- درآمد
شعاری که در یک سال اخیر همانند شعار فمینیستیِ ” زن، زندگی، آزادی ” در بیرون از مرزها کاربرد داشته، ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” است. (۱) هم هنگام با به گوش رسیدن این شعار، برخی از اکتیویست ها و کنشگران کمونیست پرسش هایی پیش نهاده اند. پرسش هایی از قبیل اینکه، چرا و از چه روی در تبلیغات روتین و روزمره ی تعدادی از جریانات چپِ در تبعید، شعار « آزادی، برابری، حکومت کارگری » جای خود را به شعار ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” داده است؟! علت ناگهانی به کار گرفتن آن در این مقطع چیست؟ و بلاخره، بر پایه ی کدام ارزیابی مشخص از روندهای سیاسیِ درون جامعه یا بر اساس کدام استدلال منطقی استعمال آن ضرورت یافته است؟! قطعاً اینها، و سؤوال هایی مشابه اذهان هر ناظر بی غرضی را به خود سرگرم کرده اند.
به عقیده ی صاحب این قلم، مسأله این نیست که کارکرد و بازدهی این شعار برای ایشان چه بوده و چه خواهد بود. مسأله این هم نیست که این شعار منطبق با کدام برنامه ی سیاسی و مانیفستِ این یا آن جریان چپِ خارج از کشور است. آنچه به باورِ نگارنده ی این سطور درخور تأمل و امعان نظر می باشد، برآیندِ اجتماعیِ تمتعِ این شعار، و تبعات عملی آن روی جنبش طبقه ی کارگر است. در این نوشتار به موجبِ این اصل که هر گفته ای باید انتقاد پذیر و تردید پذیر باشد، سعی خواهد شد تا این جنبه ی با اهمیتِ موضوع شکافته شود.
- محتوای غیر طبقاتی
ابتداء بی مناسبت نیست تا مروری کوتاه روی مفهومِ « شورا » داشته باشیم. طبق تحقیقات انتشار یافته، ریشه ی یونانی شورا « Synedrion » یا « Synedrium » است، و از دو جزء « Syn » به معنی با هم بودن، و « Hedra » به معنای مجلس، ترکیب شده است. « Synedrion » مجمعی بود که افراد حاضر در آن امورات زندگی اجتماعیِ شان را مشترکاً پیش می بردند.
ایضاً واژه ی انگلیسی شورا ( Council ) از کلمه ی لاتین آن مشتق گردیده که به معنی ارگانی مشورتی، قانون گذاری، و حتی نظارتی و اجرایی است. بالطبع این مفهوم به محل های کار و زحمت ( کارگاه، کارخانه، و… ) قابل تعمیم می باشد. گذشته از ” انتخابی یا انتصابی ” بودنِ اعضاء در این ظرف، شورا بنا به تعریف، نهادی به قصد اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و غیره با بهره مندی از « خرد جمعی » در محدوده ی یک قریه، شهر، استان و کشور می باشد.
شورا همیشه برای چپ ها و کارگران کمونیستِ جامعه رسم و سنتی گرانمایه بوده، و در جدال های کارگری به شکل جنبشی ( جنبش شورایی کارگران ) پر مباهات و بالنده عرض اندام کرده است. با این نگاه و تذکار اجمالی، اینک به چرایی محتوای غیرطبقاتی شعار ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” که در پسِ ظاهر رادیکال آن مستور شده، می پردازیم.
گنجانیدنِ مفاهیم بس خجسته یِ « آزادی و برابری » در این شعار که نه فقط سکنه ی ایران، بلکه اکثریتِ نفوسِ جوامع بورژوایی جهانِ امروز تشنه ی هستی پذیری بی کم و کاست این حقوق و خواسته های ریشه ای و انسانی هستند، مرتبه ی ویژه ای بدان بخشیده است. و جای دادن گزاره یِ ” حکومت شورایی ” در این شعار در اصل بازجست سیستم حکمرانی ای است که قاطبه ی اهالی در آن سیستم دخالت و نقشِ مستقیم و بلاواسطه ای در رتق و فتق امور و اداره ی سرزمین خود دارند. افزون بر این، عبارت ” حکومت شورایی “، می تواند ” شبهِ “ تقابلی عینی با انواع و اقسام سامانه های حکمرانیِ طبقات دارا و زبردست باشد.
