در نظام سرمایه داری، با کارگران درست مانند کالا رفتار می شود. کارگری که قدم به بازار کار می گذارد، کالای ویژه ای برای مبادله در اختیار دارد که منبع اصلی درآمد او به شمار می آید؛ کالای «توان کار»، یعنی مجموعۀ توانایی های فیزیکی و ذهنی فرد برای انجام کار.
«توان کار» مانند هر کالای دیگری، به عنوان مثال قند و شکر، قابلیت خرید و فروش دارد. قیمتِ این کالای ویژه، یعنی «توان کار» را دستمزد می نامند. در نتیجه تمامی قوانین عمومی بازار که قیمت کالاها را تعیین می کنند، در مورد قیمتِ توان کار (دستمزد) هم مصداق دارند. مارکس در جزوۀ «کار مزدی و سرمایه» به دقت چگونگی تعیین قیمت ها را آشکار می کند. در این جاتحلیل مارکس از صرفاً تأثیر عرضه و تقاضا و رقابت فراتر می رود و نشان می دهد که معیار اصلی تعیین قیمت هر کالا، «هزینۀ تولید» آن است. هزینۀ تولید، مرکز ثقل قیمت یک کالا است و نوسانات قیمتی یک کالای معین، حول همین هزینۀ تولید رخ می دهد. به عنوان مثال وقتی تولید دررشته ای از صنعت سودآور است،سرمایه با شتاب به آن قسمت سرازیر می شود، تا زمانی که قیمت محصول به پایین تر از هزینۀ تولید آن سقوطکند و بالعکس. نتیجۀ امر این است که «قیمت جاری یک کالا، همیشه یا پایینتر یا بالاتر از هزینۀ تولید آن است».
همان طور که اشاره شد، «توان کار» هم یک کالا ست، در نتیجه می توان گفت که هرچند قیمتِ آن (دستمزد) به واسطۀ عرضه و تقاضا در «بازار کار» در نوسان است، اما در ماهیت امر با هزینۀ تولید «توان کار» تعیین میشود، نه با نوسانات عرضه و تقاضا. اما هزینۀ تولید «توان کار» به چه معنا است؟ مارکس در پاسخ می گوید: «تمامی هزینه های ضروری که برای زنده نگاه داری و آموزش کارگر به عنوان کارگر» ضروریست. به عبارت دیگر قیمتِ «توان کار» با هزینۀ خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش، بنا به استانداردهای تاریخی و اجتماعی معین در یک جامعه مشخص تعیین می شود. اما کارگر هم مانند هر ماشین دیگری مستهلک می شود. در نتیجه هزینۀ تولید «توان کار» بناچار باید هزینۀ تکثیر نسل را نیز دربر بگیرد، تا با اتکای به آن طبقه کارگر قادر به خود تکثیری و بنابراین «جایگزینی کارگران تازه نفس با کارگران فرسوده باشد». در نتیجه دستمزد باید هزینۀ پرورش کودکان، یعنی نسل آتی کارگران را هم پوشش دهد. البته این بسته به شرایط زمانی و مکانی، و بسته به استانداردهای زندگی کارگران که خود محصول مبارزۀ طبقاتی هستند، متغیر است. مثلاً هزینۀ زنده نگاه داشتن یک کارگر و خانوادۀ او در امریکای امروز بیش از ایران است، و در ایرانِ امروز بیش از ایران سالِ۱۳۲۰ .
اما ویژگی منحصر به فرد «توان کار» و تمایز آن با سایر کالاها در این است که وقتی در فرایند تولید به کارگرفته می شود، بسیار بیش از هزینۀ تولید و بازتولید خود، ارزش تولید می کند و این اضافه ارزش چیزی ست که اساس سود سرمایه دار را شکل می دهد. مارکس با تشریح دقیق این موضوعات به این نتیجۀ گیری مهم سیاسی می رسد که «منافع سرمایه داران و منافع کارگران مزدی صد در صد در تقابل با یک دیگر هستند».
در نتیجه نمی توان در مورد دستمزد صحبت کرد، اما عنصر مبارزۀ طبقاتی، درجۀ سازمان یافتگی آگاهانۀ طبقۀ کارگر یا غیاب آن را از نظر دور داشت. دقیقاً همین مؤلفه است که از اساس رویکرد به مسألۀ افزایش حداقل دستمزد را تغییر می دهد.
