کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهر دشتِ کرج، ادامه کشتار دهه‌ی ۶۰، از همان فردای ۲۲ بهمن ماه ۵۷ توسط حکومت اسلامی آغاز شد. هرچند عمق و ابعاد جنایت ها با عدد نمی شمارند، هر چند شمار قتل های ده ساله ی ۵۷ تا ۶۷ شاید هیچگاه مشخص نشود، اما بدون اغراق بیش از صد هزار تن از مبارزین کارگری و مخالفین حکومتی در سراسر ایران قتل عام شدند. زنان، مردان و نوجوانان بر چوبه‌های دار و در برابر جوخه‌های مرگ قرار گرفتند و در گورهای دستجمعی و بی نام و نشان در خاوران‌های سراسر ایران به خاک سپرده شدند. حکومت اسلامی در این سالها تلاش کرد تا خاوران ها را از اذهان عمومی بزداید تا دیگر نشانی از ابعاد این جنایات باقی نماند.
روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۱۹ هواپیمایی ایران ایر حکومت اسلامی از ایران به مقصد استکهلم پایتخت کشور سوئد، مسافر ویژه ای داشت که مامورین قضایی این کشور به دستور دو دادستان زن چشم براه وی بودند. حمید نوری ( در زندان ها موسوم به حمید عباسی) در لحظه گشود شدن درهای هواپیما در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستبندزده شد و بر اساس اصل «صلاحیت قضایی بین المللی» دستگیر و بازداشت شد. این نخستین بار بود که یکی از مهرهای کشتار ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت در خارج از مرزهای ایران بازداشت و در پیشگاه داوری سوئد دادگاهی و به طور رسمی به ثبت رسید. بر همین اساس دادگاه حمید نوری در سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ در استکهلم پایتخت سوئد کار خود را آغاز کرد.
کیفرخواست دادستانی علیه حمید نوری
دستگیری حمید نوری با برنامه ریزی از پیش طراحی شده ایرج مصداقی، و با همکاری مختار شلالوند و حمید اشتری که از شاکیان پرونده بودند صورت گرفت. از آنجا که در قانون ۱۹۶۵ سوئد« جنایات جنگی» و «قتل عمد»، «جرم علیه قوانین بین المللی» گفته می‌شود، دادستان‌ها در پرونده حمید نوری این دو مورد، یعنی جنایت جنگی و قتل عمد را به عنوان اتهامات او عنوان کردند و حکم به بازداشت وی دادند. بر همین اساس توانستند از روز نخست تا روز برگزاری بازجویی از شاهدها و شاکیان، بازداشت وی را تمدید کنند.
کریستینا لیندهوف کارلسون و دو دادستان زن همراه از بخش دادستان کشوری سوئد، بر پایه‌ی جرایم بین المللی و جنایت سازمان یافته، کیفرخواستی علیه حمید نوری صادر و در ۵ مرداد ۱۴۰۰(۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱) به دادگاه منطقه استکهلم سوئد ارائه دادند. دادستان حمید نوری را برای شکنجه، رفتار غیرانسانی، اعدام زندانیان مجاهد و به ارتکاب جنایت جنگی در نقض ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و نقض شدید ماده مشترک سه آن در مورد زندانیان نیروهای چپ و سوسیالیست و مشارکت در قتل عمد، متهم کرد. دادستان میزان مسئولیت نوری را همراهی و مشارکت با متهمان دیگر درجریان یک محاکمه ی غیرعادلانه و اجرای احکام اعدام صادر شده از سوی هیئت مرگ تعیین کرده است. کیفرخواست دادستانی سوئد شامل اسامی ۱۱۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۲۶ نفر از زندانیان وابسته به احزاب چپ است که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به دار آویخته شدند. نام‌های زندانیانی که در این کشتار جان سالم بدر برده‌اند بعنوان شاکی و به ترتیب ۶ تن از اعضای خانواده‌های به قتل رسیدگان مجاهد و ۷ تن از اعضای خانواده های قتل عام شدگان چپ، بعنوان شاکی در کیفرخواست آمده است.
در کل احکام صادره از سوی کمیته مرگ براساس یک دادگاه عادلانه و بنابر قوانین و موزاین بین المللی نبوده است، از زاویه حمید نوری درنقش معاون دادستان و یا نقشی مشابه در زندان گوهردشت، دستیار جرم تلقی می‌شود؛ چرا که کشتار عمدی و شکنجه و رفتار غیرانسانی را با مشاوره و اعمال خویش ترویج کرده است.
