اخباروگزارشات کارگری ٢٧ بهمن ماه ١٣٩٩
– ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان باتجمع در ریل راه آهن اراک
– ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شرکت تهران جنوب دربندرمجیدیه ماهشهردر اعتراض به اخراج ۲۵ نفرازهمکارانشان
– سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بیجارمقابل ساختمان شورای شهردراعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و ۱۰ ماه اضافه کار
– دوشنبه اعتراضی کشاورزان خشمگین اصفهان نسبت به عدم تامین حقآبه با مقاومت برابریورش نیروهای انتظامی همراه شد
– تجمع اعتراضی خانواده های جان باختگان قتل موشکی هواپیمای اوکراینی مقابل دادسرای نظامی تهران برای چندمین بار
– بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰
مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده و نیم میلیون تومان کمتر باشد
– گزارشی درباره تجمع سراسری ۲۶ بهمن ماه کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
– حکم ۵ سال حبس دادگاه بدوی کامیارذوقی در دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی، عینا تایید شد
*ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان باتجمع در ریل راه آهن اراک
صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمن، کارگران کارخانه هپکو اراک درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان درباره تهاتر بدهی‌ها دست به تجمع در ریل راه آهن اراک وبرای چند ساعت مسیر را مسدود کردند.
یکی ازکارگران حاضر در تجمع امروز به خبرنگار رسانه ای گفت: دغدغه ما کار و تولید است؛ دغدغه ما، به راه افتادن چرخ‌های کارخانه و تامین امنیت شغلی است؛ در ماههای اخیر بارها از مسئولان خواسته‌ایم مشکل هپکو را اساسی و ریشه‌ای حل کنند.
وی افزود: تمامی کارگران هپکوحقوق برج ۱۰ را دریافت نکرده اند وبخشی از کارگران حقوق برج ۹ هم به حسابشان واریز نشده است.
درهمین رابطه:ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان با برپایی تجمعی دیگرزیر پل بختیاری
ظهر روز شنبه ۲۵ بهمن، کارگران کارخانه هپکو اراک درادامه اعتراضاتشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان برای باردیگرزیر پل بختیاری تجمع کردند.
بنابه گزارشات منتشره،کارگران در این تجمع به اجرایی نشدن وعده‌های مسئولان در تهاتر بدهیهای این شرکت و پرداخت حقوق کارگران اعتراض کردند.
مسئولان استانی مرکزی، نمایندگان مجلس از اراک با وزرای تعاون و اقتصاد جلسات متعددی برگزار کردند که نتیجه این جلسات وعده مسئولان برای تهاتر بدهیهای هپکو بوده است. با این حال و با گذشت یک هفته از آخرین جلسه استاندار مرکزی با وزیر اقتصاد، هنوز تهاتر بدهیهای این شرکت انجام نشده است.
*ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شرکت تهران جنوب دربندرمجیدیه ماهشهردر اعتراض به اخراج ۲۵ نفرازهمکارانشان
روز دوشنبه ۲۷ بهمن،کارگران شرکت تهران جنوب در پروژه انبارصادراتی پالایشگاه بیدبلند در بندرمجیدیه ماهشهر به اعتصاب وتجمعشان ماهشهردر اعتراض به اخراج ۲۵ نفرازهمکارانشان ادامه دادند.
درهمین رابطه:زنده باد همبستگی کارگران،
اعتصاب وتجمع کارگران شرکت تهران جنوب دربندرمجیدیه ماهشهربرای اعتراض به اخراج ۲۵ نفرازهمکارانشان
روز شنبه ۲۵ بهمن، کارگران شرکت تهران جنوب دربندرمجیدیه ماهشهربرای اعتراض به اخراج ۲۵ نفرازهمکارانشان دست از کار کشیدند ومقابل ورودی این پروژه تجمع کردند.
فرماندار بندر ماهشهربا تایید اعتصاب وتجمع کارگران شرکت تهران جنوب، به خبرنگار رسانه ای گفت: وضعیت کارگران اخراج شده شرکت تهران جنوب در حال بررسی است
*سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بیجارمقابل ساختمان شورای شهردراعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و ۱۰ ماه اضافه کار
روز دوشنبه ۲۷ بهمن برای سومین روز، کارگران شهرداری بیجاربرایاعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و ۱۰ ماه اضافه کارازجمع آوری زباله ها ازسطح شهر خودداری کردن و مقابل ساختمان شورای این شهردراستان کردستان اجتماع کردند.
کارگران اعتصابی به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: بارها به مسوولان شهرداری مراجعه کرده ایم و هر چه اعتراض می کنیم به جایی نمی رسد، ما هم انسان هستیم و حق زندگی کردن داریم، الان ۱۰ ماه است که اضافه کار و ۳ ماه حقوق دریافت نکردیم و اینچنین که مسوولان بی توجهند ما محکوم به مرگ تدریجی هستیم.
