روز یکشنبه ۲۱ آذر دولت رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد.
این لایحه در صورت تصویب از سوی مجلس به عنوان برنامه‌ی سال آینده از سوی دولت اجرا خواهد شد. با توجه به نقش بدون انکار لایحه‌ی بودجه در زندگی و معیشت کارگران، طبیعی است که مفاد این بودجه جهت شناخت سیاست‌های دولت علیه کارگران باید مورد توجه آنها قرار گیرد. با نگاهی گذرا به این لایحه متوجه ابعاد تاثیرات ویرانگر آن در تامین معیشت کارگران خواهیم بود.
هر کارگر آگاهی با نگاهی به لايحه‌ی مزبور فورا متوجه می‌شود که جدا از واقعی نبودن منابع درآمدهای ادعایی این لایحه که بر اساس صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز آن هم در شرایط تحریم و با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار تنظیم شده و علی‌رغم تبلیغات فریب‌کارانه‌ی دولت رئیسی در رابطه با درآمدهای مالیاتی‌اش در سال آینده سه مشخصه‌ی بارز دارد.
اول اینکه در این لایحه سن بازنشستگی دو سال افزایش یافته است؛ امری که دقیقا علیه حقوق کارگران بوده و فشار مضاعفی بر دوش آنهاست.
دوم اینکه قرار است ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی در این بودجه حذف شود. این امر بدون شک به تورم لجام گسیخته‌ی کنونی ابعاد بیشتری خواهد بخشید و کارگران را با فقر و فلاکت بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
سوم اینکه به رغم کمبود شدید منابع مالی دولت بودجه‌ی نیروهای سرکوب شدیدا افزایش یافته است. این مورد آشکارا به معنی آن است که پولی که باید صرف تامین معیشت بخور و نمیر کارگران و زحمت‌کشان گردد صرف گسترش و تسلیح هر چه بیشتر نیروی سرکوب آنها می‌گردد.
در مورد افزایش سن بازنشستگی در بند “د” تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد.
دولت با این استدلال که به این وسیله تامین بودجه‌ی سازمان تامین اجتماعی تسهیل می‌گردد مبادرت به افزایش سن “مستخدمین مرد و زن” نموده است. در حالی که یکی از علل اصلی بحران‌های مالی سازمان تامین اجتماعی اتفاقا عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان و دست‌اندازی دولت به منابع درآمد آن می‌باشد. در این مورد اتفاقا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با لایحه بودجه گفت دولت “دیون سنوات گذشته‌اش به سازمان تامین اجتماعی که از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده را تسویه نکرده” است. روشن است که اگر این مبلغ عظیم از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران می‌باشد و “زیرمجموعه دولت” نیست پرداخت گردد و دولت همچون گذشته بسیاری از مشکلات خود را با دست‌اندازی به درآمدهای این سازمان تامین نکند و بر اساس برخی گزارشات ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان تعهداتش به این صندوق را بپردازد بسیاری از مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت. در این صورت البته دیگر نیازی نخواهد بود که دولت به بهانه “پایدار” نمودن درآمد صندوق تامین اجتماعی، سن بازنشستگی را بالا ببرد و درد و رنج کارگرانی که بعد از سال‌ها رنج کشیدن در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند را فزونی بخشد.
نکته مهم دیگر آن است که قانونا نمی‌توان اموری که همیشگی هستند را در لایحه‌ی بودجه که در صورت تصویب صرفا برای یک سال می‌باشد تغییر داد. بنابراین تغییر سن بازنشستگی در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت رئیسی، خود نقض قانون تنظیم شده توسط دست‌اندرکاران رژیم می‌باشد. این امر به وضوح نشان می‌دهد که دولت رئیسی برای حتی قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی هم ارزشی قائل نیست.
یک نکته‌ی قابل توجه دیگر “رعایت تساوی” بین زن و مرد در رابطه با افزایش سن بازنشستگی از طرف دست‌اندرکاران جمهوری می‌باشد. این رژیم رذل و فریبکار که با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی خود علنا اعلام کرده است که زن و مرد مساوی نبوده و نمی‌توانند دارای حقوق مساوی باشند و با اسلام خود، ستم و اجحافات شدیدا ظالمانه بر زن را با عدم مساوی بودن آنها توجیه می‌کند حالا که موضوع سن بازنشستگی مطرح است “تساوی” را کاملا بین زن و مرد رعایت می‌کند و سن بازنشستگی را در مورد زنان و مردان به طور مساوی به ضرر آنها تغییر می‌دهد.
در مورد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی هم که دولت رئیسی تحت عنوان جلوگیری از “فساد” و “رانت”ی که ایجاد می‌کند قصد حذف آن‌را دارد باید گفت که در حال حاضر بر اساس برخی گزارشات دولتی شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شوند. واضح است که با حذف این ارز، این کالاها اجبارا باید با ارز غیر دولتی و با نرخ واحد که خیلی گران‌تر از ارز ترجیحی دولتی خواهد بود وارد کشور شوند.
