انتهای دموکراسی خواهی، پرهیز از انقلاب کارگری و مخالفت با کمونیسم!
گفتیم جنبش دموکراسی خواهی امروز در جهان، صاحبان و شیفتگان فراوانی دارد که هر کدام ورژنی را مانند” دموکراسی حمایتی، تکاملی، دموکراسی نخبه گرا، تکثر گرا، مشارکتی و… ” ارائه می دهند که علیرغم تعاریف متفاوت هر یک از مدل مورد نظر خود، مفهوم متعارف همه آنها-طیفی بی پرده و دیگری با ایماء و اشاره – انتخابات آزاد، رأی گیری، پرهیز از سرنگونی و انقلاب “خشونت” و پروژه به “گور سپردن کمونیسم” است. سکان این جنبش اساساً در دست حکومت ها و احزابی است که خود بی پرده اعتراف می کنند که دموکراسی به معنی نفی جامعه طبقاتی و برابری اقتصادی مردم (سوسیالیسم) نیست. آنان همه جا با افتخار تأکید می کنند که با به دست گرفتن این پرچم، تئوریزه کردن و حمایت بی چون و چرا از آن بود که توانستند کمونیسم را منزوی، از میدان خارج و به شکست بکشانند. به این دلایل، دموکراسی برای بورژوازی جهانی، پرچم ظفرمند “آزادیخواهی”، سلاح تهاجم و رمز پیروزی بر” نظم توتالیتاریستی و دیکتاتوری پرولتاریا” و سنگر تعرض به جنبش کمونیستی طبقه کارگر است.
سجده بردن صاحبان اصلی جنبش دموکراسی خواهی به بت معبود خویش به دلایل فوق، کاملاً قابل درک است. اما همچنان که قبلاً اشاره کردم، تعجب اینجاست که چپ هایی علیرغم این فاکتورهای ملموس، هنوز قواعد بازی و تعاریف راست ها از این پدیده رنگارنگ را پذیرفته و ضمن تأیید آن، مأیوسانه اظهار می دارند که کمبود دموکراسی در احزاب کمونیستی و به دست نگرفتن این پرچم “محکم تر از بورژوازی” موجب انزوا، از میدان خارج شدن و شکست جنبش کمونیستی و کارگری شده است! متوهمین به دموکراسی در صفوف چپ تصور می کنند اگر کمونیست ها به اندازه کافی دمکرات بودند، سرنوشت “کمونیسم” به وضعیت فعلی دچار نمی شد. لذا چنانکه می بینیم هر دو با تعاریف و تفاسیر در شکل متفاوت و در محتوا یکسان، دموکراسی را مرکز ثقل جهان سیاست، شریان حیات سیاسی بشر و درمان دردهای جامعه می دانند!
هیچ بعید نیست حاملان این اندیشه یا خوانندگان کنجکاو یا مخاطبان بهانه جو که خود شیفته دموکراسی هستند، از ما بپرسند: “بالأخره تکلیف دموکراسی پرولتری یا دموکراسی مستقیم چه می شود؟ در جواب باید گفت منظور ما این نیست هر کسی که با شعار دموکراسی پرولتری یا مستقیم به میدان آید دشمن کمونیسم است، بلکه منظور این است هر کس امروزه برای هژمونی پرولتاریا و جامعه کمونیستی مبارزه می کند باید با شعار آزادی، برابری و حکومت کارگری آنها را مطرح نماید. استدلال چپ هایی که- با نیت خیر- جایگاه واقعی این جنبش در متن مبارزه طبقاتی عصر کنونی را نادیده می گیرند و هنوز مشغول غربال کردن جنبه خوب “پرولتری” از بورژوایی آن هستند، این گفته هگل را به خاطرم می آورد: “در عصر اندیشه مند و علت تراشی ما، کسی که نتواند برای هر چیزی و حتی بدترین و فاسدترین چیزها دلیلی بیابد، باید واقعاً آدم بیچاره ای باشد. هر آنچه در جهان فاسد شده، براساس دلایل خوب فاسد شده است”. دائره المعارف بخش نخست؛ صفحه ۲۴۹.
پس صورت مسأله، مشخص نبودن ماهیت دموکراسی، حکومت های دمکراتیک طبقه بورژوا و متفکرین دمکراتی نیست که در تکریم دموکراسی قلم فرسایی کرده و به همین خاطر دستمزد و حقوق بیشتری از کارگر می گیرند. مسأله رفع ابهام چپ هایی است که این مقوله را معادل آزادی گرفته و هنوز قادر به تمایز تفاوتهای خود (اگر واقعاً تفاوتی دارند) با صفوف دموکراسی پرست بورژوا نشده اند.
تعاریف، تفاسیر و دلیل تراشی چپ برای حمایت از دموکراسی، ارزش و خاصیت آن را می توان در ابعادی چند مشخص کرد: مشکل در بُعد نظری، محتوایی، جوهری و اهداف قائم بالذات و همچنین در زمینه کارکرد ابزاری و ماهیت نیروهایی است که شعار دموکراسی را بدست گرفته و می گیرند. در این مورد بدون مشخص کردن تفاوت های پایه ای آزادی و رهایی دموکراسی در متن زندگی واقعی طبقه کارگر و کل جامعه، نه به طور ابژکتیو و منطقی جایگاه واقعی این جنبش را شناخته و نه به پلورالیسم این ” همه با هم” دوست و دشمن کمکی کرده ایم. یکی از موانع اصلی تشکل یابی و درک ضرورت متحد شدن کارگران به عنوان یک طبقه مستقل، تعیین تکلیف با این پرچم رنگارنگ و شترگاو پلنگی است تا فریب دلیل تراشی جنبه “پرولتری” جنبش دموکراسی نخورند.
جریانات چپ دموکراسی خواه متوجه نیستند که بورژوازی می خواهد گنجشک (دموکراسی) را به نرخ قناری (آزادی) به طبقه کارگر و آزادیخواهان بفروشد. اینها یا این واقعیت را فراموش می کنند یا به موجب وجه اشتراکشان با بورژوازی، به روی خود نمی آورند که امروزه دموکراسی طلبی در متن مبارزه طبقاتی کارگران با راست جامعه در هر کشوری تداعی کننده مواضع راست هاست. حتماً به یاد دارید وقتی مارگرت تاچر معدنچیان انگلیس را در سال ۱۹۸۴ شکست داد، در پارلمان نعره کشید” این پیروزی دموکراسی بود”! در سطح جهانی هم دموکراسی پرچم پیروزی سرمایه داری مدل غربی بر مدل سرمایه داری دولتی (بلوک شرق) است. اپوزیسیون متوهم چپ رادیکال به روی خود نمی آورند که طی چهار دهه گذشته تجاوز و لشکر کشی ناتو به هر نقطه ای از جهان را با پرچم دموکراسی تزئین کرده اند. در سطح پایین تر، امثال فرخ نگهدارها مانیفست تجدید نظر از کمونیسم خود را به نام “دموکراسی برای ایران” می نویسند. اینها هنوز دلایل کافی برای متوهمین به این پرچم سیاسی که یک سر آن تاچر و ترامپ ها و سوی دیگر آن نگهدارها بوده نیست تا یک پدیده را مرتبط به هم و بطور ارگانیک درک نمایند.
