران MDF هفت تپه که در این چند سال از جانب طاهر خانی در حق آنها اجحاف و تبعیض شده و طی هفته گذشته که طاهرخانی قولهایی به آنها داده بود متاسفانه بعد از ۳ روز زیر وعده های خود زده و حاضر به دادن مطالبات آنها نمیباشد و امروز هم در این تجمع هیچ یک از مدیریت شرکت جهت شفاف سازی و پاسخگویی به کارگران در شرکت حضور پیدا نکردند و همچنین نماینده به اصطلاح کارگران کریم سعدی بجای اینکه در کنار کارگران بایستد و با آنها همصدا باشد در پشت ضایعات قایم شده و پشت آنها را خالی کرده است»
*صدور حکم سنگین سه سال و هفت ماه حبس برای یک دانشجوی دیگر
در ادامه حمله‌های امنیتی و پرونده‌سازی‌های دستگاه امنیتی برای دانشجویان
علی رمضانی دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر که شب ۲۴ مهر ماه با هجوم ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شده بود؛ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی با حکم قاضی ایمان افشاری به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد!
*تبدیل حکم حبس مهدی یراحی به مراقبت با پابند الکترونیکی
براساس گزارش رسانه ای شده روزیکشنبه ۶ اسفند،زهرا مینوئی وکیل مهدی یراحی خبرداد :
در پی ارسال پرونده موکلم آقای مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شد. این حکم (با قرار وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی) از اوّل اسفند اجرایی شده است.
قابل یاد آوری است که مهدی یراحی بر اساس رأی «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب» به تحمل «٢ سال و ٨ ماه حبس تعزيرى و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده‌اند که براساس ماده ١٣۴ قانون مجازات، یک سال از این حبس به عنوان مجازات اشد، قابل اجرا است.
*جان باختن کارگرجوان شرکت پترو پارس هویزه براثر سقوط چکش حفاری
روز شنبه ۵ اسفند،یک کارگر ۲۱ ساله شرکت پتروپارس واقع در میدان نفتی هویزه براثر سقوط چکش حفاری برسرش جان خودرا ازدست داد.
*بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران ایندفعه مصدومیت ۶ کارگر دراستان فارس
روزیکشنبه ۶ دسفند،مینی بوس حامل کارگران یک شرکت؟! دراستان فارس در محور شیراز – زرقان حدفاصل پل پالایشگاه و شرکت پگاه از جاده منحرف شد و۶ مصدوم برجا گذاشت.
*گزارشی درباره کارگران عراق
دریافتی
برای انتخاب این متن لازم دونستم به این مناسبت خیلی مهم که کمتر کسی با آن آشنایی دارد بپردازم و در خصوص وضعیت کارگران در کشور عراق که سالهاست از کمترین حمایت برخوردارند را روز جهانی عدالت اجتماعی که مصادف هست با بیستم ماه فوریه اختصاص دهیم و چند سطر از وضعیت اسفباری که این بخش و طبقه رنجبر از جامعه عراق را سال هاست روا داشته و با آن مواجهه اند بپردازم .
تکراری بر روند فاجعه باری است که بانیش سیستم سهمیه بندی فرقه ای و ارتجاعی است که سالهاست زندگی میلیونها انسان را تحت الشعاع قرار داده. که به یمن دموکراسی صادراتی غربی ملت عراق را از مسیر مطالبه گریش منحرف ساخته ، که بیش از یک قرن هست مردم آزادی خواه عراق خواهان تحقق این اهداف و اندیشه های ناب انسانی در چهار چوب آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی هستند،چشم دوخته‌اند تا افقی روشنی در آینده نزدیک متصور شوند ، اما متأسفانه این امر دیگر مثل سابق امیدی بر تحقق آن دیده نمیشود ، سیاست هایی که در این چند دهه گذشته با روی کار آمدن جریانات ناسیونالیستی که در گذشته و امروز با ارتجاعی ترین احزاب و تشکل های سیاسی روبرو هستیم بحران ها و جنگ های داخلی زنجیر وار یکی پس از دیگری بر مردم تحمیل کرده وهم‌چنان شعله ور ساخته اند و کشور را طعمه حریق و قتل و غارت قرار داده که بر منصب حکمرانی عراق و اقلیم کردستان نشسته‌اند ،این بحران تازه ای است که مردم عراق پس از اشغال توسط امپریالیسم به خود دیده‌اند. سیاست