اختلاف دستمزدها و «حدّاقل دستمزد»
از آن جا که دستمزد، هزینۀ تولید «توان کار»، یعنی «زنده نگاه داری» و «آموزش» کارگر است، در نتیجه هرچه زمان مورد نیاز برای آموزش یک نوع کار خاص کمتر (یا بیشتر) باشد، هزینۀ تولید کارگر هم کمتر (یابیشتر) خواهد بود.
مشاغل فراوانی هستند که درجۀ معینی از مهارت، تجربه، تبحر، آموزش و غیره را می طلبند. از این روی، با توجه به زمان و امکانات مورد نیاز برای کسب این مهارت، هزینۀ جایگزینی این کارگر را گران تر کرده و در نتیجه دستمزد وی را بالاتر می برد. مثلاً برقکار یا لوله کشی را می توان در نظر گرفت که باید دوره های کارآموزی وآموزش فنی و حرفه ای و غیره را طی کند.
اما در کنار این مشاغل، حرفه هایی نیز وجود داردکه محتاج مهارت و یا آموزش ویژه ای نیست؛ مثلا بخش هایی از صنایع، به ویژه صنایع مونتاژ و در خط تولید که کارگر وظیفه بخصوصی را به طور مداوم تکرار میکند، نیاز چندانی به آموزش طولانی نیست و صرف فعالیت جسمانی و فیزیکی فرد کافی است. طبعا در چنین حالتی هزینۀ تولید او منحصر به قیمت کالاهایی می شود که برای زنده نگاه داری او به منظور انجام همان وظیفه معین لازم است. بنابراین قیمت کار او می تواند با محاسبۀ هزینۀ وسایل ضروری امرار معاش منهای هزینه آموزش بلند مدت تعیین شود.
بنابراین هزینۀ تولید نیروی کار ساده، برابر با حداقل هزینه ایست که «ادامۀ حیات و تکثیر کارگر» را امکان پذیر می کند و همان مبلغی ست که «حدّاقل دستمزد» نامیده می شود.
مسألۀ «افزایش حداقل دستمزد» از زاویۀ مارکسیستی
کارگران تحت تاثیر شرایط عینی جامعه، از جمله افزایش قیمت ها و تورم، چاره ای به جز واکنش و مبارزه برای افزایش دستمزد ها در پیش رو ندارند. هرچند که در شرایط خاص ایران، این مبارزه در غیاب یک تشکل مستقل و به طور پراکنده صورت می گیرد، و به همین دلیل یا در نطفه خفه شده، و یا دستاوردهای آن بسیار مقطعی، اندک و گذراست. اما به هر تقدیر مبارزه بر سر مسألۀ افزایش دستمزد، جزئی جدا ناپذیر از مبارزۀ طبقاتی روزمرۀ کارگران، نه تنها در ایران، که در کل عرصه جهانی ست.
بنابراین روش مرسوم فعالین کارگری مبنی بر تعیین یک رقم برای حدّاقل دستمزد، آن هم عموماً نه بر مبنای نیازهای طبقۀ کارگر، که بر مبنای میزان رقم تعیین شده تورم از منظر سرمایه داری، که مطمئنا دقیق و واقعی نیست، نه تنها مبارزۀ طبقاتی کارگران را نادیده می گیرد بلکه مبدل به سدی در مقابل آن می شود.
در این روش به عوض تکیه بر نیروی توده های کارگری درکف کارخانه ها برای تعیین دستمزد، بوروکرات های حزبی وسندیکا ها مسأله را به چانه زنی در بالا تبدیل می کنند و دانسته یا نادانسته وارد فاز رفرمیستی می شوند. دراین حالت مسیر دشوار سازماندهی جنبش برای افزایش حدّاقل دستمزد، با یک راه میان بُرِ تعیین یک رقم دربالا دور زده می شود؛ بدون توضیح آن که برای تعیین این رقم، کدام مبارزه، از سوی کدام بخش طبقۀ کارگر وبا چه سطح آگاهی صورت گرفته است.
مبارزه برای «افزایش حدّاقل دستمزد» از سوی جنبش کارگری و با اتکا به نیروی آنان نه تنها امکان رسیدن به هدف را ممکن تر می کند بلکه می تواند تجربه و اعتماد به نفس کافی برای پیگیری سایر مطالبات را در درون کارگران تقویت کند.
