اخباروگزارش های کارگری ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲
– کانون نویسندگان ایران:یاد سعید سلطان‌پور
– تجمع اعتراضی همزمان فرهنگیان بازنشسته استان های اردبیل، فارس،کرمانشاه و یزد نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان (اجرا نشدن ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه) مقابل صندوق بازنشستگان کشوری
– بازنشستگان و نهادهای به اصطلاح دادرس!!
– تفکیک؛ استراتژی عام سرکوب
]تحلیلی از وضعیت این روزهای دانشگاه هنر]
– محکومیت انضباطی دیگری در دانشگاه تهران
– احضار و صدور قرار جلب به دادرسی برای پیمان فرهنگیان
*******
*کانون نویسندگان ایران:یاد سعید سلطان‌پور
«تا که در بند یکی بندم هست
با تو ای سوخته! پیوندم هست»
سعید سلطان‌پور کارگردان تئاتر، نمایشنامه‌نویس، شاعر، ترانه‌سرا و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بی‌هیچ محاکمه‌ی عادلانه و بدون دسترسی «متهم» به وکیل همراه با چهاردە آزادی‌خواه دیگر در سی و یکم خرداد هزار و سیصد و شصت به جوخه‌ی اعدام سپرده شد و این یکی از سیاەترین روزهای تاریخ معاصر است. جمهوری اسلامی در این سال فعالیت تمامیِ احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها و مطبوعات مستقل و منتقد حکومت را ممنوع، و کشتار و شکنجه‌ی سیستماتیک را آغاز می‌کند که قتل حکومتیِ سعید سلطان‌پور یکی از مصادیق آشکار آغاز تک‌صداییِ عنان‌گسیخته و سلطه‌ی هولناک سانسور در جامعه‌ی ایران است.
*تجمع اعتراضی همزمان فرهنگیان بازنشسته استان های اردبیل، فارس،کرمانشاه و یزد نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان (اجرا نشدن ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه) مقابل صندوق بازنشستگان کشوری
روزچهارشنبه ۳۱ خرداد، فرهنگیان بازنشسته استان های اردبیل، فارس،کرمانشاه ، یزد نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان (اجرا نشدن ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه)همزمان دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگان کشوری این استان ها درشهرهای اردبیل،شیراز،کرمانشاه ویزد زدند.
شعارها:
«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»
« نه وعده نه بازی اجرای همسانسازی»
تصاویر:
اردبیل:
شیراز:
کرمانشاه:
یزد:
*بازنشستگان و نهادهای به اصطلاح دادرس!!
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته
“شورای عالی کار” بدون در نظر گرفتن اصل ۴۱ قانون کار و بدون در نظر گرفتن نرخ تورمِ پنجاه در صدِ پایان سال ۱۴۰۱ ، حداقل دستمزد را ۲۷٪ افزایش داد. این شورا همچنین عمل غیر قانونی دیگری نیز انجام داد و برای “بازنشستگان” افزایش حقوق تعیین کرد(۲۱٪). علاوه بر این اَعمال غیر قانونی و افزایش پایین حقوقها، نماینده به اصطلاح کارگری این شورا (علی خدایی)، کارگران و بازنشستگان را کاملا نادان و جاهل فرض کرد، با این گفته ها که “اگر افزایش حقوقها پایین تصویب شده، در عوض وزیر کار وعده داده تورم کنترل خواهد شد”! مجموعه مسائل فوق باعث خشم و اعتراض بازنشستگان گردید.
گروه ها و تشکلهایی که وابسته به حکومت هستند مانند خانه کارگر و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن، تلاش کردند که این خشم و اعتراض بازنشستگان را مهار کرده و آنرا خاموش کنند و بدین منظور از همان ابتدا مطرح کردند که باید نزد “دیوان عدالت اداری” و “کمسیون اصل نود مجلس” شکایت کرد و در همین جهت نیز اقدام نمودند. عناصر حکومتی نیز با نوشتن مقالات و گذاشتن وُیس های مختلف در گروهها و کانالهای تلگرامی، بازنشستگان را به صبر و شکیبایی دعوت نمودند تا این نهادهای دادرس! جوابی عادلانه (مسلماً به نفع بازنشستگان) صادر نمایند!!