بر حسبِ شرح فوق، شعار ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” در نگاه نخست، شعاری معقول به نظر می آید و این امکان را دارد تا مقبولِ توده های فرودست واقع گردد. با این اوصاف، این شعار فاقدِ ایضاح و شفافیتِ لازم است. چرا؟ چون اولاً معلوم نمی کند که « آزادی » و « برابری » قرار است با پیشگامی و رهبری کدام طبقه ی اجتماعی مُعین _ در نبردهای جاری _ کسب شوند، و ثانیاً در چارچوبِ حاکمیت کدام طبقه ی اجتماعی مُعین از آن دستاوردها حفاظت و حراست به عمل آیند!
” حکومت شوراییِ ” لحاظ شده در این شعار اساساً بدیل چند جریان چپِ باسابقه و شناخته شده در برون از مرزهای کشور است، نه آلترناتیوِ حکومتی کارگران و سایر ستمدیدگان، زیرا ساختارِ شعار مورد مناقشه علی رغم سیمایِ رادیکال، پسندیده و موجه آن، اما در ذات خود بیان دارنده ی خصوصیاتِ بایسته ی «حکمرانی توصیف شده» برای پرولتاریا از جانب متفکران مارکسیست نیست.
به صرفِ چیدن مطالبات دل انگیزی مثلِ « آزادی » و « برابری » در کنارِ خواست دموکراتیکِ ” حکومت شورایی ” که در عین حال فاقدِ صفت و خصلت طبقاتی است، نمی شود آن را به عنوان شعار استراتژیکِ « جنبش کمونیستی طبقه ی کارگر » به حساب آورد.
- چیستی ” حکومت شورایی ”
” حکومت شورایی ” ای که فاقد هرگونه پسوندی است، طبیعتاً باید از همه ی طبقاتِ اجتماعی برپا گردد. از بورژواها و خُرده بورژواهای شهر و روستا گرفته تا کارگرانِ مراکز صنعتی و خدماتی. از این رو، این حاکمیت به سانِ « حکومت کارگری یا حکومت شوراییِ کارگران و زحمتکشان » بیانگر فرمانروایی طبقه ای از طبقات جامعه نیست.
ساختمان و فرم این حکومت فرضی به عنوان یک کل دارای اجزاء متضاد می باشد بدین معنا که در آن شاهد جمع اضداد خواهیم بود. این در حالی است که ” حکومت های بورژوایی ” که دیکتاتوری های عریانِ اقلیتی بر اکثریت عظیمِ جوامع بشری اند، دارای اجزاء ضد و نقیض نمی باشند. در این نظام ها، برخلاف ادعای رهبرانِ شان مبنی بر فراطبقاتی بودنِ ” دولت “، و برخلاف ادعای پوچ و واهیِ آنان مبنی بر مشارکت ” آحادِ ملت ” در سامان دهی و اداره ی کشور از طریق نمایندگان سیاسی منتخب در دستگاه های اجرایی و قانون گذاری، این نخبه هایِ تعلیم دیده و مزدبگیرِ طبقات فرادست هستند که با شمایل و رخساره های چپ و راست در رأس کار و بار مملکتی نشسته اند. (۲)
تحقیقاً، در ” حکومت شوراییِ ” بدونِ پسوند و اصطلاحاً ” مردم مدار ” که قرار است سوای کارگران از خُرده بورژواها و بورژواهای ” اومانیست، مدرنیست، و آنتی رژیم ” ساخته شود، با هیچ مکانیسمی نمی شود از اصطکاک و سایش منافع اقتصادی و سیاسی کاملاً متباینِ اجزاء تشکیل دهنده ی آن جلوگیری کرد. چپ های حامی ” حکومت شوراییِ ” بدونِ پسوند که از فرط ناامیدی از میزان استطاعت و قوه ی طبقه ی کارگر برای واژگون کردن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، عجالتاً بی خیالِ تضاد و ستیز اصلی در جامعه ( تضاد میان کار و سرمایه ) شده اند، محتملاً این حقیقت را بدانند و انکارش نکنند، ولی تا کنون به سوؤالاتی که رو به ایشان طرح گردیده، پاسخ های قانع کننده ای نداده اند.