مشت نمونه خروار است! برای نمونه آقای حسن حسام در ششم دسامبر ۲۰۲۱ مطلبی را در سایت آزادی بیان تحت عنوان “سرکوب فرهنگی و مدنی در حکومت ایدئولوژیک” منتشر کرده است و هلمت احمدیان نیز قبل تر به تاریخ سی ام ژانویه ۲۰۱۹ در سایت آزادی بیان مقاله ای با عنوان “جایگاه دموکراسی از منظر سوسیالیستی” را منتشر کرده اند و اینگونه می نویسد: “بر خلاف تحریفات عامدانه ای که می شود، کمونیست ها نه تنها به مبارزه برای دموکراسی بی توجه نیستند، بلکه آن را عجین شده با مبارزه طبقاتی و سوسیالیستی می بینند…از این روی دموکراسی خواهی کمونیست ها نه تنها مغایرتی با اهداف و آرمان های آنها ندارد، بلکه برایشان امری ضروری و حیاتی است و به این اعتبار یک انسان کمونیست دمکرات ترین نوع انسان است. دموکراسی خواهی از منظر کمونیست ها، آزادی نه فقط برای کارگران، بلکه برای همه جامعه و همه کسانی است که حقوقشان به بهانه ملیت، جنسیت، مذهب و… پایمال شده است.در عین حال و فراتر از ستم های فوق، نان و زندگی و معیشتشان هم به گرو گرفته شده است”.
من در پس پرده درک هر یک از مفاهیم ملیت، جنسیت و مذهب توسط این چپ، یک دنیا التقاط می بینم. از همین رو می توان نشان داد که در ذهن این جویندگان دموکراسی چه می گذرد و مشغول چه چیزهایی هستند . آنان هر گاه از حق، آزادی و سوسیالیسم حرف می زنند، بی درنگ خود را موظف می دانند که در کنار آن نیز به لیستی از حقوق ملیت ها، جنسیت ها و مذاهب اشاره کنند و این ها را مکمل حقوق مردم می نامند! ظاهراً این توجه ویژه به حقوق ملی، جنسیتی، مذهبی رادیکالیسم است. غافل از اینکه تا زمانی مردم تحت تأثیر این هویت ها و ارزش های فرهنگ بورژوازی باشند؛ تا زمانیکه هویت خود را ذیل عناوینی چون مسلمان، مسیحی، فارس، کُرد و… تعریف کنند، از آزادی، حکومت کارگری و سوسیالیسم خبری نیست؛ غافل از اینکه اگر در جامعه ای جنبش های ملی، جنسیتی و مذهبی زمینه رشد داشته باشند، مالاً فضا را به جنبش های کارگری و کمونیستی تنگ کرده اند.
وقتی موضوع ضرورت نقد پدیده دموکراسی و کاربست آن در جهان امروز باشد، باید تمرکز پراتیک کمونیستی روی شناسایی این پرچم باشد و نه تلفیق حقوق مردم و آزادی با این جنبش. و انگهی جنبش دموکراسی خواهی چه ربطی به مبارزه ما کمونیست ها برای رفع تبعیض ملی، جنسیتی و مذهبی دارد؟ دموکراسی در هر نزاع ملی که دخالت کرده و هر جا که پاگذاشته است، آن را بغرنج تر و مشقت بارتر کرده است که مسأله فلسطین و مسأله کُرد دو نمونه گویا هستند. مگر فراموش کرده اید که سازمان ملل رفراندوم مردم کردستان عراق در روز بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۷ را بی اعتبار دانست که با اکثریت ۹۳ درصدی رأی به استقلال داده بودند؟ به یاد ندارید کشور یوگسلاوی را به بهانه احقاق حقوق غصب شده ملی از جامعه ای بزرگ به گروههای کوچک قومی تبدیل کردند و همین گروهها را به جان هم انداخته و بالکان را به آتش کشیدند؟ سردمداران دموکراسی بارها قرارهای سازمان ملل علیه اسرائیل را وتو کرده و جنگهای ناسیونالیستی و مذهبی را در خاورمیانه نهادینه و ابدی کرده اند. و بالأخره به مجاهدت دموکراسی در مورد ستم جنسیتی، باید به افغانستان اشاره کرد که آن را در اوت ۲۰۲۱ به طالبان تحویل دادند تا قلب مجروح زنان افغانستان را زیر لگد دموکراسی و نعلین طالبان له کنند! در قسمت های دیگر کتاب در مورد هر یک از این سه عرصه بیشتر می نویسم.
پس در جواب به چپ دموکراسی خواه باید گفت خیر! کمونیست ها برای آزادی و سوسیالیسم مبارزه می کنند و بورژوازی برای تهی کردن مبارزات آنان از محتوای برابری اقتصادی و سوسیالیستی، دموکراسی را در مقابل آنان علم کرده است. برای یک کمونیست نشانه سقوط است که درک خود را از مفاهیم و مقولات آزادی، طبقه کارگر و حکومت کارگری به دموکراسی تنزل دهد. فعلاً به کاریکاتوری که چپ سردرگم و متوهم به دموکراسی از حکومت کارگری در تصور خود ساخته است، می گذرم. فقط می خواهیم ماهیت متفاوت شعار آزادی با پرچم دموکراسی را در این بخش قدری بر جسته کنم و الزاماً راههای کسب قدرت سیاسی، نگه داشتن و به پیروزی رساندن آن، اینجا مورد بحث نیست.
موضع “ما را کمتر از خود دمکرات نخوانید” موضعی تدافعی و تسلیم شدن این جریانات “رادیکال” در مقابل دموکراسی و پذیرش صورت مسأله از بورژوازی است. در این تبیین، تفاوت دموکراسی سوسیالیست ها با دموکراسی بورژوایی این است که سوسیالیست ها بیشتر به “حقوق پایمال شده” ملی و مذهبی مردم رسیدگی می کنند. من این تبیین را نشانه درک التقاطی “کمونیسم دمکراتیک” از آزادی، حکومت کارگری و جامعه کمونسیتی می دانم. خیلی خلاصه بگویم این یک التقاط فکری است که تصور شود در جامعه ای که حکومت کارگری برقرار است،کسانی هستند که حقوقشان به بهانه ملیت، جنسیت، مذهب و… پایمال می شود. در این تصویر التقاطی، تبیینی از آزادی، حکومت کارگری و جامعه کمونسیتی داده می شود که هنوز مسأله ملیت، جنسیت، مذهب در آن ماندگار بوده و ظاهراً آزادمنشی کمونیست ها در این است که اگر در قدرت باشند به تساوی حقوق آنها را کف دستشان می گذارند! در این جهانبینی، حتی زمانی که طبقه کارگر قدرت سیاسی کسب کرده و جامعه قدم های اولیه برای ساختن سوسیالیسم بر داشته است، هنوز مردم اینقدر پیشروی نکرده اند که هویت خود را ملی، مذهبی و جنسیتی تعریف نکنند، بلکه هنوز اقشار و گروههایی تحت ستم ملی، جنسیتی، مذهبی قرار دارند و برتری دموکراسی کارگری بر دموکراسی بورژوایی در این می دانند که به اصطلاح ما کمونیست ها حقوق آنان را بهتر و بیشتر می فهمیم. من فکر نمی کنم منظور نامبردگان از مطرح کردن مسأله ملی، جنسیتی، مذهبی و… حاشیه ای کردن یا رفع این ستم ها باشد؛ آنها فی النفسه از حق ملی و مذهبی مردم به اعتبار خود صحبت می کنند!
فرمولبندی حق مذهبی دیگر یک افتضاح است! آزادی بی قید و شرط فعالیت سیاسی و آزادی اندیشه تا سطحی که هیچ انسانی بر حسب باور به هر مذهبی یا به هیچ مذهبی؛ ممنوعیت کنکاش نهادهای رسمی و غیر رسمی در عقاید مردم از اصول خدشه ناپذیر ما هستند، ولی این حق آزادی اندیشه، تئوری اثبات حقانیت هیچ مذهبی نیست تا ما آن را متحقق کنیم. حق ملی هم بطور ابژکتیو وجود ندارد. ملت یک پدیده ذهنی ساخته جنبش ملت سازی نظام بورژوایی است که مرکب از طبقات متخاصم – از ترامپ، خامنه ای تا کارگر- است. ( کما اینکه جنسیت نیز از زن کارگر بافنده بنگلادشی تا هیلاری کلینتون را در بر می گیرد) . ستم ملی، جنسیتی، مذهبی عوارض بیماری های ناشی از مناسبات کار و سرمایه است که، در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده اند.
