نخست بگویم که دموکراسی در معنای تاریخی- طبقاتی فقط در دوران ِ سرمایه داری است که مقبولییت و شمولییت ِ بالفعل یا بالقوه ی مستعد ِ فعلییت یا به بیان ِ دیگر مطلوبیت وجاذبه ی فراگیر همچون مولکول های یک وحدت ِ مادی ِ سیال وجاری یافته ومرزهای جغرافیایی را همچون خود ِ سرمایه در نوردیده و یا درخواهد نوردید، وازاین رومی توان گفت به طور ِ تاریخی ودورانی اختصاص وانحصار به یک کشور و یک طبقه را از دست داده و با همترازی ِ جامعه های عقب مانده و پیشرفته خواه ناخواه دموکراسی نیز همترازی ِ جهانی خواهد یافت. همچنان که در نهایت این همترازی با گذار ِتکاملی ِ جامعه ی انسانی به دوران ِ کمونیسم تبدیل به آزادی ِ همه جانبه ی فارغ از خصلت ِ رنگ باخته و تضعیف شده و محو شونده ی طبقاتی در همه ی اشکال ِ آن خواهد شد. از همین رو، بانگرشی تکامل گرایانه به نظام ِ سرمایه می توان گفت سه ضلعی یا سه پایه ی تاریخی دورانی ِ سرمایه- تکنولوژی-دموکراسی ِ بورژوایی به دلیل ِ فراهم سازی ِ پیش شرط های تولیدی -مناسباتی ِ گذار به مرحله ی عالی تر، نقطه ی عطفی در تکامل ِ اجتماعی و از این رو، این هرسه ضلع یا پایه ی همبسته و همپیوسته را می توان و باید زیرساخت ِ مستحکم و قابل ِ اطمینانی برای بر پایی ِ ساختمان ِ سوسیالیسم و کمونیسم به شمار آورد، مشروط بر آن که رابطه ی حقوقی ِ مالکییت ِ خصوصی ِ بورژوایی بر وسایل ِ تولید را از درونه( محتوای) ساختاری ِ آن حذف یا ملغا نماییم. از اینجاست که اهمییت ِ دموکراسی به مثابه ِ یک ضلع وپایه ی مهم ِ نظام ِ سرمایه داری که عامل ِ مهمی در آگاهی رسانی و تبلیغ و ترویج ِ سوسیالیسم و کمونیسم به جامعه و پرولتاریایی که آن را نماینده گی می کند آشکار می گردد.
درست است که دموکراسی مضمون و تعلق ِ خاص ِ طبقاتی دارد، همچون سرمایه که تعلق ِ خاص به سرمایه داران( بورژواها) دارد، اما این مضمون و تعلق ِ خاص مانع ازآن نشده که دموکراسی ِ بورژوایی مرز بندی ِ طبقاتی را از میان بردارد و معیارها و مزایای اش را دست ِ کم در کشورهای پیشرفته به کل ِ جامعه تسری دهد ، و الگوی عملی ِ قابل ِ سرایتی به دیگر جامعه های انسانی ِ در حال ِ توسعه و پیشرفت ِ سیاسی اجتماعی نیزارائه دهد. الگویی که از ماهییت ِ تکثرگرا و گسترش یابنده ی خود ِ دموکراسی ِ این دوران از یک سو، و نیاز و تقاضای هستی ِ اجتماعی ِ انسان های جهان وطن ِ امروزین منشاء می گیرد و نه از این یا آن دولت یاکشور ِ محصور در مرزبندی ِ دولت های طبقاتی. الگوسازی از این یا آن کشور ودولت ازسوی کسانی صورت می گیرد که قصدشان ایرادگیری وبه زعم ِ خودشان بیان ِنقطه ضعف های این یا آن دولت ِ بورژوایی است تا آن را به دموکراسی یی نسبت دهند که مضمون و کارکرد ِ تکثرگرا و مداراجو حتا برای خود ِ دولت ها دارد، در عین ِ حال که این دموکراسی به همان ایرادگیران این فرصت وامکان را داده که ازدولت ِ کشوری که در آن زنده گی می کنند انتقاد کنند و عملکردهای اش را زیر سوآل ببرند، وگرنه می دانیم همین مخالف خوانان ِ حرفه ای غالبن کسانی هستند که از کشورها و حکومت های استبدادی ِ سرکوبگر به دموکراسی پناهنده شده اند. کسانی که نظرات وتبلیغات ِسکتاریستی- تمامییت خواهانه شان نشان می دهد به هیچ نوع و شکلی از دموکراسی اعتقاد ندارند، به طوری که اگر خود و دارودسته شان به قدرت ِ سیاسی دست یابند بدترین استبداد را بنا بر ماهییت ِ فرقه گرایانه و پدرسالارانه شان بر جامعه حاکم خواهند نمود. در هرحال برخلاف ِ این بهانه جویی ها آن سه پایه ی نظام اند که در وحدت ِ تاریخی دورانی شان تعیین کننده ی چارچوب ِ مناسباتی هستند که یک پایه ی ضروری اش دموکراسی است و نه این یا آن دولت ِ تابع ِ قانون و مستعجل، یا این و آن فرد ِ تابع ِ منافع ِ فردی فرقه ای همچون رژیم های استبدادی.
