رسوائی حمایت آشکار دولت بلژیک از تروریستها
روز چهارشنبه ششم جولای ۲۰۲۲، برابر با ۱۵ تیر ۱۴۰۱، در کمیسیون امور خارجه پارلمان بلژیک لایحه تبادل زندانی با رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسید و به این ترتیب راه برای تصویب این لایحه ضد مردمی در پارلمان این کشور باز شد. قرار است این لایحه در جلسه عمومی پارلمان در تاریخ پنجشنبه ۲۳ تیر مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت تصویب لایحه مذکور در پارلمان بلژیک، دولت بلژیک با جمهوری اسلامی به توافق می رسند تا زندانیان محکوم شده در کشورهای خود را به قلمرو دیگری منتقل کنند. یعنی بلژیک می تواند ایرانیان زندانی در این کشور را برای گذراندن بقیه مدت محکومیت خود به ایران منتقل و به دست جمهوری اسلامی بسپارد و به همین ترتیب جمهوری اسلامی هم می تواند بلژیکی های محکوم شده در ایران را به بلژیک بفرستد.
مسلماً موافقتنامه “استرداد مجرمین” بین کشورها امر تازه و عجیبی نیست. بنا به گفته وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، این حکومت تا کنون با ۲۱ کشور چنین توافقنامه هائی را امضاء نموده است. اما آنچه مورد بلژیک را برجسته و به رسوائی دولت این کشور بدل کرده وجود چند تروریست محکوم شده در این کشور _ و از جمله تروریست مزدور اسدالله اسدی ست که با عنوان “دیپلمات” به این شغل جنایتکارانه مبادرت داشته است_ می باشد که با چنین توافقی دولت بلژیک می تواند استرداد این تروریستها به جمهوری اسلامی را “قانونی” جلوه دهد. واقعیت را هم بخواهیم این تلاشها و قانون سازی ها اساسا برای مبادله همین تروریستها صورت می‌گیرد. گزارشات منتشر شده نیز نشان می دهند که در پس این قانون و قانون گرایی از مدتها پیش مذاکرات پشت پرده ای بین مقامات بلژیکی و جمهوری اسلامی جریان داشته است تا بتوانند با خیمه شب بازی خود این مبادله ضد مردمی را “قانونی” سازند.
در رابطه با تروریست های محکوم شده در بلژیک باید گفت که حدود چهار سال پیش در همکاری سازمانهای اطلاعاتی بلژیک، آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ یک توطئه تروریستی کشف شد که منجر به دستگیری چهار نفر از ایادی تروریست جمهوری اسلامی گشت. در جریان این پرونده روشن شد که آن ۴ تروریست قصد داشتند حدود ۵۰۰ گرم مواد منفجره بسیار قوی که با پوشش دیپلماتیک از تهران به اروپا منتقل شده بود را در میتینگ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در حالی که تعدادی از مقامات آمریکایی و اروپایی نیز در آن حاضر بودند منفجر کنند. یکی از این تروریستها اسدالله اسدی، شبه دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش بود که طراحی و اجرای این اقدام جنایتکارانه زیر هدایت او و توسط شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در بلژیک و اروپا با مدارک و اسناد انکارناپذیر به ثبوت رسیده و وی دستگیر شد. در واقع، پلیس اروپا از مدتها پیش تمام تحرکات اسدی و مزدوران او را تحت نظر گرفته و آنها را مورد تعقیب قرار داده بود. نامبرده در دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس اطلاعاتی که آن زمان از این فرد منتشر شد روشن گشت که ارزیابی پلیس اروپا این بود که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی دستگاه اطلاعاتی ایران در کل قاره اروپا بود. چرا که در جریان تعقیب و مراقبت های سازمانهای امنیتی، این سازمانها مدارک غیر قابل انکاری از نقش وی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه اپوزیسیون رژیم به دست آورده بودند. این مدارک بیانگر نقش غیر قابل انکار این افراد در اقدامات جاسوسی و تروریستی بود تا آنجا که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان در همان زمان و بعد از دستگیری اسدالله اسدی گفته بود:” مدارک علیه اسدالله اسدی محکم‌تر از آن‌است که بتوان از عواقب آن فرار کرد.”