طبقه بورژوا برای اینکه هسته اصلی استثمار در جامعه طبقاتی موجود را نگه دارد، به عوارض آن یعنی تداوم ستم های یاد شده نیز نیاز دارد. اگر حکومت سوسیالیستی هسته اصلی استثمار طبقاتی را از بیخ و بن از بین ببرد، هیچکس هویت انسانی، اجتماعی و سیاسی خود را مسلمان، کافر، فارس، عرب و …نمی نامد و مردم ساختاری که تحت این عناوین بین مردم یک کشور تفرقه می اندازند، را بی محل می کنند.. برآیند حکومت کارگری- که امیدوارم متحقق شدن آن خیلی طول نکشد- ایجاد جامعه مدنی و رشد و تعالی شهروندان یک کشور به چند فاز بالاتر از کشورهای دمکراتیک است که عوارض ناشی از نظم بورژوایی را حاشیه ای کرده و ستم های ملی، جنسیتی و مذهبی را از این طریق رفع می کند. لذا در فردای انقلاب کارگری، وظیفه حکوت کارگری نه نظارت و داوری بر تحقق خواسته های ملی و مذهبی، بلکه سازمان دادن جامعه ای سوسیالیستی است تا این عوارض را حاشیه ای نموده و از بین ببرد. در جامعه ای که انقلاب کارگری شده باشد و آزادی، برابری اقتصادی و حقوقی مردم تامین باشد، کسی خود را فارس، کُرد، عرب و … نمی نامد. البته طبقه ای که سلب حاکمیت شده است خود را در این قالب ها سازماندهی می کنند تا با زور، نیرنگ، فریبکاری و یا با ترکیبی از هر سه به علاوه سوءاستفاده از ابهامات و بی افقی انقلابیون، در پی بازگرداندن جامعه به ساختارها و سنت های بورژوایی است.
اگر نتوانیم این هویت سازی ها را بی خاصیت کنیم، بورژوازی پس از مدتی با این ابزارها، انقلاب کارگری را سرکوب می کند و یا خود انقلاب به علت ناروشنی در تداوم مسیر صحیح خود، مانند آنچه در شوروی، کوبا و اخیراً بهار عربی پیش آمد، شکست خواهد خورد و کارگران صحنه را به حریف می بازند. حتی در بهترین حالت اگر حکومت قیام کنندگان چند ماه و چند سالی هژمونی داشته باشد، چیزی شبیه به شوروی سابق خواهد بود که طبقه کارگر برای مدتی کوتاه قدرت سیاسی را کسب کرد، اما بخشی از بورژوازی وقتیکه متوجه شدند که حقوق ملی، جنسیتی، مذهبی شان دارد کم رنگ می شود، به تدریج آن را پایین کشیدند.
در بُعد نظری، پایه های استراتژی حکومت کارگری و جامعه کمونسیتی بر این تئوری استوار است که با از بین بردن مناسبات استثمارگرانه نیروی کار مزدی در جامعه، ریشه های مادی نابرابری اقتصادی و سیاسی و به تبع آن ستم های عوارضی آنها نیز خشکانیده و از بین می روند. یا به زبانی دیگر، با از بین بردن نابرابری اقتصادی بشر، ستمی در جامعه باقی نمی ماند تا آن را رفع نمود. البته مباحث امروز ما بر سر چگونگی مبارزه با مناسبات استثمارگرانه و کار مزدی و به تبع آن، این ستم های عوارضی موجود است. در این زمینه هدف ما تسریع مبارزه از طریق متشکل کردن طبقه کارگر، کسب قدرت سیاسی با هژمونی طبقه کارگر، حفظ قدرت کسب شده و ساختن جامعه کمونیستی برای پایان دادن به هر نوع ستمی است. از این زاویه خواهان رفع و بر طرف نمودن ستم ملی، جنسیتی، مذهبی و … “ مردم” هستیم و نه جای خوش کردن در کاخ آرزوهای ملی، جنسیتی و مذهبی! ما پرچم آزادی، برابری و حکومت کارگری را – به جای پرچم دموکراسی خواهی – اهرم حیاتی و جهت رفع و بر طرف کردن این ستم ها سر راست تر دانسته و به دست گرفته ایم. از این جهت شعار و پرچم آزادی، برابری، حکومت کارگری را به همه پیشنهاد می کنیم.
مبنا، نقطه عزیمت و رویکرد ما به جامعه بشری، فراهم نمودن شرایط برابر برای شهروندان بطور یکسان است. از همین زاویه با تعاریف دموکراسی از حقوق انسان مخالفت می کنیم. چون در دموکراسی دایره ۳۶۰ درجه حق واحد انسان – بر حسب وزن آنها در یک کشور معین – تقسیم بر کمان های متعدد ملت ها، خلق ها، مذاهب و جنسیت ها می شود و اینها هر کدام زمینه مناقشات لاینحل برای کم و زیاد کردن حق هر یک از این ملت ها، مذاهب، جنسیت و … با حریفان مقابل اش می شود.
اکنون باید از این “سوسیالیست ها”پرسید: آیا علیرغم این همه دلایل ذکر شده، متوجه التقاط و ناروشنی های پوپولیستی خود شده اید که متأثر از جهانبینی و رسانه دموکراسی است یا نه؟ پاسخ آنان به پرسش مذکور آری باشد یا خیر، روی تفاوت دیدگاههای ما در رابطه با دموکراسی و اختلاف متدولوژیکی – که در اغلب زمینه ها و از جمله در زمینه یاد شده به عمق یک اقیانوس است – اثر چندانی ندارد. می توان از همین زاویه نگرش ما به تفاوت آزادی با دموکراسی، سرنخ هایی بدست داد که سوسیالیسم آنان از سوسیالیسم بورژوایی قدمی آن طرف تر نرفته است. حتی در بعد حقوقی در انواع دموکراسی ها، شهروندان صرفنظر از ملیت، جنسیت، مذهب و… متساوی الحقوق نیستند، بلکه بازی تساوی حقوق هر یک از آنها را از مدخل هویت جداگانه هر کدام از این گروه ها به آنها عطا می نماید. سوسیال دمکرات ها مناسبات واحدی برای شهروندان صرفنظر از هویت ملی و جنسیت و گویش تأمین نمی کنند، بلکه مردم را ناچار می کنند از مدخل حق ملی از حرمت و حقوق انسانی خود دفاع نمایند! در سوسیالیسم آنها هنوز مردم مسلمان، فارس، کُرد، بلوچ و … هستند.