نظام سهمیه بندی فرقه ای که پس از اشغال عراق توسط آمریکا پایه گذاری شد جریانات سیاسی و مختلف رژیم گذشته ( اپوزیسیون ) را به سه طیف مختلف تقسیم میکند و این تقسیم بندی از ارتجاعی ترین احزاب و تشکل های سیاسی شکل گرفته که هرکدام از آنها طیف مذهبی و قومی خاصی را نمایندگی میکند که در حال حاضر بر مسند قدرت تکیه زده اند عبارتند از احزاب اسلامی شیعه که در حال حاضر به احزاب چهار چوب همکاری معروف اند دولت و کابینه دولت عراقی تشکیل میدهند و همیشه نخست وزیری از میان ائتلافشان انتخاب میشود چون گمان میرود جمعیت قریب اتفاق عراق را شیعیان تشکیل میدهند بر این مبنا ، بنا را در انتخاب نخست وزیر شیعه قرار میدهند. اما در صف دوم از این کارزار سنی ها هستند که احزاب اسلامی آنها را نمایندگی میکنند میتوان به حزب اسلامی و ،حزب الامة، اشاره كنيم و بدنبال سهم خواهی از قدرت همان ریاست پارلمان است که به آنها تعلق میگیرد.جریان سومی هم وجود دارد که سهم خود را از این کیک میخواهد برایش محفوظ بماند، کردها هستند ، آنها از حیث جمعیت کمترین تعداد در میان گروه های شیعی و اعراب سنی دارند که جریان نیروی سوم معروف اند ، سهم ریاست جمهور عراق به آنها اختصاص داده میشود ، و قس علی هذا، کردها سابقه طولانی در مبارزات با دیکتاتوری ها گذشته دارند از اولین مردمی هستند پس از اشغال عراق به فدرالیزم و اقلیم دست یافتند .
در اواخر دهه پنجاه میلادی پس از سرنگونی نظام پادشاهی خاندان سلطنتی ملک فیصل و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری توسط ژنرال عبدالکریم قاسم که به زعیم معروف بوده جامعه فئودالی و سنتی آن دوره چهره دیگری به خود گرفت و جامعه رفته رفته از آن تاریکی مطلق به سمت مطالبات آزاد خواهی و عدالت اجتماعی می‌رفتند و حاکمان نظامی وقت را وادار میساخت که با جریانات و احزاب چپ وارد مذاکره شود وچهره ی مردمی به خود بگیرند و از جمله این احزاب که پس از تأسیسش از تاریخ ۱۹۳۵ همواره خواستار بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه بوده در دهه قبل از سرنگونی نظام پادشاهی آن رهبران و كادرهاي برجسته خود توسط دولت ارتجاعی دولت نوری سعید سرکوب و اعدام و با تبعید مواجه می‌شدند ، حزب الشیوعی ( کمونیست) عراق بود ، نوری سعید دست نشانده غرب بوده که خود یکی از مهره ها و حامیان اصلی امپریالیسم و مجری برنامه های انگلیس در عراق بشمار می آمد ، این حزب پس از تاریخ ۱۹۵۸ تازه به محبوبیت گسترده‌ای بین توده های مردم زحمت کش و روشنفکران دست یافته بود و یک وزنه سنگینی در سیاست داخلی را ایفاء میکرد . برنامه‌های آن همواره تاسیس و اجرای یک قانون کار مدرن و مدون بوده و در اوایل دهه شصت دولت وقت را وادار میساخت که قوانین کار را با نسخه مدرنش بپذیرد. این قانون کار دستآورد کارگران و دهقانان و همچنین بخش گسترده ای از دانشجویان و دانشگاهیان بود که آنها را به طرفداری از حزب الشیوعی عراق سوق میداد ، قانون کاری که آزادی و تشکیلات و تأسیس نهادهای سندیکای و کارگری را به رسمیت می شناخت.
این این قانون کار از دهه شصت و هفتاد میلادی علیرغم سرکوب ها و جریانات فاشیستی که پس از سرنگونی و کودتای خونین ۱۹۶۳ که خشونت بارترین سرکوب ها در تاریخ عراق رقم زده بود تا قبل از دهه هشتاد میلادی به قوت خود باقی مانده بود . البته احزاب فاشیستی که با کودتاهای مکرر که پس سال ۱۹۶۳ ، ۱۹۶۷ ،۱۹۶۸ باعث جلوگیری فعالین کارگری و سندیکای میشد و آزادیخواهان را در داخل کشور تحت فشار قرار می‌گرفتند و آنها را سرکوب اعدام و زندانی و گاهی تبعید میکرد و فعالیت آنها را در رسیدن اهدافشان ناامید میساختند و تا سقوط و سرنگونی رژیم بعث بخش هایی از آنها را وادار ساخته بود که مبارزات خود در داخل کشور در مناطق کوهستانی شمال عراق دنبال کنند بارها به رویارویی مسلحانه میان آنها و رژیم گذشته کشیده میشد .