ازاین سه پایه ی به هم پیوندخورده ی نظام ِ سرمایه ، تنها خود ِ سرمایه است که هم با کار ِ اجتماعی همستیزی ِ دورانی دارد و هم برای حفظ ِ مالکییت ِ خصوصی اش بروسایل ِتولید ازتعرض ِ زورمدارانه ی نیروی کار به نیروی قهر ِ طبقاتی اش- یعنی دیکتاتوری ِ بورژوایی- متوسل می شود. به بیان ِ دیگر اگر آن دوپایه ی همزاد ِ سرمایه – تکنولوژی ودموکراسی- را وجه ِ ایجابی و تکامل گرای نظام بدانیم، دیکتاتوری وجه سلبی ِ این نظام است که برای « روز ِ مبادا» ی تعرض به مالکییت ِ خصوصی روی میز ِ– یادرواقع درکشوی میز ِ بورژوازی دور ازانظار ِ منتقدان ِ نظام!- قرار دارد. شاید هم آن روز، دموکراسی ِ عمومییت یافته و هستی ِ علمی عقلانی ِ انسان های جهان وطن مانع ِ به کارگیری ِ زور از هردو سوی قطب های همستیز ِ کار ِ اجتماعی و مالکییت ِ خصوصی گردد. البته با قید ِ احتیاطی که با توجه به رشد وگسترش ِ روز افزون ِ جهانی شدن ِ عرصه های گوناگون ِ حیات ِ اجتماعی و گرایش ِ جهان وطنی در انسان های آگاه که تکنولوژی و دموکراسی دو عامل ِ پدیدآورنده و تقویت کننده ی آن هستند می تواند هم خوش بینانه ، وهم تا حدود ِ زیادی واقع بینانه باشد. اما،ببینیم دموکراسی چیست، و به کدام کارکردهای اجتماعی سیاسی دموکراسی می گوییم؟: مهم ترین کارکردهای دموکراسی در عمل آن چنان که همه گان بر آن واقف اند عبارت اند از: ۱- آزادی ِ اندیشه و بیان – اندیشه و بیان ضرورت وخصوصییت ِ توامان دارند و یکی بدون ِ دیگری ارزش ِ کارکردی و کار بردی ندارد-، از این رو آزادی ِ اندیشه بدون ِ اما و اگر باید توام با آزادی ِ بیان برای ترویج ِ آن باشد و بالعکس. ۲- آزادی ِ مطبوعات و چاپ و نشر ِ کتاب که این ها هم وابسته و مشروط اند به آزادی ِ اندیشه و بیان، بدون ِ هیچ اما و اگر و حد و حدود یا حد و منع ِ تعبیر و تفسیرگرانه ی با دست پیش کشیدن و با پا بیرون انداختنی.۳- آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی، مانند ِ: آزادی ِ انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مسئولییت های مهم ِ کشوری برای مدت ِ معلوم ِ مثلن چهارساله تا هیچ مسئول و مدیری مادام عمری نباشد که بتواندازمسئولییت ومقام ِ موقت اش پا فراتر بگذارد یا سوء استفاده نماید، و اگر سوء استفاده کرد هم برکنارشود و هم مورد محاکمه ی علنی ِ انتخاب کننده گان یا وکلای مورد اعتماد شان قرار گیرد تا مطابق با آنچه قانون وضع می کند با اورفتارشود. ۴- آزادی ِ تشکل و اجتماعات وآزادی ِ بی قیدوشرط ِ احزاب ِ سیاسی بدون ِ توجه به گرایش ِ طبقاتی سیاسی شان، این ها هم زیر مجموعه های آزادی ِ اندیشه و بیان اند. ۵- آزادی های فردی، مگرآنکه اخلال کننده در مناسبات ِ اجتماعی وآزادی ِ دیگر افراد ِ جامعه باشند. حد و حدود