به دنبال اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز که از ۲۹ خرداد (۱۴۰۰) شروع و به تدریج گسترش بیشتری یافت، بار دیگر نقش چپاولگرانه شرکتهای پیمانکاری با برجستگی هر چه بیشتری در مقابل دید همگان قرار گرفته است.
در جریان اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز، هزاران کارگر در بیش از صد شرکت و واحد تولیدی کار را متوقف کرده و خواهان افزایش دستمزد، امنیت شغلی شده و بر ضرورت قطع دست شرکت های پیمانکاری تاکید نمودند. این اعتراض بزرگ کارگری یک بار دیگر نشان داد که چگونه شرکتهای پیمانکاری بخشی از ارزش آفریده شده توسط کارگران را بدون اینکه نقش مهمی در روند تولید داشته باشند را به جیب می زنند. از نقش های مهلک این پیمانکاران برای کارگران یکی هم از بین بردن امنیت شغلی کارگران و تشدید تفرقه در صفوف کارگران می باشد. در همین جا با نگاهی به همین سه محور ذکر شده یعنی به جیب زدن بخش از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، از بین بردن امنیت شغلی و ایجاد تفرقه در بین کارگران، به راحتی می توان بر نقش انگلی و ضد کارگری شرکتهای پیمانکاری در روند تولید هر چه بیشتر پی برد.
کارگران بطور طبیعی در جریان کار خواهان مزایائی می شوند که برای ادامه زندگی خود و خانواده شان به آن نیازمنداند. خیلی از این مطالبات کاملا قانونی بوده و کارگر با استناد به قانون کارِ خود جمهوری اسلامی خواهان آنها می شود. درست در همین رابطه برای محروم کردن کارگران از استناد به قانون کار جهت تحقق مطالبات بر حق خویش است که تحت سلطه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، پدیده پیمانکاری توسعه چشمگیری یافته است. نفع و سود اصلی از سپردن کار استثمار کارگران به پیمانکارها کاملا نصیب سرمایه داران اصلی می گردد و آنها هستند که از طریق پیمانکارها با شدت هر چه بیشتری همچون زالو به مکیدن خون کارگران مشغولند.
پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار و افزایش دستمزدها با توجه به گرانی روزافزون کالاهای مورد نیاز کارگر در بازار، کاهش ساعات کار، داشتن قرار دادهای رسمی با کارفرما، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بهبود و ایمن سازی محیط کار و دادن لباس و دستکش و غیره از سوی کارفرما از بدیهی ترین مطالبات کارگران ایران می باشند، مواردی که پس از انقلاب توده ها و در شرایط حضور کارگران در صحنه مبارزه حاد با دشمنانشان به ناچار حتی در قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی هم برای کارگر در نظر گرفته شده است. این موارد و موضوع اخراج کارگر یا به قول کارفرما ها تعدیل نیروی کار هم با استناد به قانون کار موجب می شود که کارفرما نتواند به راحتی دست به اخراج کارگر بزند. همچنین پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از طرف کارفرمایان امری است که در قانون کار به روشنی بر آن تاکید شده است. واضح است که این امور قانونی دست سرمایه داران را تا حدی برای کشیدن آخرین شیره جان کارگران می بندد. بر این اساس از سالها پیش پیمانکاری در ایران رواج گسترده ای یافته است. کارگران در شرایط سلطه دیکتاتوری و اختناق شدید حاکم بر جامعه با استناد به برخی از بندهای قانون کار که تا حدی حقوق کارگران در آنها در نظر گرفته شده است، دست به مبارزه می زنند و سرمایه داران برای خلاصی از اعتراضات کارگران به شرکتهای پیمانکاری متوسل می شوند که نقش واسطه بین آنها و کارگران را دارند. پس اساسا فلسفه وجودی شرکتهای پیمانکاری از اینجا ناشی می شود که به کارفرمای اصلی کمک می کند که با سپردن کار به دست پیمانکار در ازای مبلغی، هم خود را از مواجه شدن با مبارزات و اعتراضات کارگری دور نگاه دارد و هم حل موانع قانونی در برخورد به کارگران را به گردن پیمانکار بیاندازد که او نیز تنها با زیر پا گذاشتن قانون کار و تشدید استثمار کارگران از عهده این کار بر می آید.