قانون کار یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین قوانین در جوامع مدرن به شمار میآید که حقوق و مطالبات طبقات مختلف جامعه در سیستم سرمایه داری حمایت میکند و یکی از ویژگی‌های آن دفاع از توده های زحمت کش و کارگر است که در بخش های خصوصی و دولتی فعالیت دارند را دنبال می کند ،اما متأسفانه پس از گذشت بیست و یک سال از سرنگونی نظام فاشیستی حزب بعث مسئله حل قانون کار به حال خود رها شده و کسی توجه ای به آن نمی کند، انتظار می‌رفت رهبران احزاب اپوزیسیون ( مخالفان رژیم سابق ) ابتدا به موضوع قانون کار و رفاه اجتماعی بپردازند و آن را در دستورکار خود قرار دهند اما مسئله از زمانی شروع میشود که تمام احزاب سیاسی حاکم در بدو ورود به خاک عراق تنها خواسته آنها سرنگونی رژیم بعث و تعقیب اموال و ثروت عراق بوده و نه تاسیس و اصلاح قانون کار و همگی خواستار اجرای برنامه‌های ارتجاعی بودند تا مطالبی که به امور رفاه و عدالت اجتماعی و طبقه کارگر باشد بپردازند و از همه مهمتر قانون کار در دستور کار صحن پارلمان در شهر سبز ( مدینة الخضرا ) بغداد محل سکونت و تجمل سیاستمداران حاکم بر سرنوشت عراق قرار نگرفت ،پس از حوادث ۲۰۰۳ شاهد تاسیس یک نظام شبه جمهوری با میل و خواست سلیقه عوامل خارجی رقم خورده که به نظام سهمیه بندی فرقه ای و طایفه ای( محاصصة الطائفية ) معروف هست مواجه هستیم ، که اهداف والای انسانی را در تعصبات قومی مذهبی مقدم بر نیازها انسانی ارج میشمارند ، و جامعه را در مرداب های جنگ داخلی و نیابتی توسط احزاب سیاسی که اغلب ایدیولوژی مذهبی اسلامی دارند به جامعه قالب دینی تحمیل کنند که هر کدام از این احزاب دارای گروه ها و گردان های مسلح و نظامي خودسری هستند که به هيچ یک از ارگان ها و نهاد های ارتش و نیروهای نظامی مرتبط و وابسته نیستند و در سرکوب خواسته‌های مردم نقش جدی ایفا میکنند ، همان طور که در قیام های مردمی و سرکوب اعتراضات در جنبش تشرین ۲۰۱۹ ( أكتبر ) نقش اساسی داشتند شاهدش بودیم.
در سال ۲۰۱۵ در پارلمان عراق قانون کار با تلاش فعالان کارگری و اتحادیه های کارگری و شماری احزاب سیاسی چپ گرا توسط نمایندگان پارلمان به تصویب رسید ، البته باید به این موضوع توجه کنیم قانون کاری که در اوایل دهه شصت میلادی مورد استفاده واقع شده بود توسط رژیم بعث در سال ۱۹۸۷ به بهانه‌های مختلف و تعمدا و نه سهوا بسیاری از موارد آن برای اصلاح حذف شده بود و علنا غیر قابل قبول بشمار می‌رفت و به تعبیری قانون کار را نابود کرده بودند.
اما اکنون قانون کاری که پس از سالها تلاش ، فعالان کارگری و اتحادیه های کارگری حامی طبقه‌ی کارگر در عراق توانسته‌اند آن را وارد صحن پارلمان کنند در حال حاضر به مرحله‌ی اجرا نرسیده و هیچ یک از بند های آن به اجرا درنیامده است به این تعبیر هنوز هیچ کارگری در عراق ازآن بهره مند نشده است،که بتوان کارگران را از آن مستفید سازند. کارگران عراقی از هیچ گونه قانون و حمایتی برخوردار نیستند و در صورت اعتراض هیچ‌گاه قانون از آنها حمایت نمیکند.
آمار دولتی تعداد کارگران در بخش خصوصی را بالای دوازده میلیون برآورد میکند و بخش عظیمی از آنها دائماً به کارگری فصلی مشغولند و در اکثر مواقع جزو کارگران بیکار بشمار می‌آیند . فاجعه سالها زندگی کارگران عراقی را مانند سونامی نابود ساخته و کمتر کسی از حال و روز این طبقه از جامعه عراق آگاه است .هرچند در این چند دهه گذشته تغیرات زیست محیطی و تغییر اقلیم و خشکسالی مناطق مرکز و جنوب عراق مانند هور العماره و هور استان ناصریه و دیگر مناطق مرکزی کشاورزی و صید ماهی بشکل کامل نابود شده است و این سیل جمعیت را روانه شهرهای اطراف ساخته و خود مزید بر علت این بحران هاست .
