چندی پیش، وقتیکه روح الله زم را دست بسته به ایران بازگرداندند، وزارت اطلاعات و سربازان گمنام سینه جلو دادند و گفتند که توانسته اند این جاسوس خبیث را از چنگال محافظین وابسته به شبکه امنیتی فرانسه ربوده و به ایران منتقل کنند.
همزمان، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد (۲۶/۷/۱۳۹۸): «پارازیتهای اطلاعاتی رژیم از کانالها و طرق گوناگون با پخش خبرهای مجعول به کار افتاده‌اند تا آمدنیوز را چیزی جدای از رژیم جلوه دهند که گویا گرداننده آن در خدمت رژیم و مأمور همین رژیم نبوده است». و ادامه می دهد «کسانی که به عمد تلاش می‌کنند آمدنیوز و گرداننده آنرا مخالف و ضدرژیم جلوه دهند، در خدمت همین رژیم هستند و مأموریت دارند نگذارند عملکرد این قبیل رسانه‌ها فاش و شناخته شود.»
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت همچنین در ۲۳/۷/۱۳۹۸ خاطرنشان می کند: «رژیم آخوندی برای زهر چشم گرفتن از انبوه مأموران ریزشی در داخل و خارج ایران به پای خودش شلیک می‌کند»! و تأکید می کند که آمد نیوز «مانند ری‌استارت از ابتدا پارازیت اطلاعاتی رژیم آخوندی بود»، و با اشاره به «راه‌اندازی شبکه‌های گوناگون در پوشش« اپوزیسیون» در راستای خطوط و مأموریتهای وزارت بدنام و سپاه جهل و جنایت، صنعت رایج گشتاپو و فاشیسم دینی است» خطی بطلان بر آمدنیوز می کشد.
چهارده ماه بعد (۲۲/۹/۱۳۹۹) شورای ملی مقاومت ایران طی بیانیه ای به اطلاع عموم می رساند که «خانم مریم رجوی اعدام جنایتکارانهٔ روح‌الله زم را محکوم کرد»؛ و تأکید می کند که این اعدام «یک بازی ننگین و نیاز مفرط به زهر چشم گرفتن و حاکی از جنایت مضاعف» است.
موضعگیری خانم رجوی می تواند حاوی نکات شایان توجه و ظریفی باشد که تلاش می کنم به برخی از آنها تیتروار اشاره کنم.
۱- با محکوم کردن اعدام روح الله زم، که بنا به قول کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران، عنصر شناخته و پرداخته شده خود رژیم است، شورای ملی مقاومت ایران می خواهد هرچه بیشتر خود را از صدور احکام اعدام دور کرده، و بر این نکته تأکید داشته باشد که حتی با اعدام عناصر خودی رژیم هم مخالف است. به زبانی دیگر، در ایران پس از جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام به هر دلیلی غیر قابل قبول خواهد بود. اگر این برداشت درست باشد، شورای ملی مقاومت و نیروی اصلی آن مجاهدین خلق ایران، گامی کیفی و در مسیری کاملا مخالف با مواضع مجاهدین در سال ۱۳۵۸ برداشته است، که باید آنرا به فال نیک گرفت. به بریده ای از نشریه مجاهد (سال اول، شماره ۳، صفحه ۷، ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ “دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم برسرنوشت خود”) توجه کنیم.
۲- با محکوم کردن اعدام روح الله زم، شورای ملی مقاومت می خواهد از دیگران عقب نیفتد و در انظار بین الملل، نیرویی خشن و حامی اعدام جلوه نکند.
۳- با محکوم کردن اعدام روح الله زم، شورای ملی مقاومت بر موجی که ایجاد شده سوار شده تا بتواند به اهداف کوتاه مدت سیاسی خود برسد.
۴- چاره ای بجز محکوم کردن اعدام روح الله زم ندارد، چرا که افکار عمومی از یک آلترناتیو دموکراتیک توقع دارد اعدام یک «ژورنالیست» را محکوم کند.
۵- با محکوم کردن اعدام روح الله زم، که عنصر شناخته شده و تربیت شده وزارت بدنام اطلاعات رژیم است، شورای ملی مقاومت با شلیک به پای خود، سعی دارد از رضا پهلوی که آماده همسویی با بخشی از سپاه و وزارت اطلاعات است، عقب نیفتد.