یک گرایش واقعا سوسیالیستی و انقلابی، وضعیت عینی کارگران و سطح آگاهی آن ها را نقطۀ عزیمت خود قرار داده و مطالبۀ افزایش حدّاقل دستمزد را با سایر مطالباتی که بتواند مبارزه کارگران را از «جنگ نان وپنیر» به سطحی بالاتر از آگاهی سیاسی و طبقاتی انتقال دهد، پیوند می زند. در نتیجه هر یک از این مطالبات نه به طور انفرادی، بلکه در انسجام با هم و در قالب یک برنامه معنا پیدا خواهند کرد. به علاوه تدوین این مطالبات نه از جنبۀ «امکان پذیری» یا «واقع گرایی» آن، بلکه از زاویۀ نیازهای عینی اکثریت کارگران، سطح آگاهی کنونی و پتانسیل رشد کارگران تدوین می شود. به گونه ای که خودِ کارگران در جریان پیگیری یک مطالبه، با سرمایه داری درگیر شوند و ناگزیر گردند که برای تحقق مطالبۀ اولیۀ خود، از آن فراتر روند. تنها دراین حالت است که مطالبۀ بهبود وضعیت معیشت طبقۀ کارگر به عنوان یک نیاز فوری، به طور مکانیکی به اهداف حداکثری (مثل لغو کار مزدی) پیوند خورده و آن را از سطح صرفا یک کشمکش اقتصادی به مبارزه ای سیاسی ارتقا می دهد. اگر چه خصلت برخی از مطالباتِ مکملِ خواست افزایش حداقل دستمزد به گونه است که در چهارچوب سیستم سرمایه داری قابل تحقق نیست و تحقق آن عملاً به بعد از سرنگونی دولت سرمایه داری موکول می شود؛ اما ویژگی این شکل از مبارزه در آن است که خودِ کارگران را به این سطح از آگاهی میرساند.
تشکل مستقل کارگری
تشکل ها و اتحادیه ها، سنتاً ظرفی بوده اند که می توانند کارگران منفرد یک بخش را به یک نیروی جمعی تبدیل کنند. به این ترتیب کارگران از موضع یک قدرت جمعی، در سطحی بالاتر برای چانه زنی بر سر دستمزدهستند. در نتیجه کارگران متشکل در اتحادیه ها سنتاً به دستمزدها و مزایای بیشتری نسبت به همکاران غیرمتشکل خود دسترسی داشته اند. به عنوان مثال گزارشی که «ادارۀ آمار کار» امریکا (آوریل ۲۰۱۳) منتشرکرد، نشان می داد که در سال ۲۰۱۱، متوسط دستمزد ساعتی کارگران اتحادیه ای، ۳٫۵۱ دلار بالاتر ازهمکاران غیر اتحادیه ای شان بوده است.
اخیراً در آلمان دولت سرمایه داری قوانینی را تصویب کرده است که به موجب آن برای طرح مسئله افزایش دستمزد، اتحادیه نیازمند تائید رسمی«امضا» ی «نصف + یک» نفر از اعضای خود است؛ یعنی اگر اتحادیه ای۳ میلیون عضو داشته باشد، حتی برای یک افزایش ناچیز ۱ درصدی هم باید ۱ میلیون و ۵۰۱ هزار امضا ازطریق نمایندگان اتحادیه روی میز کارفرما گذاشته شود تا تازه با این پشتوانه کارفرما آن تقاضا را به رسمیت بشناسد!
البته چنین افزایش هایی موقتی هستند. اتحادیه ها می توانند در برخی رفرم ها ی کوتاه مدت موفق شوند، اماواکنش طبقۀ سرمایه دار در بلندمدت این رفرم ها را از اعتبار می اندازد.
دستمزدها و مزایای بالاتر و بهبود شرایط کار، هزینۀ کارگر را بالا می برد و این امر (به فرض ثبات سایرشرایط) از سودی که حیات سرمایه دار وابسته به آن است، می کاهد؛ و درست به همین علت است که سرمایه داری به جستجوی راه های جدیدی برای کاهش دستمزدها و مزایا بر می آید؛ شیوه هایی مانند تضعیف یانابودی اتحادیه ها (و در مورد ایران جلوگیری از شکل گیری نطفه های آن)، یا انتقال تولید به کشورهایی بانیروی کار ارزان که فاقد هرگونه قوانین حمایتی از کارگران می باشد.
برخورداری از حق تشکیل هرگونه تشکل کارگری از جمله حقوق طبیعی و دموکراتیک کارگران در ایران است که باید از آن برخوردار باشند، هرچند سوسیالیست های انقلابی هر تشکلی را به عنوان ظرف مبارزۀ ضدّ سرمایه داری پیشنهاد نمی کنند. اما مطالبۀ تشکل مستقل کارگری، به عنوان مطالبه ای که با سطح آگاهی فعلی کارگران متناسب است همچنان به قوت خود باقیست. تجربۀ یک دهۀ گذشته مبارزات کارگران، نشان داد انان در عمل و در جریان مبارزه، بناگزیر از خواست صنفی حق تشکل مستقل وارد فاز درخواست های دموکراتیک وسیاسی می شوند. چنین مبارزاتی لاجرم منجر به افزایش سطح آگاهی کارگران می شود. به عنوان مثال کشمکش بر سر تعیین حدّاقل دستمزد مستقیما به مطالبۀ تشکل مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما وحتی احزاب موجود به دلیل بی ارتباطی به جنبش کارگری) پیوند خورده و سطح آگاهی طبقه کارگر را به مرحله بالاتری ارتقا می دهد.
