اخبار و گزارشات کارگری ١٦ آذر ١٣٩٦

اخبار کارگرى
December 08, 2017

اخباروگزارشات کارگری16آذر1396

زنده باد 16آذر روز دانشجو

اتحاد – مبارزه – پیروزی

- هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

- ادامه اعتراضات کارگران انتقالی معدن سنگرود نسبت به تبدیل قراردایمیشان به پیمانی

- تجمعات اعتراضی معلمان حق التدریس اهواز نسبت به بلاتکلیفی استخدامی ادامه دارد

- اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انارنسبت به خلف وعده کارفرما*

- بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز دانشجو

- سرکشي به حساب‌ ميليونرها ممنوع

- یک کارگر ساختمانی بر اثر زمین‌لرزه شمال از داربست سقوط کرد و به کُما رفت

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

 دویست وهشتاد و دومین گزارش سازمان سازمان جهانی کار هفدهم ژوئن سال میلادی جاری انتشار یافت. در آن گزارش آمده بود که ۱۷۶ پرونده شکایت توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار گرفته و سپس مفاد شکایت ها به همراه توصیه های این کمیته به دولت های مربوطه برای اظهار نظر و پاسخگویی ارسال شده است. در گزارش از مجموع ۱۷۶ پرونده شکایت، پرونده شماره ۲۵۰۸ یعنی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ابعاد و شدت موارد نقض و پایمال کردن حقوق کارگران در ایران، به عنوان یکی از دو پرونده اضطراری و جدی، شناخته شده و توسط کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار برای توجه ویژه به هیئت مدیره این سازمان ارجاع داده شده بود .( این گزارش توسط اتحاد بین المللی به فارسی ترجمه و در سطح گسترده منتشر شد. به این لینک مراجعه کنید).

http://etehadbinalmelali.com/ak/2508/

کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار بدنبال نشست ۲۶ اکتبر تا ۹ نوامبر ۲۰۱۷ هیئت مدیره اش، دویست وهشتاد وسومین گزارشش را منتشر کرد. در این گزارش اما به یک باره و بدون هیچ توضیح، سخنی از اضطراری و جدی بودن پرونده ۲۵۰۸ به میان نیامده است و موضوع کاملا مسکوت مانده است.

این در حالی است که در فاصله زمانی بین دوگزارش، یعنی از ماه ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۷، هیچکدام از مواردی که در پرونده ایران به عنوان مصداق نقض حقوق کارگران و ازجمله نقض آشکار بسیاری از مقاوله نامه های سازمان جهانی توسط رژیم جمهوری اسلامی، برجسته شده بود، نه تنها بر طرف نشده بلکه، رژیم در این مدت بر شدت سرکوب فعالین کارگری و نقض حقوق کارگران در همه عرصه ها افزوده است. برای نمونه طی این مدت رضا شهابی دوباره دستگیر شد که همچنان در زندان  بسر می برد.  سپس محمود صالحی را ماموران رژیم هنگامی که از بیمارستان عازم منزل بود، ربودند و درزندان سقز به بند کشیدند. طی همین مدت محاکمات داود رضوی و ابراهیم مددی ادامه داشت، برای علی نجاتی حکم جلب صادر شد و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی مجددا زندانی شدند.

 موج جدید سرکوب فعالین کارگری در فاصله انتشار دو گزارش، بویژه بعد از اعتصاب غذای رضا شهابی و دستگیری محمود صالحی، اعتراض گسترده تشکل های کارگری درعرصه جهانی و عفو بین الملل را به دنبال داشت که در نوع خود کم سابقه بود. بنابراین مقامات و ارگان های سازمان جهانی کار، بویژه کمیته آزادی انجمن این سازمان، بطور دقیق از تشدید نقض حقوق بنیادی کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی آگاه بوده وهستند. اینکه علیرغم این واقعیت، کمیته آزادی انجمن این سازمان در گزارش نوامبر خود موضوع اضطراری و جدی بودن پرونده ایران را که قبلا اعلام کرده بود توجه ویِژه هیئت مدیره سازمان جهانی کار را می طلبد، به یک باره درز می گیرد، تنها می تواند حکایت از بند و بست های سیاسی پشت پرده بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها و مقامات و ارگان های سازمان سازمان جهانی کار، داشته باشد.

