همانطور که همه دوستداران اخبار و اطلاعات ایران و جهان می دانند،دادگاه آنت-ورپ بلژیک بتاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹برابر با ۴ فوریهٔ ۲۰۲۱ میلادی،حکم محکومیت تروریست‌های جمهوری اسلامی، بخاطر برنامه ریزی برای کشتار دستجمعی شرکت کنندگان در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس بسال ۲۰۱۸ میلادی را صادر کرد و تمام تلاش‌های رژیم و سربازان بدنام امام زمان برای آزادی تروریست – دیپلمات، اسدالله اسدی را نقش بر آب نمود.
حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی بعنوان یکی از آدمکشان حرفه ای وزارت اطلاعات باعث خوشحالی و خنک شدن دل تمامی کسانی شد که حقیقتاً و با تمام وجود خواهان نابودی و انهدام نظام نژادپرست و کوکلوس کلانی اسلامی – شیعی حاکم بر ایران اشغال شده هستند.
اما، بناگهان علی ناظر، بعنوان مسئول و صاحب امتیاز سایت دیدگاه در این میان پیدا شده که بی محابا به وکیل مدافع دیپلمات بمب بدست خامنه ای تبدیل شده و در یک نوشتهٔ بی سر و ته و مالیخولیایی به دفاع تهوع آور و عذاب آور از این پاسدار خمینی صفت پرداخته است.ولی قبل از هر چیز بهتر است به این نکته مهم ، توجه کنیم!
به گفته سنابرق زاهدی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، حجم اسناد و مدارک پروندهٔ آنت – ورپ ۱۳ هزار صفحه است. آیا علی ناظر بعنوان وکیل مدافع اسدی تروریست تمامی این اسناد و مدارک را خوانده است و آیا از نظر حقوقی به تمامی جزئیات روند دادرسی در عرض این ۲ سال احاطه و آگاهی کافی دارد ؟ معلوم است که جواب منفی است! پس علی ناظر بدنبال چیست؟
بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ ژنو که علی ناظر کشته و مردهٔ آنست، مصونیت دیپلماتیک فقط شامل کسانی می شود که در کشور مورد مأموریت در حال انجام وظیفه باشند. بر اساس این کنوانسیون: اگر اسدی تروریست در اتریش یعنی کشور محل مأموریتش دستگیر می شد، شاید راهی برای استرداد و پس دادن او (به شیوهٔ علی ناظر ) به جمهوری اسلامی پیدا می شد، متتها،به گفتهٔ پلیس آلمان ، این اسدی لعنتی با یک بمب نیم کلیویی در یکی از شهرهای «دویچلند» دستگیر و بازداشت شده بود که بعد تشکیل پرونده و گذشت ۸۰ روز به مقامات سیاسی – امنیتی بلژیک تحویل داده شد. از این گذشته ، این اسدالله اسدی، به بهانهٔ گذراندن تعطیلات تابستانی وارد آلمان شده بود و زن و بچه‌اش را همراه خود برده بود تا محمل عامه پسند و مقبولی، برای اجرای عملیات آدمکشی و تحویل بمب “فابریکات’ ساخت صنایع نظامی سپاه، به امیر سعدونی و نسیمهٔ نعمانی پیدا نماید!
بنابراین، تلاش بیهودهٔ علی ناظر برای از زیر ضرب خارج کردن مکتب تروریسم رژیم و تروریست – دیپلمات آن یعنی جناب اسدی ره به جایی نمی برد و صرفاً باعث بی آبرویی این مدافع شرمگین جمهوری اسلامی‌می شود . با اینکه علی ناظر سعی دارد به بهانهٔ دفاع از “ عرف بین المللی” از دیپلمات محکوم به حبس نظام اسلامی دفاع کند، همزمان دوست دارد با دادن چند فحش آبکی به رژیم ، موضع متضاد و متناقض خویش در این نوشتهٔ پر هول و هراس را بپوشاند!!!
