فکر نمیکنم در دنیا جریان و شخصیت سیاسی ای باشد که ادعای دفاع از آزادی را نداشته باشد. معمولا جریانات مختلف حتی دولتهای محافظه کار و دیکتاتورها و سرکوبگران ادعای دفاع از آزادی را دارند اما شرط و شروطی برای ان میگذارند: آزادی بشرطی که مخل امنیت کشور نباشد، ازادی بشرطی که به کسی آسیب نرساند، آزادی به شرطی که با قانون مطابقت داشته باشد، آزادی..
همین شرط و شروط موقعی که وارد قانون میشود به ابزارهای سرکوب آزادی تبدیل میشوند. وقتی جریانی را میخواهند سرکوب و محدود کنند هزار بهانه و توجیه پیدا میکنند که فعالیت آن گروه یا آن شخص به دیگران لطمه زده ، امنیت ملی را جریحه دار کرده، مقدسات را تضعیف کرده، به شخص یا اشخاصی صدمه وارد کرده و امثال اینها.
بحث ما اینجا در مورد آزادیهای سیاسی است. نه تمام آزادیها که در جای دیگری باید بحث کنیم مثل آزادی حرکت و مسافرت و نقل مکان، آزادی اجتماعی که اینها هم جوانب خاص خود را دارند و یا آزادی اقتصادی که مقوله کاملا متفاوتی است و ربطی به آزادی مردم ندارد و سیاست مورد علاقه لیبرالها و جریانات مدافع سرمایه داری بازار آزاد است. اینها فعلا مورد بحث ما نیست.
آزادیهای سیاسی از نظر ما یعنی آزادی تحزب، تشکل، آزادی بیان به معنای همه جانبه آن و آزادی تفکر و عقیده، آزادی انتقاد، آزادی طنز، تمسخر ، هنر ، ایدئولوژی و مذهب و بی مذهبی، و کلا آزادی از همه قید و بندها و محدودیتها در زمینه تشکل و تفکر و بیان.
ما از آزادی بی قید و شرط سیاسی دفاع میکنیم. از آزادی بی قید و شرط عقیده و تفکر و بیان دفاع میکنیم. این به چه معناست؟
این یعنی اینکه برای آزادی افراد و شهروندان در جامعه هیچ قید و بند و اما و اگر و قید و شرطی توسط حکومت در قوانین نباید گداشته شود. چونکه این قید و بندها و شرط و شروط نهایتا به ابزار محدود کردن آزادیها و دیکتاتوری تبدیل میشود.
نکته اصلی اینست که همه شهروندان مجازند و حق دارند هرچه میخواهند بگویند، هر تشکلی میخواهند درست کنند، هر عقیده ای میخواهند داشته باشند، و هر کس و هر نهادی را که میخواهند نقد و طنز کنند.
سوالی که مطرح میشود اینست که مثلا آیا بفرض توهین به افراد در چارچوب آزادی بیان نمیکنجد؟ آیا افترا و اتهام زدن به افراد در چارچوب آزادی بیان نمیگنجد؟
بحث افترا و توهین گرچه به مساله آزادی بیان بطور کلی مربوط میشود، اما تفاوتهای ظریف و مشخصی دارد و در حوزه دیگری است. وقتی از آزادی بیان در یک جامعه و کشور صحبت میکنیم، اساسا از رابطه شهروندان با حکومت یا دولت سخن میگوییم. یعنی دولت و قوانین نباید با هیچ قید و شرطی آزادی شهروندان را محدود کنند. نباید با پلیس و قانون و زندان مانع آزادی بیان مردم شوند. اما افترا و توهین و امثال اینها به رابطه شهروندان به یکدیگر مربوط میشود. یعنی دولت حق ندارد بگوید توهین و افترا به افراد ممنوع است. چون همین میتواند بعنوان یک نوع قید و بند بر آزادی بیان استفاده شود.
اما اگر کسی سخنان یا نوشته ها و بیان کس دیگری را افترا و توهین به خود میداند میتواند و حق دارد اعتراض و یا شکایت کند. قوانینی در کشورهای مختلف در این رابطه وجود دارد. اما همین قوانین مربوط به افترا و توهین هم میتواند برای محدودیت آزادی بیان مورد سوء استفاده قرار گیرد. به همین دلیل اکنون در سطح دنیا شمار زیادی از نهادهای غیر دولتی از جمله عفو بین الملل و خبرنگاران بدون مرز و سازمانهای دیگر علیه این نوع قوانین موضعگیری کرده اند و اعلام کرده اند که افترا و توهین نباید بهیچ وجه جرم انگاری شود. این سازمانها در بیانیه ای چنین گفته اند “بیان نباید جرم انگاری شود مگر اینکه خطر آشکار آسیب جدی را به همراه داشته باشد. . . . از مصادیق آن قوانین منع انتشار اخبار کذب و قوانین شورش است. . . . این قوانین باید لغو شود. قوانین جنایی افترا باید لغو شود. در قوانین مدنی افترا باید این اصول رعایت شوند: نهادهای عمومی (دولتی) نباید قادر به طرح دعوای افترا باشند. حقیقت باید همیشه به عنوان دفاع در دسترس باشد. سیاستمداران و مقامات دولتی باید درجه بیشتری از انتقاد را تحمل کنند. . . “
در هرحال برای توهین و افترا در قوانین کشورها قوانین ویژه ای وجود دارد که به حوزه جرائم مدنی و خصوصی مربوط میشود. به عبارت دیگر یکی به حوزه جرائم عمومی مربوط است و رابطه شهروندان با دولت را تعیین میکند و یکی به حوزه جرائم مدنی یا شخصی مربوط میشود.