افزایش دستمزد متناسب با تورم و بهره وری
با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یا تورم، قدرت خرید کاهش پیدا می کند. در نتیجه اگر رشد حدّاقل دستمزد از رشد تورم عقب بیفتد، نمی تواند قدرت خریدِ از دست رفته را جبران کند. به عنوان مثال درسال ۱۹۳۸، دورۀ زمامداری فرانکلین روزولت، حدّاقل دستمزد در امریکا در سطح ۲۵ سنت (تقریباً ۳٫۴۵ دلار به پول امروز) تعیین شد. حدّاقل دستمزد واقعی (یعنی پس از تعدیل با تورم، بر حسب دلار سال ۲۰۱۴) در سال۱۹۶۸ با رسیدن به ۸٫۶۷ دلار به اوج رسید و در سال ۲۰۰۹ با توجه به افزایش تورم به ۷٫۲۵ دلا سقوط کرد؛ و در حال حاضر مبارزه ای برای افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت در امریکا صورت می گیرد. بنابه محاسبات واقعی از سال ۲۰۰۹ تاکنون، حداقل دستمزد تقریباً ۸٫۱ درصد از قدرت خرید خود را به دلی لتورم از دست داده است و حداقل دستمزد واقعی امروز بیش از ۱ دلار کمتر از آن چیزی است که ۴۷ سال پیش بود. حتی «مرکز پژوهش اقتصادی و سیاسی» (CEPR) تخمین می زند که با احتساب بهره وری کارگران، حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۲ می بایست ۲۱٫۷۲ دلار می بود.
همین موضوع در مورد ایران یا هر کشور دیگری نیز صادق است. حدّاقل دستمزد در ایران، باید متناسب باآهنگ تورم و همین طور بهره وری (سرانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی) رشد کند. «صندوق بین المللی پول» درگزارشی دربارۀ ایران (دسامبر ۲۰۱۵) اعلام کرد که بر مبنای داده های موجود از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ (یعنی پیش از تشدید تحریم های بین المللی)، بهره وری نیروی کار در ایران به طور قابل توجهی بهبود یافته است: «بهره وری نیروی کار ایران، بر حسب شاخص برابری قدرت خرید، از کمتر از ۲۰ درصد سطح امریکا در سال۱۹۹۰ به تقریباً ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است». در این گزارش ضمن بررسی نقش «سرمایۀ فیزیکی»، «سرمایۀ انسانی» و «بهره وری کلّ عوامل TFP)» آمده است که « از ۱۹۹۰ به این سو تنها سرمایۀ انسانی بوده که هر ساله به رشد بهره وری کار اضافه کرده است». پس این یکی دیگر از فاکتورهایی است که باید در افزایش حدّاقل دستمزد لحاظ شود.
افزایش بهره وری کار در این سال ها نه تنها نشان دهنده آن است که می توان از ساعات کار هفتگی بدون کسر دستمزد کاست، بلکه نشان می دهد که امکان ایجاد شغل برای کارگران بیکار نیز فراهم شده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
معضل نبود آمار موثق؟ باز کردن دفاتر حسابرسی و تشکیل کمیته های نظارتی مردمی
پرسشی که اینک مطرح می شود این است که برای افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم، چگونه می توان به ارقام واقعی تورم و هزینه ها در سرمایه داری بویژه نظام سرمایه داریِ بی در و پیکری مانند جمهوری اسلامی ایران دست یافت؛ و علاوه بر آن، اگر مقامات به اصطلاح «کارگری» رژیم بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد را افزایش دادند، آیا باید مطالبۀ فوق را تحقق یافته دانست؟
ابتدا می پردازیم به مسئله واقعی بودن و مورد اطمینان بودن داده ها. البته این مطلب تنها در مورد سرمایه داری ایران صادق نیست؛ سرمایه داری در همه جا تلاش در مخفی کردن آمار های واقعی دارد. تنها نگاهی نزدیک تربه بحث های پرتب و تاب حول افزایش حدّاقل دستمزد و واکنش تهاجمی شرکت ها و ایدئولوگ های سرمایه داری در کانادا، امریکا و غیره کافی ست تا متوجه شد که در آن جا هم جنبش کارگری، به اجبار خواهان نهادهای مستقل خود را برای بررسی داده ها و محاسبات دولتی است و صحت داده ها و تحلیل های رسمی دولت را زیر سئوال برده است. این نیاز با توجه به فساد نجومی دستگاه های دولتی سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران به مراتب هزاران با مبرم تر می شود.
