منافع لایه ها، نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و نیز افراد بر مبنای وابستگی طبقاتی متظاهر می شود و در نتیجه طبیعت واقعی ما را برملا می سازد. بنابراین منافع ما با تعلقات طبقاتی امتزاج یافته است ولی بخشی ازعادات و کردار انسانی میتوانند خارج از وابستگی های طبقاتی تبلور یابند، همانند رنگ ها و نقش ها، احساسات در طبیعت زنده و نیز نیازهای جسمانی و انگیزه های عاطفی و در این مسیر هر آنچه را که بیان اشکال طبیعی انسانی است، فرا طبقاتی خواند. ما در عرصه های سیاسی نیز با اینگونه واقعیت ها روبرو میشویم که در اشاعه ی آنها مستقیمن شرکت داریم، همانند شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و یا “لغو حکم اعدام” و نیز “زن، زندگی، آزادی” و… که تبلیغ و ترویج آن ضرورت اجتماعی دارد که بین آنها و اهداف استراتژیک انقلاب رابطه ی معقولانه ای موجود است و دقیقن از این نظر است که مفاهیم فرا طبقاتی می توانند در دوره های معینی در خدمت اهداف طبقاتی قرار گیرند ولی نقطه ی آغازین شان فراطبقاتی است. ولی آنچه که طبیعت طبقاتی لایه ها، نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و افراد را برجسته می کنند اگر منافع شان در تضاد با واقعیت های اجتماعی قرار گیرند و نتوانند وضعیت موجود را در هماهنگی با حقایق قرار دهند، زیرا منافع فردی، قشری و یا حزبی در برابر واقعیت های اجتماعی برتر شده و توجیه ماکیاولی و تخریب انسانی را موجب می گردد. در چنین راستایی لنین کاملن محق است زمانی که یادآوری میکند: «گفته معروفی است که اگر قضایای بدیهیه هندسی هم با منافع افراد برخورد می نمود، محققا آنرا رد میکردند» (۱).
ما امروزه نفی قضایای اثباتی و یا بعبارت دیگر، رد واقعیت های ملموس اجتماعی را بر پیشانی این قبیل افراد و نیروها مشاهده می نماییم. رشد فکری داخل کشور باعث آن گردید که با فرارویاندن عظمت اعتراضی خویش، نگرش های مخرب فکری و اندیشه های امتزاج قدرت سیاسی با هر عنوان و شکلی از مذهب، عمیقن خلاف واقعیت های رشد اجتماعی و انسانی محسوب گردد که در صورت همراهی نیروهای بالنده، با فریادهای مردم زحمتکش و زیر ستم و افشای بی امان تفکرات بغایت مضر یاد شده در فوق و ارتقا در جهت محوری بخشیدن به اصول مبارزه ی طبقاتی، گام ها به سوی “آزادی و برابری” هموار می شود که نشانه های آنرا در خیزش اجتماعی سال گذشته نیز مشاهده کرده ایم. بعبارت دیگر خیزش اجتماعی با انقلاب فریب کارانه ی اسلامی سال ۱۳۵۷ کاملن مرزبندی نموده است، جائی که هر نیرویی در هر قد و قواره ای، وقتی پرچم مذهب را بدست می گرفت، بدلیل عقب ماندگی فکری مردم، بخشی از نیروی اجتماعی را به خود اختصاص می داد. نظیر “سازمان مجاهدین خلق” و “شورای ملی مقاومت”، مجموعه ای از تیره اندیشان که حتا با نماد و تمدن بسیار دور بورژوایی در رابطه با لائیسیته بیگانه است و با طرح محوری و اشاعه ی آلترناتیو “جمهوری دموکراتیک اسلامی” در ورشکستگی کامل با خواست های حقوقی و اجتماعی خیزش ۱۴۰۱ قرار دارد و این مسئله ثابت می کند که تضاد آنها با “جمهوری اسلامی” نه در محتوا بلکه در شکل آن تبارز می یابد. یا به دیگر سخن و با گذر از موازین ابتدایی جامعه شناسانه، تضادی با جمهوری اسلامی ندارند (اختلافات این دو پدیده، خانوادگی بوده و در زمره ی اشکال متفاوت قدرت گیری سیاسی شیعه ی اسلامی است)، آنها؛ یعنی