طبعا کشیدن مرز میان آزادی بیان با این جنبه ها خیلی ساده نیست و بهترین کار همان است که هرچه بیشتر تغییراتی به نفع آزادی بیان صورت گیرد و افترا و توهین غیر جنائی اعلام گردد. مساله اساسی اینست که دولت نباید اجازه داشته باشد با هیچ بهانه ای شهروندان را از نظر ابراز نظر، مخالفت و موافقت با مقدسات و یا یک حزب و سیاست و تفکر، انتقاد و طنز و هنر و کل اشکال بیان، محدود کند یا زیر فشار قرار دهد. امری که در جوامع استبداد زده کاملا حاکم است. یعنی دولت تعیین میکند که چه گفته شود و چگونه گفته شود و حتی چه هنری مجاز است و چه مجاز نیست. حتی اعتقادات و تفکر افراد در جوامعی مثل ایران کنترل میشود که به چه چیز معتقد باشند یا نباشند. اگر شما بی مذهب باشید، یا به خدا اعتقاد نداشته باشید یا به بهائیت معتقد باشید زندانی و سرکوب میشوید. این منتهای سرکوب آزادی بیان و عقیده است.
به همین دلایل در قوانین کشور نباید هیچ قید و شرطی در مورد آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و نقد و طنز و هنر وجود داشته باشد.
اهرم تضمین کننده آزادی
یک نکته مهم دیگر درا ین رابطه مساله تضمین عملی شدن این آزادیهاست. فقط کافی نیست که قوانین از آزادی بیان دفاع کنند. بلکه باید ابزارها و اهرمهای آزادی بیان تعریف شده باشد و شکل بگیرد. وقتی که یک فرد یا الیت و یا یک اقلیت بر جامعه حاکم میشود و هیچ ابزار و اهرمی برای کنترل آن وجود ندارد، اینها قوانین را هم به سادگی زیر پا میگذارند و بی تاثیر میکنند. این نکته بسیار مهمی است. سوال اینست که چگونه میشود تضمین کرد که قوانین آزادی بیان به طور کامل رعایت شوند؟ جواب اینست که تضمین اجرایی شدن آزادی اجتماعی خود مردمند. دولت و حکومت نباید در دست یک اقلیت یا یک فرد باشد. برای آزاد زندگی کردن باید قدرت را از دست افراد و شخصیتها و اقلیتها رها کرد. در دموکراسیهای موجود در غرب که خود محصول انقلابات دموکراتیک مردمی هستند، ابزاری که برای تصمیم گیری مردم تعریف شده صندوق رای است. مردم رای میدهند که چه کسی رئیس جمهوری و وکیل و نماینده مجلس و غیره باشد. صندوق رای ابزار بسیار مهمی برای دخالت مردم است. اما مطلقا کافی نیست. دموکراسیهای پارلمانی و رای و انتخابات در مقایسه با استبدادهای خودکامه ای مثل نظامهای پادشاهی و اسلامی در کشورهایی مثل ایران، یک پیشرفت مهم تاریخی است اما تضمین کننده آزادی بیان و عقیده و تشکل برای شهروندان نیست. در کشورهای مختلف بارها در تاریخ شاهد این بوده ایم که از پارلمانتاریسم و صندوق رای، دیکتاتوری و فاشیسم و نازیسم و امثال اینها بیرون آمده و مردم را به دلیل کمونیست بودن و سوسیالیست بودن و منتقد دولت بودن و یهودی بودن وسیعا قربانی کرده است. نازیستها و فاشیستها حتی معلولیت جسمی و مغزی را جرم اعلام کرده بودند و دهها هزار معلول جسمی و روانی را وحشیانه به قتل رساندند.
نکته دیگر اینست که نفس توکل کردن به پارلمان و رای معنایش اینست که مردم خود در قدرت نیستند بلکه با رای خود یک اقلیت را به نیابت از خود به قدرت میرسانند.
پیشرفته ترین تجربه ای که برای تصمیم گیری و اختیار داری مردم تا کنون در تاریخ بشر وجود دارد شوراها و اداره شورایی است. مردم به کسی برای تصمیم گیری و حکومت بر خود رای نمیدهند. بلکه خود مستقیما تصمیم گیرنده اند. اینجا هم رای و اکثریت و اقلیت در حوزه هایی معنی دارد. اما تفاوت اساسی اینست که مردم عضو اتومات شوراها در شهر و روستا و محل کار و زندگی خود هستند و در سطوح مختلف مستقیما تصمیم گیرنده اند و میتوانند هر کس را که بعنوان نماینده و مسئول انتخاب کرده اند هر زمان که بخواهند عزل و نصب کنند. وجود اینترنت و مدیای اجتماعی در قرن حاضر سیستم شورایی را بسیار عملی تر و امکان پذیرتر و قابل کنترل تر نموده است. در این رابطه مفصل تر میتوان بحث کرد.
بطور خلاصه یک گام مهم در تحقق ازادیهای اجتماعی تبدیل آزادی بی قید و شرط سیاسی به قانون سراسری جامعه است. و در عین حال اهرمهای موثری را باید برای تضمین عملی شدن این آزادیها و ممانعت از خودکامگی و دیکتاتوری ایجاد کرد. *
