در سایت همبستگی ملی،مطلبی چاپ شده است با امضای آقای جمشید پیمان با عنوان:« چند نکتهٔ اساسی برای من در برخورد با نظام جمهوری اسلامی»!
جمشید پیمان، بعنوان عضو شورای ملی مقاومت ,بعد از بیان ماهیت ضدبشری نظام اسلامی حاکم بر ایران می نویسد:« با صراحت تمام می گوییم اگر کسی مدعی کسب آزادی و برابری حقوق شهروندی و جدایی دین و دولت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی آن است یا حالی اش نیست چه می گوید یا دروغ می گوید»!
واقعییت اینست که جمشید پیمان دارد بطور مستقیم از “ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران” انتقاد می کند و با «صراحت تمام» آزادی و برابری و حقوق شهروندی و جدایی دین از دولت را با جمهوری اسلامی در تضاد می بیند.
به همین جهت، یکی دیگر از اعضای شورای ملی مقاومت به اسم رحمان کریمی در نوشته ای با عنوان:« عوامل بازدارندهٔ همبستگی و اتحاد ملی»، جواب نسبتاً تندی به نوشتهٔ جمشید پیمان داده است.
رحمان کریمی در انتقادی تند به استفادهٔ پیمان از عبارت جمهوری اسلامی می نویسد:« باید گفت که رژیم فاسد و جنایتکار و توسعه طلب اجالتاً حاکم بر ایران، جمهوری به معنایی که در فرهنگ سیاسی داریم نبوده و نیست. صفت اختصاصی «اسلامی» هم نمی باشد مگر آنکه بگوییم اسلام حوزوی یا آخوندی… ما باید تکرار کنندهٔ این عنوان دروغین نباشیم».
در اینجا می توان بوضوح و روشنی اختلاف دو تن از اعضای شورای ملی مقاومت را دید.
شورای ملی مقاومت در اصل دارای یک تناقض و تضاد واقعی است که تا وقتیکه آن را حل نکند نمی تواند بطور همزمان و بصرف سردادن شعار جدایی دین از دولت و دفاع از برقراری موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران، افکار و اذهان بخشی از جامعه را که بشدت سکولار است بطرف خود جلب کند.
به نظر من اگر شورای ملی مقاومت، بجای استفاده از واژهٔ ملی از صفت «اسلامی» استفاده می کرد بهتر می بود، چون خودبخود این تناقض از بین می رفت. مثلاً اگر شورا خودش را شورای اسلامی مقاومت خطاب می کرد دیگر کسی نمی توانست به برقراری جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران، توسط آن ایراد بگیرد.
هم اکنون سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و کانون توحیدی اصناف، جمعیت اقامه، بعلاوهٔ تعدادی شخصیت سیاسی مثل منوچهر هزار خانی، جمشید پیمان و رحمان کریمی و اسکندر فیلابی نیز در شورا حضور دارند و فعالیت می کنند، منتها در عمل بر تمامی آنها ایدئولوژی اسلام شیعهٔ مجاهدین خلق حاکم است.
وگرنه، وقتی از صفت ملی برای توصیف شورا استفاده می شود باید بازتاب آن را در شکل نظام مورد نظر نیز مشاهد کرد. واژهٔ ملی بزبان سادهٔ سیاسی یعنی اینکه این شورا شامل کل ملت ایران از یهودی، سنی، شیعه، کمونیست، آتئیست، مسیحی، زرتشتی و غیره می باشد که در چارچوب یک برنامهٔ سیاسی مشخص و مدون برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دمکراتیک غیر دینی و ایدئولوژیک مبارزه می کنند. منتها هرکدام از اعضای شورا، بر اساس برداشت و درک خود از دین و ایدئولوژی می توانند خط و مشی سازمان و جریان مورد نظر خویش را تعیین کنند. مثلاً اگر فردا سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برهبری مهدی سامع در نشریات و سایت های خود از برقراری جمهوری کمونیستی دفاع کند کسی نمی تواند از آنها ایراد بگیرد که چرا چنین می کنند، چون مشخص است که یک سازمان کمونیستی و خدانشناس هستند که بر علیه خرافات و جهلیات جامعهٔ طبقاتی مبارزه می کنند.
یا اگر سازمان مجاهدین خلق از برقراری جمهوری دمکراتیک اسلامی دفاع می کند، این حق مسلم آنهاست، برای اینکه مجاهدین مسلمان و معتقد به مبانی شیعهٔ ۱۲ امامی هستند و برای برقراری جامعهٔ بی طبقهٔ توحیدی مبارزه می کنند.
ولی در چارچوب شورای ملی مقاومت، نه مهدی سامع و چریکهای فدایی خلق حق دارند اعضای شورا را مجبور به پذیرش جمهوری موقت کمونیستی ایران کنند و نه مجاهدین خلق و مریم رجوی مجازند برنامهٔ اسلامی خود را به شورا تحمیل کند.
پس عجیب نیست هنگامی که می بینیم جمشید پیمان با « صراحت تمام» حقوق شهروندی و جدایی دین و دولت با جمهوری اسلامی را در تضاد و تناقض می بیند و آشتی و سازش میان آنها را محال و غیرممکن می داند.(حتی اگر ایشان، بروشنی از عبارت جمهوری دمکراتیک اسلامی استفاده نکرده باشد، مشخص است که محتوای مقاله اش این شعار شورای ملی مقاومت را نیز در بر می گیرد). برای حل این تناقض و تضاد، چند راه حل خیلی ساده و عملی وجود دارد! یا اعضای شورای ملی مقاومت بایستیاسم آنرا به شورای اسلامی مقاومت تغییر دهند و با صراحت تمام از برقراری جمهوری دمکراتیک اسلامی دفاع کند، و یا اینکه اسم شورای ملی مقاومت را همچنان نگهدار دارند،ولی در عوض با حذف صفت اسلامی و گذاشتن لغت ملی بجای آن، عبارت جمهوری دمکراتیک ملی ایران را تبلیغ و ترویج کنند.
در آخر، امیدوارم آقای جمشید پیمان همچنان در شورا بماند و به مبارزه اش با جمهوری جنایتکار اسلامی ادامه دهد، زیرا هر جدایی و انشعابی در نهایت بسود نظام‌ضدبشری و سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در ایران است.
سیامک دهقانی