به عنوان مثال چندی پیش روزنامۀ شرق در گیرودار درگیری های درونی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مقالۀ مبسوطی با عنوان «سوغاتی احمدی نژاد برای ایران» منتشر کرد. در این مقاله، تازه پس از گذشت یک دهه ازروی کار آمدن احمدی نژاد، گوشه های کوچکی از عملکرد فاجعه بار دولت سرمایه داری ایران در دوران وی آشکار شده است، از جمله در رابطه نرخ تورم اشاره شده است که «تورم در پایان سال ۸۴ یک قدم تا تک رقمی شدن فاصله داشت، اما … در دولت دهم به ۴۵ درصد هم رسید. اما زمانی که تورم تقریبا نزدیک به ۵۰ درصدشده بود، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد».
اما اگر حتی فرض کنیم سرمایه داری آمار های واقعی ارائه داده، هنوزنکته اصلی فراتر از این حرف هاست. خطای اصلی استدلال بالا در این است که فراموش می کند، مسألۀ افزایش دستمزد متناسب با تورم با هدف تبدیل کردن آن به موضوع بحث جنبش کارگری مطرح شده است. کارگر باید با این مسأله درگیر شود تا معنای تورم را به درستی درک کند؟ بداند که ریشه های آن در کجا نهفته؛ و چرا رخ می دهد و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ تنها در این حالت است که سطح آگاهی کارگر رشد می کند.
برای این که این مطلب ملموس تر شود می توان اشاره ای کرد به کمپینی که چندی پیش با نام «نه به خودروی ایرانی» یا «خرید خودروی صفر ممنوع» به راه افتاد. در این جا مسألۀ قیمت های نجومی و بی قاعدۀ خودروی داخلی و کیفیت و ایمنی بسیار پایین آن، به دغدغۀ بسیاری از مردم تبدیل شده بود. در شرایط نبود داده های موثق، حتی نویسنده ای طی ابتکار عملی جالب تلاش کرد با گرفتن ردّ ارزش افزوده در فرایند ساخت خودرو تامحصول نهایی، قیمت واقعی آن را تخمین بزند که بلافاصله با واکنش هایی علیه آن از سوی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی رو به رو شد. بدین معنی خریداران در جستجوی پاسخ به ربشه های افزایش قیمت بودند.
مسألۀ تورم و افزایش متناسب حداقل دستمزد، باید در چنین سطحی به موضوع و دغدغۀ جنبش کارگری تبدی لشود و ذهن آنان را درگیر کند.
به علاوه همان گونه که گفتیم مطالبه ای نظیر افزایش حدّاقل دستمزد متناسب با تورم تنها در امتزاج با سایرمطالبات است که می تواند خصلت انتقالی داشته باشد. بدین معنی مطالبه افزایش دستمزد متناسب با تورم خود با دو مطالبۀ دیگر پیوند می خورد:
اول، ایجاد کمیته های مردمی (شامل تشکل های مستقل، گروه های مصرف کننده و غیره) برای نظارت بر قیمتها، اجاره ها و محاسبۀ هزینۀ واقعی معیشت کارگران.
دوم، باز کردن دفاتر حسابرسی برای مشاهدۀ هزینه های واقعی، سود، دستمزدها، پاداش مدیران و غیره.
تجربۀ اعتصاب کارگران «ایران خودرو» در این رابطه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در جریان این اعتصاب بیش از ۴۵ هزار کارگر کارخانۀ ایران خودرو در اعتراض به میزان دستمزد، وضعیت قراردادها و دیگرمسال صنفی شان دست از کار کشیدند. در حالی که صاحبان سرمایه با ادعای عدم سود دهی کارخانه ازپذیرش خواسته افزایش دستمزد سرباز می زدند، فیش حقوقی افشا شدۀ یکی از مدیران ایران خودرو از سوی یکی از حسابداران که کُپی آن در بین کارگران دست به دست شد، نشان می داد که این فرد مبلغ ۴۲ میلیون تومان حقوق در یک ماه دریافت کرده است. در نتیجه دولت می باید فوراً اسناد حساب های کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت ها را علناً در مطبوعات اعلام کند.