کیفر خواست مربوط به زندانیان مجاهد:
دادستان کیفر خواست اینگونه آغاز کرد: « بین سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در جریان بود. در مرحلهٔ نهایی درگیری مُسلحانه، شاخه مسلح سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران (…) چند بار به ایران حمله کرد، از جمله در ۴ مرداد ۱۳۶۷ (تاریخ درست ۳ مرداد است)، که بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام میشد.» و در ادامه آمده است: «… خمینی به ویژه به دلیل حمله ۴ مرداد ۱۳۶۷، به فاصله کوتاهی فتوایی صادر کرد که همه زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین که سرموضع یا وفادار به اعتقاداتشان هستند اعدام شوند.»
کیفرخواست حمید نوری از سوی دادستان سوئد:
«یکم- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود، از جمله با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیئت (مرگ)، آوردن و تحت نظر قرار دادن آنها در به اصطلاح راهروی مرگ، خواندن اسامی برای مواجهه با هیئت، آوردن آنها در مقابل هیئت، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیئت، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‌شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آنها به محل اعدام که سپس حلق آویز و از زندگی محروم می‌شدند و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
دوم- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق آوردن زندانیان به نزد هیئت ویا آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیئت، و در مورد اعدام‌شدگان بردن آنها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.»
در واقع دادستان از دادگاه درخواست کرده که اعمال نامبرده شده در بالا را در نخستین درجه، به سان بخشی یا در پیوند با “درگیری مسلحانه بین‌المللی” بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در پیوستگی با مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیریهای بین‌المللی (۱۹۷۷) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که اعمال حمید نوری را بعنوان بخشی از یا در پیوند با “درگیری مسلحانه غیربینالمللی” بین ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده ۳ مشترک در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مربوط به درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی محکوم کند.
در پایان این بخش، دادستان شق سوم “قتل عمد” را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند “پیوند” ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانهٔ بین‌المللی یا غیربینالمللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده، حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند.
جرائم مورد پیگرد مربوط به زندانیان چپ (قتل‌عام شدگان)
کیفرخواست در بخش مربوط به زندانیان چپ، با این توضیح آغاز می‌شود:
« رهبری مذهبی سیاسی ایران در مقطعی قبل از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت سایر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را که سمپات گروههای مختلف چپ بودند و مسلمانانی معتقد نبودند، برای ارتداد از اسلام اعدام کند. حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج، ایران، بعنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک/مذهبی آنها با دولت تئوکراتیک ایران در تضاد بود از زندگی محروم کرد.»
از آنجا که دادستان موج دوم اعدامها، که زندانیان سیاسی چپ را هدف قرار داد در “پیوند” با هیچ یک از درگیریهای مسلحانه بین‌المللی و غیربینالمللی ندانسته، تنها عناوین کیفری قابل اعمال تحت اصل صلاحیت قضائی در قوانین سوئد برای افعال مجرمانهای که حمید نوری علیه زندانیان چپ مرتکب شده (۱-قتل قضائی ۲-شکنجه و رفتار غیرانسانی) جرائم عادی “قتل عمد” و “تعرض شدید و جدی به اشخاص” است. در سوئد “قتل عمد” تا سال ۲۰۱۰ مشمول مرور زمان میشد، اما با تصویب یک ماده قانونی (۲۰۱۰:۶۰) این محدودیت برداشته شد و قتلهایی که از سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) به بعد اتفاق افتادهاند هر زمان میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند.
بدین ترتیب، در رابطه با زندانیان چپ دادستان درخواست محکومیت حمید نوری را تنها برای مشارکت مستقیم در “قتل عمد” زندانیانی صادر کرده است که اعدام شدند. در نسخهٔ پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای “قتل عمد” مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (بخش ۳ ماده ۱).
دلیل دادستانی در مورد نسل کشی زندانیان چپ
در سوئد نسل کشی بنا به‌دو ماده‌ی قانون قابل پیگرد است، یکی “ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” (۲۰۱۴) که جرائم پس از این تاریخ را شامل می‌شود و دیگری “ماده قانونی ۱۶۹ برای مجازات نسل کشی” (۱۹۶۴) که جرائم پیش از ۲۰۱۴ را در برمی‌گیرد. برای اثبات نسل‌کشی برمبنای دو ماده بالا چه برمبنای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸)، بایستی ثابت کرد که انگیزه مرتکب کننده، با ملیت، قومیت، نژاد، یا مذهب گروه مورد تعرض ربط دارد. طبق این قوانین، انگیزه سیاسی، جرم نسل‌کشی به شمار نمی‌آید. تاکنون نیز در تمام جنایاتی که نسل‌کشی شناخته شده‌اند، انگیزه نه سیاسی بلکه یکی از چهار انگیزه‌ی فوق بوده است.