سازمان مجاهدین که سال هاست خود را به امپریالیست ها فروخته اند، در حال حاضر در اوج ورشکستگی سیاسی بمثابه ی کارتی سوخته در بازی های سیاسی آنها سیر و سیاحت می نمایند. سلطنت طلبان نیز سرنوشت کاملن مشابه ای دارند و نیروی بغایت مضر اجتماعی را تشکیل می دهند. ولی در این بازار آشفته و با درک غیر واقعی و تا سطح فریب و ریا هر نیرویی خود را ضد امپریالیست می نامد و جمهوری اسلامی ایران نیز بدون یک ارزیابی اقتصادی و اجتماعی ضد امپریالیست محسوب می شود و باعث آن می گردد که بخشی از طرفداران آن، خیزش اجتماعی مردم ایران را به خواست های امپریالیستی وابسته سازند و رهبر آنرا که علی خامنه ای نام دارد، “ضد امپریالیست” بنامند. البته اینگونه مباحث وارونه ی اجتماعی ـ سیاسی شامل حال اپوزیسیون های بورژوایی جمهوری اسلامی نیز می گردد. به هر صورت هر پدیده ای به فراخور منافعی که دنبال می نماید، به رنگ آمیزی امپریالیسم و مبارزه ی ضد امپریالیستی روی می آورد و گریبان خود را از بحثی اقناعی و اثباتی رها می سازد.
فشرده ای از امپریالیسم و مبارزه ی ضد امپریالیستی!
همه می دانیم که امپریالیسم پدیده ای جهانی از نظام سرمایه داری در شکل عالی تر آن است، امپریالیسم رقابت آزاد را انحصاری می کند و باعث ایجاد تراست ها و کارتل های سرمایه می گردد. امپریالیسم سیادت سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی دارد و با تقسیم و تفوق بر بازارهای جهانی، مناسبات آنرا در تمرکز و تراکم تولیدی و بیش از بیش صدور سرمایه بجای صدور کالا منعکس می سازد. وقتی می گوییم امپریالیسم عالیترین شکل نظام مذکور است، به همان اندازه مکانیزمی را مد نظر داریم که علاوه بر ارتقا و رشد سیستم موجود، به همان اندازه ، بهره کشی و استثمار نیز به نفع کارفرمایان “عالی تر”، وسیع تر و وحشیانه تر میشود، همانطور که نئولیبرالیسم کنونی که از بطن امپریالیسم استخراج می گردد، یکی از انواع آن، قدرت کارفرمایان سرمایه را بالاتر از قدرت دولتی می خواهد. مارکس با آنکه در عصر غلبه ی کامل امپریالیسم زندگی نمی نمود، ولی علائم و نشانه های آنرا در روند گسترش روزافزون و در چارچوب تراکم و تمرکزآن پیش بینی کرده بود. بنابراین در اولین گام پی می بریم که امپریالیسم زاده ی نظام سرمایه داری است که تضاد اساسی کار و سرمایه در بطن آن قرار دارد، جایی که کار و کالا در ارتباط مستقیم یکدیگر قرار می گیرند و مبادلات و مصارف آن بمثابه ی ارزش ها متظاهر می شود و ارزش اضافه کارفرمایان خصوصی و دولتی، عصاره ی اساسی آنرا تشکیل خواهد داد. ما از فرهنگ امپریالیستی آگاهی داریم و می دانیم که هر اندازه سرمایه رشد نماید به همان میزان دستمزد کاهش خواهد یافت. حداقل دستمزد ادواری است ولی در برابر رشد روزافزون سرمایه ، سیر نزولی دارد. بقول مارکس ما هیچگاه نمی توانیم نه حداقل و نه حداکثر سود را شناسایی و تدقیق نماییم و به همان ترتیب سود امپریالیستی از چنین مکانیزمی نتیجه می گردد و قادر نخواهیم بود حدود آنرا مشخص سازیم. مارکس در اینباره می نویسد: «تکامل صنعت معاصر به خودی خود باید کفه ی ترازو را روز به روز بیشتر به سود سرمایه دار و زیان کارگر سنگین کند و در نتیجه گرایش کلی تولید سرمایه داری به ترقی سطح عمومی دستمزد نمی انجامد بلکه به تنزل آن منجر می شود یعنی ارزش کار را کم و بیش تا پایین ترین مرز آن می آورد.» (۲).