حدود یازده سال پیش (۸/۸/۱۳۸۸) در یادداشتی «”جبهه (وسیع) مردم” و چند ماده» به متن ماده واحده مصوبه شورای ملی مقاومت اشاره ئی چند داشتم. در آن ماده آمده بود:
«…… ماده واحده:
« در این هنگامه جنگ روانی و تبلیغاتی، و رسانه های رسمی یا پوششی یا همسو با سیاستهای فاشیسم مذهبی نقشی برجسته می توانند داشته باشند . تحریم چنین رسانه هایی طبیعی ترین واکنش در دفاع از کانون پویا و زنده جنبش مقاومت است . متن ماده واحده مصوب شورای ملی مقاومت از این قرار است :
ماده واحده: دفاع از اشرف
۱۶ دی ۱۳۸۸
«در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفه عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین المللی است, همسویی با ولایت مطلقه فقیه در ضدیت بافرزندان رشید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تلاش برای تضعیف و تخطئه آنها و نادیده گرفتن حقوق قانونی وحقوق مکتسبه آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی را هموار می‌کند, خیانت به مبارزات وآرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران است. بنابراین اعضای شورا, رسانه هایی را که آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت می‌کنند مورد تحریم قرارمی‌دهند و هر نوع همکاری و مراوده با آنهارا برخلاف مصالح عالیه مردم ایران وقیام علیه دیکتاتوری مذهبی و تروریستی می‌دانند». »
……»
همانطور که از متن این ماده واحده استنباط می شود، “هر نوع همکاری و مراوده با آنها را برخلاف مصالح عالیه مردم ایران”، می داند، اما امروز می بینیم که دفاع از حقوق شهروندی روح الله زم، بعنوان «ژورنالیست» وابسته به رژیم، مترادف با همسویی با خط وزارت اطلاعات نیست. شورای ملی مقاومت، ظاهرا، به این جمع بندی می رسد که حقوق شهروندی روح الله زم باید محترم شمرده شود و اعدام یک ژورنالیست با هر نگرش و هر سوء سابقه ای «جنایتکارانه» است. حال آنکه، بنا به این ماده واحده بسیاری از ژورنالیست های مخالف شورا می بایست در لیست سیاه قرار بگیرند.
آنچه در سال ۱۳۸۸ نوشتم را تکرار می کنم:
«… این ماده واحده، مانند استخوان ماهی که در گلو گیر کرده باشد، کارکردی نخواهد داشت بجز کشاندن تناول کننده به تخت جراحی. در این دوره و زمانه، اینگونه ماده ها نه مشکل گشا هستند، نه پیشرو و مترقی، نه برازنده نهادی با ۳۰ سال تاریخ مبارزاتی، و نه در راستای اهداف و برنامه تشکیل آن «جبهه مردم»ی است که آقای رجوی از آن به نیکی نام می برند.
همانطور که در بخش پیشین نوشتم، نباید با رکن چهارم و «رسانه» از موضع بالا و «جنت مکان»، بلکه بعنوان یک «حق» که وجود دارد و کسی، نهادی، سازمانی، دولتی، و والی و رهبر مسلمان و غیر مسلمانی نمی تواند آن را منکر شود، برخورد کرد. به شعار مردم در خیابانها توجه کنیم: «آزادی اندیشه، با این نظام نمیشه». منظور از «نظام»، شکل و اندیشه «ماکیاولیستی» است که بخطا به تز «هدف وسیله را توجیه می کند»، باور دارد.
…»
از تاریخ تصویب آن «ماده واحده» یازده سال می گذرد. کلیه سایتها و رسانه هایی که در آن ماده واحده مورد غضب قرار گرفته بودند، همچنان هستند و کاربران به آن مراجعه می کنند. فراتر اینکه، در این مدت، انفوتکنولوژی آنقدر گسترش یافته که هرفردی می تواند با بازکردن صفحه ایستاگرام، یوتیوب، توئیت، فیس بوک….. حرفهای خود را به گوش هزاران نفر برساند، و هیچ ماده واحده ئی نمی تواند مانع مطالعه آن خطوط شود.
اگر بپذیریم که در همین لحظه، تعداد بیشماری از اعضای شورای ملی مقاومت با روشن کردن موبایل (تلفن همراه) خود در حال خواندن مطالب و موضعگیری های درست و غلط هستند، به بی تأثیر بودن این ماده واحده بیشتر پی می بریم.
علت ماندگاری اعضا در شورا آن ماده واحده نبود، نیست و نخواهد بود، بلکه باورشان به خطوط سیاسی شورا بوده و است و خواهد بود.
زمان آن رسیده که این «ماده واحده» که لکه ننگی بر تاریخ شورای ملی مقاومت است، حذف شود.
بگذارید روح الله ها (خمینی یا زم) بیایند وبروند. بگذارید بنویسند و بگویند و در ذم شورا هر چه می خواهند تحلیل دهند.
اگر حقانیتی در خطوط و راهبرد شورا وجود دارد تمام تحلیل های غلط بی تأثیر می مانند و گویندگانی که وابستگی به جمهوری اسلامی دارند به دست خود وزارت اطلاعات از صحنه خارج می شوند؛ و اگر حقانیتی در موجودیت شورا نیست، اگر صدها ماده واحده به تصویب برسد، شورای ملی مقاومت بی تردید از صحنه سیاسی محو می شود (چنین مباد).
علی ناظر
۲۳ آذر ۱۳۹۹
۱۳ دسامبر ۲۰۲۰
منبع: سايت ديدگاه