این آزادی ها راقانون تعیین می کند. قانون یا قوانینی که نماینده گان ِ منتخب ِ شهروندان و اهالی ِ کشور تصویب می کنند. ۶- آزادی ِ داشتن یا نداشتن ِ دین و مذهب. به این معنا که هیچ اجباری در داشتن یک دین و مذهب خاص نیست و همه ی اهالی می توانند هردینی داشته باشند – دین امر ِ خصوصی ِ افراد است -، همچنان که بی دینی و خداناباوری نیز مجاز است. با این تفاوت که تبلیغ هیچ دینی مجاز نیست و هر دین ومذهبی رامی توان نقدکرد. دینداران می توانند به این نقدها نه با اهانت وناسزاگویی بلکه با دلایل و مستندات ِ علمی تاریخی- اگرچنین دلایل و مستنداتی داشته باشند- پاسخ دهند.
این آزادی های هم اکنون رایج در جامعه های پیش رفته که نبودشان در جامعه ی ما عامل ِ اصلی ِ مهاجرت ِ میلیون ها انسان به آن کشورها گردیده به محض ِ سرنگونی ِ حاکمییت و جایگزینی یک دولت ِ دموکراتیک درقدرت ِ سیاسی، باید در صدر ِ قانون ِ اساسی یی قرار گیرند که در یک مجلس ِ موسسان ِ برگزیده از سوی اهالی نوشته و تصویب می شود. این ها همه به این معناست که الگوی دموکراسی را باید ازسازوکارهای نظام ِ تاریخی ِ هم اکنون موجود که دستاورد ِتکامل ِ اجتماعی تاریخی ِ انسان ها تا این مرحله از تکامل است برداشت نمود و نه از این کشور وآن کشور یا این دولت و آن دولت.
پرسش و پاسخ:
آیا حکومت ِ شورایی می تواند جایگزین ِ دموکراسی ِ دورانی باشد؟
پاسخ: دموکراسی همچنان که بالاتر توضیح داده شد مضمون و کارکرد ِ تاریخی دورانی و تکامل گرایانه دارد. شورایی اما نه تنها چنین خصوصییتی ندارد بلکه دقیقن در نقطه مقابل ِ دموکراسی قرار دارد و از این رو درتقابل با رویکرد و عملکرد ِ تاریخ و در نتیجه ضد ِ تکامل ِ اجتماعی است. به این دلیل که : شورایی برخلاف ِ دموکراسی که محصول دوران و نظام سرمایه داری وعصر ِ وسایل ِ ارتباط ِ جمعی ودرنتیجه جهانی شدن ِحیات ِاجتماعی ِ انسان هاست، هیچ یک ازاین مختصات رانه تنها ندارد بلکه ارتباط را محدود ومنحصر می سازد به یک فضای بسته ی روستایی وار ِکم گستره وکم جمعییت.چراکه شورایی هم در حرف و هم در عمل به همان دلیل و به ویژه به دلیل ِ ایدئولوژی ِ روستایی- فئودالی( خلقی) ِ حاکم برآن به شدت با هرگونه جهان گرایی و جهان روایی ِ مناسبات ِ اجتماعی مخالفت و ضدییت دارد وتلاش می کند این مناسبات وارتباط ها را در حیطه ی کنترل و ممیزی ِ یک شورای چند نفره دربیاورد و هرچه را که همان شورای چندنفره مفید به حال ِ خود و سرکرده گی شان بر جامعه – ونه به حال ِ جامعه ومقتضیات ِ تاریخی اش- تسخیص دهند مجاز ، و هرچه را ازهمان دیدگاه ِ محدودنگر نامفید ببینند « حرام و ناروا» اعلام کنند. در واقع، شورایی در ضدییت با جهان بینی و جهان روایی ِ آن سه پایه ی بنیادی ِ نظام ِسرمایه