*دوشنبه اعتراضی کشاورزان خشمگین اصفهان نسبت به عدم تامین حقآبه با مقاومت برابریورش نیروهای انتظامی همراه شد
روز دوشنبه ۲۷ بهمن،کشاورزان اصفهان در ادامه دوشنبه های اعتراضیشان نسبت به عدم تامین حقآبه دست به تجمع برای جلوگیری از انتقال آب زاینده رود زدند.
نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان یورش آوردند و کشاورزان خشمگین اصفهان چوب بدست دربرابرشان مقاومت کردند وعزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند.
*تجمع اعتراضی خانواده های جان باختگان قتل موشکی هواپیمای اوکراینی مقابل دادسرای نظامی تهران برای چندمین بار
روز شنبه ۲۵ بهمن برای چندمین بار، خانواده های جان باختگان قتل موشکی هواپیمای اوکراینی دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دادسرای نظامی تهران زدند.
براساس گزارش رسانه ای شده،گروهي از خانواده جانباختگان پرواز ۷۵۲ هواپيمايي بين‌المللي اوكراين براي آنچه «دادخواهي» مي‌خوانند به دادسراي نظامي تهران رفتند. اين چندمين نوبت است كه در طول يك سال و اندي پس از اين حادثه، خانواده جانباختگان پرواز اوكراين براي دادخواهي و درخواست رسيدگي به پرونده اين ماجرا و محاكمه عاملان شليك به هواپيما به دادسراي نظامي تهران مراجعه مي‌كنند. اين درخواست‌ها عموما با وعده رسيدگي و محاكمه عاملان در آينده‌اي نامعلوم به پايان رسيده بود. ماجرا اما در آخرين دور مراجعه خانواده جانباختگان شكل و شمايل ديگري به خود گرفت.
آن‌طور كه برخي خانواده‌هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني در حساب‌هاي كاربري‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي نوشته‌اند، صادق عرب‌زاده، بازپرس پرونده هواپيماي اوكرايني در جريان نشست روز شنبه ۲۵ بهمن با خانواده برخي جانباختگان اين پرواز گفته كه قرار نهايي صادر شده و منتظر تعيين تاريخ دادگاه هستند اما چنانچه برخي خانواده‌هاي جانباختگان از طريق حساب‌هاي كاربري‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي خبر داده‌اند، با وجود تعيين تاريخ دادگاه، هنوز هيچ‌يك از وكلاي خانواده‌ها موفق به دسترسي و مطالعه پرونده نشده‌اند.
به گفته يكي از بازماندگان اين حادثه تلخ، نشست روز روز شنبه ۲۵ بهمن خانواده‌هاي جانباختگان در دادسراي نظامي، درنهايت به بي‌نتيجه مانده. شرايطي كه باعث شد خانواده‌ها در ادامه مقابل ساختمان دادسراي نظامي دست به تجمع بزنند كه البته درنهايت با درخواست ماموران انتظامي مبني بر پايان دادن به تجمع، خانواده‌ها بدون گرفتن پاسخي مشخص محل را ترك كرده‌اند.
*بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰
مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده و نیم میلیون تومان کمتر باشد
سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آنها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کمتر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین “حداقل مزد”، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله “شورای عالی کار” بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر “شورای اسلامی کار” و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در “شورای عالی کار” از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.
امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین “حداقل مزدِ” جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله “حداقل مزد”، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از “حداقل مزد” هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان “حداقل مزد” کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و . . . حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کمتر از یک میلیون تومان، آن هم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تأخیر دریافت می‌دارند. مضاف بر این که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اِعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدیِ تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند. ضمن این که بخش قابل توجهی از کارگرانِ موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند. به همه‌ی این‌ها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود. زنان کارگر با اِعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند.
نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که “حداقل مزد” کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، “حداقل مزد” کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کمتر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کمتر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آنها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: “افزایش مزد باعث تورم می‌شود”. واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، “افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند”.
در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آنها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان.
۲۶بهمن۱۳۹۹
۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر
۴- گروه اتحاد بازنشستگان
۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۶- اتحاد بازنشستگان
۷- شورای بازنشستگان ایران
۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
*گزارشی درباره تجمع سراسری ۲۶ بهمن ماه کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی
رزمنده دیروزی، گرسنه امروزیم!
با فراخوان گروههای مختلف بازنشستگان تامین اجتماعی در ۲۲شهر قزوین، شیراز، تهران، خرم آباد، اصفهان، نیشابور، اراک، اهواز، ایلام، کرج، ارومیه، قزوین، یزد، اردبیل، شوش، تبریز، سنندج، کرمان، مشهد، بجنورد، کرمانشاه، رشت تظاهرات نسبت به موضوعات مستمری های حقیرانه و افزایش حقوق ها بصورت همسان سازی درست انجام گرفت. هر چند در بجنورد این تظاهرات به درگیری بین پیرمردها و پلیس انجامید اما در شهرهای دیگر آرام برگزار شد.