اما مطابق معاهده بی سر و صدا و پشت پرده ای که جمهوری اسلامی در اوائل سال ۲۰۲۲ با دولت بلژیک امضاءکرده، این رژیم قصد دارد با کمک دولت بلژیک، ماموران خود را به ایران منتقل کرده و عملا آزاد نماید، و اکنون دولت بلژیک در حال انجام مقدمات قانونی این امر می باشد. بنابراین در صورت تصویب لایحه فوق الذکر در پارلمان بلژیک، توافق پشت پرده‌ایِ دولت بلژیک با جمهوری اسلامی، امکان اجرائی پیدا کرده و عملا به آزادی تروریستها منجر خواهد شد.
در زمان دستگیری تروریستهای مزبور، دولتهای اروپائی تبلیغات زیادی در رابطه با اعمال جنایتکارانه این افراد و سیاست های دمکراتیک و انساندوستانه دولت بلژیک براه انداخته و خود را سمبل مبارزه با تروریسم جلوه می دادند. اما اکنون توافقنامه ای که به آزادی این تروریستها منجر می شود در عین حال که آن تبلیغات دروغین را افشاء می سازد نشان می دهد که امپریالیستها چگونه هر زمان منافعشان حکم کند بدیهی ترین اصول انسانی را زیر پا می گذارند.
البته ابعاد رسوائی اخیر از این هم فراتر است. چرا که بر کسی پوشیده نیست که در صورت عملی شدن چنان توافقی بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی، در واقع به ماموران جنایتکار وزارت اطلاعات چراغ سبز نشان داده می شود تا به هر جنایتی که خواستند در بلژیک مرتکب شوند و بیمی نداشته باشند که در صورت دستگیری بر اساس توافقنامه “استرداد مجرمین” آزاد خواهند شد.
بنابراین، واضح است که تصویب لایحه مورد بحث در پارلمان بلژیک نه تنها جان فعالین سیاسی در این کشور را به خطر خواهد انداخت، بلکه این پیام هم به همه آزادیخواهان داده می شود که دست جمهوری اسلامی برای جنایت علیه اپوزیسیون کاملا باز گذاشته شده است، امری که باید آن را فعالانه افشاء نمود و اجازه نداد که دولت های امپریالیستی در حالی که از تروریست های جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند، خود را مدافع حقوق بشر جا بزنند.
اقدام به قانون سازی نفرت انگیز دولت بلژیک در رابطه با تحویل تروریست های جمهوری اسلامی، یکبار دیگر ورشکستگی سیاسی آن نیروهای وطنی ای را هم نشان می دهد که با وجود تکرار زد و بند های امپریالیستها با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در جهت حفاظت از موجودیت این رژیم سرکوبگر صورت می گیرد، همچنان بر طبل این ایدۀ رسوا می کوبندکه گویا دولتهای امپریالیستی در مبارزه برای کسب آزادی و نابودی تروریستهای حاکم بر ایران، همراه و همگام مردم و علیه جمهوری اسلامی هستند.
باید نتایج این توافق ضد انسانی را هر چه بیشتر در سطح افکار عمومی افشاء نمود و نظر نیرو های آزادیخواه و مدافعین پناهجویان و پناهندگان را نسبت به نتایج چنین اقدامی جلب کرد؛ و مهمتر آن که باید به همه فعالین سیاسی نسبت به خطری که چنین توافقاتی ایجاد می کند هشدار داد.
مرگ بر امپریالیسم!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
چریکهای فدائی خلق ایران
۱۸ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۹ جولای ۲۰۲۲