ولی در این تلاش چندان موفق نیست!
حال ببینینم چطور علی ناظر خشم و غضب خویش بر علیه حکم دادگاه آنت- ورپ را نشان می دهد! او در‌همان آغاز مقاله اش می نویسد: « من با دادگاهی شدن اسدی و حکم دادگاه بلژیک برای زندانی کردن به مدت ۲۰ سال مخالفم».
وی بعد از اشاره به اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط لات و لوتهای پیرو خط خمینی ملعون، افکارش را چنین می پراکند:«( خیلی از نهادهایی که امروز با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفند و از حکم دادگاه بلژیک حمایت می کنند، از اشغال سفارتخانه «لانهٔ جاسوسی» شدیداً استقبال می کردند).
خب، در اینجا این سؤال برای خوانندهٔ کنجکاو مطرح می شود که این «نهادهای سیاسی»(بقول ع ن) کیانند؟
ایشان می بایست بعنوان یک حقوقدان -سیاسی مدافع اسدالله اسدی و باصطلاح قانون عرف بین المللی مورد نظرش، تعدادی اسم و نام در این رابطه بیان می فرمودند تا عمیقاً دل بقول خودش “جهانخواران’ را بدرد آورد و ثابت کند که حکم دادگاه بلژیک سیاسی و جانبدارانه بوده است.
استاد علی ناظر برای محکم کاری و قوی بودن منطق و استدلال من درآوردی اش، به مقایسه لیست سازمانهای تروریستی مورد نظر اتحادیه اروپا(EU) و قرار گرفتن سازمان مجاهدین در آن و دستگیری مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ اشاره می کند تا از این طریق بتواند برای چندمین بار از تروریست – دیپلمات رژیم دفاع کند.
معلوم نیست این علی ناظر با چه ذهنیتی دست به چنین مقایسه ای زننده ای زده است؟
مجاهدین خلق فقط و فقط بخاطر عملیات نظامی بر علیه نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی در داخل کشور، در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا و امریکا قرار گرفت. از طرف دیگر عملیات غافلگیرانه پلیس فرانسه بر علیه مجاهدین خلق و دستگیری مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ ، بخاطر دادن امتیازات عظیم اقتصادی – سیاسی از سوی رژیم نژادپرست و هرجایی اسلامی به انحصارات فرانسوی بود
مگر اینکه علی ناظر اعتقاد داشته باشد که پلیس فرانسه در ۱۷ سال پیش،یک بمب ۵۰۰ گرمی از داخل کیف مریم رجوی کشف کرده بود که فقط وی از آن خبر داشته دارد و یا شاید ، این مقاله سفارشی را کس دیگری برای ایشان نگاشته باشد.
چون نمی شود که هم مثل آقای ناظر مدافع و حامی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین بود و هم بی هیچ ملاحظه و حد و مرزی، و آنهم با صدای بلند، در سایت های اینترنتی فریاد برآورد”که به نظر من’(علی ناظر):«اسدی باید همین امروز آزاد شده و به ایران مسترد شود».
این دقیقاً استدلال وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی برای آزادی اسدی است.
به نظر من، علی ناظر، دچار آشفته فکری سیاسی در قبال سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت است. از یکسو آنها را دوست دارد و از طرف دیگر برای خوشایند بعضی دوستان منتقد مجاهدش، سعی دارد هر از گاهی نقدی و نقبی هم به مجاهدین بزند تا بعضی فکر نکنند که علی ناظر قادر به نقد و بررسی موضع گیرهای مجاهدین و شورا نیست. پس نتیجهٔ این سیاست درهم برهم ع ن ، چیزی جز افتادن در تلهٔ حقوقی دفاع از تروریست – دیپلمات زندانی حکومت اسلامی‌در بلژیک نیست!
سیامک دهقانی
——————————————————————
این هم کپی نوشتهٔ علی ناظر:
https://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=29547