اگر به راستی اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟ و اگرقرار است که سرمایه داران و سهام داران به عنوان «اقلیت» حاکم از این اسرار معاملاتی آگاه باشند، چرا«اکثریت» جامعه، یعنی کارگران، گردانندگان اصلی تولید، نباید از آن آگاه شوند؟
باید در سطح هر کارخانه، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر،نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، موجودی انبار، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار درکارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، ، تشکیل شود.
واکنش سرمایه داری
به محض طرح مسألۀ افزایش حدّاقل دستمزد، این جدال به عرصۀ نظری و نبرد ایدئولوژیک نیز می رسد. درمقابل این مطالبه، عموماً سه استدلال همیشگی از سوی ایدئولوگ های سرمایه داری تکرار می شود:
اول؛ افزایش حدّاقل دستمزد و دستمزدها به طور اعم منجر به بالا رفتن تورم می شود.
دوم؛ بنگاه ها، مؤسسات تولیدی، شرکت ها و صاحبان حِرَف و مشاغل کوچک و خُرد توانایی پرداخت آن راندارند.
و سوم؛ نبود منابع مالی کافی.
اینک بگذارید اینک به واشکافی این سه استدلال بپردازیم.
آیا افزایش حدّاقل دستمزد تورم زا است؟
قیمت هر کالا حول ارزش واقعی آن در نوسان است، و ارزش هر کالا، معادل با مقدار متوسط کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین می شود. سرمایۀ ثابت در قالب ماشین آلات، ساختمان کارخانه ها، کالاها و مواد خام و غیره، به خودی خود ارزش جدیدی تولید نمی کند. این تنها کار زنده است که قابلیت چنین ارزش افزایی را دارد. درنتیجه این پرسش ساده، اما بسیار کلیدی مطرح می شود: حال که کار خالق کلّ ارزش است، پس منشأ سودچیست؟
پاسخ این است که سود از مابه التفاوت ارزشی که کار کارگر تولید کرده و آن چه که در عمل بابت آن کار به وی پرداخت می شود، نشأت می گیرد. ارزشی که نصیب سرمایه می شود در واقع ارزشی ست که ازتملک کارگر خارج شده (ارزش اضافی تولید شده در حین تولید) و به تصاحب سرمایه دار در آمده است.
مارکس در جزوۀ «ارزش، قیمت و سود» توضیح می دهد که اگر ارزش مواد خام و سایر وسایلِ تولیدِ صرف شده در تولید یک کالا (یعنی ارزشی معادل با کار مُردۀ موجود در آن کالا) را از ارزش کالای تولید شده کسرکنیم، باقی ماندۀ ارزش همان چیزی خواهد بود که کارگر در این فرایند اضافه کرده و «این ارزش معین… تنهامنبعی است که هم کارگر و هم سرمایه دار باید هر یک سهم خود را از آن ببرند. تنها ارزشی که قرار است به دستمزد و سود تقسیم شود».
سهمی که در قالب دستمزد و سود بین کارگر و سرمایه دار تقسیم می شود،متغیر و تابعی از مبارزۀ طبقاتی است؛ اما «واضح است که این نسبت های متغیر، خودِ ارزش {ایجاد شده} راتغییر نخواهند داد». از آن جا که سرمایه دار و کارگر باید این «ارزش محدود» را تقسیم کنند، «هرچه سهم یکی بیشتر باشد، سهم دیگری کمتر خواهد بود و بالعکس». به عبارت دیگر «اگر دستمزد تغییر کند، سود درجهتی مخالف تغییر خواهد کرد. اگر دستمزد کاهش یابد، سود افزایش خواهد یافت و اگر دستمزد افزایش یابد، سود کاهش خواهد یافت… اما همۀ این تغییرات اثری بر ارزش کالا نخواهد داشت. بنابراین افزایش عمومی دستمزدها به کاهش میزان عمومی سود منجر خواهد شد، اما اثری بر ارزش ها نخواهد داشت». بنابراین دستمزد بالاتر از سود خواهد کاست، نه این که بر قیمت ها تأثیر بگذارد (و منجر به تورم شود).
