زمین زیر پای زندانبان میلرزد
توازن قوا در جامعه به شکلی است که طبقه حاکم را بیش از پیش نگران تحولات بنیادین کرده است. برای پیشگیری از وقوع و گسترش اعتراضات به حق جامعه، تشدید سرکوب و ارعاب راه حلی است که برای تعرض به تحرکات آزادی‌خواهانه در نظر گرفته شده است.
بسیاری از آزادی‌خواهان و حق‌طلبانِ محبوس در زندان‌های حاکمیت، در مبارزه برای دست‌یابی به مطالباتشان و البته حمایت از خیزش‌ها و اعتراضات جامعه کوتاهی نمی‌کنند. این سطح از روحیه و همبستگی میان زندانیان سیاسی به خوبی روشن است و این امر خوشایندی برای سرکوب‌گران نیست. تاریخ هم نشان داده است که زندان و سرکوب لزوماً راه مناسبی برای بقا نیست!
اگر حقوق زندانی زیر پا گذاشته شود هیچ نهادی نگران امنیت او نمی‌شود اما اگر کسی در چارچوب قوانین برای افزایش دستمزد اعتراض کند، بلافاصله نهاد‌های امنیتی و قضایی نگران نظم و امنیت عمومی می‌شوند و به جای پاسخ به مطالبات جامعه با معترض برخورد می‌کنند.
سیاست پیشگیری از تهدیدات خاص علیه امنیت و منافع عده‌ای خاص، به خصوص در آستانه نمایش #انتخابات ریاست جمهوری به این مرحله رسیده که زندانیان سیاسی را مجدداً تحت فشار مضاعف قرار بدهند.
زندانیانی که توهین، تحقیر، ضرب و شتم، پرونده‌سازی، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، سلول انفرادی و دیگر اشکال #شکنجه و بی‌حقوقی را تجربه کرده‌اند، این بار با موج #تبعید بدون اطلاع قبلی و البته غیرقانونی، مجازات مضاعفی به زندانیان سیاسی تحمیل شده‌است. تبعید‌هایی که ضد قوانین و مقررات خودشان از جمله آیین دادرسی کیفری است.
مشخص است که در عرصه سرکوب، قانون خودشان هم دیگر موضوعیت ندارد. #سعید_اقبالی، #کسری_نوری، #آتنا_دائمی، #گلرخ_ایرایی، #مریم_اکبری_منفرد، #سپیده_قلیان و #اسماعیل_عبدی از جمله کسانی هستند که تبعید شده‌اند و تحت بیشترین فشارها هستند.
تمام این اعمال فشارها در حالی است که شمار قابل توجهی از زندانیان در شرایطی به ویروس #کرونا مبتلا شده‌اند که حق مرخصی به آنان داده نمی‌شود و کمبودهای جدی در زمینه تجهیزات حفاظتی، مواد ضدعفونی کننده و وسایل ضروری پزشکی، ازدحام بیش از حد زندانیان، عدم قرنطینه‌سازی مبتلایان، نبود تهویه مناسب در زندان‌ها به یک واقعیت فاجعه‌آمیز و غیرقابل انکار تبدیل شده است.
وظایف امنیتی محافظین سرمایه در خصوص زندانیان سیاسی به شدیدترین شکل خود در جریان است و البته با پاسخ فعالین اجتماعی و سیاسی رو به رو شده‌اند. این دیگر تبدیل به روال عادی شده است که جامعه در برابر بی حقوقی و سلب آزادی خود دست به اعتراض می‌زند و تماشاگر منفعل نیست.
روز ۳۰ اسفندماه ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که “به یاد و احترام رنج‌های مشترکمان و در اعتراض به ظلم‌های ستمگران” سال ۱۴۰۰ را با #اعتصاب_غذا آغاز می‌کنند. روز ۳ فروردین‌ماه ۶۴۶ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی بیانیه‌ای را در محکومیت تبعید و آزار زندانیان سیاسی توسط توسط سازمان زندان‌ها و #قوه_قضائیه امضا کردند. روز ۸ فروردین‌ماه نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی انتشار بیانیه‌ای به مقامات قضایی و حکومتی هشدار داد، و گفت تا زمانی که اسماعیل عبدی تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشود، شورای هماهنگی و تشکل‌های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی تا آزادی وی فروگذار نخواهد کرد. بسیاری از تشکل‌ها، رسانه‌ها و چهره‌های مطرح نیز از مطالبات زندانیان حمایت کردند.
خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، مطالبه کل جامعه است. تناقض رویکرد طبقه حاکم با مطالبات اکثریت جامعه به روشنی آشکار است. هرچند رسانه‌های حکومت سعی در سانسور تضاد‌های طبقاتی و ریشه‌ای جامعه با طبقه حاکم دارد اما این سانسور‌ها و مخفی‌کاری‌ها دیگر کارکرد خود را از دست داده است. کارگران و گرسنگان پس از دی‌ماه ۹۶ و #آبان_۹۸ با قدرت بیشتری برای دست‌یابی به حقوق خود به میدان آمده و هر بار سرکوب‌گران را غافل‌گیر کرده‌اند. با بالا بردن هزینه زندان و اعتراض نمی‌توان جلوی طوفان‌های آتی را گرفت.
#اعتصاب_زندانیان