در تهران از ساعت ۱۰ بازنشستگان شهرهای کرمانشاه، رشت، قزوین، اراک، قم، ساوه در مقابل مجلس حضور داشتند تا به دیگر بازنشستگان بپیوندند. در بین تجمع کنندگان نسخه هایی از مصاحبه نمایندگانشان با خبرگزاری ایلنا که در هفته قبل صورت گرفته بود پخش شد. بازنشسته ها آرام آرام بنرهایشان را به نرده ها بسته و بلندگویی که از قبل تهیه شده بود در اختیار بازنشستگان زن و مرد قرار گرفت تا شعارها و سخنرانی هایشان را انجام بدهند.
نقطه قابل توجه تظاهرات امروز آن بود که علیرغم بگیر و ببندها و احضار و تهدیدهای تلفنی فعالان بازنشستگان که از هفته قبل شروع شده و تا پاسی از شب گذشته ادامه داشت، تعداد تظاهر کنندگان بیش از دفعات قبل بود و تظاهرکنندگان خستگی ناپذیر بودند چنانکه تا پاسی از بعد از ظهر همچنان کوبنده شعار می دادند و حق خود را طلب می کردند.
بازنشسته خانمی که از قزوین آمده بود اعلام کرد:« ما تقاضای رسیدگی از نمایندگان مجلس نسبت به خواسته هایمان داریم، تا کی باید بدبختی بکشیم؟ نماینده انتخاب کردیم برای چی؟ حقوقشون را بالا ببرند؟ ما مجموعه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری باید با هم متحد باشیم و استوار و پیگیر تا موفق شویم» سپس شعار « رزمنده دیروزیم، گرسنه امروزیم » را سرداد که با استقبال بازنشستگان روبرو شد. بازنشستگان با حضور موثر خود با اعلام خواستهای صنفی خود از جمله همسان سازی واقعی و رفع تبعض در صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان همکار و غیرهمکار فریاد می زدند و خواهان اجرای قانون کار در خصوص افزایش میزان دستمزد طبق تورم و جبران عقب افتادگی دستمزدها مطابق قوانین تامین اجتماعی شدند. تعدادی از بازنشستگان ضمن سخنرانی و توضیحات در مورد بدهی های معوق دولت به صندوق تامین اجتماعی و پرداخت هرچه سریعتر بدهیهای صندوق با سود معوقه مطرح کردند که بازنشستگان با دادن شعار تایید می کردند. در دقایق پایانی نماینده اصفهان میان بازنشستگان حاضر شد که با فریادهای اعتراض بازنشستگان روبرو گردید. شعار “نماینده بیا بیرون ” و ” قالیباف بیا بیرون ” بارها سر داده سپس بازنشستگان از مجلس بسوی سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کرده و در حین راه پیمایی منظم، شعار می دادند. جلوی برنامه و بودجه خواهان ملاقات با نوبخت شدند .
دعوت از بازنشستگان معترض برای حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور منجر به حضور نمایندگانی از تجمع کنندگان به سازمان برنامه دعوت شده و در نشستی با دکتر عوض‌پور رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی، دغدغه‌ها و مشکلاتشان را مطرح کردند. اعتراض آنها به تبعیض اجرای قانون متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری بود و خواهان آن بودند که طبق قول آقای نوبخت، تا قبل از پایان سال یک بار دیگر همسان سازی واقعی انجام گیرد. در این جلسه به آنها گفته شد که پس از تصویب لایحه دوفوریتی ارسال شده به مجلس، متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز به صورت صد درصدی اجرا خواهد شد. سوال اینست که چرا در خصوص لایحه ی ارسالی در تاریخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ مجلس تا کنون اقدامی نکرده و دولت نیز پیگیر لایحه نبوده است؟!!!
ساعت ۱۴ تجمع پایان یافت.
منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*حکم ۵ سال حبس دادگاه بدوی کامیارذوقی در دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی، عینا تایید شد
کامیارذوقی فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران، در دادگاه تجدید نظر به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد. کامیار ذوقی، در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده بود.
فعالیت در شورای صنفی، تجمع اعتراض به لایحه پوشش در دانشگاه تهران، حضور در تجمعات۱۶ آذر و اعتراضات آبان ۹۸ دانشگاه تهران، از مصادیق عنوان شده برای صدور این رای است.
با حاشیه امن ایجاد شده برای دستگاه سرکوب در دوران تعطیلی امنیتی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی دوم، دانشجویان در سکوت سرکوب می‌شوند.
برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
