آزادی و آزادیخواهی را قدر بدانیم
این روزها طیفی از گروه ها علاقمندی خود را به تاسیس جبهه ای از سوسیالیست ها ابراز داشته اند بدون آنکه غالباً تعریف کامل و روشنی از سوسیالیسم مورد نظر ارائه بدهند. این امر در کل مثبت و مبارک است و آن را باید به فال نیک گرفت اما همین عنوان برای من پرسش هایی ایجاد کرده است. اول از همه اینکه تشکیل جبهه برای سوسیالیست ها پرسش انگیز است زیرا اگر مقصود سوسیال دموکراسی باشد باید یک حزب تشکیل شود نه جبهه چرا که قاعدتاً در یک جبهه، بخصوص جبهه ای که داعیه ی آزاد کردن ایران و برقراری دمکراسی را دارد، جناح راست، میانه و چپ لازم است. چنانکه یک حرکت لیبرال دموکرات هر سه تمایل را در برمی گیرد و سوسیال دموکراسی در بخش چپ آن قرار دارد.
به یاد بیاوریم که پیش از انقلاب اغلب گرایش های چپ به کمونیسم بود و گروه های داخل ایران و نیز گروه هایی که از خارج آمده بودند، همگی خود را نمایندگان حقیقی پرولتاریا می دانستند و بر سر این نمایندگی با یکدیگر به ستیز و جدال مشغول بودند. گروه های لیبرال در اقلیت مطلق بودند و حتا لیبرالیسم ناسزا تلقی می شد. چنین شد که حکومت بختیار نتوانست حمایت اکثریت مردم را بدست بیاورد و ملایان با شعارهای ضد امپریالیستی و این همانی با گروه های تمامیت خواه چپ، در حکومت مستقر شدند.
این اشتباه سیاسی به سبب خفقان دوره ی سلطنت پهلوی و نبود فعالیت های احزاب و گروه ها رخ داد. سابقه ی مبارزاتی ملت ما از مشروطیت و نهضت ملی در جهت بدست آوردن آزادی بود و در ۵۷ نیز باید حکومتی بر سر کار می آمد که متکی بر انتخاب مردم و مبتنی بر آزادی فردی و اجتماعی می بود ولی به حکومتی توتالیترمبتلا شدیم زیرا دیگر صحبت از آزادی نبود و بیشترین گروه ها خواستار حکومت پرولتاریا و حقوق قومی و در نهایت حکومتی توتالیتر بودند.
توتالیتاریسم کلاً، حال چه کمونیسم و چه فاشیسم در تقابل با لیبرالیسم قرار دارد و آنچه در وهله ی اول پس از یک حکومت توتالیتر نیازمندش هستیم، آزادی های سیاسی و قانونمداری است نه تعدیل ثروت. چون در کشوری که بسیاری از صنایع را تعطیل یا نابود کرده اند، ثروتی نیست که تقسیم شود. ثروت را باید اول تولید کرد و بعد تقسیم. بدیهی است در حکومتی که طبقه ی متوسط را بسیار ضعیف کرده و بر فقیران کشور افزوده است، باید شکاف طبقاتی را کاهش داد، ولی به شرط آن که آزادی ها فراموش نشود زیرا سوسیالیسم نیز به هر صورت خواستار نوعی مهندسی اجتماعی است و ترس من اینست که باز آزادی در این میان از یادها برود.
می دانیم مدرنیته افراد را از محدودیت های سنتی ، قبیله ای و مکانی رها می کند و لیبرالیسم این آزادی را در سیاست، جامعه و بازار برقرار می سازد. پاسخ توتالیتاریسم به لیبرالیسم این است که خودمختاری فردی سرکوب شود تا فرد در جامعه تحلیل برود تا دیگر از خود بیگانه نباشد!؟
اگر خواستار آزادی فردی هستیم، باید مقام و موقع لیبرالیسم به عنوان پرچمدار و وارث ارزش های منطقی روشنگری در جامعه ما تثبیت شود. خوشبختانه بسیاری به ارزش والای آزادی پی برده اند و آن رااز نئولیبرالیسم جدا می دانند و از تفکر لیبرال قدردانی می کنند و آن را “لیبرال دموکراسی” می نامند، ولی هنوز هستند کسانی که میکوشند دمکراسی را به سرمایه داری تقلیل دهند.
آیا آزادی که در مفهوم دموکراسی نهفته است، باید فقط حوزه ی سیاسی را شامل شود و حوزه ی اقتصادی را باید از آن جدا کرد؟ بررسی کارنامه ی مدیریت دولتی بازار و سرمایه داری دولتی در هیچ کجا نتایج درخشانی نداشته است. تحت چه عنوان می خواهیم آزادی اقتصادی را محدود نماییم؟
هدف نهایی دستیابی به رفاه و خوشبختی مردم به مدد عقل و قانونی است که توسط نمایندگان حقیقی مردم نوشته شده باشد. هدف آزادی است به عنوان تنها منبع قابل اعتماد پیشرفت. هر فردی از تنوع بی شماری از تجربیات برخوردار است و آن را با خود به ارمغان می آورد ، هر فرد یک مرکز مستقل برای پیشرفت است. وظیفه ی دولت اداره ی آزادی است نه که مرجعی بشود که برای همه در هر زمینه ای تکلیف تعیین می کند.
اگر تصور می کنیم که می توان آزادی را با تعدیل ثروت معاوضه کرد، سخت در خطاییم. در این حالت نه آزادی خواهیم داشت و نه تعدیل ثروت. ضامن اصلی بهبود وضع فرد و جامعه، آزادی است و جایگزین هم ندارد. تا این نکته ی ساده در ذهن مردمان ایران جا نیافتد، همیشه در تهدید انواع استبداد قرار خواهیم داشت. همین یک نکته است که سوسیال دمکراسی را از انواع افکار میراث لنینیسم متمایز می کند. هر کس حاضر باشد تحت این شرایط در راه براندازی نظام فعلی گام بردارد، به جبهه ی آزادیخواهان خوش آمده است.
