حکومت اسلامی ناچار شده است دادگاهی نمایشی در رابطه با جنایت عظیم جمعه خونین زاهدان تشکیل دهد و شماری از کاربدستان رده پایینش را به جرم افراط در کشتار محاکمه کند. اینها شماری از پاسداران حکومتی رده پایین هستند که با قرار وثیقه آزاد شده اند. اولین جلسه دادگاه آنها روز چهار شنبه این هفته ۱۸ بهمن برگزار شد. دادگاهی که رئیس و قضات و دست اندرکارانش همه قاتل و شریک جرمند.
جمعه خونین زاهدان را همه بیاد داریم. روز جمعه ۸ مهرماه سال ۱۴۰۱ نیروهای حکومتی در زاهدان صف مردم معترض را از پشت بامها به رگبار بستند. اعتراضات مردمی بعد از افشای تجاوز یک فرمانده سپاه به یک دختر بچه در شهرستان راسک فوران کرده بود. در اثر این تیراندازی بیش از صد نفر از معترضین درجا به قتل رسیدند، صدها نفر زخمی شدند و شمار بسیاری دستگیر شدند. چندتن از دستگیر شدگان بعدا با پرونده سازیهای جعلی اعدام شدند. عاملان کشتار مردم معترض زاهدان در جمعه خونین، ماموران انتظامی و پاسداران حکومت بودند و ماموریتشان رسما کشتار مردم معترض بود. آنها بارها به سوی مردم شلیک کرده و جنایات بسیاری را در کارنامه خود دارند.
اینکه این بار حکومت ناچار شده است برای اینها “دادگاه” تشکیل دهد به دلیل انزجاری است که در کل جامعه از این کشتار فجیع موج میزند و جایگاهی است که جمعه خونین زاهدان در کل جامعه پیدا کرده است. فشار کمر شکنی که اعتراض و خشم به این جنایت علیه حکومت ایجاد کرده آشکارا آن عاملی است که آنها را ناچار به تشکیل دادگاهی کذایی در مورد این جنایت کرده است با این امید که بتوانند فشار برگرده خود را کم کنند. و این جنبه یعنی مشاهده کمر خم کردن حکومت در برابر فشارهای اجتماعی است که برای ما مردم قابل توجه و جای خوشحالی است.
. جمعه خونین زاهدان یکی از صفحات سیاه کارنامه خونین حکومت اسلامی است که در تاریخ ثبت شده و همچون کشتار آبان ۹۸ شاخص جنایات بیشمار و تکان دهنده حکومت است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. عزیزان بسیاری را مردم در این جنایات از دست داده اند. و شعارشان اینست: نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. مردم این کشور عاملان و آمران این جنایات و دیگر جنایات حکومت آدمکش اسلامی را بخوبی میشناسند و بدون تردید در دادگاههای واقعی و علنی خود آنها را به محاکمه خواهند کشید. اما اینکه جمهوری اسلامی یعنی همان حکومتی که سرانش دستور این کشتار را صادر کرده و مزدورانش اجرا کرده اند، ناچار میشود خود برای شماری از قاتلان جمعه خونین زاهدان دادگاه هرچند نمایشی تشکیل دهد، بیانگر فشار کمر شکنی است که اعتراضات مردمی به جانیان وارد کرده و میکند. این نوع دادگاهها یک نوع “غلط کردم” حکومت است. با تشکیل پرونده و برگزاری یک دادگاه نمایشی مسخره میخواهند فشار را از روی خود کم کنند.
ما مردم میدانیم که متهم اصلی کشتار جمعه خونین زاهدان و دیگر جنایات حکومت، شخص خامنه ای و بالاترین فرماندهان حکومتی هستند. اینکه چند مامور جزء را برای نجات حکومتشان محاکمه یا قربانی کنند، دردی از کسی دوا نخواهد کرد. مساله مردم خود حکومت است که باید به زباله دان انداخته شود تا مردم نفس راحتی بکشند. پرونده جنایت عظیم جمعه خونین زاهدان و پرونده تمام روزهای خونین این کشور تنها با به زیر کشیدن کل این ماشین کشتار و اعدام و جنایت است که میتواند مختومه اعلام شود و فصل تازه ای در تاریخ این کشور که با فضایی امن و آزاد و انسانی مشخص میشود، آغاز گردد.