در پاسخ به این سوال که چرا از جرم نسل‌کشی (ماده قانونی ۱۹۶۴:۶۱۹) برای زندانیان سیاسی چپ که با اتهام ارتداد از اسلام محاکمه و/یا به قتل رسیدند استفاده نشده، دادستان لیندوف کارلسون می‌گوید:
« نسل‌کشی جنایت بسیار پیچیدهای است. در درازای تاریخ، موارد زیادی بوده که نشانههایی از انگیزه‌ی نسل‌کشی وجود داشته ولی از میان آنها شمار کمی به آستانه‌ی شمول نسل‌کشی واقعی رسیدهاند. شرایط این پرونده طوری است که شواهد زیادی درباره‌ی قتل زندانیان چپ در دست نداریم. در مورد زندانیان مجاهد فتوا داریم، اما در مورد این زندانیان تصمیمی نداریم که به ما بگوید چرا رهبری ایران در این مدت کوتاه تصمیم گرفت زندانیانی را که دین خود را ترک کرده‌اند بکشد. ما شواهدی داریم که مشخص می‌کند چه سوالاتی پرسیده می‌شدند و اینکه این سوالات میتوانستند قصد نسل‌کشی داشته باشند، در عین حال این هم می‌توانسته باشد که این اقدام با هدف سیاسی و برای نابود کردن یک بار برای همیشهٔ مخالفان سیاسی صورت گرفته باشد.»
در ضمن ۳۵ شاکی پرونده حمید نوری علاوه بر حق دسترسی به مدارک پرونده، حق اظهارنظر دربارهٔ اجزای پرونده، حق پرسش از متهم، شهود و گواهان متخصص و حق ارائه شواهد و اسناد در طول محاکمه را نیز داشتند.
درخواست اشد مجازات
کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان این دادگاه سوئد پس از ۸۸ جلسه رسیدگی به پرونده نوری، پنج‌شنبه ۲۸ آوریل (۲۰۲۲) خواستار اشد مجازات یعنی زندان ابد برای حمید به جرم «جنایت علیه بشریت از نوع شدید» گردید. به بیان دادستان‌ها، اظهارات شاکیان و شاهدان در این دادگاه، «تصویر واضحی از ساختار و فجایعی که در مدتی کوتاه در زندان گوهردشت انجام شد را ترسیم می‌کند.» از سویی، وکیل مدافع حمید نوری فتوای ارائه شده با نام خمینی را نادرست عنوان کرد و صدور چنین فتوایی را انکار کرد، در حالیکه نماینده دادستانی استکهلم از اختلاف خمینی و منتظری، جانشین وقت خمینی، درباره فتوای قتل‌عام زندانیان سخن گفت و اشاره کرد که منتظری اعضای هیات مرگ در سال ۱۹۸۸ را قاتل و مجرم خطاب کرد. نماینده دادستانی تاکید کرد که پنج روز پس از صدور فتوای خمینی، زندانیان را به زندان گوهردشت منتقل کردند، تلویزیون‌ها را از سالن‌های زندان جمع‌آوری کرده و زندانیان را به سالن‌های دیگری انتقال دادند. در هنگان بازخوانی کیفرخواست، دادستان استکهلم اعضای صادر کننده احکام اعدام موسوم به «هیات مرگ» را حسن‌علی نیری، حاکم شرع تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی، معاون وقت وزیر اطلاعات و مرتضی اشراقی، دادستان تهران نامید.
نماینده دادستانی پس از آن اعضای «کمیته اجرا کننده» احکام قتل‌ها را نیز نام برد: سیدحسین مرتضوی زنجانی، مسئول زندان گوهردشت، محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار زندان گوهردشت، حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت و تقی عادلی (داود لشکری) مسئول امنیت زندان گوهردشت.
بنا به کیفرخواست دادستان استکهلم، حمید نوری (عباسی)، به عنوان معاون دادیار زندان گوهردشت نقش مهمی در اجرای اعدام‌های دسته‌جمعی ایفا کرد. بنا به گفته دادستان دادگاه استکهلم، مقیسه (ناصریان)، لشکری و نوری (عباسی) زندانیان را به هیئت مرگ معرفی می‌کردند و سپس احکام را به اجرا می‌گذاشتند.
