بانک جهانی و موقعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان:
تصویر زیبا و دلگرم کننده اما غیر واقعی که موسسات و نهادهای مالی بین المللی بشمول “بانک جهانی” از موقعیت اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می دهند ما را واداشت تا به بررسی اجمالی از شرایط کنونی اقتصاد افغانستان در پرتو گزارش “بانک جهانی” بپردازیم. به این منظور که جنبه های پنهان، غیر واقعی و گمراه کننده این موسسات را عیان کنیم و همزمان نشان دهیم چگونه این موسسات با برجسته کردن شاخص های فرعی از اقتصاد که بصورت موقت و مصنوعی تغییر یافته اند تصویر معکوسی از واقعیت های اقتصادی جامعه ما ارائه می دهند. و چگونه تغییرات ویا بهتر شدن مختصرومحدود این شاخص ها تاثیری بر فقری که گریبان میلیون ها تن ازمردم تحت ظلم و ستم افغانستان را گرفته، نخواهد داشت.
گزارش ” بانک جهانی” : نه اقتصادی که سیاسی است
«تا اواسط سال ۲۰۲۲ نشانه هایی ظاهر شد که نشان می داد اقتصاد افغانستان حول تعادلی نسبی و شکننده ثبات یافته است. علیرغم این نشانه های ثبات تا هنوز نتوانسته بر فشارهای گسترده ای که خانواده های افغان با آن روبرو هستند، فائق آید. چرا که کاهش کمک های بین المللی به بخش های خدماتی و امنیتی بر دیگر بخش های اقتصاد و بر کل توزیع تاثیر گذارده است. »
گزارش دهندگان ” بانک جهانی” در یک هماهنگی با سیاست های امپریالیست های غربی در تلاش استند تا مردم افغانستان و جهان را امیدوار سازند که تعادل پایدار، ثبات و فائق آمدن بر “فشارهای گسترده خانوارهای افغان” در راه است. تا اینگونه مجامع بین المللی را به عادی سازی روابط با طالبان متقاعد سازند و بدین ترتیب فرصتی فراهم سازند تا طالبان حاکمیت خود بر مردم را تثبیت کند.
گزارش های بانک جهانی به مسایل سیاسی اشاره ای ندارند. فشارهای سیاسی به توده های مردم بالاخص حذف زنان از جامعه ، فشار بالای ملیت های هزاره، ازبیک و تاجیک و خصوصا فشارسیاسی و امنیتی بالای مردم پنجشیر، اندراب، سالنگ، خوس فرنگ، دایکندی و دیگر مردم اشاره ای ندارد. از دید آنها “رابطه ای هم بین مسایل سیاسی و اقتصادی” وجود ندارد و بهانه کاملا “قابل توجیهی” را نیز دارند که “وظیفه بانک جهانی پرداختن به مسایل اقتصادی است و نه سیاسی”. اما واقعیت این است اگرگزارش راجع به یک کشور دیگری مثلا ازاقمار امپریالیست های روسیه و چین مثل کره شمالی بود، آنگاه براحتی اقتصاد را به سیاست ربط می دادند اما در مورد حکومت طالبان مسایل اقتصادی از مسایل سیاسی جداست! اگر چه “گزارش اقتصادی بانک جهانی” حتی بدون اشاره به مسایل سیاسی در واقع یک گزارش سیاسی است.
چرا که گزارش اقتصادی بانک جهانی، بگونه ای تنظیم شده تا انعکاسی از نظرات واهداف سیاسی وعملکرد حاکمین در قدرت در آمریکا و غرب باشد، تا چهره مقبولی از طالبان به جهانیان نشان داده شود. همچنین امکان ثبات اقتصادی و سیاسی طالبان در منطقه نشان داده شود و شرایط و زمینه برقراری روابط عادی با طالبان فراهم بشود. در حقیقت این گزارش ادامه همان فعالیت های سیاسی است که برای قابل قبول جلوه دادن طالبان از زمان حاکمیت اش به کار برده اند، به طور مثال نشست اسلو، نشست اسلام آباد، نشست سازمان ملل در دوحه در ماه اپریل ۲۰۲۳ و همچنین تلاش هایی که برای ” تعامل” با طالبان از سوی نمایندگان غرب و سازمان ملل به کار برده می شود.