پرونده ۲۵۰۸، نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و به دنبال شکایت تشکل های کارگری بین المللی ازجمهوری اسلامی، در سازمان جهانی کار گشوده شد. از آن سال تا کنون این پرونده همچنان باز بوده و تقریبا هر سال موارد جدیدی از نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران توسط رژیم، به این پرونده افزوده شده و آن را قطورتر کرده است؛ بطوری که  موارد نقض حقوق بنیادی کارگران توسط جمهوری اسلامی، آنچنان گسترده، مشهود و مستند است و پاسخ های رژیم در توجیه عملکرد خود، چنان مسخره و مملو از دروغ گویی است که هر خواننده منصف بعد از خواندن گزارش، بلافاصله و با انزجار رای به محکومیت رژیم خواهد داد!

جدی و اضطراری دانستن این پرونده و ارجاع آن به هیئت مدیره سازمان جهانی کار توسط کمیته آزادی انجمن، حتی طبق موازین این سازمان، کمترین کاری بود که این کمیته می توانست انجام دهد. حذف عنوان جدی و اضطراری از این پرونده در گزارش نوامبر کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، هیج معنای دیگری جز تلاش برای پرده پوشی این پرونده ننگین و جنایت کارانه ندارد! پرونده ای که بدنبال اطلاع رسانی، افشاگری وپیگیری تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور و با شکایت تشکل های کارگری جهانی، در سازمان جهانی کار، گشوده شد و همچنان بازمانده است.

 رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز گشوده شدن این پرونده کوشش کرده است که با توسل به شگردهایی مانند تاخیر در پاسخ گویی به پرسش های کمیته آزادی انجمن، و با وعده های بی پایه و دروغ گویی های آشکار، از به نتیجه رسیدن این پرونده جلوگیری کند. این تاکتیک رژیم و ماهیت سازمان جهانی کار باعث شده است که پرونده مذکور بعد از یازده سال به هیج نتیجه ای نیانجامد. بعلاوه، بدتر و استهزا آمیزتر اینکه رژیم جمهوری اسلامی که خود در معرض اتهام است و در ردیف بد سابقه ترین رژیم ها در نقض حقوق کارگران قرار دارد، توانسته سه دوره متوالی به عضویت هئیت مدیره سازمان جهانی کار درآید. سکوت کمیته آزادی انجمن در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ در مورد جدی و اضطراری بودن پرونده ایران، به رژیم اجازه می دهد که همچنان از تاکتیک به تاخیر انداختن پرونده سواستفاده کرده به سرکوب و نقض حقوق کارگران در ایران ادامه دهد. امکان بند و بست های سیاسی و لابی گری در سازمان جهانی کار، ابزار مناسبی برای رژیم در پیش برد این تاکتیک بوده است.

 اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در آخرین بولتن خبری خود به زبان انگلیسی، با استناد به مفاد پرونده ۲۵۰۸، و توضیح تناقض بین دو گزارش ژوئن و نوامبر ۲۰۱۷ کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار در مورد ماهیت پرونده جمهوری اسلامی در این سازمان، از تمام تشکل های کارگری بین المللی در خواست کرده است که از سازمان جهانی کار بطور دوفوریتی بخواهند که هر چه زودتر و بدون مماشات برای اجرای توصیه های مندرج در پرونده ۲۵۰۸ از جمله آزادی کارگران زندانی و توقف فوری آزار و اذیت و سرکوب فعالین کارگری در ایران اقدام کنند. همچنین دراین بولتن مورد تاکید قرار گرفته است که ضروریست پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون تحقیق که بالاترین مرجع بررسی شکایات در سازمان جهانی کار است ارجاع داده شود.

 اتحاد بین المللی از کلیه تشکل ها و فعالین کارگری مستقل در ایران می خواهد به هر شکلی که می توانند برای باز نشر و تکثیر متن فارسی گزارش ژوئن 2017 کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی اقدام کنند و به مسکوت گذاشتن "جدی و اضطراری" بودن این پرونده در گزارش نوامبر ۲۰۱۷ اعتراض نمایند. این گزارش اگر چه همه موارد نقض حقوق کارگران در ایران را توسط جمهوری اسلامی  بیان نمی کند، اما بازگو کننده موارد متعدد از سرکوب حقوق کارگران در ایران است. این گزارش در عین حال از سوی نهادی است که این ننگ را با خود دارد که جمهوری اسلامی جزو هیئت مدیره آن است. بنابراین، هم رژیم و هم سازمان جهانی کار را باید وادار کرد که به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ششم دسامبر ۲۰۱۷

ادامه اعتراضات کارگران انتقالی معدن سنگرود نسبت به تبدیل قراردایمیشان به پیمانی

صبح روزپنج شنبه پانزدهم آذرماه، کارگران انتقالی معدن سنگرود درادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل قرارداد دایمیشان به پیمانی مقابل اداره کار وفرمانداری طبس تجمع کردند.

