کارگران ، زحمتکشان ، مردم آزادیخواه، همکاران اعتصابی
همانطور که همگان آگاهید ، کارگران دهها شرکت پیمانکاری فعال در عسلویه از تاریخ ۲۹ خردادماه گذشته دست به اعتصابی روا و حق طلبانه زده اند.
در این مدت اخبار و گزارشات متعدد، انتشار و صدور بیانیه های حمایتی، حمایت های جمعی و رسانه ای گسترده ای در سطح سراسری و بین المللی در همبستگی و پشتیبانی از این اعتصاب کم نظیر به شیوه های مختلف صورت گرفته و روند ادامه این اعتصاب را پیگیری می کنند.
باید توجه داشت در این جدل و کشمکش ، کارگران با اتکا به اراده پولادین و با روحیه همبستگی و هم سرنوشتی بر خواست و مطالبات برحق خود که همانا ابتدائی ترین حقوق کارگران شاغل در این صنایع می‌باشد، پافشاری نموده و در برابر تمامی ناملایماتی ها و اجحافات و فشارهای آزار دهنده در این شرایط سخت و بحرانی ایستادگی کرده و لازم به ذکر است که توانسته اند، همکاران بیشتری را جهت پیوستن به صفوف اعتصابیون تشویق کنند.
حال با توجه به شرایط اسفبار جامعه و معیشت کارگران، پاندومی کرونا ، گسترش فقر ، بیکاری ، تورم سرسام آور و بسیار معضلات و مشکلات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی ، کارگران اعتصابی به ادامه اعتصاب تا تحقق خواسته های خود از طرف کارفرمایان (بصورت کتبی ، رسمی و علنی که در انظار عموم قرار گیرد ) تاکید دارند.
از سوی دیگر اقدامات همیشگی دولت و دولتمردان نظیر رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن و تجارت، عوامل امنیتی و محلی ، شوراهای اسلامی کار و گروهای هایپینگ و کمپین در هماهنگی کامل و برنامه ریزی شده با کارفرمایان در تلاشی بیرحمانه و ریاکارانه جهت به انحراف کشاندن ، به عقب نشینی وا داشتن و با ترفندها و وعده وعیدهای توخالی و نهایتاً با فشار و امنیتی نمودن فضای محیط کار و زیست کارگران به شکست کشاندن این اعتصاب عظیم که نشان از حقانیت مطالبات طرح شده از طرف اعتصابیون آنست ، را دارند.
همکاران در این شرایط حساس که دولت و کارفرمایان با تکیه بر سیاستهای ضد کارگری خود سعی بر شکست اعتصاب و کنترل آن دارد، هوشیار باشیم.
سیاستهای نئولیبرالی و با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بنام خصوصی سازی بسوی سازندگی و آبادانی کشور در رقابتی آزاد جهت بهره کشی و ارزان نمودن ارزش نیروی کار و کسب سود بیشتر از طریق اینگونه سیاستهای اقتصادی که بیش از ۳ دهه بر طبقه کارگر و مزدبگیران تحمیل گشته ، ابتدابه ساکن از طرف دولت حامی سرمایه برنامه ریزی و اجرائی شده است.
دولت با شانه خالی کردن از بار مسئولیت در قبال حقوق و خواست شهروندان جامعه ، جهت کوچک کردن و کم نمودن هزینه های خود ، عملاً با فروش و واگذاری سرمایه ها و منابع ملی ، که اکثراً ! به عوامل وابسته به نظام با قیمت های ناچیز و همچنین عدم دخالت در قیمت گذاری کالاها که نیروی کار هم یکی از این بیشمار کالاهاست ، که بسیار ارزان از طرف کارفرما خریده میشود.
زمینه را برای رشد و گسترش شبکه هایی از بنگاههای اقتصادی ، شرکتهای پیمانکاری و مافیای کسب و کار در زمینه های مختلف از جمله( معادن ، خدمات ، صنایع سنگین و نفت ، گاز ، پتروشیمی و…) را فراهم می نماید و راه را برای چپاول و غارت سرمایه های ملی و استثمار ، سرکوب و سلب امنیت شغلی و تبعات ناشی از این سیاستها و برنامه های ضد کارگری و نابود کننده ، سهل تر و کم هزینه تر می کند .
در جریان اعتصاب اخیر با وجود فشارهای زیاد و اعمال غیر انسانی کارفرمایان با کارگران اعتصابی از جمله( خالی نمودن تانکرهای آب در گرمای طاقت فرسای جنوب ، عدم رسیدگی به خواسته های اعتصابیون ، عدم رسیدگی پزشکی ، بهداشتی و رفاهی ، اخراج سازی کارگران و کمبود فضای اسکان در خوابگاها به ازای هر نفر حدوداً یک متر و … ) با تمامی سیاستها و قوانین ضد کارگری با اقدامات تفرقه افکنانه و نمایشی با تهدید و تزویر تا کنون نتوانسته اند خللی در اراده کارگران و حامیان آنان برای ادامه اعتصاب ایجاد کنند.
با توجه به اهمیت ویژه این مسئله که کارگران با آگاهی از ضررهای گزاف کارفرمایان و رشد آگاهی و باور به اراده و اتحاد طبقاتی خود در ادامه ایستادگی و اعتصاب فراگیر و دامنه دار به سطح بالاتری از مبارزه علیه سرمایه داران رسیده اند.
و با درک این مسئله کارگران اعتصابی با اتحاد و همبستگی خود ادامه اعتصاب تا تحقق خواسته های برحق خوداعم از( افزایش دستمزدها برای تمامی کارگران ساده نیمه ماهر و ماهر ، ده روز مرخصی در ماه ، بازگشت به کار کارگران اخراجی، واکسیناسیون کلیه کارگران ، رسیدگی پزشکی و درمانی ، تجهیز و تعبیه امکانات رفاهی و اقدامات بهداشتی محیط زیست کارگران( کمپها و سرویسهای بهداشتی و حمام ) عدم امنیتی نمودن فضای محیط کار و … و خنثی نمودن طرحهای تفرقه افکنانه و فرصت طلبانه کارفرمایان و حامیان آنان ، را تضمین می کنند.
کمیته دفاع از کارگران اعتصابی
نوزدهم تیرماه سال هزار و چهارصد
