اطلاعیه:
بیانیه متخصصین ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و خواست توقف دستگیری و صدور احکام طویل المدت برای فعالین در ایران
در روز ششم جولای ۲۰۲۱ برابر با پانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰، ماری لاولور گزارشگر ویژه سازمان ملل بر شرایط مدافعان حقوق بشر طی یک بیانیه ضمن ابراز نگرانی از برخورد جمهوری اسلامی با فعالین عرصه های مختلف و خانواده هایشان ، به موارد زیادی از جمله به صدور احکام طویل المدت، پرونده سازی، محرومیت زندانیان از درمان و شرایط نا مناسب نگهداری ، تبعید زندانیان و سیستماتیک بودن دستگیری‌ها اشاره کرد. در این بیانیه ایشان از جمله به زندانیانی مانند سهیل عربی ، نسرین ستوده، اسماعیل عبدی و محمد نجفی و در رابطه با فعالین حقوق زنان به نرگس محمدی مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و صبا کردافشاری و همچنین به مادران راحله احمدی و فرنگیس مظلوم نیز اشاره کرده است.
متن ترجمه شده نامه و لینک نامه را در زیر مشاهده میکنید.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با تلاش وسیع تلاش میکند وضعیت زندانیان سیاسی را در سطح بین المللی منعکس کند و از شما مدافعین آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکن تا از هر طریق ممکن از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان دفاع کنید.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
هشتم جولای ۲۰۲۱ برابر با هفدهم تیر ماه ۱۴۰۰
ترجمه متن فراخوان
یک متخصص سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی باید استفاده از صدور احکام زندان طویل المدت به منظور ساکت کردن مدافعین حقوق بشر پایان دهد
ژنو ۶ جولای ۲۰۲۱– یک متخصص ملل متحد از سیاست احکام طولانی مدت و متهم کردن مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد، و دولت را به آزادی تمام آنهایی که برای اعمال حقوق بشری بازداشت هستند را خواستار شد.
به گفته ماری لاولور گزارشگر ویژه سازمان ملل بر شرایط مدافعان حقوق بشر “این بسیار ساده است که مدافعان حقوق بشر در ایران خود را در شرایط محکوم حبس های ۱۰ سال و یا بیشتر در زندان برای انجام کارهایی که از دید قانون حقوق بشری مشروع هستند بیایند”
او گفت ” مدافعان حقوق زنان، کودکان، حقوق زندانیان، حقوق کارگران، از آزادی بیان، از آزادی اتحادیه ها، از اقلیت ها، از حق دریافت یک محاکمه منصفانه از حق شکنجه نشدن – همه آنها در خطر این هستند که برای مدت های طولانی و در شرایط بسیار بد بازداشت بشوند.”
لاولور بخصوص به پرونده مدافعان حقوق بشر که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت های طولانی هستند اشاره میکند: نسرین ستوده، اسماعیل عبدی، سهیل عربی و محمد نجفی. لاولور افزود که اغلب آنها حکم ها و محکومیت های متعدد و طولانی ۱۰ یا ۱۵ سال را دارند. این بدین معنی است که اگر طولانی ترین محکومیت آنها کاسته شود، آنها همچنان دوره محکومیت طولانی بعدی خود را سپری میکنند، که در بعضی پرونده ها به ۱۰ سال میرسد. در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱، وکیل و مدافع حقوق بشر امیرسالار داوودی موقتا با پرداخت ۲۰ میلیارد ریال وثیقه از زندان رجائی شهر در استان البرز به دلیل غیر بی نظمی های دادگاه اول در انتظار دادگاه مجدد آزاد شد. او گفت “زمانی که مدافعان حقوق بشر به زندان انداخته میشوند، آنها حتی از ابتدایی‌ترین حقی که اکثریت مردم باید برخوردار باشند محرومند. “، مدافعان حقوق بشر در هر کشوری خدمات حیاتی را به انجام میرسانند، ولی در ایران آنها را به آسیب به امنیت ملی متهم میکنند.
لاولور گفت: تمام دولت‌ها باید دائما سابقه حقوق بشری خود را به چالش بکشند، پس به چه دلیل ایران هر کسی را که این رژیم را در این رابطه به چالش میکشد محبوس میکند؟
او دسترسی به درمان و رسیدگی پزشکی در زندان ایرانیان را به صورت “کاملا ناکافی ” توصیف میکند. او گفت: امنیت، سلامت و سرزندگی زندانیان از سوی سیستم زندان تحت تهدید بوده و به صورت سیستماتیک زندانیان را از رسیدگی و داروهای کافی محروم کرده است. ملاقات ها و تماس های تلفنی نیز اغلب تحت محدودیت هستند، و برخی اوقات زندانیان به نقاطی دور از محل زندگی خود منتقل میشوند که خانواده آنها هرگز به طور مطمئن از سلامت آنها با خبر نیستند.
مدافعان حقوق بشر زن با ریسک خاصی روبرو هستند. بی حجابی در مکان های عمومی، برای مثال، اغلب با توجیه هایی از قبیل منع ترویج فاحشگی است، این برای کسانی مانند مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و صبا کردافشاری اتفاق افتاده است. همچنین مادران با ریسک خاصی روبرو هستن: راحله احمدی و فرنگیس مظلوم به خاطر ادامه کار های فعالیتهای حقوق بشری فرزندان شان تنبیه شدند.
لاولور گفت که او بسیار ناراحت شد که با گزارشاتی در مورد مدافع حقوق بشر نرگس محمدی که در ماه می به دو سال و نیم حبس در زندان ، ۸۰ ضربه شلاق و دو جریمه، ۷ ماه پس از آزادی اش محکوم شد. اتهام های وارده جدید مربوط به کمپین های حقوق بشری میشوند که او از داخل زندان انجام داده بود.
لاولور گفت “تا زمانی که مدافعان حقوق بشر آزاد شوند، و قوانین مخصوصا برای حفاظت از آنها ساخته شوند، این چرخه منحوس بازداشت ها متوقف نمیشود “
این متخصص با مسئولین جمهوری اسلامی در مورد موارد فوق تماس گرفته است اما دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مورد اشاره فوق را تکذیب کرد.
فراخوان متخصص فوق توسط متخصصین زیر مورد حمایت و تایید قرار گرفته است : آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در أمور حقوق بشری در ایران، خانم دوبراوکا سیمونوویک، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و” آن باعث میشود و عواقب دارد”، خانم ملیسا اوپرتی (رئییس هیئت مدیره )، خانم دوروتی استاردا ترنک (معاون رئیس هیئت مدیره)،خانم الیزابت برودریک، خانم ایوانا راداشیج، و خانم مسکرم گست تشانه، گروه فعال تبعیض علیه زنان و دختران، خانم تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی، آقای دیگو گارسیا سایان، گزارشگر ویژه بر استقلال وکلا و قضات، آقای کلمنت ووله ، گزارشگر ویژه بر حقوق آزادی اجتماع و انجمن صلح آمیز .
پایان