فقط با اظهار اینکه، ” کارگران و فرودستان بیشینه ی جامعه اند، لذا در آن حکومت شورایی نظرات و آراء ایشان به سایر طبقات اجتماعی تحمیل می شوند “، ناشی از خوش باوری محض است. خوش باوری ای که احیاناً دال بر عدم معرفتِ کافی از ماهیتِ واقعی بخش لیبرال و دموکرات طبقه ی بورژوا، و همچنین عدم شناختِ کافی از جوهرِ اپورتونیستیِ طبقه ی خُرده بورژوا است. خود این توهم به سایر طبقات ناراضی، باعث درپیش گرفتن سیاست دوری جُستنِ موقتی از کشمکشِ طبقاتی می شود. همروند با این، ” آشتی ” و ایجاد ” برادری ” میان همه ی طبقات جهت به زیر کشیدنِ نظام سیاسی – اقتصادی فعلی در دستورِ کار قرار می گیرد.
مارکس در نبردهای طبقاتی در فرانسه نوشت: « عصر، عصر برادری و باهمیِ همگانی و جهان شمول بود. این شیوه ی ساده لوحانه ی کنار گذاشتنِ ذهنیِ تضادهای طبقاتی، این گونه آشتی یافتن احساساتیِ منافع طبقاتیِ متخاصم با یکدیگر، این گونه اعتلاء یافتن و قرار گرفتنِ کشف و شهودوار در مقامی ورای مبارزات طبقاتی، آری این ” برادری ” شعار راستین انقلاب فوریه بود. »
علی الظاهر عصر ” برادری ” و کنار گذاشتنِ تخاصمات طبقاتی در ایران نیز از زمان خیزش انقلابی شهریور ماه ۱۴۰۱ خورشیدی به این سو آغاز گشته است. بنابر این، انگار می بایست شعار ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” در پهنه ی پیکار با رژیمِ بورژوا – اسلامی از سوی پاره ای از چپ های کشور داده می شد!
- حکومت شوراییِ بی پسوند تجلیِ آشکارِ ” سوسیالیسم تدریجی ” و ” پوپولیسم چپ “
باید صراحتاً گفت که، از این ” حکومت شوراییِ ” فرضی اصلاً و ابداً ” کمونیسم ” بیرون نمی آید. لیکن به زعم این حصه از چپ، تحول در ” روبنای سیاسی ” و استقرار ” حکومت شورایی ” ای که کثرت گرایی سیاسی (Pluralism) حتماً در آن رعایت می شود، مُقارن است با ” اصلاح ” وضعیت کار و معیشت توده ها، دایر شدنِ نهادها و تشکل های مستقل صنفی و سیاسی، بالا رفتن سطح آگاهی کارگران، و سرانجام تکاملِ فرآیند مبارزه ی طبقاتی و گشوده شدنِ معبر و راه رسیدن به سوسیالیسم! این جور راه کارها ما را یاد این فراز مارکس و انگلس در کتابِ ایدئولوژی آلمانی می اندازد که، تو گویی چگونگی راه یابی به «کمونیسم» را تنها ” اشتیرنر ” ( یا ماکسِ قدیس ) می داند! ( نقل به مضمون )
انگار فراچنگ آمدنِ فاز پائینیِ جامعه ی کمونیستی ( سوسیالیسم ) در قدمِ نخست به تغییرِ صرف در ساختار سیاسی حاکم بر جامعه، و در قدمِ دوم به ایجاد ” حکومت شوراییِ ” متعلق به تمام طبقات اجتماعی بستگی دارد. این چهره ی دیگری از تفکر و بینش رفرمیستی است که مادیت یافتن تبدلاتِ بنیادین را به صورت ” تدریجی ” و گام به گام می بیند. بحث هایی از این جنس تا اندازه ی زیادی به نقطه نظراتِ چپ های رفرمیست و پارلمانتاریست در غرب شبیه اند. بحث هایی از این جنس به آراء رویزیونیست های معاصر که تحول آرام از سرمایه داری به سوسیالیسم را می خواهند، خیلی نزدیک اند.
باری، این ” حکومت شوراییِ ” موهوم چیزی نیست غیر از حکومتی که پرولتاریا به رغم حضور در آن، مجدداً به موقعیت سابق خود هُل داده خواهد شد، زیرا پیش از آن تبدلی ریشه ای (انقلاب از منظر مارکسیسم) که به تکوین و قدرت یابی مبارزات ضدِ کاپیتالیستی، و هم زمان با آن، به رهبریِ و هدایت جنبشِ سرنگونی خواهی توسط طبقه ی کارگر و کمونیست های انقلابی نیاز دارد، رخ نداده است. علی ای حال، با حادث شدنِ « انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر » است که خطرِ ابقاء فرودستی توده های کارگر از بین می رود، و نه بعد از ” انقلاب همگانی ” یا بقول اپوزیسیون بورژوا – لیبرال، سلطنت طلب و جمهوری خواه، و غیره، ” انقلاب ملی ” که گویا ماحصل آن آزادی برای همه ی مردم، برابری برای همه ی مردم، و شراکت همه ی مردم در زمامداری است!
” حکومت شوراییِ ” مجعول، منتج از این استدلال پوپولیستیِ ” خوردن شانه ی کارگران و چپ ها و کمونیست ها به شانه ی سایر طبقات و اقشار آزادی خواه و برابری طلب جامعه، و نیز نیروهای سیاسیِ شان ” ، می باشد. نیروهایی که به باورِ بعضی از چپ ها، ارتجاعی و ضد انقلاب نیستند، و عناصر تجدد خواه و متمدن درونشان قابل مشاهده است. واقعاً مشخص نیست که در آن موقع رأی این ” حکومت شوراییِ ” فرضی در رابطه با ” سلطنت طلبانِ فاشیست، مجاهدین خلق، مذهبیونِ فاندامنتال، و … ” چه خواهد بود! از هم اینک پیداست که رفع تناقضِ درونی این ایده غیر ممکن است.
حکماً، بر بنیانِ برهان بازگو شده که مؤید درغلطیدن آشکار و زمُخت به ” پوپولیسمِ چپ ” است، ترجیح داده شده تا ” حکومت شورایی ” فاقدِ هرگونه پسوندی باشد. با استقصا و تأمل عمیق تر درمی یابیم که ترویج و تبلیغ ایده ی ” حکومت شوراییِ ” مشترک مابین طبقات اجتماعی سبب می شود تا صف مبارزاتِ مستقل پرولتاریای ایران با صفِ ” بورژوازی ملی و مترقی “، یکی گردد.
- فراهم آمدنِ زمینه های مبارزه ی ” همه با همی “
در این دوره، سوای دسته هایی از سلطنت طلبانِ فاشیست و پان ایرانیست ها، علی الدوام اپوزیسیون بورژواییِ لیبرال و پرو غرب تاکتیک اتحادِ مبارزاتی میان گرایشاتِ سیاسی – فکری ناهمگونِ حی و حاضر در آوردگاهِ ستیز علیه حاکمیت را با جمیع پتانسیل و امکاناتِ خود باد می زند. سخنگویان ریز و درشتِ جریاناتِ ملونِ بورژوایی شب و روز مُبلغ و مُشوقِ همگرایی و همبستگیِ توده های مردم در جدال با رژیم جمهوری اسلامی هستند. معذالک این “همه با همی” ای که آنان با انتفاع از احساسات و عقایدِ ارتجاعی و ضد انسانیِ ” ناسیونالیستی و شووینیستیِ ” کماکان موجود در جامعه، و علاوه بر این با سود بردن از مفاهیم ویترینی و لوکسی همچون ” دموکراسی ” و ” حقوق بشر” به طور نقشه مند و منسجم رواج می دهند، به قصدِ مخدوش کردن مرزبندی های طبقاتی، و تضعیف بیش از پیش جبهه ی کار و زحمت است.
عبارت و گزاره ی ” حکومت شوراییِ ” مُشاع نیز که « برابر نهادِ » یا « آنتی تزِ » مبارزه ی ” همه با همیِ ” اپوزیسیون بورژوایی نیست و با آن تصادم و برخورد نمی کند، اهدافِ غایی جنبش کارگری – کمونیستی ( پیروزیِ انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر، جای گیری حکومت کارگری، همان حکومتی که میوه ی فرایندِ کمال یابی کشمکش و نبرد مابین دو طبقه ی اصلی جامعه خواهد بود، و آنگاه بنا نهادن ساختمان سوسیالیسم به مثابه فاز پائینی جامعه ی کمونیستی ) را از چشم انداز خارج، و به زمان نامعلوم و یا آینده ای دور محول می کند.
موکول کردن نبرد علیه « شیوه و مناسباتِ سرمایه دارانه ی تولید » به بعد، عملاً بستر شیفتِ پیکار طبقه ی کارگر و توده های ستمدیده را به مبارزه ی ” همه با همی ” در اعماق جامعه مهیا می سازد. حواله کردن مبارزات ضدِ سرمایه داری به بعد، این نگرانی را دامن می زند که توده های پرولتر و مردم تهی دست در اثر این سیاست به پیاده نظام بورژوازی ناراضی تبدیل شوند، و این طبقه ی استثمارگر را برای استحصالِ مقاصد و آرمان هایش یاری رسانند.
بی گمان، ” حکومت شوراییِ ” عمومی و مرکب از همه ی طبقات اجتماعی در مقام یک ایده آل برای عوام، درست نقطه مقابل این فراز آموزنده ی مبتنی بر علم و تجارب تاریخی است که تصریح می دارد: « قدرت سیاسی به معنی حقیقی آن عبارت است از اعمال قهر متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه ی دیگر. وقتی پرولتاریا در جریان پیکار علیه بورژوازی الزاماً به صورت یک طبقه متحد می گردد، و از طریق انقلاب، خود را به طبقه ی فرمانروا مبدل می سازد، و در مقام طبقه ی فرمانروا مناسبات تولیدی کهنه را با توسل به قهر از میان می برد، آن وقت با برانداختن این مناسبات تولیدی، شرایط وجود تضاد طبقاتی، و به طور کلی طبقات و بدین سان فرمانروایی خویش به عنوان یک طبقه را نیز از میان می برد. » (۴)
از نقل قول فوق به وضوح درمی یابیم که ” حکومت شورایی ” برای همگان فی الواقع بازنمودِ اندیشه ی غیر مارکسیستیِ ” اغماض و چشم پوشی از تضادِ طبقاتی میان طبقات معترض جامعه ” به امیدِ بالا رفتن توان جنبشِ سرنگونی است.
- دستِ بالا گرفتن سرمایه دارها در ” حکومت شورایی ”
در اینجا بایسته است تا این نکته خاطر نشان شود که طیف های گوناگون اپوزیسیون بورژواییِ لیبرال و پرو غرب با حرارت زایدالوصفی از « آزادی و برابری »، رفاه، آسایش و امنیت برای ” ملت بزرگ ” سخن می رانند. محافظه کارترین و راست ترین عناصر شناخته شده در سازمان ها و احزاب بورژوایی، بس فرصت طلبانه درفشِ درخشانِ « آزادی و برابری » را که از مفاهیم عمده در حوزه ی فلسفه ی سیاسی اند به تقلید از رهبران سیاسی بورژوازی غرب، روی دوشِ خود گذاشته اند!
حاکمینِ جنایتکار ایران در طول چهل و چهار سال گذشته آن چنان وضعیت دردآور و تألم باری را از هر حیث به جامعه تحمیل کرده اند که هم طبقه ای های خارج از قدرت آنان به راحتی این مجال را یافته اند تا تصویر و سیمایی ” آزادی خواهانه “، ” دموکرات ” و ” ستمدیده پناه ” از خود ارائه دهند و بدین ترتیب موقعیتِ جنبش هایِ شان را تا حدود زیادی بهبود بخشند.
در یک سال سپری شده، اپوزیسیون بورژواییِ لیبرال و سرنگونی طلبِ طرفدار غرب درصدد بوده اند تا نقش بورژوازی فرانسه در قبل و بعد از انقلابِ کبیر ( ۱۷۸۹ – ۱۷۹۹ م. ) را در انقلاب آتی ایران بازی کنند. یک فوج آکادمیسین و تحصیل کرده را تربیت کرده و به خدمت درآورده اند تا از میان آنان، فلاسفه ای به سان ” ژان ژاک رسو ” را فیلسوف انقلاب پیشارو کنند، و رهبرانی امثال ” روبسپیر ” را در رأس اداره ی کشور بنشانند و آنگاه گردن هر ناموافق و کنشگرِ سیاسی را به گیوتین بسپارند. (۳)
در این برهه از تاریخ کشور، جریاناتِ متعلق به بورژوازی معترض که به طور جدی و با کلیه ی امکانات و وسعِ شان در صحنه ی سیاسی کشور نقش آفرینی کرده اند، توفیق یافته اند تا ضمن رخنه به مرکز تقابلات ستمدیدگان این دیار با حاکمیت، توجه جمعیتی از توده های پایمال شده ی داخل را به طرف فعالیت های سیاسی و تبلیغاتیِ شان جلب کنند. اگر چه در جریانِ خیزش انقلابی شهریور ماه ۱۴۰۱ خورشیدی، نقشه های اپوزیسیون راست و مرتجعِ رژیم سرمایه داری – اسلامی به دلیل هشیاری توده های به پاخاسته نقش بر آب شد، معهذا آن واکنش درست و فهیمانه ی مردمِ تحت ستم در آن موقع، ذره ای از این راستینه نمی کاهد که اپوزیسیون بورژواییِ لیبرال و ناسیونالیست _ به درجات کم و زیاد _ دارای نفوذ و پایگاه های اجتماعی اند. لهذا، آنها قادرند تا در سپیده دم تحولات پیشارو لایه های میانی و بالایی کشور، و چه بسا بخش هایی از لایه ی پائینی جامعه را به نیت کسب ” قدرت سیاسی ” و مستقر ساختن دموکراسی بورژوایی (دیکتاتوری طبقه ی سرمایه دار) پشت سر خود به صف کنند.
” حکومت شوراییِ ” مورد جست و جو، همان گونه از نام آن پیداست و قبلاً شرح آن آمد، طبق تعریف علی القاعده ظرفی است برای امکان صد در صدی حضور طبقات دیگر در آن که کمترین اشتراک منافعی با طبقه ی کارگر ندارند. بورژواها و نمایندِگان سیاسی آنان ( سازمان ها و احزاب ) که چپِ ” دموکرات منش و انسان دوست ” سهمی در آن ” حکومت شورایی ” فرضی برایِ شان در نظر گرفته است، به علت برخورداری از پشتیبانی و حمایت های بورژوازی جهانی و ممالک امپریالیستی از هر لحاظ، و بهره مندی از قوت و توانِ « اقتصادی » بالا، تیغِ شان برایی زیادتری می یابد و نهایتاً تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بر وفق مرادِشان گرفته می شود. البته ناچار خواهند شد تا رفرم هایی را به سود پرولتاریای این دیار لحاظ کنند چراکه به « نیروی کارِ اجتماعی » گسترده و وسیع طبقه ی کارگر و فرودستان جامعه نیازمندند.
- نتیجه گیری
ابتداء اشاره به این مطلب ضرور است که برعکس تصور معمول و رایج در جنبش کارگری – کمونیستی، خواستِ تأسیس شورا در جایگاه نهادی مردمی که در ” جامعه ی مدنی ” شکل می گیرد، خواستی مختص به چپ گرایان، و کمونیست ها نیست.
از نمونه های تاریخی زیادی می شود نام برد که هر کدام نشان می دهند که از چنین نهادِ مردمی ای در دوره های ناهمسان، استفاده شده است. وجود نهادهای شورایی در ” بین النهرین” در تألیفات و آثار مهمی از جمله « تاریخ تمدنِ » ویل دورانت، تائید شده اند. شوراها در یونان و سپستر در روم باستان پایدار شدند و تکامل یافتند. این نهادها شالوده ی آن نظام هایی در غرب را ریختند که به نظام ” شهروندی “ معروف گشته اند.
غرض از این توضیح فشرده، یادآوری این موضوع است که مفهومِ آمپریکِ ( تاریخی – تجربی ) شورا به هیچ وجه کشف یا ساخته ی چپ ها و کمونیست ها نبوده و نیست. با این وصف، می توان اشعار داشت که ایشان پیگیرترین عناصر تحقق یابی این رکن مهمِ اداره ی دموکراتیکِ جامعه اند.
به هر رو، پرولتاریا در سپهر مجادله و مبارزه اش علیه بورژوازی، علی الاصول مضافِ بر دفاع و پشتیبانی صریح از مبارزات و مطالبات دموکراتیکِ زنان، جوانان، ملل تحت ستم، و در کل توده های فرودست، خواسته هایی را مطرح می کند که تمییز دهنده ی اهداف تعیین شده ی این طبقه از اهداف سایر طبقات ( خرده بورژوازی و بورژوازی ) ناخرسند از وضعِ موجود می باشند. این خواسته های تفکیک شده در قالبِ شعارهای متعدد و متنوع ظهور می یابند.
هر شعاری همروند با خصلتِ مطالبه گری اش، قطب نمای حرکت به سمت مقصدی مُقرر است. شعاری که منافع مادی و واقعی طبقه ی کارگر را منعکس نکند، در ذات و سرشت خود ظرفیت منحرف ساختن جنبش این طبقه را داراست. به دیگر کلام، فریاد زدنِ شعاری بی ربط و نامنطبق با مصالحِ اختصاصی پرولتاریا آنهم از سوی کسانی که در بطن جنبش کارگری – کمونیستی سکنا گزیده اند و از تشکیلات و دستک و دفتری برخوردارند، این جنبش را به نفع خُرده بورژوازی مرفه، و طبقه ی بورژوا از خط سیر اصلی مبارزاتی خود دور خواهد کرد.
شعار پر از تعقید و عوام پسندانه ی ” آزادی، برابری، حکومت شورایی “، حکومتی برای همه، به نحوی از انحاء پاشیدن بذر خوش باوری در میان کارگران و زیردستان کشور به نیروهای بورژوا – لیبرال و ناسیونالیست است. این شعار، یادآور تئوری های منسوخ و باطل شده ای مانند نیاز توده های ستمکش، مخصوصاً کارگران به عزیمت به سمت تحققِ ” انقلاب بورژوا – دموکراتیک “، و ایضاً لزوم ” گذار از دولت سرمایه به دولت سرمایه دارها ” است که این دومی دفاعِ طبقه ی کارگر ایران از جنبش بورژوایی اصلاحات در اواخر دهه ی هفتاد و اوایل دهه ی هشتادِ خورشیدی را خواستار بود. (۵)
گویی در فرآیند تکوین این دگردیسی های صرفاً سیاسی ( تغییر در روبنا ) موانعِ ذهنی و عملی پیشروی مبارزه ی طبقاتی از سر راه کنار می روند، و بدین سان انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر هستی می پذیرد! به این دلیل، مدام از کارگران و فرودستان جامعه دعوت می شود تا به شتاب و سرعت گرفتن آن پروسه یاری رسانند. شعار پر از ابهامِ ” آزادی، برابری، حکومت شورایی ” و شعارهایی از این قسم ( زن، زندگی، آزادی ) سر سوزنی جلوه گر منافع طبقه ی کارگر و تهی دستان جامعه نیستند.
هرچند همین ” حکومت شوراییِ ” فرضی که در این نوشتار به نقد کشیدیم، مطلقاً به مذاقِ شاخه های رنگارنگ اپوزیسیون بورژوا – لیبرال و ناسیونالیست ( محلی و سراسری ) خوش نمی آید و هرگز پارلمانتاریسم، فدرالیسم، کنفدرالیسم دموکراتیک، و قس علی هذا را با چنین مُدلی از حاکمیت عوض نمی کنند، با این تفاصیل احتمال دارد از در مخالفت هم با آن درنیایند. آنها به واسطه ی ” حاتم بخشی ” چپ های ” مُدرن و نوع دوست ” از کیسه ی کارگران و توده های ستمکش، نگرانی ای ندارند. آنها دریافته اند که بخشی از جریانات چپ، اگر نه در حرف اما در عمل، سازماندهیِ « انقلاب اجتماعی طبقه ی کارگر » را تا اطلاع ثانوی رها کرده اند و به دگرگونیِ ” ساختار سیاسی ” در نتیجه ی اعتلای مبارزات ” همه با همی ” چشم دوخته اند.
” حکومت شوراییِ ” همگانی و ” انقلاب همگانی ” دو روی یک سکه اند که به تمامی جناح های اپوزیسیون بورژوایی این فرجه ی ارزنده را می بخشند تا در پی نابود شدن رژیم سرمایه داری – استبدادی جمهوری اسلامی، بدون کوچک ترین مشکل و مانعی صاحبِ بسیاری از صندلی های تمشیت و مدیریتِ کشور شوند، و آن زمان به مدد پول و امکاناتِ فراوان، نفوذِ فکری و عقیدتی در طبقات میانی و بالایی، و ضمناً مساعدت قدرت های جهانی، سبک بالانه به سوی تصرف کامل قدرت سیاسی به پرواز درآیند، و پس از زد و بند با یکدیگر، دوباره دیکتاتوری طبقه ی خود را به اکثریتِ مردم ایران تحمیل کنند.
از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که برآیندِ پند نگرفتن از تاریخ، بی توجهی به اصولِ اساسی مارکسیسم انقلابی، و بی مبالاتی نسبت به قواعدِ مهم پیکار طبقاتی که ریشه در ورود بخشی از چپ ایران به مبارزات رفرمیستی، و یا صرفاً ” ضد رژیمی ” دارد، تکرار دست به دست شدن قدرت سیاسی میان ستمگران و استثمار کنندِگان است.
صفحاتِ تاریخِ مبارزه ی طبقاتی در سراسر جهان به ما آموخته اند که، طغیان ها و خیزش های کارگران و کمونیست های انقلابی بر له « شیوه و مناسباتِ تولیدِ سرمایه داری »، در پلک به هم زدنی بارها توسط تشکلات و نهادهای دست ساز و سرمایه پناهِ به اصطلاح کارگری، و احزاب چپِ لیبرال و رفرمیست و تجدید نظر طلب، و ملی که تفکر و پراکسیسِ آنان هیچ تناسبی با افق و پرچمِ جنبش های کارگری – کمونیستی ندارند، به کج راهه کشیده شده اند. تاریخِ جنبش های کارگری – کمونیستی در کلیه ی ممالک بورژوایی مملو از گمراه کردن، و گمراهی است. نقش سوسیالیست ها و کمونیست های غیر کارگری کمتر از نقش بورژوازی ملی و بین المللی در این باره نبوده است.
کارگران کمونیست یا فعالین و پیشروان ریشه بینِ کارگری به همراه مارکسیست های انقلابی جامعه تقابلاتِ فکری – نظری سخت و طاقت فرسایی را در راستای عقب راندن گرایشات راست و انحرافی ای که در جنبش کارگری – کمونیستی رخنه کرده اند، درپیش دارند.
نوامبر ۲۰۲۳ میلادی برابر با آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
۱) شعار ” زن، زندگی، آزادی ” اولین بار به وسیله ی حزب حیات کردستان ( پژاک ) در کردستان ایران سر داده شد.
۲) در واقع حکومت سرمایه دار بر کارگر، چیزی جز حکومت شرایط مستقلِ کار بر کارگر نیست، شرایطی که آنها را مستقل از خود کرده است… از این رو، حکومت سرمایه دار بر کارگر، حکومت اشیا بر انسان، حکومت کار مرده بر کار زنده، و حکومت محصول بر تولید کننده است. ( بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست و جو برای جامعه ای جدید – پیتر هیودیس )
۳) ژان ژاک روسو فیلسوف و روشنفکر فرانسوی متعلق به طبقه ی بالادست در تبیین جهان نگری « عصر روشنگری » نقش ویژه ای ایفا کرد. ژان ژاک روسو که مؤلف ” قرار داد اجتماعی ” است، در مدون سازی اندیشه های سیاسیِ دموکراتیک، و علاوه بر این، در شکل گیری علوم انسانی مُدرن، رُل عمده ای داشت. همچنین می توان او را پدر معنوی رمانتیسم و از پیشگامان داستان نویسیِ رمانتیک دانست. افکار و عقاید ژان ژاک روسو روی تعداد زیادی از رهبران انقلاب کبیر فرانسه از جمله ” روبسپیر” اثر گذاشت. آراء وی زمینه سازِ شکل گیری انقلاب کبیر فرانسه شد.
۴) مانیفست کمونیست – پرولترها و کمونیست ها
۵) ” گذار از دولت سرمایه به دولت سرمایه دارها ” نظریه ای است که در فصل چهارمِ کتابِ ” چشم انداز و تکالیفِ ” ایرج آذرین تدوین شده است. پس از انتشار این اثر در فوریه ی ۲۰۰۱ میلادی برابر با بهمن ۱۳۷۹ شمسی، جریاناتی در جنبش کارگری – کمونیستی ایران به درستی نقدهای کوبنده ای را متوجه این نظریه ساختند.
