شکاف بین دول و مردم در اروپا در مورد جنگ فلسطین/اسرائیل هر روز عمیقتر می‌شود. نه فقط ۵۶٪ از مردم انگلیس در مقابل ۱۷٪ (بر اساس یک نظرسنجی) مخالفت خود را با صدور اسلحه به اسرائیل اعلام کرده‌اند، بلکه ششصد حقوقدان مشهور انگلیسی منجمله سه قاضی دیوان عالی انگلیس و در بین آنان رئیس سابق ارگان مذکور با توجه به حکم دادگاه لاهه که خطر قوم‌کشی را آشکار تلقی کرده است، در یک نامه ۱۷ صفحه‌ای خواستار پایان صدور اسلحه به اسرائیل، آتش‌بس و از سر گرفتن تامین مالی سازمان‌های امدادی بین‌المللی، حتی تحریم اسرائیلی‌های محرک قوم‌کشی شده‌اند. این خواست‌ها نه به اعتبار انساندوستی نویسندگان، بلکه در چارچوب یک ارزیابی حقوقی به این اعتبار مطرح شده‌اند که انگلیس در صورت ادامه‌ی حمایت بدون قید و شرط منجمله با صدور اسلحه می‌تواند همدست اسرائیل تلقی شود و به حقوق بین‌المللی خدشه وارد کند! توجه شود به این نکته که خود نامه فی‌نفسه تائید این امر است که اسرائیل در فلسطین در حال قوم‌کشی است، در غیر این صورت هشدار در مورد همدستی بی‌معنی می‌شود.
قوم‌کشی در حالی صورت می‌گیرد که طبق قوانینی که زیر نظر خود کشورهای غربی نوشته و به جهان تحمیل شده‌اند، می‌باید این کشورها در جنگ دخالت کنند و مانع آن بشوند. این کشورها برخلاف مورد قوم‌کشی آشکار در روآندا در مورد قوم‌کشی جاری فقط «تماشاچی» قتل عام نیستند، بلکه با ارسال سلاح به اسرائیل و حمایت از دولت آپارتاید در شورای امنیت با وتوی قطعنامه‌های ممکن برای جلوگیری از کشتار در واقع حامی فعال قوم‌کشی هستند.
باید یادآوری کرد، پیشتر بسیاری از حقوقدانان کشورهای مختلف در نامه‌ها و بیانیه‌های متفاوت نیز قوم‌کشی را تشخیص داده‌اند و از قدرتمداران غربی خواسته‌اند از حمایت رژیم آپارتاید اسرائیل و جنگ قوم‌کشانه‌ای که در جریان است خودداری کنند. این نامه‌ها صرفنظر از اثرات بسیار زیاد و مثبت بر افکار عمومی و تقویت جنبش صلح و حمایت از مردم فلسطین تاثیری بر سیاست‌های غرب نداشته است.
غرب و اسرائیل سیاست استفاده‌ی آشکار از گرسنگی به عنوان سلاحی در راستای قوم‌کشی و مجازات جمعی را اتخاذ کرده‌اند که در عین حال مجبور ساختن فلسطینی به مهاجرت معنا می‌دهد، علیرغم اینکه دادگاه لاهه در روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی در رای موقت خود صریحا از اسرائیل خواسته است به تعهدات خود بر مبنای کنوانسیون ژنو وفادار بماند و هر بیشتر اجازه‌ی کمک‌های بشر دوستانه را بدهد. اسرائیل درست بر خلاف رای دادگاه لاهه جلوی ورود زمینی هر گونه کمکی را گرفت و همدستان این کشور یعنی کشورهای غربی هماهنگ با سیاست اسرائیل تامین مالی او-ن-ر-و-ا UNRWA را قطع کرده و یا کاهش دادند. دادگاه لاهه در یک تصمیم گیری دیگر حتی به طور مستقیم بویژه خواهان باز کردن مرزهای زمینی شد که اسرائیل و کشورهای غربی به آن توجه نکردند.
کشتار بیش از ۳۳ هزار نفر منجمله حداقل ۴۰۰ نفر از همکاران سازمان‌های امدادی سازمان ملل، بیش از ۱۲۵ روزنامه‌نگار، در این میان بیش از ۱۳هزار کودک، حداقل ۹ هزار زن، حملات لاینقطع هوایی، نابودی و خرابی ۶۲ ٪ از خانه‌ها، نابودی بی‌مثال زیرساخت مادی زندگی در ۶ ماه اخیر، استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح برای کشتار فلسطینی‌ها و غیره همگی دلالت بر خواست کشتار فلسطینی‌ها و مجبور کردن فلسطینی به مهاجرت دارند.