البته منظور دمکرات ها این است که ملیت ها، جنسیت ها، مذاهب و اقلیت ها حقوقی دارند که با حقوق انسان کارگر از لحاظی فرق می کند و حتی اگر کارگران جایی (مثلاً در ایران) به قدرت برسند، باز این وسط حقی از ملیت ها و… دریغ شده است. غیرمستقیم مسأله را اینگونه مطرح می کنند: اگر این جنبش های ملی، جنسیتی و مذهبی هژمونی کارگران به حاکمیت رسیده را با رغبت نپذیرفتند تکلیف چیست؟ مگر از این منظر آنان تحت ستم واقع نخواهند شد؟ غیرمستقیم می گویند: چه اشکالی دارد حق خرید و فروش نیروی کار (استثمار کارگران) و حق در اختیار داشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جمعی توسط گروه خاصی، به طور یکسان بین ملیت ها توزیع شود؟
با این فرضیات و این تلقیات چپ طرفدار دموکراسی از حکومت کارگری، سوسیالیسم و جامعه کمونیستی، دیگر فایده این صغری و کبری چیدن ها چیست؟ همه اش دور باطل است. با این فرضیات، حکومت کارگری نه ابزار جمعی رهایی بخش انسان از هر قید و بندی، بلکه چیزی است که در شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی حاکم بود که کمر طبقه کارگر جهان را چنان خم کرده است که باید هنوز تاوان ناروشنی های آنان را بپردازیم. عزیزان من! استثمار طبقه کارگر آخرین حلقه ستم کشی انسان از انسان در جامعه امروز است. حکومت کارگری با پایان بخشیدن به این مناسبات استثمارگرانه، نه فقط خود که کل جامعه را آزاد می کند. گسستن آخرین حلقه ظلم و ستمکشی کارگر، پایان هر نوع ستمکشی در جامعه است. با محو مناسبات استثمارگرانه طبقاتی، ستم ملی، جنسیتی، مذهبی و… که عوارض ناشی از مناسبات کار و سرمایه هستند، باقی نمی ماند.. تحت هژمونی طبقه کارگر و حکومت پرولتری ملت، جنسیت و مذهب بی خاصیت می شود. در مقابله با این نیروی رهایی بخش، بورژوازی از هم اکنون تلاش می کند که حتی در نظام سوسیالیستی موقعیت، هویت و نهادهای آنها، دست نخورده باقی بماند! برای اینکه از تجربه تاریخی درس بگیریم، باید بر این تصویر بورژوایی از سوسیالیسم تکامل نیافته غیر کارگری خط بطلان کشید. بقای ستم ملی، جنسیتی و مذهبی در جامعه آزاد چه صیغه ای است؟ این برداشت بورژوازی از حکومت کارگری، جهت احیای نظم بورژوایی در آینده است. از نظر من بقای این اندیشه ها و این تبیین ها در نظام فکری چپ، مرگ حکومت کارگری و سوسیالیسم است. بالأخره یا جامعه آزاد شده و کسی مورد ظلم قرار نمی گیرد و یا اگر کسانی مورد ظلم واقع شوند دیگر جامعه آزاد نیست و در آن صورت نیز حتماً کسانیکه مورد ستمکشی قرار خواهند گرفت، کارگران هستند و لا غیر .
وقتی نابرابری موجود نباشد؛ استثماری صورت نگیرد؛ زندانی نباشد، نمی شود رفت کسانی را از یوغ نابرابری، از زیر چرخ اسارت استثمار و از زندان آزاد کرد. بالأخره جامعه آزاد شده است که در آن صورت شما حق ندارید هویت مردم آزاد شده را کُرد، فارس، بلوچ و … خطاب کنید و لاجرم دفتر و دستک دوایر ملیت سازی، جنسیت سازی، مذهب سازی و … را تا ابد تعطیل نکنید.
خلاصه از طریق تبیین تفاوت های آزادی با دموکراسی، سطوحی از تفاوت های ما با دیگران نیز معلوم می شود. تعریف من از حکومت کارگری، سوسیالیسم و جامعه کمونیستی این نیست که از یک طرف حکومت کارگری برقرار است و از طرف دیگر، جامعه ای هنوز با انواع نابرابری های ملی، جنسیتی و مذهبی مواجه است. از نظر من این برداشت دمکرات ها از کمونیسم است که گویا حتی زمانیکه یک جامعه سوسیالیستی داشته باشیم، باید هویت ملی، جنسیتی، مذهبی برای شهروندان آزاد و متساوی الحقوق را حفظ کرد. سوسیالیسم و جامعه سوسیالیستی در تبیین آنان چیزی شبیه به جامعه دمکراتیک امروز است. در حالیکه برای اینکه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق ( سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ) باشند، باید شناسنامه و هویت مردم را با ملیت، جنسیت و مذهب تعریف نکرد.
نگرانی دمکرات ها از تضمین نشدن حقوق ملی، جنسی، مذهبی شان در حکومت کارگری این است که می دانند اگر کارگر شرایطی داشته باشد که زیر بار حکومت و اراده طبقه بورژوازی نرود که در این مورد معین با هویت سازی ملی و … دست به مقاومت می زند، زندگی و جهان را پایان یافته می دانند. وقتی دمکرات ها متوجه شوند که حکومت کارگران مناسبات استثمارگرانه را بر می چیند، دست به دامن انواع خرافات از جمله هویت های ملی، جنسیتی و مذهبی “مردم” می شوند که تاریخاً ریشه در جامعه طبقاتی دارند. برافراشتن پرچم ملیت، جنسیت و مذهب از سوی ایشان بدین جهت است که این مسیرکاملاً طی نشود و باز هم عده ای بتوانند نیروی کار را خرید و فروش و گروهی یا گروههایی قانوناً بتوانند دیگران را برای منافع خود به کار بگیرند.
نکاتی تا اینجا از نظرتان گذشت، تنها برخی از فاکتورهایی هستند که چرا مباحثات چپ در باب اهمیت دموکراسی فاقد محتوا و ماهیت سوسیالیستی است، بلکه پذیرش صورت مسأله از جانب بورژوازی با بیانی دیگر است. ما نشان دادیم که اولاً به غلط دموکراسی را مساوی با آزادی فرض کرده و مادامیکه دموکراسی را معادل آزادی فرض می کند، از بورژوازی دموکراسی خواه تر است! برخلاف این تبیین، جوهر بحث ما این است که استفاده از ترمینولوژی دموکراسی به جای آزادی و برابری توسط کمونیست ها و کارگران، اصلاً کمکی به پیشبرد جنبش کمونیستی برای تحقق برابری و رهایی انسان از بردگی کارمزدی در عصر کنونی نمی کند. اگر توده های ستمکش هنوز نسبت به دموکراسی توهم دارند، ما جز توهم زدایی راهی نداریم. باید این جنبش را چنان نقد کرد، (هر چقدر این پروسه طولانی باشد) تا کسانیکه برای آزادی و برابری اقتصادی مبارزه می کنند، به درک واحدی از این مقوله مبهم برسند.
اینکه در یکصد سال پیش واژه دموکراسی چه مفهوم و کاربستی داشت، مورد بحث امروز من نیست. بحث امروز این است که باید جنبش کمونیستی تکلیف جنبش دموکراسی خواهی بورژوازی را به عنوان یکی از موانع اصلی دسترسی مردم به برابری اقتصادی و حکومت کارگری مشخص کند. اگر دموکراسی در زمانی دور دست به طور کجدار و مریز مفهوم آزادیخواهانه ای داشت و ضمن به رسمیت شناحتن حق مالکیت سرمایه دار، بین پرولترها و بورژواها میانجیگری می کرد و در پی ایجاد تعادل در تخاصم طبقاتی بود، امروزه به عبارتی پوسیده و تهی از هر گونه آزادیخواهی کمونیستی، تماماً به چماق مارگریت تاچرها، ریگان ها و… تبدیل شده است. خلاصه در فرایند مبارزه برای رهایی، دموکراسی پرچمی برای آزادی کارگران نیست، بلکه پرچم سرمایه داری جهانی جهت تداوم بردگی کار مزدی و برده داری مدرن است. بنابراین باید کمونیست ها همه جا شعار آزادی، برابری و حکومت کارگری را جایگزین آن نمایند. نقد و رمزگشایی محتوا و کاربست دموکراسی در جهان امروز، پیش شرط کمونیست بودن و کمونیست ماندن است.
