روز جهانی آزادی مطبوعات، سوم مه برابر با ۱۴ اردیبهشت، در حالی گرامی داشته می‌شود که شاخص‌ها نشان می‌دهند حملات سیاسی علیه مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران و سرکوب رسانه‌های مستقل در ایران و دیگر کشورها طی سال گذشته میلادی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در میان ۱۸۰ کشور، جایگاه ایران ۱۷۶ اعلام شده است. به گفته این سازمان در حال حاضر ۲۳ خبرنگار در ایران زندانی هستند. افغانستان نیز با ۲۶ پله سقوط در رتبه ۱۷۸ جای گرفته است. تعداد خبرنگاران در بند افغانستان ۵ نفر عنوان شده است.
همچنین در رده‌بندی منتشره، اسرائیل در رتبه ۱۰۱ قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز «فقدان آشکار اراده سیاسی جامعه بین‌الملل برای اجرای اصول حمایت از خبرنگاران» در غزه را محکوم کرده است.
انجمن قلم آمریکا نیز روز جمعه ۱۴ اردیبهشت با اشاره به گزارش «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۲۳ نوشت: «با توجه به تاریخچه سرکوب شدید و مستمر نویسندگان در ایران که در واکنش به جنبش «زن زندگی آزادی» تشدید یافت، چندان هم تعجب برانگیز نیست که ایران دوباره دومین زندان بزرگ نویسندگان در سال ۲۰۲۳معرفی شد.»
سال گذشته و امسال، آزادی مطبوعات و آزادی بیان در اکثر کشورهای جهان محدود شده است. امروز کمتر دولتی را در جهان سراغ داریم که از آزادی بیان و مطبوعات مستقل حمایت کند. حال این امر در کشورهایی مانند ایران، بهای زیادی می‌طلبد حتی امکان دارد به گرفتن جان نویسنده و روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی و اجتماعی تمام شود. امروز نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و پژوهش‌گران مستقل و مردمی در ایران، در شرایط بسیار حاد امنیتی و حتی معیشتی قرار دارند و تاکنون نیز قربانیان زیادی تقدیم راه آزادی بیان کرده‌اند.
قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» و از جمله ربودن و مثله کردن مختاری و پوینده، این چهره‌های سرشناس نویسندگان و جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، جان‌شان را فدای راه آزادی بیان و اندیشه کردند.
از میان جانباختگان یکی دو سال اخیر هم می‌توان به بکتاش آبتین(شاعر و عضو کانون نویسندگان) اشاره کرد که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل خواست تا جویای روشن شدن علت مرگ او شود.
بکتاش آبتین به‌همراه رضا خندان(مهابادی) و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۹۷ به اتهام «انتشار خبرنامه داخلی کانون نویسندگان»، «آماده‌کردن کتابی پژوهشی درباره تاریخ پنجاه ساله کانون نویسندگان» و «حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو» به شش سال حبس محکوم شده بودند.
کمتر از دو هفته پس از قتل فجیع و کاردآجین کردن پروانه و داریوش فروهر در منزل‌شان، محمد مختاری وقتی غروب روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ برای خرید از منزل خارج شد از سوی تیمی از اعضای وزارت اطلاعات ربوده شد. این نیروها پس از قتل مختاری، پیکر بی‌جان او را به پشت کارخانه سیمان ری منتقل و در آن‌جا رها کردند.
هم‌زمان با شناسایی پیکر بی‌جان محمد مختاری، نیروهای وزارت اطلاعات روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷ اقدام به ربایش و قتل محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده، کرده و پیکر بی‌جان او را در یکی از مناطق شهریار رها کردند.
پس از آن در سحرگاه ۳۱ شهریور ۷۷ حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده کرمانی و کودک ۹ ساله‌اش «کارون» در خانه خود کار آجین شدند و پرونده این قتل‌ها هرگز به نتیجه‌ای نرسید.
در این سال «سربازان گمنام امام زمان» ده‌ها تن از چهره‌های فرهنگی و سیاسی کشور را ترور کردند. این چهره ترور و حشت، همچنان در داخل و خارج کشور ادامه دارد.
کمتر از دو هفته پس از قتل فجیع و کاردآجین کردن پروانه و داریوش فروهر در منزل‌شان، محمد مختاری وقتی غروب روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ برای خرید از منزل خارج شد از سوی تیمی از اعضای وزارت اطلاعات ربوده شد. این نیروها پس از قتل مختاری، پیکر بی‌جان او را به پشت کارخانه سیمان ری منتقل و در آن‌جا رها کردند.
هم‌زمان با شناسایی پیکر بی‌جان محمد مختاری، نیروهای وزارت اطلاعات روز ۱۸ آذر ۱۳۷۷ اقدام به ربایش و قتل محمدجعفر پوینده، مترجم و نویسنده، کرده و پیکر بی‌جان او را در یکی از مناطق شهریار رها کردند.
پس از آن در سحرگاه ۳۱ شهریور ۷۷ حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده کرمانی و کودک ۹ ساله‌اش «کارون» در خانه خود کار آجین شدند و پرونده این قتل‌ها هرگز به نتیجه‌ای نرسید.
در این سال «سربازان گمنام امام زمان» ده‌ها تن از چهره‌های فرهنگی و سیاسی کشور را ترور کردند. این چهره ترور و حشت، همچنان در داخل و خارج کشور ادامه دارد.
یاد بکتابش و همه جانباختگان راه آزادی و برابری و آگاهی گرامی باد!
محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و بکتاش آبتین
سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ خود که در روز جمعه ۱۴ اردیبهشت-۳ مه ۲۰۲۴ منتشر کرد، هشدار داد، در حالی که نیمی از جمعیت جهان امسال در چارچوب انتخابات‌های مختلف پای صندوق‌های رای می‌روند، فشارهای سیاسی بر مطبوعات جهان در حال افزایش است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، «فلسطین اشغال‌شده و تحت بمباران ارتش اسرائیل، و مرگ‌بارترین کشور برای خبرنگاران، نیز در انتهای این فهرست قرار دارد. قطر اکنون تنها کشور منطقه است که وضعیت در آن به عنوان «سخت» یا «بسیار حاد» طبقه‌بندی نمی‌شود.»
گزارشگران بدون مرز گزارش داده که از زمان حمله حماس به خاک اسرائیل در ۱۵ مهر پارسال، بیش از صد خبرنگار فلسطینی در غزه، از جمله دست‌کم ۲۲ خبرنگار در حین کار کشته شده‌اند.
گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ۳۶ کشور را «بسیار دشوار» و در ۶۰ کشور دیگر را «پیچیده» توصیف می‌کنند. تنها در ۸ کشور جهان نویسندگان این گزارش، وضعیت را «خوب» ارزیابی کرده‌اند.
به‌طور کلی، این گزارش نشان داده است که شرایط برای روزنامه‌نگاران در سه چهارم کشورهای جهان نامساعد است.
گزارشگران بدون مرز سالانه ۱۸۰ کشور را از نظر توانایی روزنامه‌نگاران برای کار و گزارش آزاد و مستقل در آنها بررسی و دسته‌بندی می‌کند.
به گفته این نهاد، در سالی که بیش از نیمی از جمعیت جهان در انتخابات دموکراتیک به پای صندوق‌های رای می‌روند، شاخص‌های این نهاد نشان می‌دهد که روند کلی آزادی مطبوعات در سطح جهانی کاهش یافته و شاهد افزایش شدید سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل هستیم.
گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که «بسیاری از دولت‌ها کنترل خود را بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت افزایش داده‌اند، دسترسی را محدود، حساب‌های کاربری را مسدود و پیام‌های حاوی اخبار و اطلاعات را سانسور کرده‌اند.»