همانطور که در فوق اشاره نموده بودیم، کار با کالا در نظام سرمایه داری بیکدیگر وابسته می شوند، بنابراین هر افزایش دستمزدی می تواند نرخ عمومی سود را تنزل دهد. از این جهت است که مارکس می نویسد: «حداکثر سود در حداقل دستمزد و در حداکثر جسمانی روز کار است.» (۳).
چرا این واقعیت ها را بطور فشرده از نظام سرمایه داری و بطریق اولی امپریالیسم عنوان می داریم، فقط به این دلیل تا با بررسی خصلت و عملکرد عمومی آن، نشان دهیم که با چه اندیشه و عملکرد اجتماعی، کدام عناصر و نیروهایی می توانند ضد امپریالیست باشند. در نتیجه اولین پرسشی که اذهان ما را به خود مشغول میدارد این است که زمانی می توانیم ضد امپریالیست باشیم، که طبیعت ضد سرمایه داری افکار اجتماعی ما را به خود معطوف سازد. بنابراین نیروها و لایه ها و افرادی که باورمند به نظام سرمایه داری می باشند، چگونه می توانند خود را ضد امپریالیست بنامند و حتا تا حد فاجعه آوری که بطور حتم با فریب کاری آغشته است، نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نیز از طرف فرصت طلبان محور کذایی مقاومت، “ضد امپریالیست” قلمداد می گردد. کسانی که بنام کمونیسم و بزرگانی چون مارکس، انگلس و لنین به این گونه مقاصد و فریب کاری دامن می زنند، این تئوری های جنایتکارانه را کنار بگذارند و از قاتلان حرفه ای در قدرت خزیده دفاع ننمایند. ضد امپریالیسم در محتوای کامل ضد سرمایه داری آشیان دارد به حرمت انسانی و به نیروها و نیز انسان های برابر طلب و ضد امپریالیست توهین آشکار ننمایند! البته همانطور که در یک طبقه اختلافات در شکل و پیشبرد حکومتی و نحوه ی استثمارگری موجود است، در نتیجه در بین آنها نیز میتواند این اختلافات به اوج خود برسد که حتا موجبات جنگ امپریالیستی را فراهم سازد. جمهوری اسلامی نمی تواند ضد امپریالیست باشد، زیرا خود هسته ی مرکزی سیستم سرمایه داری را تشکیل می دهد و استثمار وحشیانه علیه نیروهای کار خصلت واقعی او را برجسته می سازد، ولی در عین حال میتواند اختلافات عدیده ای در برنامه های سیاسی و چگونگی راهبرد حکومتی داشته باشد، نباید فراموش کنیم که آنها از یک خانواده اند، یعنی مدافع نظام استثماری سرمایه داری و حامی کامل آن در برابر طبقه کارگر می باشند. این نوع اختلافات همیشه موجود است. در حال حاضر حتا امپریالیست های غربی، به دلیل تقسیم دوباره مناطق و اختلافات و تضاد بزرگی که در این زمینه بوجود آمده است، چین و روسیه را امپریالیست می نامند، در چنین راستایی آیا امپریالیست های آمریکایی و اروپایی، ضد امپریالیست می باشند؟ به همان ترتیب، امپریالیست های چینی و روسی، اروپا و آمریکا را کشورهای امپریالیستی خطاب می نمایند، آیا این دو کشور نیز ضد امپریالیست می باشند؟ نه اینگونه نیست؛ هیچ کدام آنها ضد سرمایه نیستند تا بتوانند ضد امپریالیست باشند. ریا کاری نیز حدی دارد!