حکومت عراق برای اجرای مراحل بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های کشور از هیچ گونه امکاناتی که بتوان چرخه صنعتی و مهندسی ، عمران داشته باشد بی بهره مانده است ( چون که دولت عراقی که معروف به احزاب چهار چوب همکاری ) سال هاست قدرت را در اختیار خود دارند و کشور را به نابودی کشانده اند و همواره عراق را به یک کشور مصرف کننده و تک محصولی تبدیل کرده و از تنها منبع درآمد که سود سرسام آوری را عایدشان میکند از فروش نفت میتواند نیازهای خود را از خارج وارد و تهیه کند ،به یمن حکومت های ارتجاعی حاکم بر عراق هیچ گونه کار مثمرالثمری انجام نداده اند بگونه ای اگر پس از سالها اشغال عراق مردم از آب آشامیدنی برخوردار نیستند و همچنین معضل گاز و برق در سراسر کشور به یک بحران جدی و لاینحل تبدیل شده و خدماتی مانند مصرف گاز شهری را مانند قرون وسطی به حال خود رها کرده اند . حکومت چهار چوب همکاری که مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی است درمحله خضرا بغداد درها را به روی خود بسته و از هیچ یک ازمشکلات کشور خبرندارند و بعد روی کار آمدنشان ، پانصد هزار نفر از مردم عراق را در جنگ ها و بحران های داخلی کشته و از بین برده اند و بیش از دو میلیون نفر در داخل کشور هم اکنون آواره ساخته اند و دو میلیون نفر از مردم در این بیست و یک سال اخیر از کشور خارج شده و مهاجرت کرده اند.
همانطور که در بالا به آن اشاره کرده بودیم دولت عراق بعد از روی کار آمدنش باید وارد مراحل بازسازی و عمرانی میشد و خدماتی مانند زیر ساخت ها بپردازد و در دستورکار خود قرار دهد و به برای پیشرفت این پروژه ها به شرکت های خارجی وابسته بود که بتوانند پروژه های داخل کشور را پیش ببرند ،(( ناگفته نماند اکثر پروژه های دولت عراق برای بازسازی و عمران کشور از بودجه عراق برداشته میشد تماما صوری و غیر واقعی بودند و هیچ یک از بخش های مختلف و خدماتی مانند برق و آب آشامیدنی به سرانجام نرسیدند برای مثال، در حال حاضر دولت عراق نتوانسته حداقل یک بیمارستان دولتی و مدرن در عراق احداث کند )) ، بنا بر آن گذاشته شده بود که همراه این شرکت ها نیروهایی که به اصطلاح ماهر در پیشبرد اهداف خود قدم بردارند وارد عراق کنند، اما بیش از نود درصد این نیروی که اغلب از کشورهای دور مانند بنگلادش ، پاکستان ،هند ، فیلیپین ،افریقا و حتی کشورهای همسایه روانه عراق میشوند نه تنها نیروی ماهری نیستند بلکه اجازه کار و اقامت سالیانه ندارند و این سیل عظیمی از کارگران خارجی به معضلی برای نیروی کار و کارگران عراقی و اتحادیه های کارگری تبدیل شده اند.
اخیرا در سال ۲۰۲۱ مجدداً قانون کار عراق در پارلمان برای اجرای نهایی و عملی شدن وارد صحن علنی پارلمان شد و بار دیگر نمایندگان پارلمان به آن رای دادند و همچنان در حال حاضر کارگران عراقی از آن مستفید نشده اند.
اتحادیه های کارگری هر روز با قوانین ظالمانه‌ای از طرف کمیسیون کار پارلمان مجلس مواجه میشوند مانند نظارت بر کار اتحادیه های کارگری است که خود ناقض قوانین کار عراق بحساب میآید و آن باعث جلوگیری از عملکرد و آزادی فعالیت اعضای اتحادیه کارگری است و یکی از بندهای ظالمانه‌ی آن بشمار میآید ،یکی از بند های آن جلوگیری از خروج اعضاء و فعالین در اتحادیه کارگری از کشور می‌باشد که بدون اجازه کمیسیون نظارت بر قانون کار پارلمان عراق حق خروج از کشور را نداشته باشند ، به این معنی که هیچ یک از اعضای اتحادیه های کارگری در عراق بدون موافقت کمسیون نظارت بر قانون پارلمان اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت.