این نهاد، همچنین تصویری تیره‌وتار از استفاده روزافزون از هوش مصنوعی ارائه کرده و می‌گوید استفاده از این ابزار برای انتشار اطلاعات نادرست در راستای اهداف سیاسی «آزاردهنده» است و می‌تواند بر روند انتخابات تاثیرگذار باشد.
این نهاد می‌افزاید: جایگاه ایران به‌عنوان یکی از «سرکوب‌گرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات»، از زمان موج عظیم اعتراضات در واکنش به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱، بدتر شده است.
ایران با حبس دست‌کم ۲۳ روزنامه‌نگار یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز می‌گوید از آن‌جا که رسانه‌های ایران تا حدود زیادی تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی هستند، رسانه‌های خارج از کشور منابع اصلی اخبار و اطلاعات هستند.
«روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران دائما با دستگیری‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبرو هستند که پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب علیه آنها صادر می‌شود.»
گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت روزنامه‌نگاری در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته که وضعیت تقریبا در نیمی از کشورهای این منطقه «بسیار حاد» است. «امارات متحده عربی به هشت کشور دیگر در منطقه قرمز پیوسته است: یمن، عربستان سعودی، ایران، فلسطین، عراق، بحرین، سوریه و مصر.»
در رده‌بندی منتشره این سازمان، نروژ جایگاه اول خود را حفظ کرد، در حالی که اریتره در رتبه آخر قرار گرفت و جانشین کره شمالی به‌عنوان پایین‌ترین رتبه شد. از ۵ کشور صدرنشین این جدول به جز هلند، ۴ کشور دیگر یعنی نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک کشورهای حوزه اسکاندیناوی هستند.
کشورهای اریتره، سوریه، افغانستان، کره شمالی و ایران ۵ کشور پایینی این جدول هستند، در حالی که روسیه رتبه ۱۶۲ و چین جایگاه ۱۷۲ را به خود اختصاص داده‌اند.
این سازمان غیردولتی در گزارش خود، هشدار داده است که سیاست‌مداران در طیف گسترده‌ای از کشورها رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند.
در این بیانیه آمده است: «برخی گروه‌های سیاسی با توهین، بی‌اعتبار کردن و تهدید روزنامه‌نگاران، به نفرت و بی‌اعتمادی به خبرنگاران دامن می‌زنند. در حالی که دیگران نیز مشغول تحکیم تسلط خود بر اکوسیستم رسانه‌ای هستند.»
این گزارش آرژانتین تحت هدایت رئیس‌جمهور تازه خاویر میلی را نیز با ۲۶ رده نزول در رتبه ۶۶ قرار داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیم وی برای تعطیلی خبرگزاری رسمی این کشور را «اقدام نمادین نگران‌کننده» خوانده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود، آورده است که «تقلید قابل توجه از روش‌های سرکوبگری روسیه» از کشورهای اروپای شرقی تا کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد؛ «جایی که رسانه‌های طرفدار دولت تبلیغات روسی را انجام می‌دهند و مقامات روزنامه‌نگاران تبعیدی را تهدید می‌کنند.»
بنابه گفته این سازمان، چالش‌برانگیزترین منطقه جهان به لحاظ آزادی رسانه‌ها خاورمیانه و شمال آفریقا باقی مانده است. جایی که وضعیت تقریبا در نیمی از کشورها «بسیار جدی» بوده و اکنون قطر تنها کشوری است که وضعیت در آن به عنوان «بسیار جدی» یا «خطیر» طبقه‌بندی نشده است.
در سوی مقابل اروپا، تنها منطقه‌ای است که کشورهایش تحت عنوان «خوب» برای آزادی رسانه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. یونان بدترین رتبه را در اروپا(در مجموع هشتاد و هشتم)، پس از مجارستان و لهستان کسب کرده است.
همچنین این گزارش با تاکید به این موضوع که شاخص سیاسی رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۴ در بیش‌تر مناطق خاورمیانه در حال سقوط است می‌افزاید شمار بیشتری از متخصصان حوزه رسانه در عربستان سعودی، سوریه و ایران در زندان هستند و سرکوب همه رسانه‌ها در ایران ادامه دارد.
گزارش در مورد ایران می‌گوید که از شمار بالای روزنامه‌نگاران زندانی در جریان و پس از جنبش مهسا، هر کدام که آزاد می‌شود باید وثیقه بالایی بپردازد و همچنان در معرض این خطر است که دوباره بازداشت شود.
جایگاه افغانستان در رتبه‌بندی امسال گزارشگران بدون مرز در رده ۱۷۸ است که در قیاس با سال گذشته ۲۶ رتبه سقوط را نشان می‌دهد.
در حکومت طالبان در سال گذشته سه روزنامه‌نگار کشته شده‌اند و دست‌کم ۲۵ فعال رسانه‌ای در زندان‌ها هستند. روزنامه‌نگاران در این کشور دائما در خطر بازداشت قرار دارند. از جمله هفته گذشته یک مجری رادیویی در ولایت خوست بازداشت شد، چون در برنامه خود موزیک پخش کرده بود و شنوندگان با برنامه او ارتباط تلفنی مستقیم برقرار کرده بودند.
آلمان در این رده بندی در مقایسه با رتبه ۲۱ در سال ۲۰۲۳، امسال در رتبه دهم قرار گرفته و دلیل این امر، از جمله، کاهش تعداد حملات فیزیکی به کارکنان رسانه در سال گذشته بوده است.
رتبه بندی کشورها از لحاظ آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴
آزادی بیان در جهان در سال ۲۰۲۳ بود و اکنون در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های بزرگی مواجه است تا بدان حد که حتی در نظام‌های دموکراتیک جهان هم اقداماتی برای سرکوب و محدود کردن هرچه بیش‌تر آزادی در جریان است. در این کشورها، سرکوب آزادی بیان با هدف و یا به بهانه حفظ امنیت ملی و یا مقابله با گرایش‌های افراطی و حفظ آرامش توجیه می‌شود. علاوه بر این خبرهای جعلی، فضاسازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا در جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی، سبب جابه‌جایی شاخص آزادی مطبوعات در جهان شده است.
هوش مصنوعی، حملات سایبری و تحولات شبکه ایکس زیر تاثیر ایلان ماسک در شکل‌گیری روند منفی آزادی بیان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و یا تحریف وقایع و ایجاد گفتمان‌های سرکوبگر تاثرگذار هستند.
اکنون یکی از بزرگ‌ترین تحولات نگران‌کننده محدودیت آزادی بیان در محیط‌های دانشگاهی در آمریکا و کشورهای اروپایی تحت تاثیر جنگ دولت اسرائیل در غزه است. این وقایع، همچنان ادامه دارد و حتی در حال گسترده‌تر و نهادینه شدن است.
برای مثال می‌توان به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) اشاره کرد. قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، ژوئیه ۲۰۲۲ توسط پارلمان اروپا به تصویب رسید و یک ماه بعد از آن تاریخ هم با هدف تضمین امنیت آنلاین و مهار پلتفرم‌های بزرگ فناوری هم‌چون فیس‌بوک و گوگل و تعدیل محتوای غیرقانونی و جلوگیری از ترویج نفرت‌پراکنی در پلتفرم‌های آنلاین به اجرا گذاشته شد. ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هم‌زمان با حمله حماس به مناطق مرزی اسرائیل، تیری برتون، کمیسار امور بازار داخلی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به شرکت‌های متا، تیک توک، شبکه ایکس(توییتر) خواهان جلوگیری از انتشار محتواهایی شد که مصداق «نفرت‌پراکنی» و تبلیغ «تروریسم» و یا از زمره «اخبار جعلی» باشند، اما ملاک‌های «نفرت‌پراکنی» و «تروریسم» و «خبر جعلی» را مشخص نکرد و با این‌حال شرکت‌های یاد شده را تهدید کرد که چنان‌چه چنین محتواهایی را نشر دهند، جریمه‌های مالی سنگینی بر آنها اعمال می‌شود.
