از فردای بخود آمدن انسان، فهم هویت اجتماعی نیز شکل گرفت. از فردای انسان شدن انسان، فهم هویت جمعی؛ در خانواده و قبیله و طایفه و ملت؛ و تفاوت این هویت جمعی با جمع جبری هویت های فردی تشکیل دهنده یک مجموعه انسانی، هم درک و هم برسمیت شناخته شد و تا امروز نیز در نظر و عمل روزمره جوامع بشر، خود را نشان می دهد. هویتی که برغم تشکیل شدن جمع از آحاد، متفاوت از جمع جبری هویت آحاد است. می بینیم که هرگز در یک جامعه طبیعی، این هویت جمعی؛ حتی در یک هسته سه نفره، بمثابه خشت نخست هرنوع سازماندهی جمعی؛ جمع جبری هویت آحاد تشکیل دهنده هر مجموعه، چه کوچک و چه بزرگ نیست و نمی تواند باشد!
هویت جمعی مجموعه، در بهترین حالت ممکن، بوسیله اکثریت آحاد تشکیل دهنده آن شکل می گیرد و تعریف می شود. با توجه به روند تکاملی جوامع بشر و فهم لزوم فزاینده هرچه جمعی تر پیش بردن امور اجتماعی، پیشبرد امور حیاتی جامعه از جمله تولید و توزیع و سازماندهی قدرت سیاسی، نیز روز بروز جمعی تر می شود.
و اما من نوعی از آلترناتیو کارگری چه تغییرات جدی را در جمعی تر کردن تولید و خدمات و شکلگیری قدرت، انتظار دارم؟
انتظارات من نوعی از آلترناتیو کارگری، در دو مرحله مطرح می شود. مرحله نخست بازسازی خرابه هایی ست که در اثر بی کفایتی بورژوازی به توده ها تسلیم خواهند شد، و این اکثریت عظیم توده ها هستند که این خرابه ها را با کد یمین و عرق جبین بازسازی خواهند کرد.
بخش دیگر بازسازی هدفمند جامعه، در راستای خلق فرهنگی نوین برای آینده بشریت و حفظ حیات بر روی مادر همه ما زمین، این سیاره آبی ست. فرهنگی که در آن انسان ها ز یک گوهرند و ساکنان دهکده کوچک جهانی ما، خانواده ای بزرگ خواهند شد که در آن شهروندان این دهکده کوچک همه اعضای یک خانواده بزرگ هستند و از حقوق و امکانات برابر برخوردارند!
متاسفانه بحث فرهنگ نوین برای آغاز تاریخ واقعی بشر، در حوصله این مختصر نیست و در این نوشته کوتاه ترجیح می دهم به دو ممیزه اصلی آلترناتیو کارگری، در تمایز با آلترناتیوهای سرمایه‌داری بپردازم.
پایه یکم: سیاست
پایه دوم: اقتصاد
سیاست آلترناتیو کارگری:
از آنجایی که در مورد مشخص ایران بمثابه یکی از ثروتمدترین کشورهای جهان به نسبت جمعیت صحبت می کنیم، روشن است که مشکل فقر و تبعیض در ایران نه مشکلی اقتصادی بلکه مشکلی سیاسی ست که تولید ایران را به این روز سیاه نشانده است!
پس من شکلگیری قدرت سیاسی در ایران را نخستین معضل اساسی در ایران امروز می دانم. معضلی که شایسته است آلترناتیو کارگری به آن پاسخ مناسب دهد. با توجه به تجربه و شکست انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ می بینیم که با حاکمیت مستقیم مردم، از طریق انجمن ها و کمیته ها و شوراهای مستقل مردمی، برغم همه محدودیت ها و فشارها، تا بهار سال ۱۳۵۹ تولیدکنندگان و خدمتگزاران مردم همه جا و بجز موارد استثنایی، تولید و توزیع و خدمات را مستقیما در دست داشتند و بهتر از گذشته اداره می کردند!
تجربه شکست انقلاب بهمن ماه و شکست دیگر انقلابات قرن گذشته و تجدید حاکمیت بورژوایی، نشان می دهد که در فردای هر انقلابی، آلترناتیو جدید بورژوایی سر از خلا قدرت برآورده، با انحلال انجمن ها و کمیته ها و شوراهای مستقل مردمی و برگرداندن توده ها به خانه ها، بنام نامی «دموکراسی پارلمانی»، دیوانسالاری و فساد و تبعیض را؛ به لطایف الحیل و در زمانی بس کوتاه؛ به شکل و شمایلی دیگر سراسر جامعه مستقر می سازد.
