در چند روز گذشته اخباری مبنی بر به ثمر رسیدن زحمات خستگی‌ناپذیر #داوود_رفیعی، کارگر اخراجی شرکت #پارس_خودرو، منتشر شد. در این خبر از ابطال بخشنامه غیرقانونی وزارت کار مبنی بر فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از جانب کارفرما گفته شد. مبارزه جسورانه داوود رفیعی و مصائب این راه پرفراز و نشیب برای بسیاری از فعالین، مبهم و ناروشن بوده است. این متن برای روشن کردن تلاش چندساله و مستمر او و تأثیرات ابطال این بخشنامه غیرقانونی وزارت کار نوشته شده است.
در سال ۸۹ مدیران شرکت پارس‌خودرو به داوود رفیعی که به عنوان «بنّا» مشغول به کار بود پیشنهاد ارتقاء شغلی دادند، ولی مشروط بر این که بدون بررسی ارقام فاکتورها آن‌ها را تأیید و امضا کند. داوود رفیعی از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع ورزید و در نتیجه نه تنها مساله ارتقاء پست منتفی شد بلکه به عنوان کارگر ساده به قسمت تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت پارس‌خودرو منتقل یا به عبارتی تبعید شد. داوود رفیعی در نامه‌ای به قائم‌مقام مالی پشتیبانی شرکت پارس‌خودرو آنچه در این خصوص اتفاق افتاده بود را شرح داد و خواستار آن شد که به موارد ادعای ایشان رسیدگی شود و با متخلفین برخورد صورت گیرد.
بیش از یک سال پس از نگارش نامه، هیچگونه عکس‌العملی از طرف قائم‌مقام مالی پشتیبانی شرکت پارس‌خودرو صورت نگرفت و به علت پیگیری مسرانه ایشان در جهت برخورد با متخلفین به ناچار در تاریخ ۹۱/۱۲/۱ و در اواسط قرارداد کاری اخراج شد.
داوود رفیعی با پیگیری و شکایت در اداره‌ی کار شمالغرب تهران حدود دو سال بعد در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۷ با صورت جلسه‌ی آن شعبه توانست به کار بازگردد. اما یک روز پس از آغاز کار، شرکت پارس‌خودرو به صورت یک جانبه قرارداد کاری ۴ماهه‌ای را بدون امضای رفیعی منعقد کرد و در تاریخ ۹۴/۴/۳ بدون هیچگونه اطلاع قبلی و به صورت یک‌جانبه دوباره او را اخراج کرد. تنها ۳ روز پس از اخراج او از طرف اداره کار شمالغرب تهران، بخشنامه غیرقانونی مبنی بر حق فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما صادر شد. بخشنامهای که صدور آن نیازمند یک پروسه طولانی مدت چندماهه بود که این خود نشان دهنده‌ی لابی‌گری شرکت پارس خودرو با اداره کار شمالغرب تهران و دیگر نهادهای مربوطه است.
لازم به ذکر است که صادرکننده آن بخشنامهی غیر قانونی، یعنی #حسین_قبادی، معاون مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در سال ۱۳۹۲ کتابی با عنوان آٸین دادرسی کار منتشر نمود که در بند ۳۸۴ آن کتاب، طبق نظریه‌ی قانونی اقرار می‌نماید که حق السعی ایام تعلیق به کارگر تعلق می‌پذیرد. اما خود او در بند ۲ آن بخشنامهی غیرقانونی (۶۰۷۱۸) که صادر کرده بود صراحتاً اعلام می‌کند حق السعی ایام تعلیق به کارگر تعلق نمی‌پذیرد. همچنین در بند ۳ آن بخشنامه، دست کارفرما را برای اخراج یک جانبه و خودسرانه‌ی کارگر باز گذاشته است. طبق ماده‌ی ۲۵ قانون کار، هیچ یک از طرفین قرارداد (کارگر/کارفرما) حق فسخ یک‌جانبه قرارداد کار را ندارند و این عدله‌ای برای اثبات غیرقانونی بودن بخشنامه وزارت کار و فساد سیستماتیک موجود است.
داوود رفیعی پس از اخراج مجدد، به اداره‌ی کار شمالغرب تهران مراجعه و شکایت خود را مطرح نمود ولی به علت همان نفوذ مالی و لابی‌گری شرکت پارس‌خودرو در اداره‌ی کار شمالغرب تهران با استناد به آن بخشنامهی غیر قانونی، اخراج مجدد وی موجه اعلام شد! این قانون‌شکنی آشکار و سازمان‌یافته میان نهادهای سرمایه‌داری باعث شد تا رفیعی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷ نسبت به ابطال بخشنامهی غیرقانونی (۶۰۷۱۸) وزارت کار، در دیوان عدالت اداری اقدام و پیگیری نماید.