تحلیل‌گران، نامه برتون را به‌عنوان یک اقدام پلیسی با یک سویه امنیتی برجسته تفسیر کردند و کمیسیون اروپا را متهم کردند که در امتداد جنگ غزه، در پی محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق بشر است. با این‌حال بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان و همچنین شیلی، کستاریکا و تایوان در حال تصویب قوانین مشابهی بر گرته قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا هستند.
با آغاز جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطینی غزه، در کشورهای دموکراتیکی مانند آلمان و فرانسه، آزادی تجمعات محدود شد. دولت‌های آلمان و فرانسه این اقدامات ضدفلسطینی را به بهانه حفظ امنیت ملی توجیه می‌کنند. در همان حال در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان قوانینی که می‌بایست مانع از نفرت‌پراکنی یا توهین به سیاست‌مداران و شخصیت‌های اجتماعی باشد گسترش یافت. در ایرلند، لایحه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن هرگونه سخنانی که مصداق نفرت‌پراکنی به شمار آیند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در چنین قوانینی اما قانون‌گذار معمولا مصداق‌های نفرت‌پراکنی را مشخص نمی‌کند. آیا کاریکاتور یک سیاست‌مدار ممکن است به‌عنوان نفرت‌پراکنی درک شود و هم‌زمان سخنان همان مقام دولتی و رهبران احزاب راست و خارجی‌‌ستیز علیه مهاجران قابل تحمل تشخیص داده شود؟ روشن نیست.
سال گذشته میلادی، یک گروه راست افراطی در دانمارک در چندین نوبت قرآن‌سوزی به راه انداخت و روابط دانمارک با برخی کشورهایی که مذهبی‌ها نفوذ دارند و یا در قدرتند از جمله ترکیه بحرانی شد. دولت دانمارک هم در واکنش به این اقدامات، قانون توهین به مقدسات مربوط به سال ۱۹۴۶را مجددا احیا کرد. بر اساس این قانون هرگونه «رفتار ناشایست با متن‌های مذهبی» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش تحقیقی «پروژه آینده آزادی بیان»، آزادی بیان در ۲۲ کشور دموکراتیک جهان نه تنها در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ هر دم محدودتر شده، بلکه این محدودیت‌ها نهادینه هم شده‌اند و جنبه قانونی یافته‌اند. در این بازه زمانی جهان درگیر عملیات تروریستی، جنگ‌های نیابتی، همه‌گیری ویروس کرونا و اخبار جعلی از سمت کشورهای چین و روسیه و حملات سایبری متعدد بود که جمهوری اسلامی ایران هم در آنها نقش داشت.
بر اساس این گزارش، ۷۸ درصد ناظران آزادی بیان در ۲۲ کشور مورد پژوهش معتقد بودند که آزادی بیان در این کشورها محدود شده است. اغلب قوانین بازدارنده و محدودکننده در این کشورها در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده‌اند و به تدریج تحت تأثیر وقایع بعدی و به بهانه‌هایی مانند حفظ امنیت ملی گسترش یافته‌اند.
در دانمارک برای مقابله با اسلامگرایی قوانینی به تصویب رسیده که به موجب آن سفر مسلمانانی که «ارزش‌های دانمارک» را به خطر بیندازند، منع شده است. در این کشور زنان مسلمانی که برقع یا نقاب بپوشند می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در کستاریکا توهین به پرچم و اهانت به نمادهای ملی و میهنی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در استرالیا «قانون مبارزه با جاسوسی و مداخلات خارجی» که به بهانه مقابله با نفوذ چین در این کشور به تصویب رسید برای کسانی که اطلاعات محرمانه را نشر دهند یا «منافع ملی» را به خطر بیندازند تا ۲۰ سال زندان در نظر گرفته است. روشن نبودن مصادیق این قانون و تفسیرپذیری آن به این بحث دامن زده است که تا چه حد این قانون آزادی بیان روزنامه‌نگاران استرالیایی را محدود می‌کند.
در اسپانیا، پابلو هاسل، رپر معروف و بسیار پرکار اهل کاتالونیا به دلیل «توهین به خاندان سلطنتی» و «ستایش تروریسم» به ۹ ماه زندان محکوم شده است. او که دارای گرایش چپ و ضدپادشاهی است، در ترانه‌ها و شعرهایش و نیز در مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت از نهاد سلطنت، دولت و پلیس انتقاد می‌کرد.
بسیاری از شخصیت‌های معروف از جمله پدرو آلمودوار، کارگردان مطرح و خاویر باردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی به کارزار دفاع از او پیوستند و معترضان در حمایت از او به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.
در کانادا هم برای مقابله با «نفرت‌پراکنی» قوانینی به تصویب رسیده که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که «محتوای نامطلوب» و «غیرقانونی» را در ۲۴ ساعت از دسترس خارج کنند. در آلمان نیز «توهین مبتنی بر نفرت» می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، از سال ۲۰۲۸ تاکنون بیش از هزار شهروند آلمانی در این کشور به موجب این قانون تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و در مواردی هم پلیس به‌طور سرزده، اغلب در ساعت‌های نخست بامداد به منزل این افراد که معمولا از سیاست‌مداران آلمانی در شبکه‌های اجتماعی با زبانی تند و تیز و گرنده انتقاد کرده بودند یورش برده و خانه را تفتیش کرده است.
در آفریقای جنوبی نیز قانونی برای مقابله با «نفرت‌پراکنی» در اینترنت به تصویب رسیده و دولت این کشور اکنون در نظر دارد این قانون را به سایر شئون اجتماع گسترش دهد و در همان حال دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی معتقد است که اظهارات توهین‌آمیز نیز می‌بایست شامل آزادی بیان باشند. بنابراین پرسش همچنان پابرجاست: مصادیق نفرت‌پراکنی چیست و حد آزادی بیان کجاست؟ سرکوب آزادی بیان در نفسیرهای متفاوت از این پرسش و در سکوت قانون درباره این پرسش اتفاق می‌افتد. این خطر وجود دارد که نظام‌های دموکراتیک جهان کشورهایی مانند هندوستان، مجارستان و با حتی برزیل را سرمشق قرار دهند و در پوشش و به بهانه مقابله با «نفرت‌پراکنی» و حفط امنیت ملی، نظام سانسور را برقرار کنند.
به یک موضوع مهم، باید توجه ویژه داشت به این معنی که آزادی بیان تاکنون نه تنها به درگیری‌های خشونت‌آمیز دامن نزده، بلکه این درگیری‌ها را محدود کرده است. با وجود محدودیت آزادی تجمع برای طرفداران فلسطین در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، احساسات ضد اسرائیلی در این کشورها به میزان ۳۰۰ درصد افزایش یافت و در همان حال راست‌های افراطی نیز قدرت گرفتند. آزادی بیان می‌تواند این روند را متوقف کند یا کاهش دهد.
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ کلودین گِی، رئیس دانشگاه هاروارد، الیزابت مگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، و سالی کورن‌بلوت رئیس دانشگاه ام‌آی‌تی به اتهام حمایت از دانشجویان فلسطینی مخالف دولت اسرائیل به کنگره آمریکا احضار شدند. بعد از یک بازجویی که چهار ساعت به درازا کشید مگیل از ریایست دانشگاه پنسیلوانیا عزل شد. نیویورک تایمز نوشت مگیل تاوان برگزاری یک کنفرانس برای نویسندگان فلسطینی در سپتامبر سال ۲۰۲۳ برخلاف خواسته و اراده حامیان مالی دانشگاه را پس داد. جاناتان زیمرمن، عضو انجمن قلم آمریکا و از کارشناسان آزادی بیان در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که با چنین اقداماتی آزادی تحقیق در دانشگاه‌های آمریکا درباره درگیری اسرائیل و فلسطین به خطر می‌افتد و علاوه بر این مرزهای آزادی بیان در محیط‌های دانشگاهی نیز جابه‌جا می‌شود. ۵۰۰ تن از استادان دانشگاه از مگیل حمایت کردند اما این حمایت‌ها در برابر حامیان مالی دانشگاه بی‌اثر بود. وضع کلودین گی و سالی کورن بلت در لحظه نگارش این گزارش هنوز روشن نبود.
