اخباروگزارش های کارگری ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳
– تجمع اعتراضی دوباره مال باختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول
– بازگشت کامیار فکور به زندان اوین با پایان ایام مرخصی
– عیدی حاکمیت به فعالان صنفی ادامه دارد
– مریوان؛ صدور حکم غیرانسانی ۷۴ ضربه شلاق و دو سال حبس برای یک کودک کولبر
– کانون صنفی فرهنگیان گیلان:ما معلمیم نه مجرم
– بازهم جابجایی کارگران با وانت قربانی گرفت اینبارمصدومیت ۷ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
*******
*تجمع اعتراضی دوباره مال باختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول
روز شنبه ۱۱ فروردین برای دومین بار درسال جدید+، مال باختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول(شرکت نیوساید گستر ایرانیان)دست به تجمع مقابل این مجتمع زدند.
+ادامه اعتراضات مال باختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول با برپایی تجمع و مسدود کردن بلوار ساحلی
روز چهارشنبه ۸ فروردین برای باری دیگر، مال باختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول(شرکت نیوساید گستر ایرانیان) با تجمع مقابل این مجتمع و مسدود کردن بلوار ساحلی این شهرستان دراستان خوزستان خواستار بازپرداخت سرمایه خود شدند.
یکی از این مال باختگان به خبرنگاررسانه ای گفت: این مجتمع تجاری با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان دزفول توانست سرمایه کلانی را از مردم دزفول و دیگر شهرها دریافت کند.
وی افزود: بنده ۴۰۰ میلیون تومان در این مجتمع سرمایه گذاری کردم ولی متاسفانه نه تنها سود چند ماه گذشته سرمایه‌ام که حدود ۱۰۰ میلیون تومان است پرداخت نشده بلکه خبری از اصل سرمایه هم نیست.
او ادامه داد: متاسفانه مدیر مجتمع بارها وعده‌هایی مبنی بر پرداخت سرمایه داده ولی پرداختی‌ها شامل حال بنده نشده است و با گذشت زمان و تورم ارزش پولم در حال کم شدن است.
*بازگشت کامیار فکور به زندان اوین با پایان ایام مرخصی
روز جمعه ۱۰ فروردین،کامیار فکور فعال کارگری و هنرمند با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
کامیار فکور روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی، به مدت هفت روز به مرخصی آمده بود.
نیروهای امنیتی کامیار فکور را هشتم اردیبهشت سال گذشته، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالان صنفی و کارگری در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
کامیار فکور مرداد ماه ۱۴۰۱ به اتهام «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری جمعا به سه سال زندان محکوم شد. این حکم بعدا به دو سال حبس تعلیقی کاهش یافت. اواخر مردادماه سال گذشته، حکم تعلیقی محکومیت دو سال حبس کامیار فکور برای اتهام تشویش اذهان عمومی در پرونده سال ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اجرا درآمد.
منبع:کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
*عیدی حاکمیت به فعالان صنفی ادامه دارد
محمد صادقی ، از فعالان صنفی فرهنگیان استان مرکزی، برای اجرای حکم یکسال حبس تعزیری خود چهاردهم فروردین به زندان استان مرکزی مراجعه خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*مریوان؛ صدور حکم غیرانسانی ۷۴ ضربه شلاق و دو سال حبس برای یک کودک کولبر
دانیال مام احمد کودک کولبر ۱۷ ساله و اهل مریوان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به ۲ سال حبس تعزیری و حکم غیرانسانی ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*کانون صنفی فرهنگیان گیلان:ما معلمیم نه مجرم
– بر اساس اصول دوم و سوم قانون اساسی
«کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت…» و «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی» و «تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، تامین حقوق همه جانبه افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تعریف شده و از جمله وظایف بنیادین حاکمیت است.
– وفق اصل ١۵۶ قانون اساسی کشور «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین است.»
–ما جمعی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی گیلان با پرونده‌ای مواجه بودیم که در آن اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی» درج شده بود.
– پرونده به دادگاه کیفری دو فرستاده شد که بعد از جلسه رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر شد. با ایجاد اختلاف در خصوص صلاحیت نهایتاً دیوان، شعبه سوم دادگاه انقلاب را مرجع صالح رسیدگی تعیین کرد.
این پرونده ٨ بار بین دو شعبه رد و بدل شد. در واقع ۴ بار «شعبه ۱۱۲ کیفری دو» و ۳ بار «شعبه سوم دادگاه انقلاب» از قبول رسیدگی به پرونده خودداری کردند. لابد قضات محترم دلایلی حقوقی داشتند که از پذیرش رسیدگی به پرونده سرباز می‌زدند.
– جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت تشکیل شد.
متهمان محکوم شده (معلمان دلسوز به آموزش کشور و دغدغه مند به وضعیت معیشتی جامعه فرهنگیان) با مطالعه دادنامه مواردی را دیدند که در جلسه دادگاه مطرح نشده بود.
– در دادنامه متوجه تغییر عنوان اتهامی از «اخلال در نظم عمومی و تمرد» به «اخلال در امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی ایران» شدند. آن هم با استناد به بیانیه‌های صادره از سوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان یا مطالب قرائت شده از قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور در تجمعات که پیشتر همه محکومان به واسطه همین دلایل تحت‌عنوان تبلیغ علیه نظام محاکمه شده و حکم هم گرفته و احکام هم اجرا شده بود ( ۳ نفر به یک سال زندان، ۳ نفر تبرئه و ۴ نفر به سه ماه حبس قابل خرید)
متأسفانه بار دیگر همان مصادیق اساس مستندات آقای قاضی برای صدور حکم جدید لحاظ گردیده است.
– عجیب است که آقای قاضی در صدور حکم به گزارش تازه مأموران اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هم استناد کرده‌اند یعنی ۵ روز پس از جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده. گزارشی که محکومان از محتوای آن بی‌خبر و فرصت دفاع هم نداشته‌اند.
به راستی در این پنج روز چه خلافی از چند فرهنگی که سنی از آنها گذشته و دغدغه‌ای جز بهبود شرایط کار و زندگی هم صنفی‌های خود ندارند سر زده بود که خود از آن بی‌خبر بودند؟! اگر اینان خلاف‌کارند چرا دادگاه‌های‌شان علنی تشکیل نمی‌شود تا همه ببینند و بشنوند؟
– از جمله اتهامات ما که به استناد آن حکم صادر شده گزارش مأموران اطلاعات است مبنی بر اینکه همه متهمان با مأموران درگیر شده‌اند.
واقعاً باورپذیر هست که معلم بازنشسته ۷۵ ساله با مأمور جوان مسلح درگیر شود؟ درحالی که محتوای دوربین‌های مستقر در محل، دلالت بر بی‌گناهی ما دارد. بدیهی است که بیشترین دغدغه یک قاضی منصف در روند دادرسی تبیین و کشف جرم است. با توجه به اینکه در آن روزِ ( ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ) تجمعِ شکل نگرفته یکی از متهمانِ محکوم شده در مزرعه خود در روستایی در شرق گیلان مشغول به کار کشاورزی بود. یکی دیگر نیم‌ساعت پس از بازداشتِ ۵ تن از فرهنگیان به محل رسید و در حالی که به آرامی با مأموران نیروی انتظامی صحبت می‌کرد توسط مأموران لباس شخصی بازداشت شد و یکی دیگر به طور اتفاقی گذارش به آنجا افتاده بود با ضرب شتم دستگیر شد. حق این بود که آقای قاضی به این گزارش شک کنند و در جلسه دادگاه با متهمان در میان بگذارند و به متهمان فرصت دفاع و اثبات نادرستی گزارش را بدهند.