مطالعات نظری و شواهد تجربی صورت گرفته دربارۀ رابطۀ افزایش دستمزد (حدّاقل دستمزد) و تورم هم این گفته را تأیید می کند. به عنوان مثال در چهارچوب بحث افزایش حداقل دستمزد در کانادا، «مرکز سیاست های بدیل کانادا» (CCPA) با انتشار گزارشی در اکتبر ۲۰۱۴ و بررسی تجربی اقتصاد کانادا در فاصلۀ سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۲، به این نتیجه رسید که هیچ گونه رابطۀ مشخصی بین افزایش حداقل دستمزد و افزایش تورم یا بیکاری وجود ندارد. به همین ترتیب در استرالیا نیز افزایش حدّاقل دستمزد به ۱۵ و ۱۶ دلار در ساعت نه تورم و نه بیکاری در برداشت. برعکس شواهدی دالّ بر آن وجود دارد که دستمزد بالاتر و نابرابری کمتر،منجر به بیکاری کمتری می شود.
استدلال های رایج دربارۀ دستمزد و تورم، یک مخرج مشترک دارند و آن این است که توجه را از علل واقعی تورم منحرف می کنند. هرچند در این جا فرصت بررسی مقولۀ تورم در سرمایه داری و ریشه های آن نیست، اماآن چه در چهارچوب این بحث باید اشاره کرد این است که چرا باید بر «فشارهای تورمی دستمزد» متمرکز بود، اما فراموش کرد که خودِ سود، بیشترین فشار تورمی را دارد. به این معنا که وقتی گروهی از سرمایه داران برای افزایش سود قیمت های خود را بالا می برند، سایر سرمایه دارانی که ازمحصولات آن ها به عنوان نهاده های خود استفاده می کنند نیز تمایل به افزایش قیمت های خود دارند. درنتیجه معاش کارگران دچار اختلال شده و آنان نیز ناگزیرند برای حفظ استانداردهای زندگی خود، دستمزدهارا بالاتر ببرند. در نتیجه این افزایش ها مجددا سود گروه اول سرمایه داران کاهش می یابد و آنان دوباره به همان نقطه ای بازمی گردند که از آن شروع کرده بودند. در واقع، اقدامی که در مرحلۀ اول به نفع آنان بود، دست آخربه خودِ آن ها نیز مانند دیگران ضربه می زند، در نتیجه بازهم آن ها را به بالا بردن قیمت ها به نفع سودآوری تشویق می کند و این مارپیچ همچنان ادامه می یابد.
این ولع برای سودآوری هرچند تنها عاملی نیست که قیمت ها را در این مارپیچ به بالا پرتاب می کند، اما دربحث های های رسمی بورژوایی حول تورم همیشه بی سر و صدا به کنار ی زده می شود. آن هم درست به این دلیل که منفعت طبقاتی سرمایه داری چنین ایجاب می کند.
ناتوانی کسب و کارهای کوچک از پرداخت حدّاقل دستمزد؟
محور استدلال دوم علیه افزایش حدّاقل دستمزد، وضعیت بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و عدم توانایی آنها به پرداخت این مبالغ است. همان طور که اشاره شد، افزایش حدّاقل دستمزد به بهای کاهش سود سرمایه است و ریشۀ این قبیل بحث ها در همین نکته نهفته است.
اولین دغل بازی تمرکز بر مسئله بنگاه های کوچک، نادیده گرفتن وضعیت حاد کارگران در این صنایع است. معمولا آنان فاقد هرگونه حقوق قانونی، حتی قوانین کار تصویبی خود سرمایه داران هستند. اگر چه هزینه سرسام آورمعیشت، چه کارگر در یک بنگاه بزرگ شاغل باشد و چه در یک بنگاه کوچک، تفاوتی نمیکند. مشکل در این است که اگر به فرض، افزایش دستمزد در این کارگاه های کوچک نیز عملی باشد، این امر خود باعث بالارفتن هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت سرمایه های خرد با سرمایه های کلان شده و این سرمایه داران را در«موقعیت سختی» قرار می دهد. حال این که چرا کارگران باید بهای «وضعیت سخت» کارفرما را بپردازند، ازاین مقوله حرفی به میان آورده نمی شود.
در این جا سرمایۀ کلان، با استفاده از استدلال دوم، از این گونه مشاغل خُرد (سرمایه های خُرد) به عنوان سپرمحافظتی خود استفاده می کند. در واقعیت امر صدماتی که سرمایۀ کلان به این گونه بنگاه ها و مشاغل کوچک می زند به مراتب بیش از اثری است که گمان می رود افزایش حدّاقل دستمزد باید داشته باشد.
فارغ از این که واحدهای تولیدی تا چه اندازه کوچک باشند، همه ملزم به پیروی از قواعد رقابت سرمایه داری هستند. این سیستم آن ها را وادار می کند که هزینۀ کار را به نفع سود و ادامۀ رقابت پایین بیاورند. بنابراین،اگرچه این واحد ها بین فشار سرمایۀ کلان از بالا و مبارزۀ کارگران برای بهبود شرایط بهتر از پایین، گیرافتاده اند، و در واقع این سرمایه های کلان هستند که در جریان رقابت سرمایه داری این بخش ها را نابود میکنند، اما چون به هر حال، این بخش در کوتاه مدت وابسته به کسب سود از طریق استثمار بیشتر کارگر برای حفظ حیات خود است، در نتیجه آنان به هیچ وجه متحد کارگران در برابر سرمایۀ کلان نخواهند بود.
به علاوه باید پرسید که مقصود از «کوچک» و «خُرد» دقیقاً به چه معناست؟ مطمئنا مسأله صرفاً «تعداد» کارکنان شاغل در یک واحد تولیدی نیست.
در مقابلِ بهانۀ عدم توانایی پرداخت حدّاقل دستمزد تعیین شده، باید مطالبۀ بازرسی دفاتر حسابرسی واحدمورد نظر مطرح شود تا مقادیر حقیقی مخارج، درآمد و سود روشن شود.
به علاوه آیا دولت سرمایه داری که به بهانۀ حفظ واحدهای تولیدی کوچک در تقابل با افزایش حدّاقل دستمزد قرار می گیرد یا آن را متناسب با آمار و ارقام بی ربط خود افزایش می دهد، نمی تواند قوانینی را برای پرداخت سوبسید به این واحدها از طریق اخذ مالیات از سرمایۀ کلان تصویب کند. این در حالی است که بیشترین فرار مالیاتی مربوط به همین سرمایه های کلان است.
طبق برآورد «مرکز پژوهش های مجلس»، تنها در سال ۱۳۸۹، میزان فرار مالیاتی رقمی معادل با ۴٫۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. میزان معافیت های مالیاتی صورت گرفته هم بخش جالب دیگر این گزارش است. براساس این تخمین ها، در سال ۱۳۸۹ میزان معافیت های مالیاتی (در سه بخش کشاورزی، مناطق خاص واشخاص حقوقی غیردولتی) به رقمی معادل با ۱۹ هزار میلیارد تومان می رسیده و در همین بخش سوم، نام آستان قدس رضوی هم به چشم می خورد.
نبود منابع مالی؟
طی سال های گذشته، به دنبال هر اعتراض برای افزایش دستمزد یا حتی دریافت حقوق معوقه، دولت سرمایه داری ایران در مقام پاسخگویی، «رکود اقتصادی» و «تحریم» را مسبب اوضاع نابسامان معرفی کرد و از کمبودمنابع مالی برای تأمین این حداقل خواست کارگران صحبت کرده است؛ و خواسته های ابتدایی کارگران را«زیاده خواهی» می نامد؛ همۀ این هجویات در شرایطی است که ناگهان اخبار «گم شدن دکل نفتی» در دورۀاحمدی نژاد، یا گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فساد مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی با ارائۀ وام بانکی«غیرقانونی» به یک «فرد»، یا اقلام اختلاس های «بابک زنجانی»، به تیتر اول تمام روزنامه ها و رسانه ها تبدیل می شود.
امروز در ایران به گفتۀ عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدوداً ۶٠٠ نفر است که به رقم نجومی حدوداً ١٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد. طبق گزارش دیگری، هیئت مدیرۀ بانک ها از ۱۲۰ میلیون تومان (بانک دی) تا ۹۹۰ میلیون تومان (بانک اقتصاد نوین) پاداش دریافت کرده اند. سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به خصوص در شرایط تحریم، سودهای نجومی ازبازار سیاه داشته اند؛ یا مافیای آستان قدس رضوی تنها در یک قلم ۱۳ هزار هکتار از مساحت ۳۰ هزارهکتاری مشهد (یعنی ۴۳ درصد اراضی شهر) را در زمرۀ موقوفات خود به ثبت رسانده است.
همین چند قلم از حجم بالای فساد سرمایه داری جمهوری اسلامی به تنهایی مضحک بودن ادعای نبود منابع مالی را نشان می دهد. منابع مالی نه تنها پاسخ گوی مسئله افزایش حدّاقل دستمزد کارگران می باشد بلکه حتی قادر است مخارج آموزش، بهداشت و درمان رایگان، و به یک کلام رفاه عمومی را تامین کند؛ مشکل تقسیم نابرابر منابع مالی ست و نه کمبود آن؛ و این شدنی نیست، مگر با ملی سازی صنایع سنگین، بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران.
۱ فروردین ۱۴۰۰
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
militaant.com