براساس گزارش منتشره،کارگران معترض می‌گویند: مدیران شرکت طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران  دائمی معدن سنگرود برای پیمانی شدن ندارند. این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که ما کارگران ناچار شدیم  امروز پنجشنبه بعد از چند ساعت اجتماع اعتراضی مقابل ساختمان اداره کار طبس برای بیان مشکلات خود مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کنیم.

براساس اظهارات کارگران معترض، در اجتماع امروز هم مسئولان اداره کار و هم فرمانداری شهرستان طبس قول دادند حداکثر تا یکشنبه هفته آینده مشکلات ایجاد شده را پیگیری کنند.

کارگران معدن سنگرود که تعداد آنها ۴۳ نفر است در خصوص علت انتقالشان به طبس می‌گویند: از دی ماه سال ۹۳ و پس از آنکه فعالیت معدن زغال‌ سنگ البرز غربی متوقف شد، به معدن زغال سنگ پرورده که از واحدهای زیرمجموعه‌ سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران محسوب می‌شود، منتقل شدیم.

آنها می‌گویند پس از گذشت سه سال از این جابجایی و از دو ماه قبل تاکنون اعمال فشارهای کارفرمای جدید برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دائمی به پیمانی به نسبت قبل  هر روز بیشتر می‌شود.

تجمعات اعتراضی معلمان حق التدریس اهواز نسبت به بلاتکلیفی استخدامی ادامه دارد

صبح روز پنج شنبه شانزدهم آذرماه،جمعی از معلمان حق التدریسی اهوازدرادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل نماینده مجلس این شهر اجتماع کردند.

برپایه گزارش منتشره،یکی از این معلمان حق التدریسی که خواست نامش فاش نشود گفت: شرایط آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به گونه ای است که هیچ تضمینی برای تبدیل وضعیت نیروهای با سابقه حق التدریسی که اکنون دراین سازمان مشغول به کارند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه 12 سال سابقه تدریس در مقطع پیش دبستانی و سه سال در مقطع ابتدائی را دارم افزود: یکی از موارد استخدام مطرح شده شرط سنی است که تنها متولدین 1360 به بعد را واجد شرایط تبدیل وضعیت عنوان کرده و اگر چه عنوان شده که سابقه تدریس از سقف سنی کم می شود اما حتی در این شرایط نیز بسیاری از نیروهای حق التدریس فعلی امکان استخدام شدن را از دست می دهند.

وی یکی دیگر از موارد را داشتن مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط خواند و یادآورشد: در اینکه افرادی با تحصیلات مرتبط باید استخدام شوند شکی نیست اما تکلیف نیروهای قراردادی که هرکدام حداقل 15 سال سابقه تدریس در مقطع پیش دبستانی و دبستان دارند چه می شود؟

وی با انتقاد از پایین بودن حقوق معلمان حق التدریس گفت: میزان دریافتی ما حتی از حقوق تعیین شده مطابق قانون کار نیز بسیار کمتر است. ضمن آنکه از ابتدای سال تحصیلی تاکنون تنها حقوق مهرماه پرداخت شده است، اگر ما این وضعیت را تحمل می کنیم به خاطر چشم انداز استخدام و آینده شغلی است که اکنون با این شرایط از ما سلب می شود.

سایر افراد حاضر در این تجمع نیز با عنوان کردن موارد مشابهی ، نگرانی خود را بیان کرده و خواهان احقاق حق خود شدند.

اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انارنسبت به خلف وعده کارفرما*

کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو اناراعتراضشان نسبت به خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت کامل مطالباتشان را رسانه ای کردند.

به گزارش 16آذر یک منبع خبری محلی،یکی از این کارگران گفت: باتوجه به پیگیری کارگران کارخانه کابل در مورد تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق و مراجعه اداره کار به کارخانه این قول به کارگران داده شده که حقوقشان به طور کامل تسویه شود ولی تنها یک دوم حقوق پایه را پرداخت کردند و به کارگران قول دادند که اول ماه به طور کامل تسویه کنند اما به این قول عمل نشده.

* بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انار

حقوق کارگران سیم و کابل پیشرو انار4ماه پرداخت نشده و مدتی است که این کارخانه به حالت نیمه تعطیل در آمده و بیم این می‌رود که این واحد صنعتی کاملاً تعطیل شود.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از این کارگران وضع معیشتی را با این شرایط،بسیار سخت عنوان کرد و گفت:از ابتدای تیرماه امسال حقوق دریافت نکرده ایم و بعد از سه ماه نه تنها حقوق معوقه ما پرداخت نشده بلکه در اواخر شهریور نیز برای حدود یک ماه کارخانه به حالت نیمه تعطیلی در آمد و ما را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستادند.

وی در مورد علت نیمه تعطیلی کارخانه در مهرماه گفت: آنگونه که به ما گفته شد عدم نقدینگی شرکت های خریدار محصول و همچنین نبود مواد اولیه علت نیمه تعطیلی کارخانه در این مدت  بوده است که از اوایل آبان ماه نیز مقداری از مواد اولیه تهیه شده که آن هم تا چندروز دیگر مصرف می شود و مجددا خط تولید میخوابد.

لازم بذکر است کارخانه سیم و کابل پیشرو شهرستان انار یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان انار است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود.این مجموعه در راستای طرح توسعه خود در سال ۱۳۸۳ اقدام به ساخت سالنهای جدید تولید به مساحت هفت هزار متر مربع و خرید ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی نمود که امکان تولید کابلهای برق تا سطح مقطع ۵۰۰ میلیمتر مربع و انواع کابلهای مخابراتی تا ۲۴۰۰ زوج را برای این مجموعه فراهم نموده است.

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز دانشجو

16 آذر سالگرد جان باختن دانشجویان مبارز در دفاع از کیان دانشگاه در سال 1332 است روزی که خون قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا بر سنگفرش های دانشگاه تهران جاری شد تا آرمان آزادی طلبی، عدالتخواهی، استقلال و مبارزه با ظلم به محاق نرود. روزی تاریخی و تاریخ ساز که تا به امروز برای پویندگان راه آزادی و برابری انگیزه بخش بوده است و به نام روز دانشجو در تاریخ ایران ثبت شده است.

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران این روز را به تمام دانشجویان بخصوص فعالان جنبش دانشجویی در شوراهای صنفی دانشجویان و تشکل های مستقل و پیشرو تبریک می گوید و از مطالبات بر حق و قانونی 32 تشکل صنفی در اعتراض به وضعیت اسفناک صنفی و آموزشی حمایت می کند.ِ

همانطور که در بیانیه مشترک تشکل های صنفی دانشجویی آمده است امروزه دانشجویان کشور با مشکلاتی مانند کاهش ظرفیت های تحصیل در رشته های روزانه، واگذاری فضاهای آموزشی و دانشگاهی به بخش خصوصی، عدم ارایه خدمات دولتی در زمینه تغذیه و اسکان و حمل ونقل دانشجویان، ادامه سیاست های تبعیض جنسیتی و ... روبرو هستند و طرح استثماری "کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی" آینده شغلی و کاری دانشجویان را تهدید می کند،  مشکلاتی که ریشه در برنامه های پولی سازی و خصوصی سازی خدمات اجتماعی بخصوص خدمات آموزش دارد برنامه هایی که در دولت های گذشته و دولت فعلی به صورت راهبردی دنبال شده است و نتیجه آن محرومیت گسترده اکثریت نابرخوردار جامعه از خدمات آموزشی با کیفیت ، عادلانه و رایگان است. این تبعیض ها تنها به حوزه آموزش عالی محدود نمی گردد و مدتی است که این سیاست ها و برنامه ها آموزش عمومی را هدف گرفته اند.

اما فراتر از مشکلات عموم دانشجویان،  فعالان دانشجویی بخصوص فعالان صنفی و مستقل با مشکلات خاصی روبرو هستند عدم صدور مجوز برای تشکل های مستقل، پاسخ امنیتی به مطالبات صنفی و تهدید و ارعاب فعالان دانشجویی و عدم بازگشت دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل از جمله مشکلاتی است که با رویکرد امنیتی دولت سد راه تشکل یابی مستقل و فعالیت آزادنه دانشجویان است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بسیاری از خواسته های تشکل های صنفی دانشجویان مانند، حق برخورداری از آموزش باکیفیت و رایگان برای همه ، حق تشکل یابی مستقل و تضمین امنیت فعالان صنفی و توقف روند کالایی سازی آموزش را همسو با مطالبات بر حق خود می داند و تلاش های متحدانه دانشجویان از جمله دختران دانشجو را ارج می نهد.