نیاز به اشاره به وقایع دیگر نیست؛ فقط با توجه به امور مذکور انسان به بربریت حکومت راسیستی-یهودی اسرائیل و راسیسم/پروراسیسم غرب پی می‌برد. چهره‌ی شیطانی اسرائیل راسیست و غرب را می‌توان در هر بمبی دید که در فلسطین منفجر می‌شود.
علیرغم اینکه در آلمان بعداز جنگ دوم یک ایدئولوژی راسیستی تبلیغ و ترویج شده است، و حمایت از دولت آپارتاید و امنیت آن در پرتو تز «گناه جمعی» آلمان‌ها در یهودی‌کشی و میراثی بودن «گناه» در خلال جنگ دوم بدل به «دلیل دولت» Staatsraison و جزئی از فهم روزمره جاری در آلمان، و به این ترتیب دفاع از اسرائیل امری عادی و بدیهی گشته است، با این همه می‌توان از نشانه‌ها ذوب شدن یخ‌های ایدئولوژی پروراسیستی و تغییر در فهم روزمره در این کشور حرف زد.
حقوقدانان آلمانی (با حمایت سازمان‌های مختلف فلسطینی در اروپا) می‌خواهند از طریق قانونی و با شکایت از دولت آلمان در دادگاه اداری برلین جلوی صدور اسلحه به اسرائیل را بگیرند. این حقوقدانان ادعا می‌کنند که ارسال سلاح‌های مورد بحث از طریق استفاده از آنان در قوم‌کشی و جنایات جنگی خدشه به حقوق ملل و قوانین داخلی آلمان وارد می‌کنند.
باید دانست در حالی که حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز خواهان پایان دادن به صدور اسلحه به اسرائیل شده است، دولت آلمان صدور اسلحه به ارزش ۳۲۶.۵ میلیون یورو به اسرائیل را حتی در خلال جنگ جاری فلسطین اسرائیل تصویب کرده است.
قوانین آلمان بویژه «قانون کنترل اسلحه و جنگ» KrWaffKontrG پاراگراف‌های ۶ و ۷ پایه‌ی این شکایتند. بر اساس این پاراگراف‌ها «موافقت با صدور اسلحه و صدور اسلحه ممنوع است وقتی دلیلی برای این فرض موجود است که این صادرات به حقوق ملل و وظائف دولت فدرال خدشه وارد می‌کنند و یا خطری برای تحقق حقوق و وظائف مذکور تولید می‌کنند.» (پاراگراف ۶ بند ۳ شماره‌ی ۲ قانون مذکور) بر اساس پاراگراف ۷ در صورتی که در چنین مواردی صدور اسلحه تصویب شده باشد باید آن را لغو کرد. بر اساس قوانین مذکور و کنوانسیون ژنو آلمان متهم به همدستی در قوم کشی شده است.
برای شاکیان آلمانی منجمله رای دادگاه هلند، یعنی منع ارسال جت‌های جنگی اف-۳۵ به اسرائیل، یکی از بنیادهای شکایت را تشکیل می‌دهد. در آنجا رای دادگاه با توجه به خطر (و شک موجود) در مورد جنایت جنگی و بنابراین امکان خدشه وارد کردن به قوانین بین‌المللی صادر شد. آلمان در وضعیت مشابه به سر می‌برد. بر حسب قوانین فوق‌الذکر در آلمان وقتی خطر (قوم‌کشی و جنایت جنگی) زیاد است، باید دولت از صدور اسلحه خود داری کند. «خطر زیاد» و آشکار قوم‌کشی را دادگاه لاهه در پی شکایت آفریقای جنوبی تشخیص داده است و بدین ترتیب اگر اقتدار دادگاه لاهه در این مورد در آلمان پذیرفته شود (که باید در این مورد شک داشت)، و فشار صهیونیست‌های آلمان موثر واقع نشود، به عبارت دیگر اگر دادگاه برلین بی طرف بماند، باید این دادگاه با توجه به رای دادگاه لاهه در مورد شکایت آفریقای جنوبی به نفع شاکیان رای بدهد.
