مقدمه : درآستانه مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ هستیم در حالیکه فشار گرانی بی سابقه یکسال اخیر قدرت خرید مردم را بشدت تحت تاثیر گذاشته است. گفته میشود اگر با ۲ میلیون تومان سال گذشته مواد غذایی خریداری میشد، امسال برای تهیه همان مواد باید بیش از ۷ میلیون پرداخت . قیمتها همچنان در حال صعود هستند. بحث ها چیست و راهکارها کدامند. در این رابطه سوالاتی را با شهلا دانشفر درمیان میگذاریم.
کارگر کمونیست: شهلا دانشفر پایان سال است و مباحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد داغ است، آخرین مباحث کدامند؟
شهلا دانشفر: این بحث موضوع یک جدال طبقاتی حاد است و دو طرف دارد. حکومتیان نقشه تعرضی گسترده تر را در سر میپرورانند و کارگران و کل جامعه با اعتراضاتشان دارند کل بساط ساختار سیاسی اقتصادی حکومت را به چالش میکشند. از جمله خود حکومتیان در اظهارات هر روزه شان دارند از در پیش بودن “شورش گرسنگان” که همان انقلاب مردمی است به یکدیگر نهیب میزنند و در این نهیب زدنها ها به جان هم افتاده و کارشان به جایی رسیده است که در کف خیابان علیه هم شعار سرمیدهند و شعاردهی موتور سواران اوباش حزب الله در ٢٢ بهمن و مرگ بر روحانی گفتن هایشان و کشیدن شدن دامنه این ماجرا به جلسات درونی و توی سر هم کوبیدنهایشان نشانه ای از آشفتگی صفوفشان است.
اما برویم سراغ مباحث مربوط به دستمزد در این ایام پایان سال. هر سال در غیاب كارگران مشتی دزد و جنایتكار حکومتی تحت عنوان “كمیته مزد” و بازی مسخره “سه جانبه گرائی” می نشینند و بر روی نرخ فروش نیروی كار كارگر قیمت میزنند و اضافه كردن چندر قازی بر رقمی كه سال قبل خودشان بریده اند و دوخته اند را افزایش سطح دستمزدها می نامند. اگر چه نفس اجرای این کار در هر سال به مخمصه ای جدی برای حکومت تبدیل شده و خود در نتیجه فشار اعتراض کارگران به حکومت و قانون کارشان تحمیل شده است.
کانون عالی شوراهای اسلامی تحت عنوان “جامعه کارگری”، عضوی از شورایعالی کار است. اینها تشکلهای دست ساز حکومتی هستند و ربطی به کارگران ندارند. نقش آنها همیشه بازارگرمی برای پیشبرد سیاست های دولت بوده است. اینها هر سال کلی هیاهو بر سر خط فقر، خط بقا، سبد هزینه و غیره به پا میکنند تا گفتمان و توقع کارگر و جامعه از زندگی اش همین باشد. بعد هم در شورایعالی کار یک پای چوب حراج زدن به قیمت نیروی کار کارگرند. آخر سر هم در همان سه جانبه گری مسخره شان در کنار کارفرما و دولت ایستاده و به اجماع میرسند! این داستان مضحکی است که هر ساله شاهد اجرایش هستیم و تکرار میشود. این تلاش برای تحمیل یك بردگی آشكار است و یك عرصه همیشگی جنگ كارگران با جمهوری اسلامی بوده است. جالب اینجاست که نمایندگان کارفرمایان و دولت در سال گذشته عملا خوش خدمتان کانون عالی شورای اسلامی را از بساط مسخره سه جانبه گری شان هم کنار گذاشتند و بعنوان اکثریت تصمیم خود بر سر میزان حداقل دستمزدها را اعلام و اجرایی کردند.