این مطالبات همان مطالباتی است که  جنبش معلمان ایران طی 15 سال گذشته برای تحقق آن هزینه های فراوانی پرداخت نموده است و همچنان بر تحقق این مطالبات پافشاری و تاکید دارد.

در پایان از مواضع اصولی و انسانی شوراهای صنفی دانشجویان در دفاع از حقوق دانش آموزان و معلمان و فعالان صنفی معلمان تقدیر و تشکر می کنیم و معتقدیم  تنها در سایه اتحاد و همبستگی جمعی حول تشکل های مستقل می توان بر مشکلات پیش رو غلبه نمود. در همین راستا از مطالبه راهبردی شوراهای صنفی دانشجویی برای ایجاد و اخذ مجوز "اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور" قاطعانه حمایت میکنیم.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

سرکشي به حساب‌ ميليونرها ممنوع

در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند.

سرکشي به حساب‌ ميليونرها ممنوع

براساس گزارشی که شانزدهم آذر ماه رسانه ای شد،حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود. پيش‌از‌اين در دي سال ٩٥ در آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم حد آستانه براي بررسي اطلاعات حساب‌هاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نيز واکنش‌هاي زيادي به همراه داشت. مخالفت‌ها با بررسي حساب‌هاي بانکي براي اخذ ماليات اما محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌هاي مختلف قرار گرفته بود. مخالفت‌هايي که از نگراني کارشناسان درباره سرنوشت گردش‌هاي مالي پس از اجراي اين آيين‌نامه تا حرمت تجسس در دين اسلام را شامل مي‌شد و البته گروه‌هاي ذي‌نفع را نيز به واکنش‌هايي واداشت.حالا به نظر مي‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در عقب‌نشيني آشکار آستانه بررسي اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر ميزان قبلي افزايش داده است تا قسمت بزرگي از حساب‌هاي بانکي اشخاص از بررسي مستقيم سازمان امور مالياتي مصون بمانند. اين در حالي است که هنوز عده‌اي بررسي همين مقدار از حساب‌هاي بانکي را نيز «سرک‌کشيدن در حريم خصوصي مردم» مي‌دانند و معتقدند نبايد کمّ و کيف حساب «مردم»ي که سالانه ميلياردها تومان به حساب‌شان مي‌آيد و مي‌رود، بررسي دقيق‌تر شود.

‌قانون چه مي‌گفت؟

اگرچه تلاش براي بررسي حساب‌هاي بانکي در کشور سابقه‌اي طولاني دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اصلاحي مصوب ٣١ تير ١٣٩٤ مي‌گويد: برای شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي،‌ عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، ‌معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. در تبصره ٥ اين ماده قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و...به موجب آيين‌نامه‌اي است که در مدت شش ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

‌که آسان مي‌نمود اول؛‌ ولي افتاد مشکل‌ها!

آيين‌نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهايتا سال گذشته تصويب شد و تصميم بر اين شد که به موجب آن حساب‌هايي که گردشي بيشتر از ٥٠٠ ميليون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالياتي بررسي شوند. در همان زمان سازمان امور مالياتي تعيين چنين رقمي را از اين نظر کارشناسي خوانده بود که اولا عمده حساب‌هاي با گردش زير ٥٠٠ ميليون تومان مشمول ماليات زيادي نمي‌شدند و ثانیا بررسي تمام حساب‌هاي بانکي تبديل به فرايند پيچيده‌اي مي‌شد. با‌اين‌حال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان مالياتي در گفت‌وگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانک‌ها بر سر ارائه اطلاعات حساب‌ها به اين سازمان خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسید، بانک مرکزي اعلام کرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانک‌ها تأمين شود. سازمان امور مالياتي از ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانک‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکل‌هاي مرتبط ترتيب داده است تا از طريق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالياتي ارائه شود؛ اما تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر مي‌رسد تاکنون نيز ادامه داشته است.