–به اطلاع جامعه ی فرهنگیان و مردم فرهنگ دوست به ویژه گیلانیان عزیز می‌رسانیم، کارنامه‌ی حیات شغلی و فرهنگی ما مبین زیست شرافتمندانه ما است. همدردی افکار عمومی نیز مؤید همین نظر است که ما فرهنگیان اخلالگر و برهم زننده امنیت جامعه نیستیم بلکه خواستار ایرانی بهتر و جهانی بهتر برای همه هستیم. به امید این که دادگاه تجدیدنظر با در نظر گرفتن حرمت جایگاه معلمی و قبول اینکه ما کاری خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نکرده ایم رأی عادلانه خود را صادر کنند. ١۴٠٣/١/١٠
«داد نامه»
متهمان آقایان ۱- محمود صدیقی پور ۲-انوش عادلی ۳-عزیز قاسم زاده ۴-علی نهالی ۵-محمد جواد حجت سعیدی ۶-جهانبخش لاجوردی ۷-غلامرضا اکبرزاده باغبان ۸-تیمور باقری کودکانی ۹-طهماسب سهرابی ۱۰-یدالله بهارستانی با اعمال دایر بر اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی ایران به صورت عدم گسترده (لازم به ذکر است عنوان اتهامی در کیفرخواست مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی نسبت به متهمین ردیف اول تا ششم و مشارکت در اخلال در نظم عمومی ازطریق تجمعات نسبت به متهمان ردیف هفتم الی آخر ، موضوع مواد ۶۰۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می باشد، لکن با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و نظر به اینکه مجموعه اعمال ارتکابی عنوان اتهامی متهم اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی ایران به صورت عدم گسترده، موضوع تبصره ماده ۲۸۶ می باشد لذا از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست به عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی از طریق جرایم علیه امنیت کشور به صورت عدم گسترده عدول میشود)، با توجه به محتویات پرونده گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا.ا. گیلان مبنی بر تجمع غیر قانونی برخی از معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش، به دستور مقام قضایی مبنی بر جلوگیری از تجمع غیر قانونی و در صورت تمرد نسبت به دستگیری آنان اقدام که پس از تذکرات لازم و عدم توجه تجمع کنندگان لذا نسبت به پراکنده نمودن آنها اقدام و بعضی ها دستگیر که در حین دستگیری کلیه متهمین مبادرت به درگیری با مامورین نمودند که موجب اخلال در نظم عمومی گردید و نیز با توجه به تصاویر پیوست در پرونده و تصاویر متهمان حاضر در تجمعات و مستندات ضمیمه شده در پرونده و بیانه ها و پیام های ارسالی در فضای مجازی از قبیل «زن زندگی آزادی» و یا تحریک مردم به اغتشاشات و تجمعات و تعطیل نموندن مدارس و نسبت دادن مسموم نمودن دانش آموزان به حکومت و تشبیه حکومت به افکار بوکوحرامی و طالبان وطنی و رای بی رای و نیز سرودن شعر توسط یکی از متهمان غلامرضا اکبرزاده (صفحه ۳۰۲ الی ۳۱۰) و مقایسه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نظام منحوس پهلوی و خوب قلمداد نمودن نظام منحوس پهلوی و سایر ….. و خارج نویسی متن سخنرانی ها که حاکی از دخالت دادن مسایل امنیتی کشور در این تجمعات بوده و با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعات (صفحه ۳۴۲) که خطاب به حکومت اسلامی که حملات شیمیایی به ما را متوقف کنید و فریاد فریاد از این همه بیداد و حمایت از زندانیان سیاسی و سایر….. و گزارشات واصله مبنی بر سو ٕ استفاده هایی که سازمان های مخالف نظام از این اجتماعات جهت تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی ایران می نمایند و نحوه دستگیری متهمین و پاسخ استعلام صورت گرفته از مرجع ذیربط مبنی بر اینکه هیچ مجوزی برای این تجمعات صادر نگردیده بود و نیز با توجه به تذکرات قبلی در خصوص تجمع به تجمع کنندگان و خاصه اقرار متهمان مبنی بر حضور در اجتماع بدون مجوز قانونی و نیز نظر به گزارش جدید اطلاعات استان گیلان به شماره ۴۱/۴۶/۹۳۹۲۹۰ مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مبنی بر استمرار متهمین به فعالیت های خود در راستای فعالیت تبلیغی علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی کشور، بزه انتصابی به مشارعلیهم محرز و مسلم است، فلذا دادگاه مستنداً به بند تبصره ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و بند الف و ب و پ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه آن، نامبردگان را با توجه سوابق متهمین و انگیزه مرتکبین و شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن و اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم که در صدد جبران زیان بوجود آمده از جرم نبوده بلکه استمرار در کار خود دارند (گزارش مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ اطلاعات استان گیلان)، و نیز نظر به عدم ابراز ندامت و پشیمانی، متهمان به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید . همچنین در راستای تکمیل و تتمیم مجازات، متهمان را به استناد بند ذ و د تبصره ۱ ماده ۲۳ و مواد ۲۴ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متهمان را به مدت ۲ سال پس از اجرای حکم از عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی منع می نماید، چنانچه محکوم علیهم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می کند (لازم به ذکر است اجرای احکام با مکاتبه با مراجع ذیصلاح نظارت کامل بر روند اجرای حکم را دارد). رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محافل تجدید نظر استان گیلان می باشد.
مهدی راسخی
رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت
*بازهم جابجایی کارگران با وانت قربانی گرفت اینبارمصدومیت ۷ کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
روز شنبه ۱۱ فروردین،وانت حامل کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه واژگون و ۷ کارگر این شرکت مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.