داری یعنی سرمایه- تکنولوژی – دموکراسی از سوی خلق گرایان یا روستایی صفتان ِ محدود بین ِ محدودعمل اختراع شد که هدف اش هم تحمیل ِ یک باند و دار ودسته و رهبر ِ مادام عمر برجامعه،وهم اداره ی جامعه به شیوه ی کدخدا سالاری ِ خلق و روستاییان بوده است. شوراها تشکیل می شوند از کمیته های محلات ِ جداگانه و مرتبط شدن ِ این کمیته ها از طریق ِ – یا به واسطه گری ِ – تشکیلات ِ حزبی که برکمیته ها اشراف ِ رهبری ازبالا و فرمانفرمایانه دارند. سلسله مراتب ِ شورایی عبارت است از دولت – حزب – شوراها . دولت ِ حزبی ِ توتالیتر فرمان صادر می کند، حزب در مناطق و محلات ِ مختلف این فرمان ها را به شوراها ابلاغ می کند، وشوراها موظف به اطاعت و اجرای بی چون و چرای این فرمان ها هستند. به این معنا، شوراها بدون ِ استثنا کارگزار و فرمانبردار ِ حزب و حزب نیز گوش به فرمان و فرمانبردار ِ رهبر ِ مادام عمر ِ حزب- دولت است. مفهوم و عمل کرد ِ سلسله مراتب ِ از بالا به پایین ِ حکومت های شورایی هم جز این شیوه ی کدخداسالارانه نیست.
افزون بر این ها، اگر سه پایه ی نظام ِ سرمایه در عمل و کارکردشان زمینه ساز و تامین کننده ی پیش شرط ها و پیش نیازهای تکامل و فرارفت ِ جامعه به سوسیالیسم وکمونیسم اند، سه جزء خصلتن و ماهیتن واپسگرای حزب ِ توتالیتر- دولت و رهبر ِ توتالیتر- شوراهای خلقی ِ بی اراده و فرمانبردار، کاری جز اخلال در این روند ِ تکاملی نمی کنند. زیرا این سه عامل و عنصر هم غیر ِ تاریخی اند و هم باهرنوع دگرگونی در مناسبات اجتماعی و سیاسی که برهم زننده ی سلسله مراتب ِ توتالیترمآبانه و فرمانفزمایانه ی از بالا به پایین آنها باشد به طرز ِ قهرآمیز و زور مدارانه پاسخ می دهند.
یک چنین تشکیلات ِ درخود و دربسته ی منجمد شده درمناسبات ِپیشاسرمایه داری( پدرشاهی) ِ ناهمخوان و ناهمگون با ماتریالیسم ِ تاریخی و جهان ِ امروز که می خواهدعناصر ِ پیشرو وپیشرفت خواه ِ جامعه را به زور ِ قدرت ِ سیاسی و نه با منطق و عملکرد ِ قانونمدارانه ی دیالکتیکی – اقناعی، با ایدئولوژی ِ واپسگرای خود همسو و منجمد سازد، هرگز نمی تواند نماینده و سخنگو یا راه نمای بشرییتی باشد که تنها نیاز ِ امروزین اش برای فرارفت به عالی ترین دوران ِ تاریخ، نخست همترازی ِ عقب مانده با پیش رفته برای ایجاد ِ همبسته گی و همپیوسته گی، و سپس اقدام ِ مشترک و متحدانه در ایجاد ِ ساختمان ِ سوسیالیسم و کمونیسم است. وظیفه ی مهم ودوران سازی که به شرط ِ وجود ِ نیروهای مولد بسیار پیش رفته و آزادی های بی قید وشرط ِ اندیشه و بیان که دو عامل ِ مهم ِ آگاهی رسانی در ترویج ِ تئوری های انسان ساز ِماتریالیسم ِدیالکتیک وتاریخی اند وهردو درسازوکارهای قانون مند ِ نظام ِ سرمایه موجودند ، امکان پذیر است.
