با گرامیداشت ِ روز ِ جهانی ِ کارگر، این روز را به کارگران ِ جهان و به ویژه کارگران ِ ایران خجسته باد می گویم و همچنان امید و یقین به بربالیدن ِ پرتوان ِ سوسیالیسم و کمونیسم از درون ِیکپارچه گی ِآگاهانه و توانمندانه ی پرولتاریای جهانی دارم. برقرار و پاینده باد همبسته گی ِ پرولتاریای جهانی. زنده باد ماتریالیسم ِتاریخی،مژده بخش و راه نمای سوسیالیسم و کمونیسم ِ وحدت دهنده ی جامعه و تاریخ ِ انسانی.
توضیح: رهبر ِ رژیم اخیرن در یک سخنرانی گفت: ایرانی ها قدرت ِ تحلیل گری ندارند و به این دلیل نمی توان رفراندوم انجام داد. از سوی ِ دیگر روزنامه ی کیهان نوشت: در ایران سالی چندبار رفراندوم می شود، که معلوم نکرد منظور اش چه رفراندومی و در چه تاریخ و با چه پرسشی است. من، پیش از این، چند بحث ِ مناسبتی در پیوند با شرایط ِ مشخص ِاین جامعه و با در نظرداشت ِتوازن ِ نیروهای دو سویه ی همستیز ِ شهروندان ِ دموکراسی خواه و استبداد ِ حاکم نوشته ام. از جمله مقاله ی« رفراندوم به سبک ِ ایرانی»، که بحثی است در توضیح ِ «مشارکت ِ سلبی » ِ شهروندان ِ دموکراسی خواه در « انتخابات ِ فرمایشی ِ رژیم » و تبدیل ِ آن به رفراندوم ِخود. بدیهی است که در حال ِ حاضر و در شرایط ِ کنونی، نسبت ِ این موازنه به جانب ِ دموکراسی خواهان گرایش و تغییر ِ کمی و کیفی باز هم بیش تر یافته و روز به روز نیز این نسبت ِ تصاعدی افزایش یابنده تا سرنگونی ِ محتوم ِ رژیم همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن ِ آن که سخنان ِ رهبر ِ رژِیم هم نشان داد و ثابت نمود که تاکتیک ِ مشارکت ِ سلبی ، یا « رفراندوم به سبک ِ ایرانی» که موضوع ِ این مقاله است نیز بی تاثیر نبوده و تاثیر ِ آن را در واکنش ِ خشم آلود و درعین ِ حال اهانت آمیز ِ او به ایرانی ها به خوبی می توان مشاهده نمود. این تاثیر گذاری و واکنش به آن، دلیلی شده است برای بازنشر ِ آن مقاله. مقاله را بخوانید تا علت ِ عصبانییت و اهانت به شعور ِ شهروندان ِ آگاه ِ ایرانی را بدانید.
بحث از دموکراسی و آزادی های سیاسی در جامعه ی محروم از این آزادی ها تا زمانی که بر آن دست نیافته، همچنان یک پرونده ی باز و مطالبه ی کانونی در کنشگری ِ سیاسی است. دموکراسی در این جامعه مطلوبی است که دیگر مطالبه های معوقه و به تاخیر افتاده ی تاریخی – دورانی مشروط به تحقق ِ آن اند.
منظور این است که نباید گمان نمود با پایان یافتن ِ انتخابات ِ حاکمیت، پرونده ی دموکراسیخواهی نیز بسته شده و تا دو یا چهار سال دیگر از دستور ِ کار و کنشگری ِ جامعه خارج شده است. چنین تصوری، اشتباهی راهبردی هم در تحلیل گری و نظریه پردازی و هم در فعالیت های روزمره ی سیاسی است. چراکه تا زمانی که دموکراسی به مثابه ِ یک ضرورت ِ تاریخی تکاملی در تمام ِ اندامواره های اجتماعی – سیاسی و کارکردی ِ جامعه رسوخ نکند و ریشه ندواند بیانگر ِ این واقعیت است که جامعه هنوز به آن مرحله از تکامل ِ اجتماعی نرسیده که بتواند گام در مسیر و مرحله ی تکامل ِ بعدی از منظر ِ ماتریالیسم تاریخی که سوسیالیسم است بگذارد.