این یکی از بندهای ظالمانه‌ی و غیر قانونی در ممانعت از فعالیت آزاد آنها است . قانون اساسی عراق لزوم آزادی عمل و فعالیت اتحادیه های کارگری را به رسمیت میشناسد و این بند از مقررات و قوانینی که کمیسیون نظارت و کار پارلمان خود یک نقض آشکار حقوق و قوانین کشور است .
تعدادی از کارگران که منتظر اجرای شدن قانون کار بودند ، تعریف میکردند که یک شوک عظیمی در آن سال بهشان وارد شده بود این است که ًدر سال ۲۰۲۱ کارگران بسیاری بعد از اعلان خبر رسمی شدن قانون کار که در پارلمان مجدداً به اجرا درآمد بود به ادارات مربوطه شهرستان ارتباط برقرار کردیم ولی با جواب عجیبی مواجه میشدیم ، در جواب به ما می‌گفتند هنوز این قانون به دست ما نرسیده و غیر قابل اجراست ً ، داستانهای زیادی از این شکل و برخی هم تأسف برانگیز به گوش میرسد ، هنگامی که کارگران از کارفرمایان عراقی نقل میکنند و آنها را کارگران بدردنخور و مفتخور معرفی میکنند و یک کارگر بنگلادشی و هندی یا پاکستانی را بر کارگر عراقی ترجیح میدهند . و هر لحظه باید جای خود را به یک کارگر بنگلادشی ، پاکستانی و یا هندی بدهند تا کارفرما سود خود را ببرد.
عراق یکی از کشورهای بسیار غنی در زمینه نفت خام به شمار می آید و ذخایر نفت آن بیشتر ۱۵۰ میلیارد بشکه برآورد میشود و بودجه سالیانه اش ۱۱۵ میلیارد دلار است،به طوری که درآمد ماهیانه از فروش نفت بیش از ۸ میلیارد دلار است ، کشوری غنی از منابع طبیعی مردمش در فقر و تنگدستی و نداری بسر میبرند و بسیاری از مردم مایحتاج روزانه خود را از سطل های زباله بدست می‌آورند.
در بخش اقلیم کردستان عراق شرایط به مراتب اسفناک تر از دیگر مناطق عراق هست کارمندان دولتی از مزایای حق مسکن و مساعده مالی بی بهره اند و تنها تفاوتی با کارگران دارند امنیت شغلی هست که آن هم سالانه کمتر از دوازده ماه حقوق از دولت اقلیم دریافت میکنند ، کمتر کسی میداند حقوق و مزایای کارمندان و بخصوص معلمان بسیار کمتر از کارمندان دیگر شهرهای عراق است ، به تعبیری دیگر متوسط حقوق معلمان در سراسر عراق بیش از یک میلیون دینار عراقی برآورد میشود اما در اقلیم شرایط فرق میکند حقوق متوسط معلمان در اقلیم کمتر از ششصد هزار دینار است و کفاف و معاش شأن نمی‌دهد و اغلب به ناچار دو شغل در روز را برای ادامه زندگی دنبال کنند ، تمام کارمندان و معلمان در اقلیم از مزایا و بازنشستگی و حتی بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی محروم هستند ، یکی از چند معلم و کارمندی که با آنها گفتگو داشتم، هرکدام اعلام میکردند ، ً از تاریخ ۲۰۱۵ تا الان بیش از سه سال از حقوق و دستمزد و مزایای خود را را دریافت نکرده آیم و هیچ وقت پاسخی از مسولان اقلیم در این امر دریافت نکرده ایم . در اقلیم کردستان نرخ سوخت و بنزین و گازوییل از دیگر شهرهای تحت حاکمیت بغداد عراق بسیار گران تر حساب میشود ، در بغداد نرخ یک لیتر بنزین نرمال و بنزین مُحسْن ۴۵۰ دینار یعنی کمتر از نیم دینار در جایگاه های سوخت محاسبه میشود ، اما در اقلیم کردستان هر یک لیتر بنزین نرمال و نه بنزین محسن ، بیش از هزار دینار و دو برابر نرخ تعریف شده دولتی است ، ولی بنزین محسن از این قیمت بالاتر محاسبه میشود.
اینجا عراق حکومت احزاب و گروه های مختلف سیاسی است که در تنازع و بقا در حال چپاول ثروت عراق هستند که هرکدام به نحوی سهم خود را از رانت و سیادت اولیگارشی میبرند .
akhbarkargari2468@gmail.com