از طرف دیگر روشن است که این گزارش یک اعتماد به نفس سیاسی به طالبان می بخشد و به آنها این فرصت را می دهد تا با اتکاء به این گزارش از آن بهره برداری سیاسی کند و سرکوب مردم و زنان افغانستان را با آسودگی بیشتری ادامه دهد. به عبارتی بانک جهانی یک زمینه تبلیغاتی برای ذبیح الله مجاهد سخن گوی رسمی طالبان فراهم کرده که در توییتی بنویسد :” نرخ تورم منفی در افغانستان نتیجه مبارزه اقتصادی طالبان است. ( و بر اثر این )….مبارزه اقتصادی و نتایج مثبت آن؛ نرخ مواد در افغانستان از بسیاری کشورهای مترقی و کشورهای روبه انکشاف هم پایین است.» و همچنین اضافه می کند که از : «یافته‌های این فهرست واضح می‌گردد که افغانستان از بسیاری کشورها در کنترل تورم مقدم است»
اگر چه این گزارش به “فشار های گسترده” و نه فقر مطلقی که میلیون ها خانوار افغانستانی در آن گیر مانده اند، اشاره دارد، اما هدفش نشان دادن تاثیرات مثبت سیاست های طالبان است و تلویحن چنین تصوری را می دهد که این ثبات شکننده بسوی تحکیم در حال حرکت است که در ادامه طالبان قادر خواهد بود که بر این “فشارها” فایق آید و برای تحکیم این ثبات تلویحن افزایش کمک های بین المللی به طالبان را توصیه می کند.
نگاهی به شاخص های اقتصادی بانک جهانی:
گزارش بانک جهانی برای دادن تصویر ثبات و تعادل نسبی در اقتصاد افغانستان به شاخص های زیر اتکاء کرده است. ۱- کاهش نرخ تورم ۲- تثبیت ارزش افغانی۳- افزایش جمع آوری مالیات ۴- افزایش صادرات که به آنها به طور مختصر می پردازیم.
۱: در مورد کاهش تورم:
گزارش ماه جنوری بانک جهانی بر کاهش پیوسته تورم از نوامبر ۲۰۲۲ تا جون ۲۰۲۳ تاکید داشته است. براساس این گزارش تورم از ۱۸،۳فیصد در ماه جولای ۲۰۲۲ به ۹،۱ فیصد در ماه نوامبر می رسد. در ماه اپریل تورم ۳،۵فیصد و در ماه جون به منفی ۰.۹۵ فی صد نزول کرده است.
هر چند که به دلیل نبود یک سیستم دقیق اطلاعاتی این رقم ها دقیق نیستند و حدس و گمان و تخمین ها در آن دخیل می باشند اما به هرصورت می توان گفت تورم در مجموع روبه کاهش بوده است. اما موضوع اینجاست که چنین شاخص هایی بطور کلی بیانگر واقعیت اقتصاد جامعه افغانستان نیستند و نتیجه گیری بر اساس آن به معنی پنهان کردن واقعیت هایی است که جامعه و مردم افغانستان را به گرسنگی و فلاکت رسانده است. بانک جهانی بیش از آنکه هدفش دادن یک تصویر واقعی از اقتصاد افغانستان باشد تلاش می کند تا تصویر مقبولی هر چندمحتاطانه ای از ” برنامه های اقتصادی” طالبان ارائه دهد علیرغم اینکه خود بر تضاد بین تصویر ارائه شده از طالبان و واقعیت های جامعه افغانستان آگاه است به همین دلیل بصورت غیر عمده و حاشیه ای به فقر اشاره کوتاه و گذرایی دارد و اضافه می کند که “علیرغم کاهش تورم نتوانسته بر فقر موجود فائق آید”!! اما تا آنجا که به مسئله تورم مربوط می شود چند نکته قابل ذکر است.
اول اینکه بعد از جهش بزرگ در قیمت های سوخت و مواد غذایی در دوران کوید و سپس دراثر جنگ اوکراین قیمت این مواد در یک سال گذشته تا حدی کاهش یافته است. دوم علیرغم کاهش تورم اما قیمت کالاها در مورد بسیاری از مواد لازم در افغانستان همچنان بالاست. تنها سرعت بالا رفتن قیمت ها کمتر شده است. باتوجه به گستردگی فقر همین کُند شدن نرخ تورم تاثیری در زندگی اکثریت مردم ندارد وبرای بسیاری همچنان کمر شکن است. بخصوص در شرایطی که وضعیت هیچ بخشی از جامعه (بغیر از طالبان و وابستگان به طالبان که در موقعیت استثنایی کسب ثروت قرار گرفته اند ) بهتر نشده است. سوم اینکه علیرغم کُند شدن سرعت تورم، قیمت ها بسیار بالاتر از سال ۲۰۲۱ است.