تجربیات مدون چند قرن گذشته نشان می دهد که «دموکراسی پارلمانی بورژوایی» و «دموکراسی مستقیم کارگری» اگرچه در نام شباهت دارند اما بلحاظ مضمون «دمو-کراسی» به معنای دقیق کلمه، نقطه مقابل یکدیگر هستند. در دموکراسی پارلمانی که آنرا دموکراسی نیابتی می نامم، در بهترین حالت، توده ها هر چند صباحی به پای صندوق رای می آیند و مجددا با سپردن سرنوشت خود به نمایندگان شیک و پیک مستخدم بورژوازی، به خانه های خود می روند و سال ها مثل بچه آدمیزاد، بی سر و صدا به کار و ریختن عرق در بدترین شراط کارادامه می دهد تا چند صباحی دیگر، مجددا بورژوازی برای تنظیم روابط درونی خود، سوت بزند و توده ها را به پای صندوق های رای فراخواند!
آیا از این روشنتر می توان توضیح داد که بلحاظ مضمون و مشارکت توده ها در سرنوشت خود، «دموکراسی مستقیم تولیدکنندگان» را با «دموکراسی نیابتی بورژوایی» هیچ سنخیتی نیست (۱)؟
پس در کوتاهترین شکل بیان، نخستین تفاوت گوهری بین آلترناتیو کارگری و آلترناتیوهای بورژوایی، در تحقق شعار:
«همه قدرت بدست تولیدکنندگان»
از طریق انجمن ها و کمیته ها و شوراهای مستقل مردمی، خود را نشان می دهد!
اما درک من نوعی از همه قدرت بدست خود مردم به چه معناست؟
– به این معناست که همه ساکنان ایران حق برابر انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند!
– به این معناست که قانونگذاری؛ پس از تحکیم آزادی های لازم؛ بوسیله نمایندگان مستقیم مردم در انجمن ها و کمیته ها و شوراهای مستقل مردمی صورت خواهد گرفت!
– به این معناست که شهروندان هر آبادی و محله و روستا و شهر، خود مسول نظارت بر اجرای درست قانون از یک سو و تبعیت شهروندان از قوانین، از سوی دیگر هستند!
– به این معناست که تمامی منتخبان مردم که برای امری مشخص و در زمانی محدود با رای مستقیم و مخفی رای دهندگان انتخاب می شوند، هر لحظه در معرض بررسی و انتقاد و و حتی برکناری از مسولیت معوقه هستند!
– به این معناست که در این نظام شورایی، دولت متمرکز چه بلحاظ جغرافیایی و چه بلحاظ مضمون کار، وجود نخواهد داشت. در یک آلترناتیو کارگری، حتی تفکیک قوا از سه قوه در حاکمیت های مدرن بورژوایی به پنج قوه کاملا مستقل؛ مقننه، مجریه، قضاییه، ارتباطات عمومی و ورزش و بهزیستی؛ تفکیک و ارتقا پیدا خواهد کرد!
– به این معناست که کنترل تولید و خدمات و نظارت بر توزیع، همگی در دست خود شهروندان ساکن ایران خواهد بود!
– به این معناست که کنترل کارگری در سراسر کشور اعمال خواهد گردید!
بخش دوم: اقتصاد
کسانی که با علم «اقتصاد سیاسی» آشنایی دارند بخوبی می دانند که دو حوزه اقتصاد و سیاست اگرچه در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند ولی رابطه این دو مقوله یکطرفه نیست و اگر چه این دو عامل بطور دایم بر یکدیگر اثر می گذارند، اما از نوعی استقلال نسبی نیز نسبت به یکدیگر برخوردار هستند و در هرتاریخ و جغرافیای معین، رابطه متقابل این دو، شکل و چگونگی تحولات بنیادین اجتماعی را مشخص می سازد.
از این رو بررسی دو حوزه اقتصاد و سیاست در هر تاریخ و جغرافیای مشخص و درک درست از نقش هریک از این عوامل در هر مورد مشخص، اهمیت حیاتی برای تغییر بهین جامعه دارد و به همین دلیل این دست‌نوشته در مورد مشخص ایران، نخست از سیاست آلترناتیو کارگری آغاز می کند و سپس به اقتصاد آلترناتیو کارگری می پردازد.
و اما درک من نوعی از چهارچوب اقتصاد آلترناتیو کارگری چیست؟
– به این معناست که مالکیت خصوصی بر اموال و منابع عمومی؛ آب ها و جنگل ها و کشتزارها و مراتع و معادن؛ سلب خواهد گردید!
– به این معناست که مالکیت خصوصی بر تمامی بانک ها و دیگر سرمایه های مالی ملغی و این سرمایه ها اجتماعی و همگانی خواهند شد!
– به این معناست که بازرگانی خارجی ملی و در کنترل نمایندگان مستقیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت!
– به این معناست که بنگاه های کشت و صنعت و دیگر مراکز تولید کلان در سراسر کشور تعاونی و در کنترل مستقیم تولیدکنندگان قرار خواهند گرفت!
– به این معناست که زمین از آن کسانی خواهد بود که بر روی آن کار می کنند!
– به این معناست که کلیه رانت ها، حق ارث و دیگر امتیازات ویژه بورژوایی و از جمله بنیادهای متعدد که در ایران نیمه بزرگتر اقتصاد پنهان ایران را در دست دارند، ملغی خواهند شد!