پس از گذشت شش ماه و نیم، شعبه‌ی ۳۴ دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت این شعبه در رسیدگی به آن بخشنامهی غیرقانونی به علت جنبه‌ی عمومی آن، دادنامه‌‌ای صادر کرد. پیرو دادنامه شماره ۱۰۷۷ صادره از شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت این شعبه در رسیدگی به ابطال بخشنامهی غیرقانونی وزارت کار، وی دادخواست جدیدی را در تاریخ ۹۷/۷/۱۴ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرد و نیز در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۴ از ریاست دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامهی شماره‌ی ۶۰۷۱۸ وزارت کار اقدام کرد.
دور روز بعد بألاخره رأی نهایی در خصوص باطل بودن بخشنامه غیرقانونی شماره ۶۰۷۱۸ وزارت کار صادر شد. در این روز داوود رفیعی توانست از طریق بازوهای حقوقی و امکانات قانونی حکومت، حق خود را بگیرد و برای منافع امروز طبقه کارگر قدم مهمی بردارد.
این بخشنامه دست تمامی کارفرمایان را جهت فسخ یک‌جانبه و خودسرانه‌ی قرارداد کار، حتی در وسط قرارداد کار را باز می‌گذاشت. اما نکته اینجاست که در همان حوزه‌ی روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، بخشنامهای به شماره‌ی ۸۸۳۴۹ در تاریخ ۹۳/۵/۱۲ صادر گردیده بود که در بند ۵ آن با ارجاع به ماده ۲۵ و ۲۹ #قانون_کار توضیح می‌دهد که در قراردادهای کار موقت، فسخ یک‌جانبه قرارداد معلق می‌شود و چنانچه مرجع رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار را صادر نماید، کارفرما مکلف است به نسبت مدت باقیمانده از قرارداد، کارگر را بر سر کار بگمارد، هرچند مدت قرارداد منقضی شده باشد. بنابراین تا زمانی که کارفرما رأی بازگشت به کار را اجرا نماید، قرارداد همچنان معلق مانده و کارگر محق است به نسبت مدت باقیمانده از قرارداد به کار خود بازگردد.
حال سؤال اینجاست که چه زد و بندی بین شرکت پارس‌خودرو، اداره کار و وزارت کار بوده است که آن وزارت خانه، بخشنامه ۸۸۳۴۹ خود را که طبق موازین قانون کار می‌باشد زیر پا گذاشته و بخشنامه ۶۰۷۱۸ غیرقانونی را بر علیه تمامی کارگران صادر نمایند؟
نکته مهم این است که استنباط وزارت کار و کارفرما از بخشنامهی ۶۰۷۱۸ این بوده است که اگر در اواسط قرارداد کار کارگری را اخراج کند، اولاً هیچگونه حق‌السعی برای ایام تعلیق به کارگر تعلق نگیرد و دوماً حق‌السعی ایام تعلیق فقط به میزان باقی مانده‌ی قرارداد باشد. در حالی که طبق ماده‌ی ۲۹ قانون کار که به تعلق خسارت به کارگر اشاره شده است، این خسارت شامل حق‌السعی چندین ساله‌ی پیگیری کارگر جهت اثبات حقانیت خود است و تنها به مقدار باقیمانده از قرارداد نمی‌باشد.
همچنین وزارت کار از پرداخت خسارت طبق ماده ۲۹ قانون کار فقط برای کارگران قرارداد رسمی استفاده می‌کند و این امر را شامل حال کارگران قرارداد موقت نمی‌داند.
باید دلیل اقدام غیرقانونی اداره کار بر ضد قانون کار در مقام تحلیل، از زاویه منافع طبقاتی دیده شود؛ چراکه هرجا توازن قوای طبقاتی حکم کند مدافعین سرمایه‌داری از هیچگونه تلاشی برای نقض قوانینی که به نفع طبقه کارگر است فروگذار نمیکنند. طبقه کارگر نیز چنین وضعیتی را در مقیاس اجتماعی و سیاسی دارد. هرجا که بتواند توازن قوای طبقاتی را به نفع خودش تغییر دهد، می‌تواند علیه قوانین ضدکارگری حاکم هم دست به اقدامات اثرگذار و پیروزمند بزند. روشن است این توازن قوا تا حد زیادی تابع اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی کارگران در سراسر کشور است.
درسی که کارگران حق طلب باید در مبارزه قانونی خود بگیرند این است که تمامی نهادهای حکومت سرمایه‌داری تلاش خواهند کرد که در راه پیگیری و مبارزه، حتی در چارچوب قانون هم سنگ‌اندازی کنند و بدون تلاش مستمر و دائمی نمیتوان از این راه پر پیچ و خم بوروکراتیک عبور کرد و به دستاورد رسید. هرگونه پیروزی در مبارزه طبقاتی چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و متشکل باید به دقت مطالعه شود و نقاط قوت و ضعف آن برای جامعه روشن شود تا با سطحی نگری و سهل‌انگاری از این پیشروی‌ها رد نشویم. داوود رفیعی از جمله چهره‌های شاخص طبقه کارگر است که میزان تسلط او در زمینه قوانین حاکم و ادامه‌کاری او برای دست‌یابی به حقوق کارگری مثال زدنی است و بارها با ثابت‌قدمی و ممارست به هم طبقه‌ای‌های خود درس مبارزه و ایستادگی داده است.
https://www.instagram.com/p/