اوضاع کنونی و نقش امپریالیست ها
برای آنکه نوشته ام به درازا نکشد، به اختصار و عبور از بعضی مسائل و رویدادهای گذشته، به اوضاع کنونی جهان امپریالیستی بسنده می کنم. یعنی رویدادهایی که موجبات چند قطبی قدرت جهان کنونی را فراهم ساخته است. پارامترهایی که در جنگ های جهانی و حتا نیابتی پس از فروپاشی دیوار برلین، دنیا را یک قطبی نموده بود که نقطه عطف آن در جنگ بالکان مشاهده گردید، تدریجن به دلیل بحران های اقتصادی، دگرگونی های قابل توجه ای نمودار گشت و منجر به چند قطبی بودن جهان را فراهم ساخت. بحران هایی که میزان وام های مالی بعضی از کشورهای امپریالیستی را افزایش می دهد و به همان اندازه رکود و نزول قدرت اقتصادی آنها را در وضعیت داخلی به ثبوت می رساند. ما این وضعیت ها را می توانیم در همه ی سطوح سیاسی ـاقتصادی بصورت مستند مورد ارزیابی قرار دهیم ولی به دلیل فشرده بودن نوشته ی ما و برای نشان دادن وضعیت داخلی امپریالیست ها فقط به “تولید ناخالص داخلی” می پردازم و برای اثبات آن از آخرین آمار بخش اقتصادی سازمان ملل استفاده می نمایم. در جدولی که در زیر آمده است “تولید ناخالص داخلی” ۱۳ کشور پر قدرت مالی را مشاهده خواهیم کرد که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ بررسی و تحقیق شده اند که از قبل بحران اقتصاد حهانی ۲۰۰۸ تا به امروز، یعنی مدت بیست سال در روند خویش، تغییرات و علل اساسی دو قطبی بودن را رقم می زنند. نمودهای « PIB » (تولید ناخالص داخلی به فرانسه) در سال ۲۰۰۳ به رنگ آبی، ۲۰۱۳ به رنگ نارنجی و ۲۰۲۳ به رنگ زرد نشان داده شده است
اگر بخواهیم این درآمدهای مالی را برای ۱۳ کشور مورد ارزیابی قرار دهیم، می توانیم درآمد سرانه ی کل جمعیت هر کشور را مشخص سازیم. ولی بحث ما بیشتر در رشد و نیز کم و کاستی نسبی اینگونه درآمدهای مالی است و از این نظر نتایج ۲۰۲۳ را برجسته می کنیم.
مطابق با آمار اقتصادی جدول ارائه شده، اولین کشور اقتصادی جهان در رابطه با “تولید ناخالص داخلی” چین قرار می گیرد که رشد ۷۵۰ درصدی دارد. بدنبال چین در مقام دوم ایالات متحد آمریکا با ۶۰۰ در صد رشد قرار خواهد داشت. و به ترتیب ژاپن نزدیک به ۲۰۰ درصد. ۴ و ۵ روسیه و برزیل که نسبت به گذشته افزایش قابل توجه ای داشتند و به ۱۵۰ درصد ارتقا کردند. ۶ـ آلمان کمی بیشتر از ۱۰۰ درصد. ۷ ، ۸ و ۹ به ترتیب هندوستان، انگلستان و فرانسه، ۱۰۰ درصد ۱۰ و ۱۱ ـ ابتدا کانادا و سپس ایتالیا بیش از ۵۰ درصد. ۱۲ـ عربستان سعودی ۴۰ درصد. ۱۳ـ قطر ۲۵ درصد.