اگر جامعه های پیشرفته یک مدل ِ دموکراسی ِ هنوز به تجربه درنیامده در تجربیات تاریخی شان دارند و آن هم دموکراسی ِ سوسیالیستی است، جامعه ی ما اما تاریخن و تا به امروز، هم از دموکراسی ِ ریشه دار ِ بورژوایی در کردوکار ِ حاکمیت محروم بوده و هم تا این دموکراسی را در حیطه و قلمروی تجربه ی خود درنیاورد، نه مفهوم ِ دموکراسی را به عنوان ِ یک واقعیت ِ تاریخی، سیاسی و اجتماعی درک خواهد کرد و نه از این رو به ضرورت ِ وجودی و حیاتی ِ واپسین مدل ِ دموکراسی یعنی دموکراسی ِ پرولتاریایی – سوسیالیستی پی خواهد برد که از ساختار ِ هم اکنون ِ موجود ِ اجتماعی – اقتصادی ِ سرمایه داری در عالی ترین و تکامل یافته ترین شکل و موجودیت اش سر برخواهد آورد.
جامعه ی ما به منزله ی یک ارگانیسم ِ اجتماعی – اقتصادی ِ کم توسعه یافته یا کم توان به لحاظ ِ نیروهای مولده و به خصوص مناسبات ِ تولیدی اجتماعی، اگرنه صرفن و کاملن به طور ِ نظری و بر طبق ِ آموزش های صرفن تئوریک، بلکه در تجربه آموزی ها و پیوندهای رسانه ای جهانشمول، به ضرورت ِ دموکراسی برای برگذشتن ِ از وضعیت ِ نامطلوبی که به لحاظ ِ آزادی های سیاسی دارد پی برده و دست کم چندین دهه است که برای به دست آوردن این آزادی ها تلاش می کند.
این تلاش به ویژه در دو دهه ی اخیر حدت و شدت یافته و شهروندان ِ آگاه به عنوان ِ موتور محرک و پیش برنده ی این حرکت ِ عمومی هر فرصتی بیابند، نیروی اعتراضی – مطالباتی ِ خود را علیه استبداد و درجهت ِ کسب ِ دموکراسی دوچندان می کنند.
این بازبینی و بررسی ِ مختصر از انتخاباتی که چند روزی بیش تر از برگزاری ِ آن نگذشته، ما را درفهم ِ مساله و موضوع ِ انتخابات از دیدگاه ِ جامعه ی محروم از آزادی های سیاسی و به ویژه از منظر ِ متفاوت ِ شهروندان ِ آگاه به آن، یاری می رساند.
٭٭٭
شهروندان ِ ایرانی در ٢٩ اردیبهشت ِ ١٣٩٦ انتخابات ِ حاکمیت را به رفراندوم علیه استبداد ِ حاکم تبدیل نمودند. اگر خواست و انتظار ِ استبداد «مشارکت میلیونی» در انتخابات اش بود، اما واکنش ِ میلیون ها شهروند ِ آگاه به آن در راهکار ِ «نه به استبداد» تجلی یافت. مضمون ِ نه نیز در این بیان خلاصه می شد که: «ما به کسی که تو نمی خواهی رای می دهیم تا کسی که تو می خواهی رای نیاورد.». در این راهکار و مضمون ِ اندیشه مندانه هیچ گونه هم نظری و همسویی با استبداد یا فرمانبری از حاکم بلامنازع وجود نداشته و ندارد، بلکه مفهوم و مضمون ِ نهان در آن، ضدیت آشکار با فرمانفرمایی ِ خدایگانی است که جامعه را بردگان ِ حرف شنو و سر به راه ِ خویش می پندارد و می خواهد.
با این رویکرد و راهکار، عملکرد ِ شهروندان را باید جدا از و متفاوت با عملکرد و اهداف ِ حاکمیت ارزیابی نمود، اگرچه نیت و عملکرد ِ متفاوت ِ شهروندان یعنی برگزاری ِ رفراندوم به شیوه ی خاص ِ خود ناگزیر باید در چارچوب ِ انتخابات و مقررات ِ مورد ِ نظر و مطلوب ِ حاکمیت انجام می شد. این دو گانه گی و تفاوت ِ ماهیت ِ انتخابات و رفراندوم به این معناست که آنچه از دید ِ استبداد انتخابات با هدف ِ گرفتن ِ تاییدیه از جانب ِ «ملت» بود، از دید ِ شهروندان اما، رفراندوم برای اظهار مخالفت و بیزاری از همان استبداد ِ شرط و شروط گذار برای انتخاب شونده و انتخاب کننده است.