‌بانک‌ها مي‌ترسند

از همان ابتداي مطرح‌شدن مسئله بررسي حساب‌هاي بانکي يکي از طرف‌هاي درگير که چندان علاقه‌اي به اجراي اين قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي آيين‌نامه را تا حدود زيادي زمين‌گير مي‌کرد. اولين نگراني بانکي‌ها چيزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب‌هاي بانکي مطرح مي‌شد. براي مثال هادي اسماعيل‌‏زاده، حقوق‌دان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در سال ٩٢ با تأکيد بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. اين نگراني البته ريشه مهم‌تري داشت و آن ترس بانک‌ها از انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهاي ارز و سکه و مسکن بود؛ خطري که مي‌توانست علاوه بر زمين‌زدن بانک‌ها،‌ آشفتگي‌هايي هم در بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافيت حساب‌هاي بانکي به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي منجر نمي‌شود، بلکه ثروت‌هاي پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري منتقل خواهد کرد. نگراني مهم ديگر بانک‌ها اما منطقي‌تر و البته دردسرسازتر است. آنها مي‌گويند يا همه يا هيچ‌کس و بر اين شرط خود نيز تأکيد مي‌کنند. به عبارت ديگر، بانک‌ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب‌هاي بانکي به سازمان امور مالياتي باشد اين اقدام بايد به صورت هماهنگ از سوی همه بانک‌ها و مؤسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌هاي همکاري‌کننده به سمت بانک‌هايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري مي‌کنند. اين نگراني همان چيزي است که تا امروز اجراي آيين‌نامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي رسيده هنوز بانک‌هايي هستند که حاضر به پذيرش اين آيين‌نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالياتي نشده‌اند. عدم تمکيني که مي‌تواند به فربه‌شدن بانک‌هاي فوق و البته تضعيف بانک‌هاي تمکين‌کننده منجر شود.

‌ديگر نگران‌ها

بانک‌ها تنها طرف درگير در اين ماجرا نبودند که از کم‌وکيف بررسي حساب‌هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب‌هاي بانکي درشت، اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر طرف‌هاي درگير هستند که در موارد مختلف به قسمت‌هاي مختلف اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش‌هاي بانکي در آن در ميان باشد ايراد وارد کرده‌اند. براي نمونه رئيس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتداي آغاز زمزمه‌ها دراين‌باره گفته بود: چک‌کردن حساب بانکي اصناف که حسابي کاملا شخصي است خلاف قوانين و مقررات است و نمي‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالياتي قرار گيرد. به گفته نوده‌فراهاني، حساب بانکي نمي‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست. برای مثال زماني هست که مبلغي براي پاس‌کردن چک استقراض و واريز به حساب مي‌شود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا مي‌کند بنابراين اين گردش‌ها چگونه مي‌تواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد. اتاق‌هاي بازرگاني گيلان و اصفهان نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک در نامه‌اي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه‌اي به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان درباره بررسي تراکنش‌هاي بانکي مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و رونق آن، وضعيت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين فرصت دستور فرماييد سازمان امور مالياتي از ورود به حساب‌ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند.

‌همه با هم برابرند اما بعضي‌ها برابرترند

در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌های گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي‌دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده‌اند خبر مي‌دهد، مي‌توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار مي‌دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.

یک کارگر ساختمانی بر اثر زمین‌لرزه شمال از داربست سقوط کرد و به کُما رفت

یک کارگر ساختمانی در زمین‌لرزه شمال حین کار از داربست سقوط کرد وبه شدت مصدوم شد و به کما رفت.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ16آذر،«عثمان رحمانی»، کارگر ساختمانی اهل روستای «چشمیدر»از توابع ژاورود مریوان است. او در اثر زمین لرزه شمال کشور به شدت آسیب دید؛ هنگامی که در حال کار کردن بر روی ساختمان بود، زمین لرزید و او از داربست افتاد.

از قرار معلوم، این کارگر که چند سالیست برای کار به تهران کوچ کرده است و در تهران سکونت گزیده بود، به خاطر بیکاری در تهران به شمال ایران می‌رود.

هم‌اکنون عثمان که به شدت مصدوم شده، در حالت کما قرار دارد.

این کارگر ٤۹ ساله دارای همسر و ٤ فرزند است.

شانزدهم آذرماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com

 


 
 

        Del.icio.us Technorati Furl Digg Google Netvouz Add to Balatarin Send to Frinds by Y! Messenger Share/Save/Bookmark

 
 

     مطالب مرتبط

 
   
 

Copyright © 2006 azadi-b.com