محمد قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در ۱۲ آذر ۱۳۹۹ نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، حسن روحانی، نوشت و او را از متن قانونی که در مجلس به تصویب رسیده باخبر کرد. در آغاز می نویسد «در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.»
امروز، خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که ۲۵۰ عضو مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیسی به چند «خط قرمز» اشاره کرده و او را از عبور از این خطوط برحذر داشته اند، که شامل ۶ بند است «…
دولت ظالم و تروریست آمریکا و نیز دنباله روان ضعیف و ذلیل آمریکا یعنی سه کشور اروپایی در طول ۸ ساله گذشته نشان داده اند که به هیچ تعهدی پایبند نبوده و از هر وسیله ممکن جهت ضربه وارد کردن به منافع ملت ایران، استفاده و حتی برخلاف تمام قوانین دنیا، دارو را نیز علیه ملت ایران تحریم کرده اند، بر این اساس، باید از تجربه سابق درس عبرت بگیریم و با خط قرمز قراردادن منافع ملت ایران، بدون اخذ تضامین لازم، متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم.
دولت تروریست آمریکا و سایر کشورهای عهدشکن غربی باید تضمین دهند که از برجام خارج نمی شوند.
رژیم آمریکا و سایر کشورهای طرف برجام باید تعهد دهند که از مکانیسم ماشه استفاده نخواهند کرد.
رژیم آمریکا و سه کشور اروپایی باید به ملت ایران تعهد دهند که تحریم ها علیه ملت ایران به بهانه های واهی هسته ای، تروریسم، موشکی و حقوق بشر را لغو می کنند، از جمله باید تحریم های آیسا، کاتسا و U-Turn لغو شود.
در مقام اجرا نیز ابتدا باید آمریکا و سایر اطراف بدعهد برجام به تعهد خود در لغو تحریم ها عمل کنند، و بعد از راستی آزمایی، ایران به سراغ انجام تعهدات خود رفته و آن را انجام دهد.
مطابق ماده ۷ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی موظف است انجام تعهدات از سوی طرف غربی در لغو تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی و بانکی و برگشت پول صادرات ایران به صورت بانکی و بدون هیچ مشکلی را به مجلس گزارش کند و در صورت تایید و تصویب مجلس، می تواند نسبت به گام های کاهشی در زمینه هسته ای اقدام نماید
….»
دو نکته شایان توجه است.
نخست اینکه نوشتن چنین نامه ای لازم نبود، بلکه می بایست توجه رئیسی و امیر عبداللهیان را به بند ۹ مصوبه ۱۳۹۹ ارجاع می دادند که تأکید دارد «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند.»
بجای این قبیل نامه نگاری ها، امضاکنندگان می توانستند با اشاره به بند ۹ مصوبه ۱۳۹۹، همین ۶ بند را بصورت قانونی با یک تبصره تصویب می کردند که اینبار هیچ قراردادی امضا نمی شود، مگر اینکه،
نخست توسط مجالس در کشور ۵+۱ به تصویب رسیده شده باشد،
سپس و پس از بررسی و تصویب در مجلس جمهوری اسلامی،
شخص ولی فقیه (رهبر مسلمانان جهان) با زبانی ساده، شفاف و روشن، بر قرارداد، مفاد و تعهدات جدید آن مُهر تأیید بزند،
تنها پس از گذراندن این مراتب، دولت می تواند قرارداد را امضا کند.
ناگفته روشن است که اگر این متن به رأی عموم در رفراندومی واقعی و دموکراتیک گذاشته شود، متن قرارداد با رأی منفی اکثر مردم روبرو خواهد شد.
دلیل دست آزیدن به این مانور سیاسی، بجای تصویب قانونی قویتر از آذر ۱۳۹۹، را می توان در چند رویداد جست:
موضعگیری کمرنگ نفتالی بنت « …ما ممکن است به زودی شاهد توافق باشیم…. توافق جدیدی که به نظر می‌رسد انجام خواهد شد و کوتاه‌تر و ضعیف‌تر از توافق قبلی است…[و اسرائیل باید با] سازماندهی و آماده‌سازی برای فردای پس از توافق در همه ابعاد…» آماده باشد؛
سفر رئیسی به قطر، و توافقنامه ایران و قطر برای ساخت تونل دریایی بین دو کشور (وصل شدن کشورهای عربی، به ایران و آسیای میانه از مسیر خشکی)؛
ابراز علاقه وزیر خارجه عربستان به آغاز دور جدید مذاکرات با جمهوری اسلامی؛
ابراز تمایل گسترش و توسعه روابط اقتصادی و راهبردی با جمهوری اسلامی از سوی امارات، پاکستان، ازبکستان، سوئد، صربستان، ژاپن، آذربایجان، ارمنستان، و…
امکان (نزدیک به یقین) تبادل بسیاری از زندانیان.
نمایندگان خامنه ای در مجلس شورای اسلامی بخوبی واقفند که جهان آماده پذیرایی از آنهاست، و دور نخواهد بود روزی که چرخش به راست میانه کلید بخورد، و ایران به دوران سلطنت رضاشاهی بازگردد؛ البته اگر تن به سازش داده، و جامی زهر تناول کنند.
عکس العمل مخالفین جمهوری اسلامی و سرنگونی طلبان، اگر این پیش بینی درست باشد، دو حالت بیشتر نخواهد داشت:
فردریک فون هایک در «مسیر رعیت زدگی، (ص ۱۳۹)، معتقد است که اگر خود را ملتزم ببیند که باید در یک سیستم فاشیستی زندگی کند، ترجیح می دهد این سیستم توسط یک انگلیسی و یا آمریکایی اداره شود. برخی از مخالفین با توسل به این موضع ذلیل، بی شک تسلیم قضا و قدر شده، و با نوشتن انزجارنامه، هر ساله برای تعطیلات و دید و بازدید عید به وطن سفر خواهند کرد.
گفته می شود که ستارخان به کنسول روس گفته بود «من می‌خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق ایران باشد، شما می‌خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد». می توان با تکیه به این دیدگاه ارزشی، به تعمیق مبارزه در ابعادی متفاوت ادامه داد – فرهنگ سازی، و آماده سازی نسل نوجوان برای شورش و سرنگونی.
من همیشه به راه حل کس نخارد… باور داشته ام، چرا که از اجنبی جز دشنه بر پشت، و بمب و موشک بر سر و خانه، انتظار دیگری نمی توان داشت.
علی ناظر
اول اسفند ۱۴۰۰
۲۰ فوریه ۲۰۲۲