جودیت باتلر در واکنش به این تحولات از «بحران آزادی بیان» و فصل دوم مک‌کارتیسم سخن گفت و در مقاله‌ای هشدار داد:
بحران آزادی آکادمیک که امروز با آن روبه‌رو هستیم، به اندازه دوران مک‌کارتی به بعد در ایالات متحد آمریکا، حاد است. اتهام یهودستیزی که به‌طرزی ابزاری به‌منظور خفه‌کردن صداها به کار می‌رود می‌بایست هشداردهنده باشد؛ هشداردهنده به هر کسی که برای آزادی بیان در عرصه‌ی عمومی ارزش قائل است و نیز برای آنان که به آزادی آکادمیک در عرصه‌های دانشگاهی اهمیت می‌دهند.
باتلر در ادامه به چالش اصلی اشاره کرد: درهم‌آمیختن یهودستیزی با صهیونیسم‌ستیزی:
درهم‌آمیختن یهودستیزی با صهیونیسم‌ستیزی فقط می‌تواند در خدمت اهداف سانسور باشد، چون این درهم‌آمیختگی کسانی را از ابراز خشم اخلاقی و سیاسی و دفاع از اصول بنیادینِ آزادی بیان و عدالت سیاسی بازمی‌دارد که مخالف خشونت مداوم اسراییل هستند. خشونتی که تا امروز سبب کشتار ۱۸۰۰۰ نفر از ساکنان غزه شده است. اگر ما جرئت به خرج دهیم و این کشتار را نوعی نابودگری با هدف نسل‌کشی، یا خودِ نسل‌کشی نام دهیم، کاری که اخیرا ۸۰۰ حقوق‌دان انجام دادند، متهم به یهودستیزی می‌شویم. اما سخن‌گفتن علیه نسل‌کُشی وقتی سانسور می‌شود چه معنایی دارد؟ این یعنی فقط آن سخن‌گفتنی قابل دفاع است که از بی‌عدالتی دفاع می‌کند.
باید معضل هوش مصنوعی و همچنین رویکردهای انحصاری اشخاص قدرتمندی مانند ایلان ماسک را هم باید به چالش‌های آزادی بیان افزود.
رقابت اینستاگرام با تیک توک و نحوه پوشش تصاویر شهروندی در این دو شبکه برخی روش‌های غیر مستقیم و بسیار هوشمند سانسور را هم آشکار کرد. اینستاگرام در غزه ساکت بود، تیک‌توک پرهیاهو. واقعیت جنگ را می‌بایست از زبان خبرنگارانی شنید که با وجود تهدید جانی در غزه حضور داشتند و بسیارانی هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند و جان باختند.
در مجموع در ۲۰ سال گذشته، دست‌کم در کشورهای دموکراتیک، مرزهای آزادی بیان هرگز تا این حد شکننده و تفسیرپذیر نبوده است. از یک سو، باید از حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودکان و حقوق جامعه در تبعیض حفاظت شود، از طرف دیگر باید مانع شد از سوءاستفاده از مفاهیمی مانند امنیت ملی و مبارزه با تروریسم برای تحدید هرچه بیش‌تر آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی بشر و یکی از ارکان مهم یک جامعه دموکراتیک توجه کرد.
همه چیز به میزان آگاهی و حد مقاومت و پایداری شهروندان آگاه بستگی دارد. بنا به گفته مارگرات آتوود زیستن در یک دموکراسی کثرت‌گرا به این معنا است که همواره با صداها و آرا‌ی متنوعی احاطه می‌شویم و بعضی از آنها حرف‌هایی می‌زنند که به مذاق ما خوش نمی‌‌آید. اگر این آمادگی را نداشته باشیم که به حق اظهار نظر دیگران احترام بگذاریم، سرنوشت‌مان به زندگی در استبداد ختم می‌شود.
یونسکو نیز جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به «همه روزنامه‌نگاران فلسطینی» اعطا کرد که جنگ در غزه را پوشش می‌دهند.
به گزارش رسانه‌ها، «مائوریسیو وایبل»، رئیس هیات داوران بین‌المللی متخصصان رسانه یونسکو در این باره گفت: در این دوران تاریکی و ناامیدی، ما می‌خواهیم یک پیام قوی از همبستگی و به رسمیت شناختن آن دسته از روزنامه‌نگاران فلسطینی که در چنین شرایط دراماتیکی این بحران را پوشش می‌دهند، به اشتراک بگذاریم.
ویبل در مراسمی در سانتیاگو، پایتخت شیلی، در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، افزود: ما به عنوان بشریت، بدهی بزرگی به شجاعت و تعهد آنها به آزادی بیان داریم.
به گفته کمیته حفاظت از روزنامه نگاران(CPJ) و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(IFJ) بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار و کارمند رسانه، که اکثریت قریب به اتفاق آنها فلسطینی هستند، در طول ۷ ماهه جنگ غزه و در حملات اسرائیل به غزه کشته شده‌اند.
از سال ۱۹۹۳ سوم ماه می که امسال برابر با ۱۴ اردیبهشت است، به‌عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته می‌شود.
سازمان ملل هر سال محور یا موضوع خاصی را در این روز مطرح می‌کند که موضوع سال جاری میلادی «مطبوعاتی برای سیاره: روزنامه‌نگاری در مواجهه با بحران زیست محیطی» است.
یونسکو در همین زمینه، بر بحران سه‌گانه سیاره‌ای جهان شامل تغییرات آب و هوایی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی هوا و نقش روزنامه‌نگاران در یاری رساندن به «حفظ سلامت سیاره و کمک به شکل‌دهی آینده‌ای بهتر» تاکید کرد.
در سه دهه گذشته این نام‌گذاری‌ها تلاشی در راستای یادآوری به دولت‌ها برای احترام به تعهدشان در مورد آزادی مطبوعات بوه است.
این روز فرصتی برای بزرگ‌داشت اصول بنیادین آزادی مطبوعات، دسترسی و ارزیابی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع از رسانه‌ها در برابر حمله به استقلال آنها و روزی برای قدردانی از روزنامه‌نگارانی است که حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند.
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»(DeFFI)، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، در آخرین گزارش ماهانه خود از سرکوب مطبوعات اعلام کرد، پیگردهای قضایی و امنیتی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران در یک ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
دفاع از جریان آزاد اطلاعات، که در حوزه مستندسازی و گزارشگری نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی، در آوریل ۲۰۲۴ یکی از وسیع‌ترین سرکوب‌های هدفمند و سازمان‌یافته را توسط جمهوری اسلامی تجربه کردند؛ برخوردهایی قضایی و امنیتی که ارتباطی معنادار با رویدادهای سیاسی و اجتماعی رخ داده در یک ماه گذشته نشان می‌دهد.
در گزارش دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ماه آوریل، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران ایرانی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته بیش از دو برابر(۱۰۵ درصد) افزایش یافت و بالاترین افزایش میزان سرکوب را آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.»
بر پایه این گزارش، در ماه آوریل(۱۳فروردین۱۴۰۳ – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳)، ۳۵ روزنامه‌نگار و یا مدیر مسئول رسانه -شامل هفت زن و ۲۸ مرد- برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تحمل کردند. این میزان در ماه ژانویه، ۲۵ تن، در ماه فوریه ۳۵ نفر و در ماه مارس ۱۷ روزنامه‌نگار و یا مدیر مسئول رسانه بود.