علایم تفاوت دموکراسی با آزادی
معنی دموکراسی در همه کشورهای مهد دموکراسی چیزی نیست که مردم خود حکومت می کنند. همان فرمول ساده حکومت مردم بر مردم که ریاکارانه تحویل هر کودک دبستانی در دنیا می دهند! واقعیت چنین است که مردم در میان احزابی که فرمانروایان جلوی آنان می گذارند، یکی را برای حکومت بر گرده خود بپذیرند. دموکراسی با ندیده گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی مردم مدعی حق رای انسان بالغ برای کاندید شدن و انتخاب کردن هر مقام کشوری است؛ اما در طول عمر دموکراسی و در میان تمام کاندیدهای (مثلاً آمریکا) تاکنون یک کارگر پیدا نشده که اینقدر امکان مادی داشته باشد حتی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند- چه رسد به اینکه وی را انتخاب نمایند. کیست که نداند در کشورهای دموکراتیک شرکت در این نوع انتخابات به میلیونها دلار هزینه تبلیغات، جلب حمایت طیفی از سرمایه داران و نهادهای آنان مانند میدیا احتیاج دارد؟ انسان سالم که ده سال در این کشورها زندگی کرده باشد به این آشانایی دارد که خود کاندید کردن بدون پول کافی هزینه تبلیغات و بدست گرفتن میدیا و نهادهای جامعه، با یک شوخی بی مزه می ماند. این در عمل یعنی ارکان پایه اصول دموکراسی صوری و جُک است. آزادی فرد که مرکز ثقل دموکراسی و هسته اصلی و در واقع محتوا و جوهر آن را تشکیل می دهد، از نظر محتوایی ارتجاعی است چرا که آن را منوط به دفاع از سیستم آزادی فرد که مرکز ثقل دموکراسی و هسته اصلی و در واقع محتوا و جوهر آن را تشکیل می دهد، از نظر محتوایی ارتجاعی است چرا که آن را منوط به دفاع از سیستم سرمایه داری کرده و عملاٌ در مقابل اکثریت مردم کشورهای مهد دموکراسی قرار گرفته است.
جنبش دموکراسی خواهی، فرهنگ رقابت “هر کی بامش بیش برفش بیشتر” و فردگرایی “ دستت به کلاه خودت باشه ” را جایگزین احساس مسئولیت اجتماعی و فعالیت جمعی نموده و تلاش برای یافتن راه حل قطعی ونپذیرفتن وضع موجود را باطل اعلام می کند. این جنبش پراتیک کمونیستی در این راستا را ( آشکارا یا در لفافه) تلاش احمقانه و بیهوده کمونیست ها و طبقه کارگر تلقی می کند. جنبش دموکراسی خواهی، آزادی و برابری اقتصادی کارگر را چنان غیر واقعی قلمداد می کند که تصور شود اندیشمندان و دارندگان این آرمان چرند می گویند و بس. دموکراسی روحیه سرکشی و عصیان انسان تحت ستم برای قیام و تغییر و تحول بزرگ اجتماعی را اغتشاش نامیده و بدین ترتیب تلاش می کند آن را در نطفه خفه کند. در نتیجه و مادامی که سرشت دموکراسی خلاف دینامیسم حرکت انقلابی، اقدامات سلبی و نفی تضادهای طبقاتی موجود است، ماهیتاً انسان را درمقابل نیروهای مانع آزادی و رهایی بشر نحیف و کوچک می کند. به این خاطر، پرچم دموکراسی ابزار تحول بزرگ و انقلاب معاصر نیست، بلکه نوعی بیماری فلج کننده و ترمز حرکت انسان نیازمند انقلاب در دستیابی به راه های غلبه بر معضلات بنیادین و بغرنج زندگی در سطح کلان است. از منظر دموکراسی و طبق موازین سرمایه داری اگر صاحبکار از روی ضرورت بنیادین نظم سرمایه داری یعنی کسب سود بیشتر “گوش” کارگر رانگیرد و از کارخانه، منزل و شهر بیرون کند، باید خیلی از ایشان متشکر بود! نوک کوه یخ جلوه های مماشات، تسلیم طلبی و سازش دموکراسی با سیستم سرمایه داری که عامل اصلی رواج دهنده نابرابری و تبعیضات است را در برخورد به انواع خرافات به وضوح می توان دید. مثلاً کل آزادیخواهی، هنر و اعتراض دموکراسی به دسته بندی های ملی و مذهبی – که عملاً بین جوامع بشری دریایی از نفرت و تفرقه ایجاد کرده است- این است که به جای جاروب کردن بساط عامل اصلی استثمار و امحا نژاد پرستی، ناسیونالیسم و مذهب، کاشف کمپین “Black Lives Matters جان سیاه ارزش دارد” و احترام به تنوعات قومی و نسبیت فرهنگی شده است. دموکراسی به جای نقد ناسیونالیسم و مذهب که انسان ها را بر حسب تیره، تبار، شغل و عقایدشان دسته بندی، قضاوت و ارزش گذاری می کند، به تنوع قومی احترام می گذارد و از طرفین متعارض می خواهد که رفتار ضد و نقیض همدیگر را تحمل کنند و به عبارتی گرگ و میش با هم مدارا کنند! بدیهی است که در تحلیل نهایی مدارا کردن گرگ و میش چرند بوده و در عمل تقلیل حساسیت بشر به خصلت گرگ خویی نظام سرمایه داری است؛ سازش با تناقضات جنبش های مذهبی و نژادپرستی، دسته بندی و تقسیم انسان بر حسب رنگ پوست، جنسیت، عقیده و وضعیت فیزیکی آدم ها، زیرپا گذاشتن حقوق جهانشمول بشر است. کل تعرض دموکراسی به این تناقضات این است که به نژادپرستان اعلام کند: بله شما هم تشریف داشته باشید، احترام تان سر جای خود، اما خواهشاً حیات انسان سیاه پوست را چیز حساب کنید. چون در دموکراسی جان سیاه ارزش دارد! می بینیم که سیاست مداران زن کشورهای اورپایی وقتی به ایران سفر می کنند، محجبه می شوند! تف به این سفسطه پردازی دمکراسی. این جنبش خصلتاً نمی تواند به ناسیونالیست ها بگوید: شما غلط کردید که انسانها را با رنگ پوست و محل تولد دسته بندی و قضاوت می کنید؛ خصلتاً نمی تواند به مرتجعین بگوید مذهب شما غلط کرد زن را نیمه انسان حساب می کند؛ بورژوازی غلط می کند تکامل، رهایی و زندگی کارگران را در گرو سودآوری شخصی قرار می دهد. به این خاطر ما هم می گوییم دموکراسی غلط می کند که فعالیت انسان برای انقلاب کارگری و هژمونی پرولتاریا برای پایان دادن به این وضعیت را هرج و مرج، دیکتاتوری و خشونت طلبی به جامعه القا می کند.
مقبولیت دموکراسی برای کل طبقه بورژوا اساساً این است که ظرفیتی دارد تا این طبقه منافع خود را به نام عموم مردم در آن ظرف به این پرچم آویزان کند و به نام حکومت – البته در لباس آزادی – علیه تغییر و تحول بنیادی طبقه کارگر و همه ستمکشان ظاهر شود. بورژوازی جهانی با علم کردن دموکراسی در مقابل آزادی تا همین امروز توانسته است با آزادی اقتصادی اکثریت مردم جهان مخالفت نماید. به طوریکه زندگی و حیات مادی آنان را چنان به حکومت ها وابسته کرده که اراده مردم برای تغییر انقلابی و سرنگون کردن این حکومت ها را از آنان سلب نموده و تغییر انقلابی را به چیزی تقریباً محال و خارج از اراده و کنترل انسان تبدیل کرده است! جنبش دموکراسی خواهی، توقع، اراده و انتظار انسان قرن بیست و یکم از رهایی خویش و پایان دادن به نابرابری ها و مصائب گریبان گیر جامعه معاصر را تا سطح رؤیاهای پوچ، خیال پردازانه و کودکانه تنزل داده است. اندیشمندان دموکرات، اندیشه و رؤیای انسان معاصر برای تحول بزرگ و انقلاب را به عباراتی خشن، نامربوط، افسانه پردازی و اسطوره مانند تعبیر می کنند و در مقابل، مدافع و مروج تسلیم طلبی و کنار آمدن بشر با شرایط موجودند. یعنی بسوزید و بسازید! فعالیت کلان بشریت برای تحول بزرگ و انقلابی در سطح ماکرو را بیهوده و به چانه زنی بی پایان استثمار شوندگان با استثمارگران تقلیل می دهند. به عبارتی رفرم باحفظ شرایط موجود!