در همین اعتصاب اخیر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، خیلی از کارفرما های اصلی مدعی بودند که مطالبات کارگران به ما ربطی ندارد و طرف قرار داد کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری می باشند که ما طبق قراردادمان سهم آنها را پرداخته ایم. بنابراین، انداختن بار مسئولیت بر دوش شرکتهای پیمانکاری کاملا به نفع کارفرما می باشد. کارگرانی هستند که دارای قرارداد رسمی می باشند و به خاطر سابقه کارشان از حقوقی برخوردار می شوند که کارفرما خواهان پرداخت آن نمی باشد. در حالی که شرکت های پیمانکاری به استخدام کارگر با قرار داد موقت و کوتاه مدت می پردازند و قرار دادهای “سفید امضاء” به کارگران تحمیل می کنند. با این اقدامات نه تنها دست کارگر برای شکایت و اعتراض محدود می گردد، بلکه به طور طبیعی امنیت شغلی کارگران نیز از بین می رود. در نتیجه کارفرمای شرکت پیمانکاری هر گاه لازم بداند از تمدید قرار داد خود داری خواهد کرد. از طرف دیگر شرکت های پیمانکاری برای این که بتوانند در ازای مبلغی که به کارفرما می پردازند سودی نیز برای خود داشته باشند بر شدت استثمار کارگران می افزایند که این کار را با پرداخت دستمزد کمتر به کارگران انجام می دهند. همچنین برخی از پیمانکاران به بهانه های مختلف از پرداخت حق بیمه کارکران به سازمان تأمین اجتماعی می گریزند که باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای کارگران گشته است.
سپردن کار به دست پیمانکار از طرف کارفرمای اصلی این مزیت را هم دارد که کارفرمای اصلی با بستن قرار داد با شرکتهای پیمانکاری گاه بخش های مختلف تولید در یک واحد تولیدی را به پیمانکاران گوناگون می سپارد و به این طریق مسئولیت تامین نیروی انسانی برای این قسمتها از دوش کارفرمای اصلی برداشته شده و به وظیفه پیمانکار بدل می گردد. به این ترتیب کارفرمای اصلی تنها با تعداد معدودی کارگر طرف می گردد که اکثرا بطور رسمی با آنها قرارداد بسته است. با توجه به این امر، تضادی بین کارگران رسمی تحت استثمار کارفرمای اصلی و کارگران پیمانی به وجود می آید. چرا که حقوق و مزایای کارگران با قرارداد رسمی از کارگران پیمانی خیلی بیشتر است. در حالی که همه این کارگران چه رسمی و چه پیمانی کار واحدی را در زیر یک سقف انجام می دهند اما دستمزد های متفاوتی می گیرند. این امر به طور طبیعی به اتحاد کارگران در محیط کار ضربه زده و باعث تجزیه صفوف کارگران می گردد. درست به همین دلیل هم بود که در جریان اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کارگران رسمی از پیوستن به اعتصاب کارگران پیمانی خودداری نمودند و تنها تلاش کردند که از وضعی که بوجود آمده سود برده و سطح مزایای خود را فزونی بخشند.
با توجه به مطالب فوق باید گفت که یکی از بدترین نتایج رشد شرکتهای پیمانکاری در اقتصاد ایران تفرقه اندازی در صفوف کارگران و تشدید پراکندگی در میان آنها می باشد. روشن است که وقتی در یک واحد تولیدی کارگران در زیر یک سقف کار مشترکی را پیش می برند اما آنها در بخش های مختلف تولید با کارفرمایان مختلفی مواجه هستند که هر یک دستمزد و مزایای گوناگونی برای کارگران تعیین کرده اند، این وضع به مطالبات مشترک و دشمن مشترک ضربه زده و باعث تجزیه صفوف کارگران می گردد. درست بر این مبنا و به طوری که تجربه مبارزات کارگران نشان می دهد، مبارزه کارگران برای قطع دست پیمانکاران یکی از مطالبات و اهداف درست و مهم برای طبقه کارگر ایران می باشد. این مبارزه بی شک در خدمت تقویت صفوف کارگران قرار دارد.
واقعیت این است که با رشد سیاستهای نئو لیبرالی مورد تأکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی به بهانه کوچک کردن دولت و در نتیجه واگذاری کارخانجات و مؤسسات تولیدی دولتی به سرمایه داران بخش خصوصی میدان رشد وسیعی به شرکتهای پیمانکاری داده است. سرمایه داران این بخش که اغلب نورچشمی های مسئولین دولتی می باشند در پروسه کار موجب رشد شرکت های پیمانکاری شده‌اند که یکباره مثل قارچ از زمین روئیدند. از آنجا که شرکتهای پیمانکاری ضربه بزرگی به معاش و امنیت شغلی کارگران و تداوم پراکندگی در صفوف اعتراضات آنها زده و می زنند، آماج مبارزات کارگران قرار دارند. در این وضعیت، با توجه به اجبار رژیم جمهوری اسلامی – که رژیمی وابسته به امپریالیسم می باشد- برای اجرای سیاست های دو ارگان امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، واضح است که خواست کوتاه کردن دست پیمانکاران از محیط های کار که یکی از خواست‌های مهم کارگران ایران را تشکیل می دهد، کاملا به خواست سرنگونی تمامیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی گره خورده است. سرنگونی این رژیم نیز تنها در بستر مبارزه ای قهر آمیز و طولانی دست یافتنی است.