واقعیت این است که شهروندان ِ ایرانی به دلیل ِ فضای امنیتی – پلیسی قادر نیستند رفراندومی آنچنان که در جامعه های دارای دموکراسی، مثلن سوییس برگزار می شود برگزار کرده و مطالبات ِ واقعی ِ خود را بیان کنند، بلکه ناگزیرند آن را به سبک و شیوه ی خاص ِ جامعه های کم توسعه یافته ی زیر حاکمیت ِ استبداد ِ پدرشاهی – خلافتی، و البته آنچنان که تاکنون متداول بوده به سبک ِ ایرانی، برگزار نمایند. یعنی هم در انتخابات شرکت کنند و هم علیه بخش ِ فعال مایشاء و سرکوبگر ِ حاکمیت رای دهند.
برداشت ِ حاکمیت خصوصن بخش ِ نظامی پادگانی آن که مالکیت ِ انحصاری بر اقتصاد و سیاست را به زور اسلحه به نام خود سند زده است از نتیجه ی انتخابات اش هرچه می خواهد باشد. اما آنچه برای همه و حتا خود ِ آنان روشن تر از روز بود «نه» قاطعی بود که اکثریت ِ قریب به اتفاق ِ شهروندان به همان بخش – یعنی به کاندیداهای آن – دادند.
برداشت ِ دیگر انتظار و واکنش ِ تحریم کنندگان ِ انتخابات یعنی «چپ ِ روستایی ِ» ضد دموکراسی و ضد آزادی بود که بنابر ماهیت ِ پدرسالارش هیچگاه دست از مخالفت و ضدیت با خواست ِ شهروندان برنمی دارد و این بار هم علیه مشارکت ِ سلبی فتوا صادر کرد، که نتیجه اش را نیز در بررسی آمار ِ انتخابات خواهیم دید. نتیجه ای که ثابت می کند رای «نه به استبداد» نه فقط نه به استبداد حاکم بلکه به آن استبدادی هم هست که دور از چشم و اراده ی این جامعه، از هم اکنون و پیش از کسب قدرت هم رهبر ِ تشکیلات ِ خود و هم رهبر ِ جامعه را برگزیده و نشان داده که کم ترین اهمیتی به نظر و تصمیم گیری ِ جامعه نمی دهد.
نگاهی به شمار ِ واجدان شرایط ِ رای دادن، و آمار ِ شرکت کنندگان و رای دهندگان گویای این واقعیت مهم و درس آموز به ویژه هم برای حاکمیت و هم برای تحریم کنندگان است.
آمار حکایت از این دارد که منهای رای نداده ها که به آن اشاره خواهد شد، رای دهندگان متشکل از دو تفکر و دو طیف ِ کاملن متفاوت اندیش بوده اند. بررسی ِ آمار همچنین نشان دهنده ی شیوه ی متفاوت برخورد ِ مجموعه ی رای دهندگان به حاکمیت، تحریم کنندگان و دموکراسیخواهان ِ «نه گو» به حاکمیت بوده است.
نخست آنکه: از چهل و یک میلیون رای داده شده، آرای «نه به استبداد» که مفهوم و مضمون ِ واقعی و از پیش اندیشیده اش «آری به دموکراسی» است، بیست و چهار میلیون است. یعنی به عبارت دیگر: بیست و چهار میلیون از چهل و یک میلیون شرکت کننده و پنجاه و شش میلیون واجد ِ شرایط، خواهان ِ دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی اند. مطالبه ای که نه استبداد حاکم و نه استبدادگرایان ِ نوبت گرفته در صف ِ انتظار ِ حکومت نمی توانند آن را انکار کنند و نادیده بگیرند.
دوم آنکه: اگر آمار ِ داده شده را ملاک قرار دهیم، رای داده شده به فرد ِ مطلوب ِ استبداد پانزده یا حداکثر شانزده میلیون است، که اولن هشت میلیون کم تر از آرای فرد اول، و ثانین حتا اگر فرض را بر این بگیریم که همه ی رای دهندگان به او با سیاست های ضد دموکراتیک و سرکوبگرانه ی استبداد ِ حاکم موافق اند، تعدادشان یک سوم کم تر از دموکراسیخواهان و در اقلیت اند، و آنچنان که از ظاهر و باطن ِ امر پیداست، غالبن همان روستاییان و حاشیه نشینان ِ شهرها هستند. یعنی همانانی که «چپ خلقی» هم به دنبال ِ کسب ِ حمایت آنهاست، و این، بسیار درس آموز برای رویدادهای سرنوشت ساز آینده است.
