مقابله با حداقل دستمزدها
مبارزه برای دستیابی به دستمزد عادلانه
درود به همقطاران و کارگران غیور خوزستان
شمارهٔ ۱۲ بولتن کارگری هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان، به ۷ فروردین ۱۴۰۲ انتشار می یابد.
درود های گرم به کارگران و همقطاران اعتصابی: کارگران هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی عسلویه و پالایشگاه آبادان، ماهشهر، رانندگان تانکرهای ، کامیوندارها، ذوب آهن اصفهان، کارخانه پارس، فولاد بافق، کارگران راه آهن.
مطالبات انتقالی ما کارگران برای رسیدن به دستمزد عادلانه از قرار زیر است:
۱-حق داشتن یک کار مناسب جزو ابتدایی‌ترین حقوق کارگران است. دولت سرمایه‌داری موظف است برای کلیۀ کسانی که کار می کنند، موظف است یک زندگی متوسط فراهم کند. بی‌کارسازی و یا اخراج بی‌رویۀ کارگران، حتی در چهارچوب نظام سرمایه‌داری بین المللی، عملی غیرقانونی‌ست. اما در «قانون کار» دولت، دست مدیران برای اخراج و بی‌کارسازی کارگران باز گذاشته شده است. چنانچه دولت این مطالبه منطقی را به مورد اجرا قرار ندهد، کارگران می توانند با تشکیل کمیته های مخفی کارخانه ها، برای تدارک تحت نظارت و کنترل خود اقدامات مقتضی را انجام داده، و مطالبات مطروحه را خود راساً به اجرا گذارند.در صورتی که دولت قادر به تأمین کار برای کسانی که می خواهند کار کنند، نباشد، باید تأمین حداقل معاش و زندگی کارگران را انجام دهد. دولت باید به عوض اعطای وام به سرمایه‌داران، به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند. اما دولت در بیش از ۴۴ سال است دهه نشان داده است که قادر به انجام این وظیفه نیست، لذا ما کارگران ، باید خود این اقدامات را انجام دهیم. سازماندهی اعتصابات و ایجاد صندوق اعتصاب در هر کارخانه ما را وارد سازماندهی خود به دست خود، می کند.
۲ ـ وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی کارگران است. اگر دولت توان یا قصد چنین اقدامی را نیز ندارد، مطالبه کارگران این است که به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت وام های به خود کارگران بدهد که خود کارگران به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند. ایجاد تشکل های مستقل کارگری در هر کارخانه برای نظارت بر تولید و توزیع کارخانه تنها راهی است برای سازماندهی امور کارگری درهر کارخانه. تجربه اعتصاب هفت تپه ۱۳۹۷ نشان داد که طرح این مطالبه می تواند به بالا بردن آگاهی کارگران در شناخت نطام سرمایه داری کمک رساند.
۳- ۴۴ ساعت کار هفتگی در منشور قانون کار لغو باید گردد. طبق قوانین بین المللی حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته، و دو روز تعطیل هفتگی، و یک ماه مرخصی با حقوق در سال باید توسط دولت برای کلیۀ کارگران تضمین گردد. اما منشور «قانون کار» موجود حداکثر کار را ۴۴ ساعت تعیین کرده و در بسیاری از کارخانه، کارگران بیش از ۴۴ ساعت کار می کنند. این قانون کار باید فوراً لغو شود. کارگران باید، در تعطیلات رسمی و مشخصا روز ۲۲ اردیبهشت (اول ماه می، روز کارگر)، دستمزد و مزایای کامل خود را دریافت کنند. مبارزه برای ۴۰ ساعت کار در هفته نخستین گام برای سازماندهی کارگران است. چنانچه مسولان دولت این مطالبه را بی‌پاسخ بگذارند، کارگران می‌توانند با سازماندهی اعتصاب و اشغال کارخانه‌ها، خود این مطالبات را عملی کنند. عدم پذیرش این مطالبات منطقی و قابل درک به تمام کارگران، نشان خواهد داد که آنان برای تحقق این مطالبات چاره‌ای جز نظارت امور به دست خودشان رندارند. کارگران نباید توسط مدیران اخراج شوند. اگر دولت قادر به نگهداری و استفاده از کلیۀ نیروی‌های کار نیست، باید به جایی اخراج کارگران، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان همه کارگران تقسیم کند. اخراج حتی یک کارگر باید مورد اعتراض دیگر کارگران قرار گیرد و کارگران با دست‌کشیدن جمعی از کار، و کند‌کاری تا هنگامی‌که فرد اخراجی به کار بازنگشته، تولید را با اخلال روبرو کنند. شعار کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری‌ست. قطع اخراج های کارگران توسط پیمانکاران موقوف باید باشد!
۴- تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار درست نیست. کار در جامعه به اندازۀ کافی وجود دارد. اما کاری که جیب سرمایه‌داران را پرتر کند، کم است. کارگران و همه زحمتکشان نیاز به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، مهدکودک و نظایر آن‌را دارند. دولت باید بلافاصله از طریق اخذ مالیات‌های تصاعدی از شرکت‌های بزرگ و تجّار ثروتمند و به‌کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه‌های عمرانی و خدماتی – اجتماعی بزند. بدین‌ترتیب، هم نیازهای جامعه بر‌آورده می‌شود و هم کار برای مدت زمانی طولانی‌تر ایجاد خواهد شد. اما، دولت در عمل نشان داده که این کار را نمی کند، چون حافظ منافع همان سرمایه‌داران فاسد است و منافع آنان را نمایندگی می‌کند. از این‌رو تدارک برای سلب مسئولیت از دولت و مسئولان در هر کارخانه‌ای باید در دستور کار کارگران قرار گیرد.
۵ – حداقل دستمزد متناسب با مخارج باید تعیین شود. در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار ۵ تا ۸ میلیون تومان است . در صورتی که مخارج زندگی ما بسیار بالاتر از این، نزدیک به ۲۵ میلیون است. دولت هرگز قادر به پاسخ‌گویی به چنین مطالبه‌ای نخواهد بود، لذا ما کارگران باید از طریق سازماندهی اعتصاب سراسری خود امور را بدست خودمان بگیریم و مطالبه خود را مورد اجرا قرار دهیم.
۶- کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می‌شود، باید فوراً الغا گردد. باید نظام مالیاتی درجه‌بندی شده‌ای که با افزایش درآمد، به صورت تصاعدی افزایش یابد، اعمال گردد. اگر دولت سرمایه‌داری در این راه گام برندارد، خود باید اعتراضات و اعتصابات کارگری را سازماندهی کنیم. کارگران پیشتاز با طرح این مطالبات هم موجب افزایش سطح آگاهی سایر کارگران می‌شوند، هم از طریق سازماندهی اعتصابات و تشکیل کمیته‌های مخفی کارگری، اقدامات درازمدت را سازمان می دهند.
۷ ـ مطالبات صنفی زیر باید اعمال گردند:
- قراردادهاى موقت و روزمزدی بدون بیمه و امنیت لغو گردند! روز مزدى و پیمانکارى واسطه گرى برچیده شود!
- حقوق هاى عقب افتاد و پاداش‌ها باید برابر باشند!
- تمام کارگران باید قراردادی و امنیت شغلی داشته باشند!
- بازنشتگان باید از حقوق برابر و منطبق با تورم همسان با همه کارگران داشته باشند!