اما امسال جدالهایشان آنچنان بالا گرفته که حتی کل این مضحکه را کنار گذشته و معاون حقوقی روحانی خود مستقیم وارد عمل شده است. او در هشتم بهمن ماه طی نامه‌ای خطاب به سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) نوشته است، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و به شرط اینکه کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، در سال بعد، میتواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد. وی در این نامه از تامین اجتماعی خواسته که اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد خود “توافق” کند. بر اساس این تصمیم اعمالِ “افزایش” قانونی دستمزد سالیانه برای”سایر سطوح مزدی” اجباری نیست و کارفرما میتواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در جایی، سابقه کاری دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید. دستمزدی که در آن، ریالی هم به دستمزد کارگر اضافه نمیشود. این در حالیست که تا کنون حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار مبنای پرداخت حدقل دستمزد کارگران در هر سال بوده است و با این مصوبه این محدودیت برداشته میشود و کارفرما میتواند هر سال با بستن قرارداد جدید هر دستمزدی خواست به کارگر تحمیل کند و اسم آنرا هم میگذارند “دستمزد توافقی”. ضمن اینکه نتیجه عملی این سیاست تشویق هرچه بیشتر کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت و خاتمه‌ی قراردادهای کار در پایان هر سال و گسترش بیشتر استخدامهای برده وار کاری است.
معاون حقوقی روحانی با این نامه آب پاکی بر روی دست همه ریخته و عملا همان بساط سه جانبه گری مسخره شان را هم کنار گذاشته است و در این میان سر نهادهای دست ساز حکومتی چون کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی که یک پای سه جانبه گری دست ساز حکومتی هستند، بی کلاه مانده و کنار گذاشته شده اند.
بد نیست نگاهی هم به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان کارفرمایان داشته باشیم. یک بحث آنان منطقه ای کردن تعیین دستمزدها است که زیر فشار اعتراضات جامعه حاشیه ای شد. بعد با تشکیل کمیته کذایی مزد کارفرمایان با بحث بر سر اینکه بسیاری از کارگران مجرد هستند و یا در برخی خانواده‌ها دو نفر کار میکنند به عنوان ادله ای برای در نظر گرفتن سطوح مختلفی از مزد و در واقع برای زیر پا گذاشتن تعیین میزان سراسری حداقل دستمزد و غیره، وارد میدان شدند. در همین راستا یک بحثشان بر سر کاهش تعداد خانوار است. برای اینکه تحت این عنوان نرخ سبد هزینه کذایی شان را پایین بکشند و در نتیجه سطح نازلتری از حداقل دستمزد را از بالای سر کارگر برای او رقم بزنند.
اقدام معاون حقوقی دولت روحانی و مباحث درون شورایعالی کار بیش از بیش نشانگر صفوف در هم ریخته حکومتیان و موقعیت تضعیف شده تشکیلات خانه کارگر و دارو دسته های شورای اسلامی است. این چنین است که آنها که همواره یک پای تصمیم گیری بر روی قیمت نیروی کار کارگر در شورایعالی کار بوده و آتش بیار معرکه بوده اند، تحت عنوان “جامعه کارگری” سنگ کارگر را به سینه زده و هیاهویشان به پا شده است و با هشدار اینکه این حرکتها میتواند کل طبقه کارگر را به خیابان بیاورد، میکوشند اعتراض کارگر را به دستمایه ای برای حفظ موقعیت خود تبدیل کنند. در همین راستا از یکسو از سبد معیشت به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان صحبت میکنند و از سویی دیگر برای حفظ کنترل بر اوضاع بحث تجدید نظر بر سر میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ را توی بوق کرده اند با این ژست مسخره ای که جلسه شورایعالی کار سال گذشته را ترک کرده اند.
خلاصه کلام اینکه امسال صف بندی ها از هرسال روشن تر و تقابلها شدید تر است. کارگران میگویند خط فقر را قبول ندارند، شورایعالی کار را قبول ندارند، کل این بساط بردگی و توحش را قبول ندارند و دارند از یک زندگی شاد و انسانی سخن میگویند.
گسترش هر روزه اعتراضات کارگری، به میدان آمدن هر روز بیشتر کارگران نفت در کنار نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، در متن یک جامعه پر از التهاب تصویر واقعی این شرایط است. شرایطی که انقلابی انسانی را در چشم انداز نزدیک جامعه قرار داده است. جدال بر سر خواست افزایش دستمزد را باید در متن این اوضاع و احوال دید و گامهای پیشروی را تعریف کرد.