در حقیقت قیمت ها در کمتر از ۲ سال به مقدار زیادی افزایش یافته است آنهم برای مردمی که یا عایدی ندارند و یا عایدشان کاهش یافته است. در جامعه ای که فقر بیداد می کند حتی اگر بخواهیم به آمار بانک جهانی اعتماد کنیم در حدود ۷۰فیصد جامعه امکان فراهم کردن غذای روزانه را ندارند. و این رقم در میان خانواده هایی که زنان سرپرست خانه می باشند تقریبا ۱۰۰ فیصد است.
۲- درمورد ثبات ارزش افغانی
اما دلیل اصلی که باعث کاهش نرخ تورم و افزایش قیمت ها در حد ۴۴ فیصد بوده عمدتا به خاطر ثبات نسبی در ارزش افغانی در مقابل دیگر ارزها می باشد. اگر چه در بحبوحه تسلط طالبان و در هم گسیختگی سیاسی آن دوران، ارزش افغانی بشدت کاهش یافت اما بعد از مدتی توانست بیشتر ارزش از دست رفته خود را دوباره بدست بیاورد و در مجموع نسبت به اوایل سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ فیصد از ارزش خود را از دست بدهد که این کاهش در مقایسه با کاهش ارزش ارزهای ایران، ترکیه و پاکستان ناچیز است. اما آنچه مهم است ثبات ارزش افغانی درسال گذشته نه بر پایه یک اقتصاد قدرتمند و یا در اصل بر پایه یک کارکرد درونی اقتصاد بلکه در نتیجه کمک های مالی اضلاع متحده امریکا و سازمان ملل متحد است. اگر کمک های “بشر دوستانه” در سابق به صورت کالا وارد می شد دیگر این کمک ها نقدی می باشند و معادل پولی آن از طریق ساختارهای مالی به بانک مرکزی افغانستان پرداخت می شود که این به ثبات ارزی کمک کرده است و از فرو ریختاندن حکومت طالبان جلوگیری به عمل آورده است.
طبق همان آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط بیش از ۱۵۰ میلیون دالر ماهانه ( یا ۱،۸۵ بیلیون دالر) بصورت نقدی برای کمک های “بشردوستانه” و سایر خدمات حمایت کننده از طرف اضلاع متحده از طریق بانک مرکزی افغانستان پرداخت می شود. البته کل کمک هایی که از طریق سازمان ملل در سال گذشته ارسال شده ۳،۷ بیلیون دالر می باشد که کمک موثری به ثبات ارزی افغانستان بوده است. این کمک ها در سال نو میلادی روبه افزایش است به طوریکه در دو ماه اول سال ۲۰۲۳ (جنوری و فبوری) نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۰ فیصد افزایش را نشان می دهد.
بنابراین ثبات ارزی نه بر اساس قدرت و یا کارکرد درونی اقتصاد افغانستان بلکه براساس تزریق پول نقد صورت گرفته است که نه تنها موقتی و مصنوعی است بلکه عواقب ناهنجاری را برای زندگی روز مره مردم در بر خواهد داشت. از آنجا که این کمک ها سال هاست که دوام دارد نشانه اعتیاد و یا بیماری است که اقتصاد حکومت های افغانستان در سه دهه گذشته به آن مبتلا بوده اند. این اعتیاد و یا بیماری در پهلوی فقر، بیکاری، ممانعت و محدودیت های طالبان برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، از تحرکات اقتصادی و یک کارکرد اقتصادی دینامیک حتی به شیوه های سرمایه دارانه جلوگیری به عمل آورده. اگر کمک های خارجی به دلایل مختلفی مثل بحران در کشورهای امپریالیستی و یا تشدید تضاد میان امپریالیست ها و یا تضاد آنها با طالبان… محدود شود، می تواند به مراتب تاثیرات شوک آورتری بر موقعیت اقتصادی و در نتیجه ارزش افغانی داشته باشد. این اثرات زودتر یا دیرتر خود را ظاهر خواهند ساخت. در حقیقت اقتصاد افغانستان به معنای واقعی در دومین سال فروپاشی خود قرار دارد و تنها با این کمک ها بصورت موقتی سرپا نگاه داشته شده است. به عبارت دیگر کمک های ” بشردوستانه” در واقع تمایل این کشورها به کمک برای مردم افغانستان را انعکاس نمی دهد بلکه تلاشی است برای ثبات بخشیدن و تحکیم حکومت طالبان. هر چند چنین اوضاعی برای افغانستان اوضاع جدیدی نیست. اقتصاد افغانستان در سه دهه گذشته و بخصوص بیست و دو سال گذشته شدیدا وابسته به کمک های دولت های غربی بوده است. کمک های ” بشر دوستانه” یا خانه خراب کن آمریکا وغربی ها در ۱۸ سال گذشته ( بدون در نظر گرفتن مصارف ارتش آمریکا) در حدود ۶۳ بیلیون دالر بوده است که بطور اوساط در سال تقریبا ۳،۵ بیلیون دالر می شود. همان مقداری که در سال گذشته به طالبان داده شد.