نماینده دادستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل قوی و روشن، نوری در کشتار دستکم ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است. نماینده دادستانی همچنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن مرگ می‌برد. او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»
سازمان مجاهدین ابتدا دستگیری نوری را پروپاگاندا و تبلیغات انحرافی حکومتی خواند و سرانجام یکسال بعد به شاکیان پیوست. این سازمان و وکلایش تا آخرین روزهای برگزاری دادگاه در برابر ادله‌های دادستان مبنی بر نقش حمید نوری در جنایات جنگی انکار کردند و بر کشتار دستجمعی و جنایات علیه بشریت به وسیله‌ی وی پای فشردند. وکلای حمید نوری این موضع را به سود حمید نوری و حکومت اسلامی ایران یافتند . زیرا با این ترفند، بازداشت حمید نوری را غیرقانونی و دادگاه را از صلاحیت اعلام می کردند. روزهای پایانی دادگاه همپوشانی مواضع وکلای نوری و نوری از یک سوی و به موازات آن، وکلای مجاهدین در سوی دیگر بر کیفر خواست دادستانی مبنی بر جنایت جنگی و نقض حمید نوری سایه افکند.
لازم به اشاره است که شماری از شاکیان و شاهدان جنایت کشتار سال ۶۷ به دلیل دخالت نامسئولانه و مخرب برخی در حواله دادن پرونده به وکیلی ایرانی که صلاحیت وی از سوی دادگاه سوئد به رسمیت شناخته نشد و سرانجام مشاور حمیدنوری و وکلای وی از آب درآمد،از پی گیری و شکایت از حکومت اسلامی و مهره‌ی دستگیر شده‌اش بازماندند. از جمله شاکیانی که با این اقدام از شکایت بازماندند، رفیق منصوره بهکیش از بنیانگزاران کارزار مادران خاوران بود که هفت تن از برادران وخواهر و خویشان نزدیک خود، در رابطه با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(اقلیت) جان باخته بودند. متاسفانه منصوره بهکیش به دلیل دخالت بی مسئولانه‌ی برخی از کیفرخواست رفقای زیر بازماند:
زهرا ( اشرف ٣۷ ساله) در سوم شهریور ۱٣۶۲ با خوردن سیانور و یا زیر شکنجه کشته شد، محمود (٣۷ ساله) در ۶ شهریور ۱٣۶۷ در زندان گوهردشت به دارآویخته شد، محمدرضا (۲۶ ساله) در خیابان به دست پاسداران به قتل رسید، محسن (۲۱ ساله) در بیست و چهارم اردیبهشت ۱٣۶۴ در زندان اوین به قتل شد، محمد علی (۲۴ ساله) در ۶ شهریور ۱٣۶۷ در زندان گوهردشت به دار آویخته شد، مهرداد پناهی شبستری- (٣٣ ساله) از خویشان نزدیک در ۷ شهریور ۱٣۶۷ در زندان اوین به قتل رسید و سیامک اسدیان- همرزم و همراه اشرف بهکیش(۲۶ ساله) در ۱٣ مهر ۱٣۶۰ در یک درگیری مسلحانه در شمال جان باخت.
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضائیه ایران گفته است که سوئد با بازداشت و محاکمه حمید نوری از متهمان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، “درصدد محاکمه جمهوری اسلامی است. سوئد، پرونده آقای نوری را بهانه ای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده. مگر یک کارمند سازمان زندان های ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادند؟”
در جلسه روز چهارشنبه چهار مه (۱۴ اردیبهشت) که در استکهلم برگزار شد و نود و دومین جلسه این متهم به «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» بود، آخرین دفاعیات موکلان او انجام شد و سپس خود حمید نوری سخن گفت و بارها از رئیس دادگاه در سخنانی با بیان عجیب تشکر کرد. این جلسه در حالی برگزار شد که دادستانی سوئد هفته گذشته برای این متهم تقاضای اشد مجازات یعنی زندان ابد کرد. درست کمتراز ۲۴ ساعت پس این اعلام رسانه‌های حکومت اسلامی اعلام کردند که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی (به گروگان گرفته شده از سال ۹۵ در زندان ) را تا آخر اردیبهشت در دستور قرار گرفته است. سران حکومت اسلامی به شدت به حربه گروگان گیری و تروریسم، علیه این حکم به تهدید پرداخته است.
جهان امروز شماره ۴۶۷/ ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران
نیمه اول ماه می ۲۰۲۲
خانواده بهکیش به همراه مادر