در کشورهایی مانند ایران حداقل مردم این روحیه و امید را دارند که روزی حکومت را پایین می کشند. طبقه حاکم در ایران می زنند؛ زندانی آزاد و سران حکومت را سرکوب می کنند و این وضعیت در کنار امید به سرنگونی موجب جنب و جوش انقلابی می شود. اما دموکراسی حتی این امید را از مردم کشورهای غربی گرفته است. اگر شما با بسیاری از کسانی که زندگیشان در این جوامع به دست حکومت ها طلسم شده است از انقلاب و پایان دادن به نظام کارمزدی و سرنگونی حکومت های استثمارگر این کشورها صحبت کنید، صحبت های شما را هذیان گویی و کفر می دانند. با توجه به این فاکتورها، کجای دموکراسی آزادی فرد است؟ اعطای حق (حق استثمار دیگران) به فرد حقی وارونه است، چرا که با تحقق آن عملاً دیگران از داشتن حق هر گونه مالکیتی بر ابزار تولید خلع ید می شوند. نتیجتاً اگر جامعه به هر بهانه ای، امتیاز بیشتری برای بخشی از اعضای خود بپذیرد و به رسمیت بشناسد، مسأله در آن حد فیصله پیدا نخواهد کرد. امتیاز فردی در سطح فردی باقی نمانده و منجر به بازتولید طبقات می شود و این از نظر روش شناختی، یعنی دوباره برگشتن به نقطه صفر! چنانچه از نظر دیالکتیکی این حکم را قبول داشته باشیم که هر روشی، دینامیسم رشد مردم (جامعه) را در مقابل وضع موجود سد کند روشی ارتجاعی است، دموکراسی از این نظر نیز هیچ کمکی به خود پدیده آزادی فرد نمی کند، بلکه فرد را در انقیاد سیستم قرار داده و به این معنی جنبشی ارتجاعی است.
اگر از سازمانهای کوچک، بی تأثیر و رانده شده از حاکمیت و فاقد قدرت جابجایی نیرو در جامعه بگذریم – که رؤیای بزرگ شدن و اجتماعی شدن خود را در همراهی با هیأت حاکمه در نشخوار کردن دموکراسی می دانند- به طور ابژکتیو و مستند به مسأله دموکراسی نگاه کنیم، معنی و مفهوم آن در سطح وسیع تر و نزد نیروهایی که ستون فقرات این جنبش هستند، همان مقابله با برابری و آزادی اقتصادی و کمونیسم است. تقریباً نزد همه پذیرفته شده است که منظور جنبش دموکراسی طلبی از برابری انسان، برابری اقتصادی وی نیست، چرا که اگر منظورش برابری اقتصادی انسان بود، دموکراسی چه مشکلی با شعار آزادی و برابری کمونیستی دارد که حداقل طی قریب به دو قرن گذشته مطالبه برابری اقتصادی، حقوقی و مساوات انسان را بر پرچم خود حک کرده است؟ دموکراسی چه مشکلی با شعار آزادی فعالیت بی قید و شرط سیاسی و آزادی، برابری و حکومت کارگری ما کمونیست ها دارد؟ بسیار بعید به نظر می رسد که جنبشی اهداف خود را مساوات و برابری همه انسانها تعیین کرده باشد، ولی سر از خصومت با کمونیسم در بیاورد! کسانیکه با کمونیسم سر سازش ندارند، هدفشان از آزادی، آزادی خود در ریاست بر انسانهای دیگر است. دموکراسی دقیقاً به این خاطر در نقطه مقابل آزادی و کمونیسم ایستاده است تا در لباس آزادی، با محتوای آزادی اقتصادی طبقه کارگر مخالفت کند. خلاصه، دموکراسی هیچگاه سرراست، همه جانبه و به طور بی قید و شرط در هیچکدام از عرصه های زندگی، از آزادی اقتصادی انسان و نفی سرمایه داری دفاع نمی کند. اگر آن را به عنوان ابزار و موازین حکومتی هم در نظر بگیریم، عملاً وسیله ای در دست قدرت های حاکم جهت وادار کردن و مطیع نگه داشتن طبقه کارگر به اوامر فرمانروایان است.
دمکرات های محترم به قانونگرایی و قانونمداری خود بسیار فضل فروشی می کنند، اما باید دید که تقدیس قوانین موجود توسط ایشان تا چه اندازه نشانه آزادمنشی است: احترام به قوانینی که توسط پارلمان مدون و تصویب می شود و مورد تائید ملکه، شاه و نهادهای مورد تائید ایشان (کلیسا، مسجد و …) قرار می گیرد، هیچ هنری در بر ندارد. قانونگرایی و قانونمداری جنبش دموکراسی طلبی موقعیت اجتماعی، پول و ثروت از ملکه، پارلمان و سرمایه داران نمی گیرد و به مردم تحویل دهد. بنابر این، دلیلی منطقی وجود ندارد که نامبردگان قوانین خودساخته را زیر پا بگذارند. اما اگر قوانینی نویدبخش رهایی طبقه کارگر از یوغ نظام پادشاهی، پارلمانی و نهادهای حافظ بقای آنها باشد؛ بخواهد بساط آنان را جمع کند؛ تمامی امتیازات و تبعیضات را لغو کند و شرایط اجتماعی یکسان برای همه انسانها فراهم نماید (تا در عمل یکی ملک و دیگری رعیت نباشد) آن را “بربریت”، “ایدئولوژی” و… می خوانند. خواهیم دید که چگونه رهبران دمکرات ها از شاه، ملکه، پارلمان و پلیس گرفته تا همه نظریه پردازانشان مانند کفتار به جان آن می افتند. چنانچه به جان کمون پاریس و اولین تجربه بزرگ بشر برای رهایی یعنی انقلاب اکتبر افتادند. لذا قانونگرایی و قانونمداری دموکراسی و نهادهای مورد تائید دموکراسی برای کارگر کمونیست و آگاه به همان اندازه مورد احترام است که کمون پاریس و انقلاب اکتبر برای شاه، و پارلمان فرانسه و تزار روسیه!
دموکراسی سلاح دفاع از برده داری مدرن!