۳- در مورد جمع آوری مالیات:
نکته سومی که بانک جهانی در مورد ثبات اقتصادی در افغانستان به آن رجوع می کند، جمع آوری منظم مالیات از طرف طالبان است که ۲۱فیصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است بدین ترتیب تصویری داده می شود که دستگاه ادارای طالبان با اتکاء به نظم و قانون در حال جمع آوری سیستماتیک مالیات است و شکل یک دولت عادی و نرمال به خود میگیرد: ” در ۱۱ ماه اول سال مالیاتی ۲۲-۲۳ جمع آوری مالیات ۱.۹۵ میلیارد دالر بود که ۸۷ فیصد بودجه را تشکیل داد. “
اما ببینیم که منابع مالیات های گرفته شده کدامند. بخش اعظم منبع مالیات ها همانگونه که گزارش نیز به آن اشاره کرده از عایدات گمرکی است. از آنجا که اقتصاد طالبان در هم ریخته و در حال فروپاشی است و توزیع مواد غذایی عمدتا از طریق کمک های خارجی صورت می گیرد، عایدات گمرکی عمدتا برای مخارج دستگاه حکومتی طالبان مصرف می شود. بخش مهم دیگر مالیات ها از دهقانان، دکانداران ، دستفروشان و کسبه کاران جمع آوری می شود و یا بهتر است گفته شود به زور گرفته می شود که کل درآمدشان حتی بخشی از هزینه زندگی اشان را هم تامین نمی کند. در دوران اشرف غنی، هر والی هرولسوالی و یا ولایت درآمد و مصارف خود را از مردم و دهقانان به صورت نقدی و یا جنسی تامین می کردند. این روال همچنان ادامه دارد اما به شیوه و فشار مستبدانه تری.
همچنین بخش دیگری از درآمد مالیات را هم دولت های خارجی تامین می کنند. چرا که کمک دولت های خارجی بصورت نقدی است که در داخل به نهادهای مختلف پرداخت می شود و بخشی از آن تحت نام مالیات و دیگر عنوان ها باید به جیب حکومت طالبان برود. گزارش تازه اداره بازرس ویژه آمریکا موسوم به «سیگار» این مسئله را نیز تایید می کند.
البته علیرغم گزارش سیگار که ژست مخالفت با این کار طالبان به خود گرفته است، دولت های غربی در واقع اعتراضی ندارند و منظورشان هم همین است که کمک ها را بصورت غیر مستقیم به طالبان برسانند.
با همه این تفاصیل باید گفته شود که این افزایش ۲۱فیصدی که بانک جهانی در گزارش از آن نام می برد اگر چه افزایش قابل ملاحظه ای به نظر می رسد اما از لحاظ مبلغ و در مقیاس بودجه های کشوری مبلغ بسیارناچیزی است.
۴- در مورد صادرات:
بالاخره چهارمین شاخصی را که بانک جهانی برآن تاکید دارد افزایش صادرات حکومت طالبان در یک سال اخیر است. « صادرات نیز در سال ۲۰۲۲ به مقدار قابل توجهی بالا بوده است. در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۱ صادرات افغانستان ۰،۸ میلیارد دالر بوده که در سال ۲۰۲۲ به ۱.۹ میلیارد دالر افزایش یافته است. همین روند در دو ماه اول سال ۲۰۲۳ ادامه داشته که ۰.۳ میلیارد دالر است و نسبت به دوره مشابه در سال قبل ۱۶ فیصد افزایش را نشان می دهد.»
گزارش بانک جهانی تا این حد بسنده می کند که از افزایش صادرات تعریف و تمجید کند تا تصویر قابل قبولی را که از طالبان می خواهد ارائه دهد تکمیل کند. اما اگر بیشتر به جزئیات نگاهی بیندازیم به بی بندو باری و در نظر نگرفتن ساده ترین اصول برای صادرات پی می بریم.