سرانجام در ۲۹ خرداد، این نهادهای دادرس! اعلام کردند که “مصوبه شورای عالی کار” درست و قانونی بوده و قابل تغییر نمیباشد! عده ای از همکاران بازنشسته که هنوز به این نهادها امید داشتند دچار بهت و حیرت شدند! این رخداد نشان داد که سالهاست حکومت بطرف متمرکز شدن میرود و دست تمامی نهادهای آن از شورای عالی کار گرفته تا دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل نود مجلس و همه و همه در یک کاسه میباشد و هرگز چاقو دسته خود را نمیبرد.
نرخ تورمِ پایان سال ۱۴۰۱ بیش از پنجاه در صد بود، نرخ تورم در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ به بالای ۶۰٪ رسیده، اجاره مسکن و قیمت خانه سر به فلک کشیده حتی دو یا سه برابر شده (به گفته اقتصاددانان خود حکومت!)، با چنین اوضاع و احوالی چگونه میتوان با افزایش حقوقهای شورای عالی کار ۲۷٪ و ۲۱٪ که بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، اعلام شده، قدرت خرید سال گذشته را داشت؟؟!! حال اینها چه نهادهای دادرسی هستند که با قضاوت خود، بر عملکرد غیرقانونی و غیر انسانی شورای عالی کار مهر تایید میزنند؟ و کارگران و بازنشستگان را بیشتر به زیر خط فقر فرو میبرند؟؟!!
این قضاوت وعدالت ظالمانه فقط ماهیت این “نهادهای به اصطلاح دادرس” را نشان نمیدهد، بلکه ماهیت گروه ها و افرادی که به کارگران و بازنشستگان آدرس غلط میدهند و برای این نهادها تبلیغ میکنند را نیز نشان میدهد. تجربه چند سال گذشته بازنشستگان نشان داده است که آنها فقط با اتحاد و با آمدن به کف خیابان میتوانند حق خود را بگیرند.
۳۱ خرداد ۱۴۰۲
*تفکیک؛ استراتژی عام سرکوب
]تحلیلی از وضعیت این روزهای دانشگاه هنر]
عقب‌نشینی نمادین حراست
در هفته گذشته و پس از تحصن دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به مصوبه دانشگاه و شدت‌یافتن سرکوب‌ها، بیانیه‌های متعددی در اعلام همبستگی با دانشجویان هنر منتشر شدند. در نتیجه این اتحاد سراسری بنظر می‌رسد شاهد عقب‌نشینی نسبی حراست دانشگاه از مواضع خود بوده‌ایم. اما این عقب‌نشینی به منزله پایین آمدن از مواضع یا کاهش گستره سرکوب نیست.
سرکوب در شیوه‌ای دیگر
موج ایجاد شده منجر شد تا حراست از روش دیگری که هزینه کمتری دارد برای سرکوب استفاده کند. بازداشت و ممنوع الورودی گسترده، شیوه‌هایی از سرکوب هستند که نمودِ بیشتری دارند و هزینه زیادی را ایجاد میکنند.
بر اساس گزارش‌های تازه دانشجویان، شیوه جدید سرکوب حراست، تفکیک دانشجویان و برخورد با آنان در مواجهه‌ای فردی است. بر این اساس حراست به برخی از دانشجویان گفته‌است که اجازه ورود بدون مقنعه را ندارند. حراست ادعا کردهاست لیستی از دانشجویان را در اختیار دارد که این افراد تنها درصورت سرکردن مقنعه میتوانند وارد دانشگاه شوند. همچنین در اجرای این شیوه اغلب از نیروهای زن حراست استفاده می‌شود.