سوم: با توجه به اینکه ٥٦ میلیون نفر واجد ِ شرایط بوده اند و از این تعداد ٤١ میلیون نفر رای داده اند، پانزده میلیون به هر دلیلی از دادن ِ رای خودداری کرده اند، که علت ِ واقعی ِ آن نیز بر هیچ کس جز خود ِ رای نداده ها معلوم نیست، و هیچ کس و فرقه و گروهی نمی تواند این عدم مشارکت را به حساب ِ خودش بگذارد یعنی روغن ِ ریخته را نذر امامزاده ی خود کند!
با این حال اما، ما در حق ِ تحریم کنندگان ارفاق می کنیم و پانزده میلیون احتمالن بی تفاوت را به حساب ِ سه گروه ِ تحریم کننده یعنی مجاهدین ِ خلق، سلطنت طلبان و لنینیست ها می گذاریم، که سهم ِ بالمناصفه ی هر کدام از این سه گروه می شود پنج میلیون. یعنی در خوشبینانه ترین حالت – البته خوشبینانه از نگاه ِ تحریم کننده ها-، هواداران ِ مجاهدین خلق، سلطنت، و لنینیست ها در ایران به تفکیک پنج میلیون نفر هستند که خود ِ اینها نیز از هیچ لحاظ ی با یکدیگر تفاهم و نقطه نظر ِ مشترک ندارند و از این رو خواهان ِ حاکمیت ِ واحدی نیستند.
حال این آرا را در مجموع، و سهم هر یک از مدعیان و منتظرالحکومه ها را به تفکیک در مقابل ِ آرای مشارکت کنندگان ِ رای دهنده به دموکراسی و آزادی های سیاسی از یک سو، و آرای شکننده و بی اعتبار – از لحاظ ِ ترکیب ِ نامعین و بی تشخص و ژله ای، و خصوصن آگاهی ِ سیاسی – به استبداد ِ حاکم قرار دهیم و از آن نتیجه گیری کنیم که: در ایران، از ٥٦ میلیون انسان ِ بالغ، ٢٤میلیون شهروند ِ آگاه ِ دموکراسیخواه، شانزده میلیون روستایی و حاشیه نشین ِ طرفدار و مدافع ِ بی ثبات ِ خدایگان و چشم انتظار ِ الطاف ِاو، و بقیه یعنی پانزده میلیون – که تعدادشان حتا از طرفداران ِ خود حاکمیت هم کم تر است! – اگر بتوان نیت خوانی کرد!، طرفدار سه گروه متخاصم ِ مجاهدین، سلطنت طلب و لنینیست اند.
ارزیابی ِ دموکراسیخواهان از مشارکت در رفراندوم کاملن معلوم و منطبق بر انتظار آنان از مشارکت ِ خویش و نشان دهنده ی این واقعیت است که جمعیت ِ دموکراسیخواه ِ ایرانی بیش از نیمی از جمعیت ِ بالغ، و اکثریتی را تشکیل می دهند که نه استبداد ِ حاکم و نه تحریم کنندگان نمی توانند نه تنها بر حمایت آنان از خود حساب کنند، بلکه مهم تر از آن نمی توانند آنها را مخالفان ِ بالفعل و بالقوه ی قدرت مند ِ کمی و کیفی ِ مدام افزایش یابنده ی خود به حساب نیاورند.
این رفراندوم همچنین با نشان دادن ِ نقش و جایگاه ِ مخالفان ِ دموکراسی در جامعه ی ایرانی برای همه روشن ساخت که هم حاکمیت و هم منتظرالحکومه ها، تنها به امید ِ دروگران ِ روستایی به دنبال ِ آنها و نه پیشاپیش ِ آنها گام برمی دارند و خوشه چینی می کنند، یعنی از بقایای موجود ِ مادی و فکری ِ آنان ارتزاق و کسب نیرو می کنند و موجودیت شان وابسته به موجودیت ِ این بخش ِ عقب مانده از دوران است. به عبارت ِ دیگر هم حاکمیت و هم منتظرالحکومه های ضد دموکراسی و آزادی های سیاسی با چنگ زدن به ریسمان ِ کهنه و پوسیده ی روستاییان به ته چاهی می روند که تاریخ برای شان آماده کرده و سرنوشت ِ مشترک ِ همه ی برپادارندگان و مدافعان ِ مناسبات ِ خدایگان – بندگی است.