پیش از هر چیز از ۱,۹ میلیارد دالر حجم صادرات افغانستان نزدیک به یک میلیارد دالر آن صادرات به پاکستان است بشمول نیم میلیارد دالر مواد غذایی مانند سبزیجات و میوه و نزدیک به نیم میلیارد دالر دیگر ذغال سنگ با قیمت ارزان. بقیه صادرات را هم مواد غذایی و منسوجات به هندوستان و بقیه کشورها تشکیل می دهد. صادرات حکومت طالبان به خارج سوال های بسیاری را در بر دارد. اول اینکه در کشوری که بخش اعظم جامعه از کمبود مواد غذایی در رنج است چرا اجازه داده می شود که چنین حجمی از مواد خوراکی به پاکستان صادر و در حدود۳۸۰ میلیون دالر دیگر مواد غذایی به هندوستان صادر شود. تولید مواد غذایی بخش مهمی از امنیت یک کشور است بخصوص در زمانی که بحران اقتصادی، خشکسالی و گرسنگی مردم آن کشور را تهدید می کند و فراتر از آن چنین بحرانهایی در حال وقوع است. در شرایطی که میلیون ها انسان در فقر و گرسنگی بسر می برند و به فاجعه های غیر قابل باوری مانند فروش طفل های خردسال، ازدواج دختران خردسال، می انجامد، امنیت غذایی کشور توسط تاجران و حاکمین طالب با پاکستان معامله می شود تا از یک طرف خوش خدمتی خود را به ارتش و استخبارات پاکستان بجا آورند و از طرف دیگر از قِبَل همین معاملات ملایان طالب به سرمایه داران و کمپرادور های نوین مبدل شوند. حرکتی که هیچ نشانه مثبتی ندارد بلکه به فقر و فلاکت و ستم و استثمار بیشتر توده های مردم افغانستان دامن خواهد زد.
طالبان با فقر و فلاکت مردم کاری ندارد. با مشکل بیکاری و چگونگی تامین مواد غذایی مردم کاری ندارد، آنرا بدست کشورهای غربی و سازمان ملل سپرده و خود را با ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت ها برای زنان و دیگر اقشار مشغول کرده است. ممنوعیت ها و محدودیت ها بشمول سرکوب مردم و بیرون کردن زنان از زندگی اجتماعی، هزاره ستیزی، سرکوب مردم در پنجشیر، اندراب ها، سالنگ، خوست فرنگ، دایکندی و… و پروراندن گروه های تروریستی و غیره تنها موضوع کشورداری طالبان است. چنین کشورداری است که مورد تعریف و تمجید غرب و مقامات و نهادهای آن قرار می گیرد و نوید آینده ای با ثبات را به مردم افغانستان می دهد.
بطور خلاصه افزایش صادرات مواد غذایی و سوخت نه بر اساس موجودیت محصولات اضافی و یا مازاد تولید بلکه درشرایطی صورت می گیرد که مردم در گرسنگی به سر می برند و از مواد سوخت لازم بی بهره اند و بخش مهمی از سوختشان بصورت تیل از ایران وارد می شود. در چنین شرایطی طالبان برای راضی نگاه داشتن و تملق به ارتش و استخبارات پاکستان مواد غذایی و سوخت را با قیمت بسیار ارزان به پاکستان صادر می کند و از طرف دیگر سودی را به جیب حاکمین طالب می رساند تا سرمایه داران تازه به دوران رسیده ای پرورش یابند.
جنبه های مهمی از اقتصاد افغانستان که بانک جهانی چشمان خود را بر آن بسته کرده است!
درحالیکه بانک جهانی شاخص هایی را که در بالا به آنها اشاره کردیم برجسته می کند اما از دیدن شاخص های بسیار مهم و تعیین کننده اقتصاد افغانستان که به دو مورد آن در زیر اشاره می کنیم، عاجز بوده و چشمان خود را بر آن بسته کرده است. یا اگر هم برخن به آنها اشاره ای دارد، بصورت حاشیه ای و غیر عمده است.