برای جامعه بورژوایی امروز دموکراسی عالیترین مدل حکومتی، بهترین موازین تنظیم مناسبات بین طبقات و مدرن ترین مانیفست سرمایه داری است که به هیچ وجه نافی تضاد طبقاتی نیست و تعارض دموکراسی با آزادی از این نقطه شروع می شود. اگر چه دمکرات ها نیز از تغییر وضعیت مردم، حکومت ها و نابسامانی نظم موجود صحبت می کنند، اما منظورشان از تغییر، تغییر در چارچوب نظم موجود و حفظ مالکیت خصوصی در کلیت آن است: سلطنت مشروطه به جای سلطنت مطلقه؛ جمهوری به جای پادشاهی؛ سوسیال دموکراسی به جای دمکرات مسیحی؛ لیبرالیسم به جای محافظه کار و… . اگر دموکراسی با یکی از این مدل های حکومتی مشکلی داشته باشد، مشکلی درون خانوادگی است و نه ساختاری. خط قرمز دموکراسی جایی کشیده می شود که مردم جهت پایان دادن به سلطه یک طبقه و بی نیاز کردن جامعه از ضرورت هر نوع حکومتی، حکومت کارگری (دیکتاتوری پرولتاریا) را انتخاب کنند. هیچ جا اثری از انتقاد دموکراسی به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید دیده نمی شود. اینجا دموکراسی در نقطه مقابل آزادی انسان قرار می گیرد: زیرا رسالت آزادی، رهایی انسان از انواع ستم بطور کلی از جمله ستم طبقاتی از طریق پایان دادن به جامعه طبقاتی است. دموکراسی چه به عنوان پرچم جنبش یک مکتب سیاسی و چه به عنوان سیستم و مدل حکومتی، نه آزادیخواه بلکه جنبش و مکتبی متناسب با زیربنای اقتصاد و روبنای سیاسی نظام سرمایه داری است. در دموکراسی و جوامع دمکراتیک اروپا و آمریکا، منافع سرمایه دار و کسب سود و حق بهره کشی از طبقه کارگر تضمین شده است. به این خاطر دموکراسی نیازی به ایجاد هرج و مرج در این جوامع به مانند کشورهای معروف به جهان سوم ندارد.
از نیم قرن پیش در دوران “کمونیسم” بلوک شرق که دموکراسی به مثابه جنبش بین المللی بورژوازی جهت مبارزه با آن بلوک ظهور کرد و چهره ای جهانشمول به خود گرفت و پس از پیروزی غرب بر مدل سرمایه داری دولتی که این پرچم را بر خاکستر “کمونیسم” برافراشتند تا بزعم خود نه فقط کفن کمونیسم بلوک شرق، بلکه کفن هر نوع کمونیسمی در جهان را از آن ببافند. مدافعان و ایدئولوگهای اصلی انواع مدلهای جنبش دموکراسی طلبی، آن را اساساً در مقابل جنبش کمونیستی مطرح کرده و نهایت حرف آنان چنین است: نه به کمونیسم، آری به دموکراسی! از نقطه نظر تاریخی هم اگر آن را در نظر بگیریم، ارجاع به “افسانه” دموکراسی آتن و یونان باستان، تنها ابزاری تبلیغی برای مقبولیت این مدل در دنیای امروز است. اگر دموکراسی آتنی را بچلانیم که در جامعه ای ظهور کرد که یک طرف آن صد هزار برده و طرف دیگرش شصت هزار نفر از مردان آزاد بود، زنان هیچ حقوقی در تعیین سیاست آن نداشتند و مهاجران را جزو شهروندان به حساب نمی آورد، همان دموکراسی پارلمانی امروز از آن باقی خواهد ماند. با درکی که ما امروز از مفهوم آزادی انسان داریم، دموکراسی یونان باستان فقط یک افسانه است. علاوه بر این خاصیت دورانی، اگر این جنبش را بطور ابژکتیو نگاه کنیم در بُعد مضمونی و محتوایی و قائم بالذات و با معیار آزادی اقتصادی طبقه کارگر آن را مورد بررسی قرار دهیم، به سهولت قابل درک است که در هیچیک از عرصه های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و زندگی اجتماعی( البته با بیان متفاوت مدافعان آن) مُدلی اساساً متمایز از سرمایه داری نیست و یک راه حل اقتصادی متفاوت از سرمایه داری برای جامعه سراغ ندارد. دموکراسی مدل حکومت یک طبقه بر طبقه دیگر در اشکال مدرن و امروزی آن است.
افسانه حق رای، انتخابات آزاد و منتخب شدن در دموکراسی
در رادیکال ترین نوع جامعه دمکراتیک مورد نظر دموکراسی، هنوز بنیادهای جامعه طبقاتی و نابرابری اقتصادی انسان ها مفروض است؛ در رادیکال ترین نوع دموکراسی، جامعه بر استثمار انسان توسط انسان استوار بوده و در دل حفظ این شرایط است که دم از حق رای، انتخابات آزاد و منتخب شدن و آزادی و برابری حقوقی – نه برابری اقتصادی – می زنند؛ در رادیکال ترین نوع جامعه دمکراتیک مورد نظر دموکراسی، محور حرکت تولید اقتصادی بر مدار پول، بازار و دستمزد می چرخد. کلیه ساختارهای ارزشی دموکراسی بر مبنای تقدیس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استوار است. دموکراسی در کلیه سطوح جامعه طبقاتی خود را متعهد به حفظ ارکان این نظام مالکیتی می داند. وجود نظام کارمزدی و کالایی بودن نیروی کار و مناسبات پولی- که در تحلیل نهایی منشاء و شاخص اسارت آور انسان امروزی در شیوه تولید سرمایه داری هستند – باقی مانده و تنها اشکال ظاهری آنها تغییر می کند. دموکراسی ابداً ادعای برچیدن نظام تولیدی موجود، کار مزدی و کالا شدن نیروی کار و مناسبات پولی ندارد، بلکه هدف نهایی خود را چه در شکل و چه محتوا، تنظیم چگونگی رابطه “آزادانه” بهره کشی و بهره مند شدن همه طبقات “آحاد بشر” از این سیستم نابرابر قرار داده است. در بهشت موعود دموکراسی، کارگر و صاحبکار وجود دارد و پول از بازار و از مناسبات جامعه حذف نمی شود. بزعم دموکراسی، انسانها از آن لحاظ خوشبخت اند که همه در کسب ثروت آزاد هستند! اما این تضاد بنیادین مسأله جنبش یاد شده نیست که فلسفه ضرورت پول در جامعه این است که کسی بیشتر و کسی کمتر داشته باشد و اصولاً جوابی برای این تناقض ندارد. یعنی اگر بر فرض محال همه به طور یکسان ثروت داشته باشند، دیگر پول چه خاصیتی دارد؟ وقتی مردم همه به تساوی یک کالا را داشته باشند، چه ضرورتی دارد برای مبادله آن کالا در بازار با همدیگر مدام مشغول مبادله، داد و ستد و فریب دادن همدیگر باشند؟ دنگ و فنگ حمل این همه “واحد پول” و تلاش برای کسب بیشتر آن چه فایده ای دارد؟ دو سوی تعاریف دموکراسی از این مفاهیم متناقض است. یک طرف آن دور باطلی است که وقتی همه در این زمینه مساوی باشند، دیگر تبادل پول به هیچ دردی نمی خورد و طرف دیگر آن، ضرورت آزادی برای تبادل آن جهت ثروتمند شدن عده ای از اعضای جامعه است. لذا با حفظ پول در جامعه، اصل برابری انسان در دموکراسی پوچ می شود و عملاً این دومی یعنی تبادل برای ثروتمند شدن عده ای از اعضای جامعه است که هدف اصلی و ضرورت غایی آن را تشکیل داده است. تنها تفاوت (افتخار) نظام ارزشی دموکراسی با نظام های فئودالی و اریستوکراسی این است که در جهان مورد نظرش، کارگر به شکل دهقان و برده استثمار نمی شود، بلکه هر کس “ آزادانه” برای فروش نیروی کارش به بازار رفته و به اندازه توانش وارد میدان عملی رقابت برای پولدار شدن و ثروتمند تر شدن می شود!