این سازمان غیرانتفاعی در گزارش خود از سرکوب روزنامه‌نگاران در ماه گذشته نوشته است: «در طول یک ماه، جمهوری اسلامی دست‌کم اقدام به بازداشت خودسرانه هفت روزنامه‌نگار کرد، ۱۰ روزنامه‌نگار پس از دریافت تماس تلفنی از نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شدند، نهادهای قضایی و امنیتی هفت روزنامه‌نگار را احضار کردند، علیه پنج روزنامه‌نگار پرونده قضایی تشکیل شد و افراد ناشناس اقدام به تیراندازی به خودروی در حال پارک و خانه یک فعال رسانه‌ای در یاسوج کردند.»
دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش خود با استناد به ۴۸ پرونده مستندشده توسط این سازمان در ماه گذشته، نوشته است: «نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول یک ماه، دست‌کم ۴۱ بار حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند. این میزان افزایشی بیش از دو برابری نسبت به مدت مشابه ماه قبل را ثبت کرد. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بود.»
بر پایه این گزارش، در ماه آوریل -مشابه ماه‌های گذشته- «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۲۲ بار و «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با سه بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بوده است.
در این گزارش که در ۵۰ صفحه منتشر شده، با اشاره به درگیری نظامی ایران و اسرائیل نوشته است، جمهوری اسلامی در این دوره، یکی وسیع‌ترین کارزارهای تولید اخبار جعلی و روایت‌های گمراه‌کننده از حمله سپاه به خاک اسرائیل را توسط رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌های خود آغاز کرد. هم‌زمان نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حاکمیت از حمله موشکی-پهپادی سپاه به اسرائیل، موج گسترده‌ای از احضار، تشکیل پرونده قضایی و تهدید روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران را ثبت کردند. دفاع از جریان آزاد اطلاعات تایید می‌کند که دست‌کم ۹ تن از روزنامه‌نگاران ایرانی، در این ارتباط از سوی نهادهای امنیتی، احضار و یا تهدید به بازداشت شدند.
توقیف مطبوعات و تهدید روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی روندی است که از همان ماه‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد، با این حال این وضعیت از دو دهه پیش به این سو به‌گونه‌ای دیگر و به‌خصوص با حذف روزنامه‌نگاران شدت بیشتری گرفته است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، ۲۷ روزنامه‌نگار احضار و ۲۱ نفر با اتهاماتی هم‌چون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور»، در مجموع به ۶۰ سال زندان محکوم شدند.
به غیر از عوامل اختناق و قهری نهان و آشکار، در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی در کنار فشارهای امنیتی موجب شده تعدادی از روزنامه‌نگاران از خیر این حرفه بگذرند و به‌اجبار به مشاغل دیگری رو بیاورند.
پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، گروه‌های مذهبی به رهبری خمینی که از نظر اقتصادی و اجتماعی و حمایت بین‌المللی قوی تر از سایر نیروهای انقلابی بودند از همان روزهای نخست انقلاب، تهدید و سرکوب و اعدام مخالفین خود را شروع کردند. خمینی، بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی به‌شدت مخالف آزادی‌های فردی و جمعی و آزادی بیان و اندیشه بود به طور رسمی و علنی دشمنی خود را این عرصه‌ها را نشان داد و همه را تهدید کرد که غیر از راه اسلامی به رهبری او، راه دیگری پذیرفته نیست و بهای سنگینی دارد. بنابراین در حاکمیت جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، هیچ‌گاه وضعیت آزادی روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مطلوب نبوده، اما پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، یعنی دوره‌ای که به «بهار مطبوعات» مشهور است، گشایش‌هایی نسبی ایجاد شد و یک تنفس کوتاه برای فعالیت‌های آنها فراهم شد.
با وجود سیستماتیک بودن محدودیت‌ها و فشارها و تهدیدهای دایمی بر مطبوعات، در اردیبهشت ۱۳۷۹ را در تاریخ مطبوعات ایران یک نقطه عطف بود؛ وقتی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مطبوعات را «پایگاه دشمن» معرفی و عملا فرمان حمله به مطبوعات را صادر کرد. این سخن‌رانی برای خود سران و مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، هم یادآور سخن‌رانی روح‌الله خمینی در ۲۶ مرداد ۱۳۵۸ بود که به نشریات حمله کرد و جمله معروفش را گفت که «اگر تمام قلم‌ها را شکسته بودیم…» و کم‌کم کار به جایی رسید که از حدود ۲۰۰ روزنامه و نشریه پس از انقلاب، اواخر بهار ۱۳۶۰ تنها چهار روزنامه منتشر می‌شد.
«توقیف فله‌ای» مطبوعات و حتی مطبوعات وابسته به جناح اصلاح‌طلب حکومتی نیز پس از سخن‌رانی خامنه‌ای در اردیبهشت ۷۹ رقم خورد. این اقدام، تنها تشدید جنگ علیه فضای اطلاع‌رسانی نبود، بلکه صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار شغل خود را از دست دادند؛ توقیف‌هایی که با استناد به قانون اقدامات تامینی که اختیار دستگیری «اراذل و اوباش» پیش از ارتکاب مجدد جرم را به قضات می‌دهد، انجام شد.
تکرار توقیف‌ها و تشدید سانسور بر همه عرصه‌های فرهنگی و هنری، فضای کاری نویسندگان و روزنامه‌نگاران را سخت‌تر کرد و گروهی مجبور به ترک کشور شدند. سال ۸۸ و تقلب در انتخابات توسط خود خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و به‌دنبال آن سرکوب اعتراضات انتخاباتی این وضعیت را تشدید کرد؛ عده‌ای به رسانه‌های خارج از کشور پیوستند، آنها هم که ماندند، سرنوشت‌شان کم‌کم همان رفتن شد و یا تغییر شغل و سکوت و نهایتا فضای رسانه‌ای از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای خالی و خالی‌تر شد.
روند سرکوب رسانه‌ها و تهدید و دستگیری خبرنگاران، به بیکاری وسیع روزنامه‌نگاران منجر شد بدون این که زیاد رسانه‌ای شود.
شهریور ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد چاپ تهران، روایت ۱۴ روزنامه‌نگار زن را گزارش کرد که ظرف سال‌های گذشته به جای حضور در تحریریه، شیرینی می‌پزند، سالن زیبایی دارند، مزون‌داری می‌کنند و یا صنایع دستی‌شان را می‌فروشند و یا مشغولیتی غیر از حرفه‌ای دارند که بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی در روزنامه‌نگاری تجربه داشته‌اند.
فشارهای سیاسی، امنیتی و مالی و تعطیلی‌های مداوم آنها را مجبور به مهاجرت از تحریریه کرد. سیاست تعطیلی مطبوعات و یا به انزوا کشیدن آنها سال‌هاست که دنبال می‌شود، تنها گفتمان آن تغییر کرده است.
مثلا روند تحدید مطبوعات در دو دولت محمود احمدی‌نژاد شکل دیگری گرفت که به‌نظر حاکمیت نتیجه‌بخش بوده است؛ به‌جای تعطیلی نشریات یا بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران که احتمالا هزینه اجتماعی و سیاسی بالاتری داشت، شیوه‌های دیگری به کار گرفته شد. تجربه تعطیلی فله‌ای ۱۳۷۹ دیگر تکرار نشد، اما هزینه انتشار اخبار و گزارش‌ها برای رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران افزایش پیدا کرد تا کار بیش‌تر فرسایشی شود.
سال‌هاست شورای عالی امنیت ملی، به‌تناسب اتفاقات روز، فکسی به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها ارسال می‌کند و آنها را از انتشار گزارش آن اتفاقات به‌بهانه «حفاظت از منافع ملی» روز منع می‌کند. نمونه‌های آن تداوم اختلاس مدیران دولتی، کمبود دارو، مسمومیت دختران دانش‌آموز، پوشش اعتراضات و یا دستور برای استفاده از کلماتی مثل اغتشاشات به‌جای اعتراضات و… هستند.
در ماه‌های پس از جان‌باختن ژینا(مهسا) امینی و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگیری‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران افزایش یافت و دست‌کم ۷۹ روزنامه‌نگار، از جمله ۳۱ خبرنگار زن بازداشت شدند که برخی از آنان مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌خاطر پوشش دادن خبر بستری‌شدن و جان‌باختن ژینا(مهسا) امینی و مراسم خاک‌سپاری‌اش، و نازیلا معروفیان به‌خاطر مصاحبه با پدر ژینا(مهسا) برای مدت طولانی در زندان به‌سر بردند.
اعلام جرم علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی
چهار تن از فعالان محیط زیست، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان نیز در فروردین سال جاری پس ازگذراندن ۶ سال حبس، از زندان آزاد شدند. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه نیز از همکاران همین گروه محیط زیستی بود که پس از دستگیری در زندان جان باخت و مرگ او را خودکشی اعلام کردند.
کنشگرانی از جمله سعیده شفیعی(روزنامه‌نگار اقتصادی)، هستی امیری و ضیا نبوی(فعالان دانشجویی معترض به مسمومیت سریالی دختران در مدارس) نیز در زمره زندانیان سیاسی دربندند.
رفتارهایی از جمله اجبار فعالان و خبرنگاران به عذرخواهی در حساب‌های شخصی‌شان در شبکه‌های مجازی نیز از سوی صاحب‌نظران، ادامه ادامه‌دار حکومت در گرفتن اعترافات اجباری و نوعی محدود کردن آزادی بیان تلقی شده است.
ادامه احضار سایر روزنامه‌نگاران و اخطار به آنها درباره فعالیت‌هایشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و یا حمایت از همکاران دربندشان، هشدار تازه‌ای بود که خبرنگاران نه در پوشش اتفاقات و نه در نوشتن گزارش امنیت ندارند؛ انجام فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان می‌تواند اتهاماتی سنگین و محکومیت و ممنوعیت از کار برایشان داشته باشد؛ چنان‌که تعدادی علاوه بر زندان، به محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی، تبعید و یا ممنوع‌الخروجی محکوم شده‌اند.
به اندازه‌ای که مطبوعات مستقل تضیعف شدند، شبکه‌های مجازی خبری تقویت شده‌اند و تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیز از تحریریه‌های روزنامه‌ها، اجبارا به این شبکه‌ها اینترنتی نقل‌مکان کردند.
اکنون رسانه‌ها و خبرنگاران موظفند، گزارش منتشرشده از جلسات دادگاه‌های بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تخلفات اقتصادی و اختلاس‌ها در همه رسانه‌ها شبیه هم است و همه چاره‌ای نداشته‌اند جز این‌که از گزارش‌های وب‌سایت «میزان»(خبرگزاری قوه‌قضاییه) استفاده کنند. حالا دادگاه‌ها، تنها با حضور پایگاه‌های خبری انحصاری وابسته به دولت و نهادهای امنیتی آن، برگزار می‌شوند بدون این که خبرنگاران دعوت شوند و به آنها اجازه ورود نمی‌دهند. به همین دلیل، محتوایی فراتر از محتوای وب‌سایت‌های وابسته نیز منتشر نمی‌شود و جزئیات مهم، با وجود اهمیت‌شان، سانسور می‌شود.
حقوق روزنامه‌نگاران در صورتی که منظم هم پرداخت شود، باز هم چیز دندان‌گیری نیست. بسیاری از آنها دوشغله هستند و برای چند مجله و وب‌سایت هم به‌صورت حق‌التحریری می‌نویسند.
به این ترتیب، در تحریریه‌های خالی و یا نیمه‌خالی مطبوعات، شانس دست‌به‌دست شدن تجربیات سال‌به‌سال کمتر می‌شود و در حال رسیدن به صفر است؛ یعنی سال‌به‌سال واقعیات‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شانس کم‌تری برای بازنمایی و انتشار پیدا می‌کنند.
انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه خود نیز ایران را بزرگ‌ترین زندان نویسندگان زن و دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان معرفی کرد. به گفتە این انجمن بسیاری از نویسندگان زن به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری در زندان هستند.
انجمن قلم آمریکا براساس شاخص آزادی نوشتن، در سال ٢٠٢٣ میلادی جمهوری اسلامی را دومین زندان بزرگ نویسندگان و زندانبان اصلی نویسندگان زن در سطح جهان معرفی کردە است.
در این گزارش کە روز جمعه ۱۴ اردیبهشت-۳ مه، در وب‌سایت انجمن قلم آمریکا منتشر شدە است، آمده کە بسیاری از نویسندگان زن به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری در زندان‌های جمهوری اسلامی حبس شده‌اند.
در گزارش انجمن قلم آمریکا آمده است، «در حالی که تعداد نویسندگان زندانی از ۵۷ نفر در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ نفر در سال۲۰۲۳ کاهش یافته؛ اما بازداشت مستمر و گسترده نویسندگان که عمده آنها از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت کرده بودند؛ سرکوب مستمر آزادی بیان مخالفان در ایران را بیش از پیش نشان می‌دهد.»
بە نوشته این نهاد فرهنگی، جمهوری اسلامی پس از کشور چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است.
انجمن قلم آمریکا به آزادی چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران اشاره کردە، اما در عین حال تاکید کردە کە «نزدیک به هفتاد درصد این آزادی‌ها با قید وثیقه بوده؛ و نویسندگان با طیف گسترده‌ای از محدودیت‌ها از جمله احتمال بازداشت مجدد و محدودیت در گزینه‌های شغلی روبرو هستند.»
کارین دویچ‌کارل‌کار؛ مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر انجمن قلم آمریکا در بخشی از این گزارش خطاب بە مقامات جمهوری اسلامی گفتە است: «نویسندگانی را که به ناحق زندانی شده‌اند از زندان آزاد کنید. پیگرد و آزار و اذیت نویسندگان و هنرمندان را متوقف کرده و صداهای مخالف را برای بیان خواسته‌های شان سرکوب نکنید.»
پس از شکل‌گیری جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» فشار بر اقشار مختلف جامعه ایران، از جملە نویسندگان به شکل چشم‌گیری افزایش یافتە است.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در دو هفته پایانی ماه میلادی آوریل، حکم اعدام ۶۳ زندانی در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
اعدام‌ها که پس از یک وقفه یک ماهه به‌دلیل تعطیلات سال نوی ایرانی و ماه رمضان از سر گرفته شده بود، با موج کم سابقه‌ای در ماه آوریل از سر گرفته شد.
بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران در طی ماه آوریل ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر از آنها در دو هفته پایانی این ماه به اجرا درآمده است. همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.
از میان این ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ نفر با اتهام «قتل عمد» و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند. همچنین دست‌کم ۱۶ نفر شهروند بلوچ و ۶ نفر تبعه کشور افغانستان و ۳ زن در بین اعدام شدگان وجود دارد.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۲ اعدام ۲۵۶ تن به این اتهام ثبت شد و این میزان در سال ۲۰۲۳ با ۸۴ درصد افزایش به ۴۷۱ اعدام رسید.
ماموران رسمی و غیررسمی حکومت از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در معابر و اماکن عمومی مستقر شده‌اند تا اعلان جنگ حکومت علیه زنان را پیش ببرند. اجرای «طرح سراسری نور» در سه هفته گذشته خشونت بی‌سابقه‌ای علیه زنان در خیابان‌های ایران را به نمایش گذاشته است. زنانی که از پوشش آزاد استفاده می‌کنند یا حجاب اجباری اسلامی را آنطور که مورد رضایت حکومت است رعایت نمی‌کنند با ضرب و جرح، آد‌م‌ربایی و بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، توقیف اتومبیل و جریمه نقدی روبرو می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش گسترده‌ای از زنان ایران همچنان به مبارزه مدنی خود علیه حکومت ادامه می‌دهند و بخشی نیز که حاضر نیستند تسلیم حجاب اجباری شوند، عبور و مرور خود در بیرون از خانه را به حداقل رسانده‌اند.
حکومت در کنار سرکوب‌های آشکار امنیتی، انتظامی و قضایی، با گسترش فقر و فلاکت و سرخوردگی هم فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. برخی معتقدند گسترش فقر و تشدید گرفتاری‌های مالی شاید به صورت عامدانه در دستور کار حکومت است تا مردمی که درگیر فلاکت و دلسردی و ناامیدی هستند، رمق اعتراضات گسترده نداشته باشند.
در شرایطی که آمارهای شفاف و قابل اتکایی از سوی جمهوری اسلامی منتشر نمی‌شود اما همان اندک آمارهای ارائه شده نیز نشان می‌دهد جامعه ایران در وضعیت التهاب و بحران است. برای نمونه آمارهایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۹۶ با افزایش ۱۰ واحد درصد روبرو شده و از سطح ۲۰ درصدی به ۳۰ درصد صعود کرده است. افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در ایران به این معناست که ۱۰ درصد از جمعیت ایران به جمعیت فقر افزوده شدند که با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور در آن سال، این رقم به معنای اضافه شدن ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ به‌عبارت دیگر، بعد از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است.
این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش یافته به این معنی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد داشته و نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ وضعیت معیشتی بدتری را تحمل کرده‌اند.
مقامات و کارشناسان حکومتی معتقدند دو سوم جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. نگاهی به رقم دستمزدها و مقایسه آن با رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری یک خانوار در طول یک ماه است نیز گویای سقوط اکثر جمعیت کشور به زیر خط فقر است.
بر اساس برآوردها، رقم سبد معیشت برای یک خانوار چهار نفره بطور متوسط ۳۲ میلیون تومان در ماه است. رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی است امسال حدود ۷ میلیون تومان است و در صورتی که نیروی کار همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق تأهل و حق اولاد را دریافت کند، در نهایت دستمزد او به حدود ۱۱ میلیون می‌رسد. در این شرایط حتی اگر یک زوج هر دو کار کنند باز هم زیر خط فقر قرار دارند و نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی را تامین کنند.
رقم دستمزد اکثر کارکنان دولت از جمله آموزگاران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی نیز کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه است که بیانگر دستمزدهای کمتر از رقم سبد معیشت است.
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی اشاره کرده که ۸۹ درصد از افرادی که در دسته «جمعیت فقیر» قرار می‌گیرند شاغل هستند. به بیان دیگر ۸۹ درصد از فقرا شغل دارند اما درآمد آنها برای تامین حداقل نیازها پاسخ‌گو نیست و آنها را به زیر خط فقر رانده است.
درآمدهای بی‌ارزش در کنار عدم حمایت کارآمد دولت از اقشار کم‌درآمد سبب بروز پدیده‌های بیسابقه در ایران شده است. «کالاقاپی» و «دزدی سوپرمارکتی» از جمله این پدیده‌هاست؛ در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره ربایش کیسه‌های خرید شهروندان از دستشان و یا دزدیده شدن یکی دو قلم کالای نه چندان قیمتی مانند شیر، ماست، تخم‌مرغ، یک کیسه کوچک برنج یا نوشابه از سوپرمارکت‌ها منتشر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وضعیت معیشتی شهروندان در سال ۱۴۰۱ نوشته میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در این سال کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز بوده است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال ۱۴۰۰ کم کرده‌اند.
مهدی سروی، کارشناس «اندیشکده اقتصاد مقاومتی» زمستان گذشته اعلام کرده بود که میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم در سال و سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در سال است. استاندارد مصرف گوشت در سال ۱۲ کیلوگرم اعلام شده است!
آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو در سال بوده است اما علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی اعلام کرده که سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو در سال رسیده است.
افزایش نجومی قیمت اجاره خانه نیز یکی از مشکلات اساسی خانوارهای حقوق‌بگیر و مستاجر است. آمارها از افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در یک سال حکایت دارد اما گزارش‌های میدانی بر دو برابر شدن رقم اجاره خانه در محلات مختلف کلانشهرها تأکید دارد.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی، هیچ‌وقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
موج گسترده مهاجرت از شهرها به محلات حاشیه‌ای و پدیده‌هایی چون اجاره پشت‌بام(پشت‌بام خوابی) یا سکونت دو خانوار در یک واحد مسکونی کوچک از جمله پیامدهای ناتوانی خانوارهای کم‌درآمد در پرداخت اجاره خانه است.
گسترش فقر و فلاکت توسط جهوری اسلامی ایجاد موجی از ناامیدی نسبت به آینده‌ای است که بدون شک با تداوم جمهوری اسلامی سیاهتر از امروز خواهد بود. از آثار موج ناامیدی در میان شهروندان می‌توان به آمار افزایش خودکشی در کشور اشاره کرد.
آمارهای ثبت و گزارش شده نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران، ۱۲۶ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و دست‌کم ۶ نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند. این در حالی‌ست که موارد زیادی از خودکشی گزارش نمی‌شود و در دقیق بودن آمارهای ارائه شده تردید وجود دارد.
آمارها، همچنین نشان می‌دهد استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان به یکی از کانون خودکشی در جهان تبدیل شده‌اند. در حالی که در مرکز ایران و در استان تهران نیز هشت شهر با آمار بالای خودکشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
خودکشی حتی در اقشار تحصیل‌کرده و حتی پزشکان نیز روندی افزایشی یافته به‌طوری که آمار خودکشی رزیدنت‌ها و دستیاران تخصصی پزشکی ۱۰ برابر خودکشی جمعیت عمومی است.
از سوی دیگر سن خودکشی در ایران نیز با کاهش تکاندهندهای روبرو شده و به کودکان ۸ تا ۹ ساله رسیده است.
بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی روزنامه «اعتماد» چاپ تهران منتشر شده در پنج سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ تا نیمه اسفند ماه ۱۴۰۲، خبر خودکشی حداقل ۱۹۶ کودک(زیر ۱۸ سال) در رسانه‌های رسمی کشور منعکس شده است.
بر اساس این آمارها از ۱۹۶ خودکشی انجام شده در بازه زمانی پنج سال گذشته، ۱۳۰ مورد مربوط به کودکان دختر، ۴۷ مورد مربوط به کودکان پسر و در ۱۹ مورد نیز جنسیت کودکانی که به خودکشی اقدام کرده‌اند ذکر نشده است.
همچنین از ۱۹۶ مورد خودکشی کودکان زیر ۱۸ سال که از سال ۱۳۹۸ تاکنون رسانه‌ای شده، ۱۳۳ مورد به مرگ منجر شده است و ۶۳ مورد هم نجات پیدا کرده‌اند. گرچه ادامه زندگی برخی از آنها علیرغم آسیب روحی با آسیب‌های جدی جسمی هم همراه بوده است.
در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از حکومت جمهوری اسلامی شمار دیگری از شهروندان که امکان مالی و شرایط مهاجرت دارند ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر، حتی کشورهای همسایه، مهاجرت کنند تا از شرایط دشوار زندگی در ایران نجات پیدا کنند و شاید آینده بهتری برای فرزندان خود بسازند.
با این‌همه مقاومت و پایداری مردم برای روشن نگه داشتن شعله جنبش اعتراضی و تداوم مبارزات مدنی و سیاسی، نشان می‌دهند «امید» به تغییر شرایط با براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک جامعه دموکراتیک آزاد و برابر و مرفه همچنان در قلب مردم زنده است.