۱- فقر فزاینده: به طور خلاصه تعریف و تمجید از سیاست اقتصادی طالبان در شرایطی است که بر طبق آمارهای خود سازمان ملل ، فقر حتی نسبت به سال های ۲۰۱۹و ۲۰۲۰ بشدت بالاتر رفته است آنانیکه از مایحتاج اولیه زندگی محروم هستند ۸۰ فیصد نفوس کشور را در بر می گیرد. از طرف دیگر بانک جهانی نیز اشاره می کند که دوسوم نفوس افغانستان به کمک های فوری برای بقا نیاز دارند. اقتصاد افغانستان که در موقعیت فوق العاده ضعیفی بود در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۱ فیصد کوچکتر شد و طالبان و حامیان بین المللی اشان به هیچ وجه آنرا بازسازی کرده نتوانستند. فقر مردم هر روز بیشتر شده ، تعداد بیکاران بیشتر شده، نصف نیروی کار یعنی زنان از هر گونه کاری محروم شده اند، درآمد همه خانواده ها غیر از طالبان و وابستگان به طالبان، کمتر شده است، درآمد خانواده ای که زنان سرپرست آن هستند به چیزی شبیه صفر رسیده و طفل هایشان شبها گرسنه می خوابند. مردم قریه جات و مناطق حاشیه ای طفل های خرد خود را برای تهیه معاش مابقی فامیل، به مبلغ ناچیزی می فروشند. همان مردمان از روی فقر دختران خردسال خود را به نکاح مردان مسن در می آورند پدیده ای که در همین دوسال اوج بی سابقه ای گرفته است. در چنین شرایطی چه نشانه مثبتی در مورد اقتصاد وجود دارد. آیا این فقر فزاینده که بار اصلی آن بر دوش مردم و زحمتکشان جامعه است نشانه ی قدرتمندی از گندیدگی و زوال یک اقتصاد است یا نشانه ثبات و تعادل.
۲- بحثی در مورد بیرون راندن زنان از اقتصاد و اجتماع
به تدریج اما نه چندان آهسته، زنان از شغل هایشان از محیط کار از مکتب و پوهنتون ، از پارک و خیابان و خلاصه از اجتماع بیرون رانده شده اند. حق هیچ کسب و کاری را ندارند. این بدین معنی است که زنان از اقتصاد نیز بیرون رانده شده اند. هنگامی که نیمی از نیروی کار افغانستان از کار و فعالیت اجتماعی محروم شده باشند، بدون شک ضربه مهلکی به موقعیت اقتصادی جامعه وارد خواهد آمد. اما بانک جهانی لازم ندیده که به تاثیرات منفی اقتصادی و پراهمیت این سیاست طالبان حتی اشاره ای کند. مثلا در چوکات یک سیستم سوسیالیستی بیشترین شرایط برای ورود زنان به اشتغال و اجتماع فراهم خواهد شد. تا زنان در خانه محصور نمانند و در کارهای تولیدی جامعه که در خدمت نیازهای آن جامعه است نقش مهم خود را ایفاء نمایند و این در خدمت از بین بردن حل تضاد میان زن و مرد و از میان برداشتن ستم جنسیتی بر زنان در جامعه خواهد بود. همچنین در چوکات یک سیستم ونظام استثماری سرمایه دارانه جلب زنان به بازار کار یک لازمه کارکرد فعال آن جامعه است. البته تفاوت آن با سیستم سوسیالیستی در آن است که در سیستم سوسیالیستی نقش زنان در جامعه در خدمت برآوردن نیازهای جامعه، و حل تضاد زن و مرد و از بین بردن ستم جنسیتی بالای زنان خواهد بود و به همین علت به صورت جهش وار و سریع موقعیت زنان متحول می شود. اما در سیستم سرمایه داری در خدمت سود بیشتر برای سرمایه داران است و به همین دلیل بسیار بطئی، مرحله ای و با درد و رنج زنان صورت می گیرد و در مجموع استثمار زنان وحشیانه تر و تنها شکل عوض می کند. اهمیت نقش زنان در تولید حتی در چوکات فئودالیسم نیز فراموش نشده بود که علاوه بر تقسیم کار مبتنی بر تولید مثل، بخش مهمی از کار تولیدی خانوار و یا فامیل را نیز به عهده داشته اند.