زنده باد انقلاب!
برقرار باد دموکراسی مستقیم!
زنده باد کمونیسم!
…
هادی میتروی، فرانسه
دیماه ۱۴۰۰
hadi.mitravi@yahoo.com
(1)
قابل توجه است که از فردای انقلاب کبیر فرانسه «شهروند» به «اگو» (نفس) گفته می شده است و کلمه شهروند به همه ساکنان فرانسه گفته شده است که از حق مالکیت از جمله بر زمین و ابزار کار، برخوردار شدند. حال چه این شهروندان در شهر بزیند و چه در روستا بزندگی ادامه دهند. حکومت مردم نیز از دیرباز و در یونان «دمو-کراسی» نامیده می شده است که از نظر گوهر «فلسفی-اجتماعی» نقطه مقابل «تیو-کراسی» ست.
باری در عرض چند هزار سال چرخش چرخ کبود و تکامل جوامع بشر، مفهوم دموکراسی نیز تغییر و تکامل پیدا کرد. در روزگار باستان حکومت مردم با انتخاب نمایندگانی ظبقات برگزیده، برای مدتی محدود و سپردن نمایندگی به این برگزیدگان بود.
رفته رفته با تکامل جوامع بشر و پیشرفت علم و تکنولوژی این نوع اداره جامعه، بنام و برای اکثریت شهروندان، دچار مشکلات جدی شد.
نخستین مشکل در دموکراسی نیابتی که «دموکراسی بورژوایی» می نامندش، خارج کردن شهروندان از تصمیم گیری دایم و اعمال اراده شهروندان مگر در لحظاتی بس کوتاه از حیات خود، در امور اجتماعی است. در نوع بورژوایی «حاکمیت اکثریت»، شهروندان عملا در مدتی محدود اما طولانی، ناچار به تبعیت مطلق از تصمیمات نمایندگان خود هستند. امری که بنوبه خود باعث تولید و بازتولید دیوانسالاری و انواع فسادهای اداری و اقتصادی و اجتماعی می شود!
با شکست انقلابات قرن گذشته و ناموفق بودن «دموکراسی نیابتی بورژوایی» در تامین مشارکت دایمی شهروندان در حیات خود و با الهام از سازماندهی قدرت در شرایط بحران های اجتماعی در دوران حاکمیت بورژوازی، نوع دیگری از «حاکمیت اکثریت» پا به عرصه ظهور گذاشت. در این نوع حاکمیت اکثریت که آن را «دموکراسی مستقیم» می نامیم، شهروندان همواره و بطور مستقیم هم در تصمیم گیری ها و هم در تضمین اجرای بهین تصمیمات، از طریق شوراهای آبادی ها و محلات و کمیته های مراکز تولید و خدمات و مجالس فدراسیون های مناطق گوناگون انجام می گیرد و نهایتا در کنفدراسیونی، اراده شهروندان سراسری و کشوری می شود و تمامی امور به مشارکت مستقیم شهروندان تنظیم و تضمین می شود و محقق می گردد.
نمونه چنین کنفدراسیون پایداری متشکل از فدراسیون های با مضمون دموکراسی مستقیم، کنفدراسیون هلوتیک است که چهار فرهنگ و زبان گوناگون را با مساوات حقوق شهروندان و دخالت مستقیم و دایمی شهروندان تامین و تضمین کرده است.
باری هدف از این مختصر نشان دادن این روند تکاملی در مشارکت دایمی و هرچه بیشتر شهروندان، در تمامی امور روزمره جامعه است. بی تردید اگر بخواهیم جوامع گوناگون را به نوعی دیگر و با ارزش هایی دیگر سازمان دهیم و در روندی طولانی ارزش های انسانی را بجای ارزش های غیرطبیعی مصرف بیشتر و تولید ارزش اضافی بیشتر و مال خود کردن این ارزش اضافی بنشانیم، شایسته نیست که بار دیگر در ایران، دموکراسی نیابتی و مجلس عوام و اعیان بسازیم و باردیگر قربانی دیکتاتوری احزاب در جامعه شویم.
مطالعه دستاوردهای جامعه جهانی، از سوییس تا کوبانی نشان می دهد که سازماندهی شورایی جامعه در تمامی مراحل رشد اقتصادی، نه تنها ممکن است بلکه، سازماندهی شورایی جامعه، موتور بازتولید دموکراسی و پادزهر رشد بوروکراسی و تبعیض بین شهروندان، در تمامی جوامع بشری ست.
مطالعه قانون اساسی سوییس و درس آموزی از تجربه کوبانی، جهت درک اهمیت دموکراسی مستقیم و اهمیت شوراها و کمیته ها و مجالس محلی و نهایتا شورای سراسری مرکزی در مقیاس کشوری را به همه علاقمندان به بهروزی جوامع انسانی، توصیه می کنم.