در این صورت در شرایطی که قیمت دلار در بازار به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده این اقدام در گام اول باعث افزایش شدید تورم گشته و با گران‌تر شدن قیمت‌ها از جمله قیمت اصلی‌ترین غذای کارگران و زحمت‌کشان یعنی نان، فشار مضاعفی بر دوش کارگران و ستم‌دیدگان وارد خواهد شد. دولت رئیسی در شرایطی لایحه بودجه‌اش با چنین بندهایی را ارائه کرده است که تورم موجود به گزارش بانک مرکزی ۶۰ درصد اعلام شده و وزارت تعاون، ماه گذشته اعلام کرده بود که از هر سه ایرانی یک نفر در “فقر مطلق” زندگی می‌کند. این واقعیات، تماما بیانگر آن است که دولت رئیسی برای کسب درآمد چگونه با زندگی کارگران و ستم‌دیدگان بازی می‌کند.
یک نرخی کردن ارز یکی از خواست‌های صندوق بین الملی پول و بانک جهانی است که گردانندگان این نهادهای امپریالیستی سال‌هاست از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که آن‌را عملی کند ولی سردمداران جمهوری اسلامی تاکنون از ترس عواقب آن بر روی زندگی مردم و بالطبع گسترش اعتراضات آنها از عملی کردن یک‌باره‌ی آن ابا داشته‌اند. اما گویا جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیسم بیشتر از این نمی‌توانست اجرای دستور اربابان‌اش را به تاخیر بیاندازد.
بنابراین حال قرعه به نام رئیسی افتاده که باید این رهنمود قدیمی اربابان جمهوری اسلامی را عملی سازد. می‌توان لیستی از اوامر صندوق بین الملی پول و بانک جهانی به جمهوری اسلامی را ترسیم کرد که هر کدام از رئیس جمهور‌های رژیم جمهوری اسلامی، از رفسنجانی تا روحانی به نوبت بخشی از رهنمودهای این نهادهای امپریالیستی را متحقق کرده‌اند. حال اگر دولت رئیسی در عمل یک نرخی کردن ارز را واقعیت بخشد یکی دیگر از خواست‌های نهادهای امپریالیستی مذکور به اجرا در خواهد آمد که حاصلی جز شدت‌یابی فقر و فلاکت و وخیم‌تر شدن شرایط زندگی کارگران و زحمت‌کشان نخواهد داشت.
مورد سوم، افزایش شدید بودجه نیروهای سرکوب و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بودجه‌ی سال آینده می‌باشد.
برای نمونه در لایحه‌ی مذکور، بودجه‌ی سپاه پاسداران دو برابر و نیم فزونی یافته و در همین راستا بودجه‌ی وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب افزایش پیدا کرده است. همچنین بودجه‌ی صدا و سیمای ۶۰ درصد و بودجه‌ی حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای مذهبی نیز افزایش یافته است. در همین حال در این لایحه‌ی بودجه، بر حقوق کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزوده شده است که معنای آن در عمل کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارمندان و پرتاب تعداد هر چه بیشتری از آنها در مرداب فقر و فلاکت می‌باشد. به این ترتیب می‌بینیم که در شرایطی که تنظیم کنندگان لایحه‌ی بودجه از فقدان ارز لازم به دلیل تحریم‌های آمریکا و بی پولی دولت سخن گفته و می‌گویند در شرایطی که برای نمونه مدعی بودند که بودجه‌ی لازم برای اجرای “رتبه بندی” معلمین را ندارند و به همین دلیل هم آن‌را اجرا نمی‌کنند، حال با دست و دل بازی تمام تا جایی که می‌توانستند بودجه‌ی سپاه و وزارت اطلاعات، ارگان‌های تبلیغات ارتجاعی خود و کلا همه نیروهای سرکوب و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را افزایش داده‌اند.
افزایش بودجه‌ی این ارگان‌ها آشکارا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی جز با تکیه بر نیروهای سرکوب قادر به دوام سلطه خویش نیست و کارگران و توده‌های ستم‌دیده نیز بدون نابودی نهادهای سرکوبگر این دیکتاتوری لجام گسیخته قادر به رسیدن به آزادی نمی‌باشند.
بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ با فاکت‌های لازم این واقعیت را بر همگان آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند کوچک‌ترین گامی در جهت تامین نیازهای کارگران و زحمت‌کشان بردارد. زنجیرهای فقر و گرانی و تورم و بیکاری و محرومیت در سال آینده بر دست و پای کارگران و زحمت‌کشان ما محکم و محکم‌تر خواهند شد.
مطالعه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این رژیم بنا به ماهیت خود جز با سرکوب مطالبات و خواست‌های مردم از طریق گسترش هر چه بیشتر شاخک‌های سرکوبش قادر به مقابله با مردم نیست. به همین دلیل نابودی این ماشین سرکوب در راس اهداف کارگران و رنجبران قرار دارد. چرا که تا این ماشین سرکوب باقی است مردم ایران حتی با سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌توانند به رفاه و آزادی دست یابند.