در چنین روندی، باور عمومی جامعه ایران، این است که اغلب ایرانی‌ها کتاب و روزنامه نمی‌خوانند. پایین بودن سرانه مطالعه مهم‌ترین دغدغه‌ای است که ذهن نویسندگان و هنرمندان مردمی و مردم آگاه کشور را به‌خود مشغول می‌دارد. غالبا مهم‌ترین دلیلی که برای این نقطه ضعف به ذهن‌ها خطور می‌کند؛ عدم وجود فرهنگ کتاب‌خوانی و روزنامه‌خوانی است. در واقع کتاب و روزنامه نخواندن همواره نشانه‌ای از فقر فرهنگی موجود در جامعه ایران در نظر گرفته می‌شود. این دیدگاه‌ها کاملا غلط نیست اما نیاز به تدقیق دارد.
شاخص «سرانه مطالعه» میانگین زمانی است که هر فرد در یک دوره زمانی مشخص(مثلا یک سال) به مطالعه کتاب، مقاله، روزنامه، مجله و مواد آموزشی دیگر اختصاص می‌دهد. آمارهای ارائه شده رسمی در ایران، بی‌اعتبار هستند چرا که حکومت و منابع وابسته به آن، در هیچ عرصه و زمینه‌‌ای اطلاعات و آمار درستی به جامعه ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر، متاسفانه در جامعه ما، نهادهای بی‌طرف و مردمی و مستقل نیز اجازه فعالیت ندارند تا در این عرصه نیز فعالیت نمایند. در نتیجه گفته می‌شود فرهنگ ایران ذاتا شفاهی است و نه کتبی.
در سال ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران که براساس چهار شاخص مطالعات غیردرسی، مطالعه در فضای مجازی، مطالعه رسانه، نشریات و مطالعه ادیان و قرآن تنظیم شده بود، میزان سرانه مطالعه در ماه به‌طور متوسط ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه برای افراد بالای پانزده سال و باسواد معرفی کرد؛ یعنی برابر با رقمی معادل ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز، که از این میزان ساعت مطالعه ماهانه، ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتب غیردرسی، یک ساعت و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.
نتایج به دست آمده از نظرسنجی مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد تنها ۳۸/۲۲ درصد ایرانیان علاقه‌مند به پیگیری اخبار مختلف هستند.
در حالی که روزنامه دنیای اقتصاد، در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۷ نوشته بود: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی در مشهد خبرهای مهم و در عین حال تکاندهندهای را بیان کرده است. او گفته «۵۹ درصد از ایرانیان کتاب غیردرسی نمی‌خوانند.» با این حساب یعنی چیزی در حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران با مطالعه کتاب‌های غیردرسی بیگانه هستند. او همچنین گفته «سرانه مطالعه در ایران ۵/ ۱۲ دقیقه در شبانه‌روز است.»
طبق آمار وزیر، تنها ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر در ایران مطالعه غیردرسی دارند. در محاسبه سرانه مطالعه هم عموما مطالعه کتاب‌های غیردرسی لحاظ می‌شود. بنابراین، آن ۵/ ۱۲ دقیقه که به‌عنوان سرانه مطالعه در ایران اعلام شده است، در واقع میزان مطالعه آن ۳۰ میلیون نفر است که بر جمعیت کل کشور تقسیم شده. ساده‌تر بگوییم یعنی بار این ۵۰ میلیون نفر هم بر دوش آن ۳۰ میلیون نفر است. سرانه مطالعه ۵/۱۲ دقیقه‌ای به این معنی است که در ایران ۸۰ میلیون نفری، هر روز بیش از ۵/۱۶میلیون ساعت مطالعه انجام می‌شود. از این میزان به‌طور میانگین به هر یک نفر، ۵/۱۲ دقیقه وقت می‌رسد. اما این تعریف لزوما و همیشه صادق نیست و می‌توان به جای مدت زمان مطالعه از تعداد کتاب‌های خوانده شده یا تعداد صفحات خوانده شده در طول روز نیز برای تعریف سرانه مطالعه بهره جست.
مطالعه فقط در بین شمار اندکی از ایرانیان جریان دارد و حتی بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز جز کتاب درسی، مطالعه دیگری ندارند. نظام آموزشی نیز دانش‌آموزان را به مطالعه تشویق نمی‌کند و از سوی دیگر محصولات فرهنگی و کتاب جزو کالاهای لوکس به شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد. در این وضعیت کودک و نوجوان فقط برای رفع تکلیف و آن هم از روی اجبار تکالیف درسی را انجام می‌دهد.
جرم انسان‌های شريف و روشنگری که در جريان قتل‌های سياسی موسوم به زنجيره‌ای کشته شدند تا جان‌باختن بکتاش آبتین و همه جانباختگان راه آزادی و برابری، تنها و تنها دفاع از آزادی‌های بنيادی انسانی و حقوق شهروندی بود: چه نويسندگان و شاعران و مترجمان، سعید سلطانپور، سيرجانی، تفضلی، مختاری، پوينده، شريف، نورعلائی، حاجی‌زاده، زال‌زاده و…
۴۵ سال است جامعه ايران بی‌وقفه در اين فضای خشونت و آزار و دلهره تنفس می‌کند، چرا که افکار و سیاست‌ها و ايدئولوژی رهبر جمهوری اسلامی قتل و جنايت را در قلب استراتژی حکمرانی قرار می‌دهد.
کانون نویسندگان ایران، در ۵۶ سال فعالیت خود، پیگیرترین و جدی‌ترین تشکل نویسندگان و هنرمندان و مترجمان ایران در حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی است، تشکلی که با وجود تهدیدها، زندان‌ها و قربانی‌دادن‌ها، اما همچنان به فعالیت‌های خود در راه تحقق آزادی بیان و اندیشه بی‌حد و حصر برای همگان ادامه می‌دهد و هرگز مرعوب فضای رعب و وحشت و ترور حکومت‌های دیکتاتوری نشده است.
کانون نویسندگان ایران در یکی از بیانیه‌های خود تاکید کرده است که «با جمهوری اسلامی ابزار «سانسور» تیراژ کتاب را در جامعه‌ای هشتاد و پنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رسانده، تئاتر را از صحنه خارج کرده، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تارانده یا منزوی ساخته» است.
همان‌گونه که «چیزی به نام روزنامه مستقل باقی نگذاشته، اینترنت را برای مردم به گران‌ترین و آزاردهنده‌ترین اینترنت جهان بدل کرده، امواج پارازیت را به جای تصاویر ماهواره پراکنده تا چشم مردم را بر روی جهان ببندد» و با به‌کارگیری «سانسور» نیمی از مردم جامعه، زنان را، از پرداختن به برخی هنرها، از زندگی به‌مثابه انسان صاحب‌اختیار بازداشته است.
در این بیانیه، عنوان شده که با ابزار «سانسور» پیرامون اخبار دستگیرشدگان اعتراضات خیابانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیوار کشیده است و بر «خون جاری معترضان در خیابان‌های سراسر کشور خاک پاشیده» و آن را «هزینه جراحی» رمزگذاری کرد.
بی‌تردید آزادی مطبوعات در ایران را نمی‌توان جدا از آزادی، برابری، دمکراسی و آزادی اندیشه و بیان در آن و بدون آزادی‌های فردی و جمعی، تصور کرد. از این رو، تار روزی که جمهوری اسلامی بر جامعه ما حاکمیت دارد هیچ‌گاه آزادی و برابری و چاپ و نشر در فضایی آزاد امکان‌پذیر نیست. چرا که جمهوری اسلامی، به هیچ وجه در فضای آزاد نمی‌تواند تنفس کند به این دلیل که بقایش در فضایی آزاد مورد تهدید قرار می‌گیرد.
این حکومت، زاده سرکوب و سانسور و بحران‌های متعددی است و با سرکوب خونین یک انقلاب عظیم اجتماعی و مردمی به قدرت رسیده و رفتنش هم با یک انقلاب عظیم مردمی امکان‌پذیر است!
یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳-پنجم مه ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