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۰۲۱ Apr 21
+++
از بحرانی به بحران دیگر
کرونا در ایران بیداد می کند. بسیاری از شهرها در وضعیت قرمز هستند و خبرهای دلخراشی از مرگ روزانه ی مردم می رسد. در مقابل، مقامات مسئول به فکر چاره نیستند و عربده ی اتهام زدن آنها به اینجا هم می رسد. معلوم نیست چرا خبری از تولید واکسن روسی که قرار بود با مشارکت ایران صورت بگیرد نیست، یا چرا از چینی ها واکسن نمی خرند؟ کسی نیست بپرسد شما که می خواهید همکاری ۲۵ ساله داشته باشید چرا از همکارتان واکسن نمی خرید؟ مشکل چیست؟ از آن جانب ناگهان نماینده مردم اراک در مجلس فریاد بر می آورد که از هند واکسن خریده ایم و با وجود پرداخت مبلغ گزاف دادستان هند فروش آن را به ایران ممنوع اعلام کرده است. معلوم نیست چرا دولت خبررسانی نمی کند؟ این بلبشو و بازی کردن با جان مردم تا کی باید ادامه داشته باشد؟
از همه بدتر چرا خامنه ای در مقام رهبری از برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند که ورود واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا ممنوع است. به دنبال صحبت‌های خامنه‌ای سخنگوی هلال احمر ایران گفته واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر، که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، “منتفی است”.
این اولین بار نیست که دولت در برابر حوادث نه تنها ناتوانی بلکه خرابکاری در همبستگی با مردم دنیا را نشان می دهد. قبلا در مورد زلزله و سیل و دیگر بلایای طبیعی رژیم نه تنها از برخی کمک های خارجی دوری جسته بلکه حتا از قبول کمک هموطنان هم خودداری کرده ، چرا که بنا به خصلت خود می خواهد همه چیز را در کنترل داشته باشد در حالیکه دولت قاعدتاً در این هنگام نه تنها باید به تأمین وسایل اولیه ی بهداشتی بکوشد بلکه باید حمل ونقل ، تأمین غذا و دسترسی به آب و برق را برای شهروندان را آسان نماید. خواه ناخواه این پرسش برای هرکس پیش می آید که آیا اصولاً بودجه ای برای این کار اختصاص داده شده است؟
یعنی برای محافظت از زندگی و سلامتی مردم که از کارکردهای اساسی دولت است اقدامی شده است؟ تا حال در این باره ما نه چیزی خوانده و نه چیزی نشنیده ایم. چنین انتظاری از دولتمدارانی که هر سال با سیلی که در همان مسیر میاید، غافلگیر میشوند، بیهوده است. این حکومت نه در برابر کرونا که در برابر هیچ بحرانی توانایی مقابله ندارد به این دلیل ساده که به فکر مردم نیست.
ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با بحران ها را قبلا در جنگ ایران و عراق آزموده ایم. همه به یاد دارنداعتماد و ایمان مردم پس از انقلاب را در راه طولانی کردن جنگ هشت ساله خرج کردند.
تنها چیزی که این رژیم بابتش برخود می بالد، موفقیت در سرکوب اعتراضات گوناگون است که بودجه ای کلان صرفش می شود. بدین ترتیب بحران ها رخ می دهد و اثرات مخرب خود را در فعالیت ها و روابط مهم اجتماعی می گذارد و لابد چون قرار است ایران مملکت امام زمان باشد، همه چیز را هم گذاشته اند که او خودش درست کند.
این ناتوانی حکومت پرسش های جدی دیگری را پیش روی ما می گذارد. آیا چنین حکومتی توانایی مقابله با یک بحران ناشی از انفجار در نیروگاه اتمی را خواهد داشت؟ این امر برای مردم ایران حیاتی است. درانفجار نطنزکه بتازگی رخ داد ادعا شد که مشکل آلودگی درکار نبوده است ولی راست و دروغ متصدیان امور را نمی توان باور کرد.
هیچ نهادی برای حوادث غیر مترقبه تأسیس نشده است و فقط اصل ۱۷۶ مربوط به وظایف شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شده که سه قوه وظیفه دفاع از سیاست کشور در محدوده ی سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری را دارا هستند. در حقیقت این اصل بیشتر بر مسایل امنیتی و حفظ رژیم تاکید دارد نه چیز دیگر. آن مقامی که در این مواقع می تواند دولت را به پرسش بگیرد مجلس است که در جمهوری اسلامی از منتخبین شورای نگهبان و سپاه پاسداران و…انتخاب شده است و یک مجلس بله قربان گوست.
برای بازیگران صحنه ی سیاسی ما در مورد اینکه چه کسی مسئول است و یا چطور باید کارها را پیش برد ، غالباً توضیحی وجود ندارد. دولت مطالبی می گوید و دیگر مقامات تکذیبش می کنند. هیچ هماهنگی در کار نیست.الزامات تعیین شده برای ظرفیت مدیریت بحران وجود ندارد. دولت الزامات اساسی را برای استقامت را فاقد است و اقدامات پیشگیرانه هم نمی کند. این کارها مستلزم برنامه ریزی و اختصاص بودجه است و اختلاسگران هزارفامیل فرصت این کارها را ندارند.
۲۶ فروردين ۱۴۰۰
۱۵-۴-۲۰۲۱