کارگر کمونیست: برای مقابله با این تلاش جدید رژیم ، و بکرسی نشاندن حداقل حقوق بالای خط فقر فعالین اجتماعی رهبران کارگری چه برنامه ای را باید در دستور قرا بدهند؟
شهلا دانشفر: پاسخ فوری در برابر این تعرضات اعتراضات سراسری کارگری است. پاسخ تاکید بر خواستهای سراسری روشنی چون افزایش حداقل دستمزدها به بالای خط فقر ١٢ میلیونی، برچیده شدن حقوقهای نجومی، برخورداری همه مردم بدون درآمد و کم درآمد از حقوق پایه در حد یک زندگی انسانی و قابل قبول، درمان و تحصیل رایگان برای همه، داشتن حق مسکن است. از جمله هم اکنون ٩ تشکل مرکب از کارگران، معلمان و بازنشستگان طی بیانیه ای به مناسبت میزان حداقل دستمزدها برای سال ١٤٠٠ اعلام کرده اند که میزان آن نباید از ١٢ میلیون ونیم کمتر باشد. بعلاوه همه میدانیم که همه این تعرضات در پرتو سرکوبگری های حکومت به پیش برده میشود و برای پیشبرد این اعتراضات باید سراسری و قاطع مقابل ماشین سرکوب و جنایت این حکومت ایستاد. از همین رو خواست پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات با مطالبات مشخصی چون بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای فعالین کارگران، معلمان و تمامی فعالین اجتماعی و آزادی بدون قیدو شرط تمامی زندانیان سیاسی در کنار خواست حق تجمع، حق اعتصاب، حق اعتراض و حق تحزب به عنوان حقوق پایه ای کل جامعه بسیار مهم است. و لازمست که همین جا اشاره کنم که این کارزاری است که جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی از معلمان معترض در سال ٩٥ از درون زندان اعلامش کردند و حول آن جنبشی اجتماعی شکل گرفت و امروز به گفتمان وسیعی در سطح جامعه تبدیل شده است. به این معنا که جمهوری اسلامی برای کارگران و مردم معترض بخاطر مبارزاتشان پرونده سازی امنیتی میکند و با اتهاماتی چون “اخلال در نظم و امینیت ملی” آنها را تحت پیگرد قرارداده ودستگیر و زندانی میکند و کارگران و کل جامعه در مقابل آن ایستاده اند. حرف کارگران در این کارزار اینست که اقدام علیه امنیت ملی یعنی اقدام علیه سرمایه داری مفتخور حاکم و این را بارها با شعار دزدان آزادند، کارگران در زندان در اعتراضاتشان فریاد زده اند. این اعتراض را باید وسیع تر و گسترده تر به پیش برد.
و تاکید سوم من بر اعتراض علیه دزدی ها و چپاول ها و به چالش کشیدن کل ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت است که اساسش بر رانت خواری و دزدی گذاشته شده است. مثل کارگران نیشکر هفت تپه که در این عرصه یک الگو هستند و در اعتراضات قهرمانه خود علیه مافیای اسدبیگی و بساط دزد سالار حاکم به صدای اعتراض کل جامعه تبدیل شده اند. هر کدام از این سه وجه، پاسخ مهمی به تعرضات حکومت به زندگی و معیشتمان است. و خوشبختانه امروز جنبش کارگری پیشتاز چنین مبارزه ایست و یک مثال بارز آن تجمعات سریالی بازنشستگان تامین اجتماعی است که تاکید بر همین مطالبات رئوس اصلی قطعنامه هایشان را تشکیل میدهد. بدین ترتیب امروز جنبش کارگری پرچمدار چنین مبارزه ای و صدای اعتراض کل جامعه است. و کارگران نیشکر هفت تپه با گفتمان شواریی پیشتاز این مبارزات هستند. و اینها همه بستر حرکت جنبش کارگری بسوی اعتصابات سراسری است. در عین حال اینها همه حرکت پر شتاب کل جامعه بسوی پایان دادن به کل این بساط سرمایه داری چپاولگر حاکم است و پاسخ در همین جاست. زنده باد انقلابی انسانی برای جامعه ای انسانی