اگر چه در دوره انتقالی و گسترش شهرنشینی در افغانستان، ابتدا با محدود شدن زنان به کار خانه داری و کلان کردن طفل ها روبرو هستیم و این نشانه بطئی بودن فرایند پیوستن فعالتر زنان به اجتماع است، اما به موازات بالا رفتن سطح تحصیل ومراتب تحصیلی و همچنین تحولات اقتصادی و نیازهای جامعه بخشی از زنان به بازار کار وارد شدند. این روند با جنگ های افغانستان و حاکمیت حکومت های اسلامی با مانع بزرگی روبرو شد. زنان در شهر عملا از فعالیت تولیدی که حتی در شرایط قریه جات در تولید خانوار و یا فامیل خود داشتند محروم ماندند و از طرف دیگر در شهرها نتوانستند از خانه بیرون بروند. شرایطی که نمی تواند دوامدار باشد و بطور اجتناب ناپذیری از جوانب مختلف به چالش کشیده می شود و در واقع به چالش کشیده شد. از یک طرف زنان جوان حاضر به حذف شدن از اجتماع و برگشت به عقب نیستند و مقاومت و مبارزه به اشکال مختلف ظهور می یابد و ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر اقتصاد جامعه بخصوص در شرایط کنونی جهان با معضل روبرو خواهد بود و به این صورت دوام کرده نمی تواند.
بنابراین دوراه در مقابل اقتصاد افغانستان حتی در چارچوب نظام استثماری اش باقی خواهد بود یا اینکه اقتصاد در موقعیت بد و بدتری قرار بگیرد و یا از توانایی زنان برای کار استفاد شود. حتی با وجود استفاده از توانایی زنان اقتصاد نظام های استثماری حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری دائما با بحران ها روبرو است.
طالبان به دلایل واپسگرایی و بنیادگرایی مُصِر است که زنان در چوکات خانه ها محصور بمانند. اما طالبان در این مورد تنها نیستند بلکه آنانیکه که طالبان را به قدرت رسانیده نیز از این شرایط ناخرسند نیستند و به تحکیم آن کمک می کنند. تنها در انظار عمومی با جملاتی نظیر”این سیاست طالبان مایه نگرانی ” است و یا برای ” متقاعد کردن طالبان باید با آن تعامل ” کرد، بسنده می کنند. آنگاه به سیاست های خود در مورد طالبان ادامه می دهند. آنها عملا مهر تاییدی بر سیاست های طالبان نهاده اند. امپریالیست های غربی به احتمال بسیار برای بدست آوردن چنین شرایطی پلان داشته اند. و این بخشی از سیاست های نوین شان در منطقه بوده است که قربانی اصلی برای بدست آوردن چنین شرایطی سلاخی پایه ای ترین حقوق زنان در جامعه بوده است.
بنابراین سکوت “بانک جهانی” در مورد حذف زنان از جامعه و تاثیرات اقتصادی آن و همچنین اظهار نظر فرمالیستی و ظاهری مقامات سازمان ملل در مورد حق و حقوق اجتماعی زنان انعکاسی از جهت گیری کلی امپریالیست هاست.
نتیجه گیری:
گزارش اقتصادی بانک جهانی از افغانستان با اشاره نکردن و هدف قرار ندادن مهمترین و پایه ای ترین جنبه ها و مشخصه های کنونی اقتصاد افغانستان، مانند فقر، گرسنگی، بیکاری، حذف زنان از دایره اقتصادی، رکود در تولید عملا تصویری معکوس و غیر واقعی از آن ارائه می دهد. این گزارش با برجسته کردن شاخص های اقتصادی فرعی، بدون بررسی دلایل زیربنایی در تغییرات موقتی و مصنوعی آن جمع بندی مثبتی از اقتصاد ورشکسته افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می دهد.
بررسی و گزارش بانک جهانی اهداف سیاسی را در بر دارد تا امیدی تصنعی در میان مردم ایجاد کند. با ایجاد چنین امیدی بصورت تصنعی این فرصت را برای طالبان فراهم می کند تا حکومت خود را تحکیم کند. کمک های اقتصادی اضلاع متحده آمریکا و سازمان ملل به طالبان بصورت نقدی از طریق ساختارهای مالی در خدمت تحکیم موقعیت طالبان است تا بتواند هر چه سریعتر و بهتر طالبان را در خدمت منافع استراتیژیک امپریالیسم آمریکا و غرب قرار دهد. فشارهای جنگ در اوکرائین بر ضرورت آماده کردن افکار عمومی جهانیان و تبلیغات به نفع طالبان از طریق نهادهای سیاسی ،مالی ، اقتصادی، و حتی نهادهای”حقوق بشری” افزوده و موضوعات لزوم ” گفتگو” ، لزوم ” تعامل” و لزوم “برسمیت شناختن” برای ” متقاعد کردن طالبان” فضای این نهادها را پر کرده است.