مدافعین دموکراسی می توانند ادعا کنند که بالأخره در دموکراسی حق همه برای کسب ثروت بیشتر محفوظ است. هر که بام اش بیش، برف اش بیشتر! اما این پاسخ اقتصادی عادلانه به تضاد طبقاتی و از خود بیگانگی انسان نشد. این فرض که گویا کارگر و بورژوا در دنیای موجود به تساوی وارد میدان رقابت و مسابقه برای ثروتمندتر شدن می شوند، فرض غلطی است . بله، از نظر قانونی هم بورژوای منفرد آزاد است که موقعیت خود را به کارگر تقلیل دهد و هم کارگر منفرد “آزاد” است تا موقعیت خود را به بورژوا ارتقاء دهد، ولی قانون “بازی” این دو موقعیت (بورژوا و کارگر) در جامعه به صورت دو نهاد نابرابر، پابرجا و دست نخورده باقی می ماند.
حقه بازی سیستم دموکراسی این حقیقت را از چشم مردم دور نگاه داشته است. در میدان رقابت کسی برنده است که دست اش به اهرم های قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی وصل است. در نظام موجود و با در دست داشتن امکانات حکومتی، اقتصادی، نظامی، رسانه ای و… در دست طبقه حاکم، صندلی های این دو طبقه از قبل اشغال و رزرو شده اند و تا زمانیکه مکانیسم جامعه و در رأس آنها مناسبات تولید اقتصادی دگرگون نشده، همه اعضای جامعه از یک خط مساوی، شروع به رقابت و ماراتون پولدار شدن نمی کنند. این دو طبقه در دو موقعیت بسیار متفاوت و نابرابر مسابقه را آغاز کرده و به پایان می رسانند. در بازار رقابت بُرد و باخت دنیای مفروض دموکراسی، کارگر”نه بامی دارد و نه برفی” ؛ پارلمان ندارد؛ دولت ندارد؛ رسانه سراسری ندارد؛ قدرت اجیر کردن پروفسورها، ژورنالیست ها و دادگاه ها را ندارد؛ دانشگاه، خدا، مسجد و کلیسا ندارد؛ پلیس و ارتش ندارد و پول برای اجیر کردن این نهادها و بار آوردن اقشار لمپن ندارد. زمانیکه مکانیسم عرضه و تقاضای بازار آزاد نیاز به بلعیدن نیروی کار نداشته باشد، کارگر بی کار است و خودش نمی تواند یکطرفه معاش خود را تأمین کند.
وقتی مکتب دموکراسی، کاری به ماهیت ماشین دولتی و پارلمانتاریسم به مثابه ابزار و امکان یک طبقه جهت استثمار و سرکوب دیگران ندارد، دست به ریشه نابرابری اقتصادی مردم با صاحبان ابزار تولید نمی برد. در بهترین حالت راه حل آن استفاده هر کسی به اندازه قدرت اش از این ماشین سرکوب است. با حفظ نهادهای یاد شده در دموکراسی، از قبل نتیجه افسانه حق رای، انتخابات آزاد و منتخب شدن و رقابت معلوم است: ثمره درخت دموکراسی برای جامعه یعنی آزادی دست بازار است تا عرضه و تقاضا را تنظیم کند و دست نهادهای گریز از مرکز را باز بگذارد تا افسارگسیخته تر از قبل به استثمار و کسب سود بیشتر بپردازند.
مخالفت با هژمونی پرولتاریا، موافقت با دیکتاتوری طبقاتی!
کسی انکار نمی کند که دموکراسی موافق هژمونی طبقاتی (دیکتاتوری) بورژوازی بر سرنوشت جامعه است و فقط مخالف هژمونی طبقه کارگر (دیکتاتوری پرولتاریا) است. دموکراسی به نمایندگی کل بورژوازی، هژمونی طبقه کارگر بر جامعه را دیکتاتوری صرف و غیر قابل قبول می داند! در مورد ماهیت، مضمون و محتوای این دو نوع هژمونی، خود را به نفهمی می زند و مزوّرانه ادعا می کند: چه فرقی می کند؟ بالأخره دیکتاتوری، دیکتاتوری است، چه پرولتری و چه غیر آن. در جواب به این سفسطه باید تصریح کرد که در رویکرد کمونیستی به دولت و حاکمیت، هژمونی پرولتاریا بر جامعه، فقط مختص به دوره گذار و خلع ید یک طبقه است. دورانی که دولت به مثابه ابزار سلطه و سیطره یک طبقه زوال می یابد و بشر برای همیشه از شر این نهاد رها می شود. دیکتاتوری پرولتاریا دولت در دوره گذار است، اما دموکراسی نظام طبقاتی را ازلی و ابدی فرض می گیرد و هیچ جا از پایان دادن به آن و به تبع آن از پایان خود، حرفی نمی زند.
دموکراسی معیار آزادی انسانی است که آزادی خودش را می خواهد و نه آزادی همه را. اگر بورژوازی قصد فریب کارگران ندارد، باید ابتدا اهرم های سلطه بر انسان های دیگر را کنار گذاشته، ابزار تولید را به جامعه واگذار کرده و با دست خالی پرچم سفید را بلند کند تا ادعایش برای” تمرین دموکراسی” را صادقانه دانست. اما دست به اسلحه ادعا می کند که خواهان صلح و عدالت است! نمی توان مدعی آزادی انسان بود، ولی عامل اصلی اسارت بشر یعنی شرایط، مناسبات و شیوه تولید اقتصادی سرمایه داری را از آنان پنهان نمود و ضرورت دگرگون کردن آن را پایه آزادی قرار نداد. وقتی کلیسا، ارتش، اسلحه و خدا را در دست دارید، آزادیخواه کسی است که این اهرم ها را از دست شما می گیرد و به آشغالدانی تاریخ می اندازد. هر متدی خلاف این، تسلیم شدن یکجانبه به بورژوازی است. دموکراسی این سلاح ها و اهرم ها را از طبقه حاکم نمی گیرد و به اصطلاح خشونت – یعنی اقدامات سلبی کسانیکه زیر دست و پای این اهرم ها له می شوند- را محکوم می کند! چون جنبش دموکراسی طلبی به نیابت از طبقه حاکم هیچیک از اهرم های قدرت خویش را جز با مبارزه سلبی از دست نمی دهد.
هر طبقه ای به اندازه توان اش وارد میدان اجرای دموکراسی می شود. توده های طبقه کارگر در صورت وجود سوخت و ساز و ابزارهای استثمارگران (خدا، کلیسا، ارتش، پول و…) غیر از توهم چیزی عایدشان نمی شود.
خلاصه کلام، آزادی برای کارگر مقوله مادی و محتوایی در بُعد اقتصادی است و نه یک حق رای بدون تضمین و شرایط اجرایی برای همه. آزادی یعنی رهایی از شر مناسبات ظالمانه تولیدی سرمایه داری. دموکراسی اصول و ارکان خود را اساساً بر حفظ آن نهادها بنا نهاده است. از منظر کارگر، امروزه صورت مسأله حیاتی بشر این است که بورژوا و کارگر شدن انسانها را برای همیشه خاتمه دهد. در دموکراسی، وجود کارگر و بورژوا مفروض است. معمای کنونی بشر این است که برای زندگی شایسته و سعادتمند، نیازی به کارگر ماندن عده ای (من بورژوا و شما کارگر) نداشته باشد. بر این اساس، تا بشر با مناسبات ظالمانه تولید سرمایه داری و نهادهای مربوطه تعیین تکلیف نکند، پندارهای جنبش دموکراسی طلبی اندر باب آزادی بردگان درست همانند پندارهای مذهبی است و چیزی را در دنیای مادی تغییر نخواهد داد. اگر دموکراسی در نهایت بنیان سرمایه داری را مورد نقد قرار داده بود، بورژوازی همچون مخالفت با کمونیسم، با دموکراسی نیز مخالفت و ضدیت می کرد. ولی از آنجا که دموکراسی قدرت را از مردم می گیرد و به پارلمان و نخبگان تحویل می دهد، بورژوازی دموکراسی خواه می شود!