بخشی از اتهامات در آلمان همان اتهاماتی هستند که در سطح بین‌المللی نیکاراگوئه در دادگاه لاهه مطرح کرده که دوشنبه ۸ آپریل اولین جلسه آن در لاهه تشکیل شده است.
این دومین بار است که نیکاراگوئه به لاهه رجوع می‌کند. در مورد اول در سال‌های ۸۰ نیکاراگوئه آمریکا را با استناد به منشور سازمان ملل متهم به دخالت به نفع ضد انقلاب کنترا و خدشه وارد کردن به حق حاکمیت ملی خویش کرد. آمریکا بر اساس شکایت مذکور به حق حاکمیت ملی در نیکاراگوئه به علت تامین مالی باند کنترا (۱۹۸۱-۱۹۸۴) و اجرای عملیات شبه نظامی در نیکاراگوئه بر علیه دولت ساندنیست‌ها به منظور سرنگونی آن خدشه وارد کرده و بر اساس دادگاه لاهه محکوم شد. با این همه آمریکا بر اساس روابط قدرت واقعی در سطح جهان نتیجه را نپذیرفت و حاضر به پرداخت غرامت به نیکاراگوئه نشد. اسرائیل نیز بر حسب تعلق به بلوک هژمونیک غرب نیز همچون آمریکا در چند وقت اخیر خواست دادگاه لاهه را به هیچ گرفت و مرزهای زمینی غزه را بست و به کمک کشورهای غربی مانع ورود کمک‌ها انساندوستانه به غزه شد.
در واقع نیکاراگوئه «باید» این بار نیز دوباره از آمریکا به عنوان همدست اصلی قوم‌کشی به دادگاه لاهه شکایت می‌کرد، اما به نظر می‌رسد به علت اینکه آمریکا برای خود حقوق استثنائی قائل است و صلاحیت دادگاه لاهه را رد می‌کند، نیکاراگوئه به جای آمریکا از آلمان شکایت کرده است که خود را پایبند به قوانین بین‌المللی اعلام کرده است. می‌توان اما این شکایت را شکایت بر علیه غرب تلقی کرد.
اثر اصلی شکایت نیکاراگوئه را باید در دامن زدن به بحران هژمونی بویژه در وجه بحران ایدئولوژیک/سیاسی غرب در جهان بویژه در کشورهای پیرامونی دید. از این رو همچون شکایت آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه نه رای نهائی دادگاه (که ضمانت اجرائی ندارد) بلکه اثرات سیاسی و فرهنگی شکایت نیکاراگوئه در جهان و بویژه در آلمان اهمیت دارند.
می‌توان به جرئت گفت کارکرد اصلی شکایت نیکاراگوئه در آلمان دامن زدن به بحث در مورد دولت مهاجر-کلونیالیست یهودی و آپارتاید اسرائیل در این کشور است. در پرتو بویژه مبارزات جنبش بین‌المللی صلح (و باید تاکید کرد منجمله مبارزات صلح‌دوستان یهودی) و مبارزات بین‌المللی مردم فلسطین امروز در محافل غیر رسمی و سازمان‌های غیر دولتی در آلمان کمتر کسی از اتهام نخ‌نمای آنتی سمیت می‌ترسد. این اتهام از حیز انتفاع افتاده است. طبعا هنوز سطح آگاهی مردم آلمان در این مورد با توجه به سانسور و یا سکوت در مورد جنایات اسرائیل بسیار پائین است، اما صرفنظر از کسانی که عمدتا به علت بی اطلاعی از متهم کردن اسرائیل به قوم‌کشی ابا دارند، بخشی از جامعه‌ی آلمان آگاهانه از موضع راسیستی/پرو راسیستی منکر گنوسید در فلسطین است. منکرین قوم‌کشی صرف نظر از ملیت، نژاد، نحله‌ی فکری، اعتقادات و غیره همانقدر راسیستند که نازی‌ها و شبه نازیان منکر هولوکاست. آیا بین احمدی نژاد منکر هولوکاست و منکرین آپارتاید، قوم‌کشی و جنایات جنگی اسرائیل تفاوتی وجود دارد؟ بله! یک تفاوت موجود است؛ اولی نماینده‌ی بربریت اسلامی و دیگران نمایندگان بربریت سرمایه‌ٔدارانه‌ی غرب هستند!