تغییرات و یا نشانه های بهبود در شاخص های فرعی آنهم بصورت موقتی و مصنوعی نمی تواند نشانه تحول مهمی در اقتصاد افغانستان باشد. حتی اگر در شاخص های مهمتری مانند فقر، و بیکاری تغییراتی حاصل شود و نشانه هایی در جهت بهبود نمایان شود، موقتی بوده و تاثیری در زندگی اکثریت جامعه افغانستان نخواهد داشت.
تا جایی که به مردم فقیر مربوط می شود، کاهش نرخ تورم معنی اش این است که قیمت کالاها نسبت به سال ۲۰۲۱ بسیار بالاتر است. افزایش صادرات به پاکستان و هند معنی اش کمبود بیشتر مواد غذایی است و افزایش چند فیصد به جمع آوری مالیات از طرف طالبان به معنی فشار و زورستانی بیشتر بالای مردمان فقیری است که کسب و کار ناچیزی دارند و کل دارایی اشان از چند صد افغانی فراتر نمی رود.
هنگامی که در چنین شرایطی از تثبیت و نشانه های تحکیم اقتصادی حکومت طالبان نام گرفته می شود به معنی بزرگترین اهانت به یک خانواده زحمتکش کارگر و دهقان است که به نان شب محتاج می باشد. اهانت به زنانی است که از شغل هایشان رانده شده و نمی توانند خود و طفل هایشان را معاش بدهند. اهانت به جوانانی است که بیکار و بدون آینده و امید هستند و بسیاری از آنها در فکر گریختن از مملکت استند و اهانت به هزاران بیجا شدگانی است که سقفی در بالای سرخود ندارند. اهانت به میلیون ها متعلمین و دانشجویان دختر در لیسه ها و پوهنتون هاست که از اجتماع و اقتصاد کنار گذاشته شده اند.
به یک کلام اقشار تحتانی بشمول کارگران و دهقانان و اقشار رانده شده از قریه جات و آواره گان که به دست فروشی و طبق داری و… دوره گری مشغولند از بهبود های ظاهری، تصنعی و موقتی بهره مند شده نمی توانند، زیرا که زیربنای اقتصاد افغانستان بر همان پایه های سابق استوار است.
همانگونه که در نوشته های گذشته خود تحلیل کرده ایم، اقتصاد افغانستان سه رکن اصلی دارد که شامل ۱- تولید مواد مخدر و صدور آن به کشورهای دیگر ۲- صدور نیروی کار ارزان ۳- دریافت کمک های ” بشردوستانه” از طرف کشورهای امپریالیستی است. این سه رکن اصلی اقتصاد افغانستان از زمان حکومت جهادی ها از ابتدای سال ۷۰ شمسی بوده است که تغییری اساسی در آن حاصل نشده است. این نقشی است که در تقسیم کار بین المللی از طرف امپریالیست ها به افغانستان داده شده است. نهادهای مالی امپریالیستی مانند بانک جهانی و حتی سازمان ملل نقش مهمی در ایجاد چنین وظیفه ای برای افغانستان داشته اند. تغییری در این وظایف و این پایه ها صورت نگرفته است. و بانک جهانی علیرغم آگاهی براین مسئله اما مسلما هیچ گونه اشاره ای به آن نکرده و نخواهد کرد. آگاهانه آنرا از چشم مردم جهان و افغانستان پنهان کرده و خواهد کرد.
امید واقعی به تغییرات پایه ای در اقتصاد افغانستان زمانی صورت خواهد گرفت که طالبان توسط نیروی توده های مردم و تحت رهبری نیروی متکی به تئوری علمی مارکسیسم و تکاملات آن سرنگون شود و دولت پرولتری که در خدمت منافع زحمتکشان است جایگزین حاکمیت طالبان و یا هر نوع حکومت استثماری شود. در چنین شرایطی این اقتصاد استثماری و در خدمت امپریالیسم از اساس دگر گون خواهد شد و اقتصادی بر پایه منافع توده های مردم و تحتانی ترین اقشار آن کارگران و دهقانان و سایر محرومان و زحمتکشان بازسازی خواهد شد. آنگاه است که دیگر رکن های اصلی اقتصاد استثماری کنونی از بین می رود و پیشروی به سوی جامعه ای عاری از ستم و استثمار یا همان جامعه کمونیستی آغاز شده و بذر شور، شوق، امید و آینده روشن را در میان مردم خواهد پاشید.
جمعی از کمونیست های انقلابی ـ افغانستان
۴ اسد ۱۴۰۲
پاورقی ها:
