گفتگو بی بی سی بامهرداد درویش پور درباره واکنش هابه قتل مونا حیدری “
. دادستان کل ایران فضای مجازی را عامل تحریک همسر او به قتل معرفی کرده”
. در این گفتگو گفتم مسئولیت گسترش خشونت ها را به نقش رسانه ها در برملا کردن خشونت نهادن یکی از مضحک ترین ادعاها است. درحالیکه پژوهش ها جملگی نشانه عکس آن است. یعنی در شرایطی که این خشونت ها نادیده گرفته و با سکوت برگزار می شوند، خطر عادی سازی و گسترش آن بیشتر می شود .همان گونه که در جوامع غربی نیز خشونت علیه زنان در گذشته بیشتر بود و اتفاقا با پرتوافکنی بر آن امکان رویارویی جامعه بیشتر شده است. من واکنش مسئولین حکومتی را مصداق فرار به جلو دانستم. یعنی به جای آن که حکومت خود به حمایت از زنان و کودکان قربانی قتل ها و خشونت های ناموسی بپردازد، می کوشد با انکار نقش خود که با ایدئولوژی زن ستیزانه، ناموس پرستانه، قوانین ضد زن و مرداسلار و تقدیس خانواده پدرسالار، مستقیم و غیرمستقیم مشوق قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان است، بالارفتن حساسیت جامعه را به گردن فضای مجازی بیاندازد. همچنین گفتم که در کشورهایی نظیر سوئد که میزان خشونت و قتل های ناموسی بسیار کمتر از ایران است، دولت با صرف بودجه های صدها میلیون کرون درسال، بسیج کردن نهادها، برگزاری کنفرانس ها، تغییر قوانین به جستجوی راه حل های موثرتر برای مقابله با قتل های ناموسی می پردازد. در ایران اما حکومت تنها از آن نگران است که با دامن زده شدن به اعتراض علیه خشونت های ناموسی در فضای مجازی، (ا زجمله با هشتک های من بی ناموسم، زن ناموس کسی نیست، خشونت علیه زنان را متوقف کنید و…) حساسیت جامعه افزایش یابد و حکومت با بی آبرویی و فشار افکار عمومی روبرو شود. فشاری که در سطح بین المللی نیز می تواند اعتراضات روز افزون نهادهای حقوق بشری بین المللی علیه قوانین زن ستیز (وکودک ستیز) جمهوری اسلامی ایران را در بر داشته باشد. در واقع .واکنش دادستانی کل جمهوری اسلامی نوعی فرار به جلو و اقرار به توان شبکه های مجازی در اعمال فشار به حکومت و ناتوانی حکومت در مقابله با آن برای مسکوت گذاشتن قتل های ناموسی و عادی سازی از آن است. این گفتگوی کوتاه در لینک زیر قابل شنیدن است.
گفتگویی هم داشتم با رادیو فردا درباره یک قتل فیجع و ناموسی دیگر که درآن سر یک “کودک همسر” توسط شوهرش در اهواز بریده می شود و در خیابان به نمایش گذاشته می شود.
در این گفتگو گفتم که این واقعیت که ایران یکی از چهار کشوری است که در آن قانون منع تبعیض و خشونت علیه زنان در جهان امضا نشده است و این واقعیت که در همان استان خوزستان طی ۶۰ قتل ناموسی ثبت شده حتی یکی از مجرمان تاکنون مجازات نشده است و همچنین این واقعیت که در قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی حمایتی د رخوری از قربانیان قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان وجود ندارد ،همه و همه مشوق مستقیم یا غیرمستقیم مردان به تداوم خشونت علیه زنان و کودکان و قتل های ناموسی است.
اضافه کردم که در شرایطی که مردانگی نوستالژیک و از جمله ستم ناموسی و پدرسالار همچون واکنشی در برابر نسل جوان و به ویژه زنان که این ارزش ها را به چالش می کشد، به یمن حمایت های ارزشی و قانونی جمهوری اسلامی رشد کرده است، بدون یک عکس العمل قدرتمند افکار عمومی، محافل حقوق بشری بین المللی، تشکل های زنان و مردانمی که علیه ناموس پرستی می جنگند و توجه بیشتر رسانه ها بختی برای کاهش این قتل ها وجود ندارد. همچنین با گسترش اعتراضات داخلی و بین المللی حکومت می بایست تحت فشار قرار گیرد تا با بی تفاوتی، عملا به گسترش دامنه و درجه این گونه خشونت علیه زنان و کودکان و قتل های ناموسی یاری نرساند. این گفتگو را می توان از دقیقه ۱۹ تا دقیقه ۲۴ و ۳۰ ثانیه در لینک زیر گوش فرا داد.
https://www.radiofarda.com/a/31666815.html