در این میان راه‌حل دانشجویان برای ورود به دانشگاه، حمایت از این افراد و شکل دادن «جمعی» از دانشجویان در برابر حراست و در مقابل درب‌های ورودی است. راه‌حل آنان در مقابل تفکیک و ایزوله‌سازی، همبستگی و اتحاد نیروها و تنها نگذاشتن افراد است. در این حالت سرکوب متوجه یک کلِ منسجم خواهد شد که یقینا نمودِ بیرونی بیشتری دارد.
تفکیک به منزله شیوه سرکوب
این شیوه سرکوب مختص این روزها و دانشگاه هنر نیست. همچنین کشف جدید سیستم هم نیست. این درست مشابه همان رفتاری است که در چند ماه گذشته با فعال‌شدن کمیته‌های انضباطی شاهدش بودیم. در عوضِ بازداشت‌ها و ممنوع‌الورودی‌های گسترده(که شیوه خشن‌تری در سرکوب هستند و هزینه بیشتری را متوجه دانشجو میکنند)، با تفکیک و منتزع‌کردنِ جمعِ دانشجویان از خلال احکام کمیته(تعلیق تحصیلی، حذف خدمات رفاهی و…) و یا تعلیق مشروط و هدف قرار دادن «افراد» جهت سرکوب مواجهیم.
در این شیوه تنها بخشی از هزینه‌ها عیان می‌شوند. پرواضح است که علی‌رغم تعدد گزارشات خبری از احکام کمیته‌ها، بسیاری از این احکامْ رسانه‌ای نمی‌شوند چراکه در مواجهه فردی، میتوان فرد را میان وابستگی‌هایش معلق کرد. به عنوان مثال تهدید دانشجو مبنی بر تشدید حکمْ درصورت رسانه‌ای شدنش. همچنین نمود خبری این گزارشات بسیار کمتر از دیگر اخبار اعتراضات است چراکه سرکوبی ظاهرا ملایم‌تر و در بازه‌ی زمانی طولانی‌تری است که فرد به فرد متفاوت است.
درک اینکه «تفکیک» مختص افراد نیست بلکه همچنین شامل فضاها نیز می‌شود، اهمیت فراوانی دارد. به موازات تفکیک افراد، تفکیک فضاها(اعم از تفکیک جنسیتی و غیرجنسیتی) نیز صورت می‌گیرد و در فضاهای تفکیک‌شده، سرکوب راحت‌تر شکل می‌گیرد. در این معنای گسترده‌تر، تفکیکْ عام‌ترین شیوه سرکوبِ مقاومت دانشجویان در این روزهاست.
*محکومیت انضباطی دیگری در دانشگاه تهران
امین سالاری سلاجقه، دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران، در کمیته بدوی دانشگاه به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات محکوم شد.
همچنین در تاریخ ۱۷ خرداد و پس از گذشت سه ماه از ابلاغ حکم به ایشان، حراستِ خوابگاه طی تماسی تلفنی، او را از ممنوع‌الورود شدنش به خوابگاه‌ها مطلع کردهاست. درحالی که با توجه ذکر نشدن این مورد در حکم کمیته، ممنوع‌الورودی وی غیرقانونی است.
این دانشجو در دوره اعتراضات نیز به‌صورت غیرقانونی به مدت دو ماه ممنوع‌الورود شده بود. همچنین در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱، رئیس دانشکده ادبیات نیز با درخواست حذف ترم ایشان مخالفت کرده‌بود. بدین‌ترتیب دانشگاه حداکثر فشار ممکن را از طریق انواع ترفندهای آموزشی و اداری متحمل وی کردهاست. روشی که در اغلب دانشگاه‌ها دنبال می‌شود.
*احضار و صدور قرار جلب به دادرسی برای پیمان فرهنگیان
پیمان فرهنگیان فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر برای چندمین بار توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه با صدور قرار «جلب به دادرسی»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بدلیل نشر مطالب و نظرات سیاسی و شخصی‌اش احضار شده است.
برگرفته ازکانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