مشاهده می نماییم که درجه ی رشد اقتصادی بطوری پیش می رود که چین در این زمینه بیشترین رشد را از آن خود می سازد و روسیه و نیز برزیل از آلمان نیز پیشی می گیرند و ایالات متحد آمریکا با آنکه از رشد ۶۰۰ درصدی برخوردار است ولی در یک محاسبه بطور نسبی نسبت به گذشته ی خویش تنزل یافته است. از جمله انگلستان و فرانسه را می توان در حد نسبی اینگونه سقوط ها به حساب آورد. اینها یک بخش از زمینه های تغییرات اقتصاد جهانی است که موجبات دو قطبی بودن را رقم زده است.
(۴).
نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نمی تواند آمار و ارقام واقعی اقتصادی را به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه دهد و آنچه را نیز به این نهاد ها اعلام می کند واقعی نیست، زیرا مافیای اقتصادی با دزدی و سرقت اموال مردم، هم بخشی از معادلات “تولید ناخالص داخلی” را در اختیار سارقین حکومت داخلی می نهد و هم نیز قسمت های قابل توجه ای را که به مردم ایران تعلق دارد و از روی آن “سرانه ی مالی مردم” تدقیق می شود، به کیسه های جناح های مذهبی مرتجع و تاریک اندیش در لبنان، عراق، یمن و… با پول نقد واریز می کند (لازم به تذکر است که هر زمان به دلائلی این کمک های نجومی قطع شوند، آنها جمهوری اسلامی ایران را نخواهند شناخت)، در نتیجه آمار غیر واقعی اعلام خواهد شد. در این زمینه می توانیم به نمونه ای دیگر بسنده نماییم. ایران به دلیل سرقت و غارت مالی، در صنعت پتروشیمی از عربستان سعودی عقب تر است. ایلنا از طرف یک کارشناس حوزه ی انرژی بنام آقای خاقانی اعلام نمود: «واقع امر اینکه عربستان در صنعت پتروشیمی از ایران خیلی جلوتر است»(۵).
همه می دانیم که رشد صنعت پتروشیمی در ارتباط مستقیم با منابع زیر زمینی گاز نیز قرار دارد، بنابراین عربستان با آنکه از مخاذن گاز در کشور خود محروم است و ایران دارای منابع وسیع گاز است، ولی دارای صنعت پتروشیمی بسی پیشرفته تر نسبت به ایران است و بازارهای جهانی، بویژه خاورمیانه را در اختیار خود دارد. مشاهده می نمائیم که دزدان، تروریست ها و سارقین حرفه ای جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را در چه وضعیت اسفباری قرار داده اند.
//////////////////////////////////////////
ما نیز در جنبش کمونیستی حامل تناقضات عدیده ای هستیم و از این نظر است که قادر نمی باشیم مواضع و آلترناتیو روشن شورای کارگری در قبال خیزش اجتماعی اتخاذ کنیم. ما بیش از بیش بر بستر خطوط سوسیال دموکراسی غنوده ایم و نیز از قاطعیت سیاسی ـ اجتماعی فاصله داریم و مواضع ما کاملن وزن سازشکاری به خود گرفته است و سیاست های دیپلوماتیک و ملاحظه کاری های غیر انقلابی در آن برجستگی دارد.
احزاب کمونیستی ما روی هم رفته با نگاه های بورژوایی به جنبش کارگری و نیز جنبش اجتماعی ۱۴۰۱ می پردازند. آنها “منشور حداقلی…” ارائه شده را که بطور کامل مواضع سوسیال دموکراسی را در جبین خود دارد، در مسیر سوسیالیسم بررسی می کنند و به جای ارتقا جنبش اجتماعی و دگردیسی آن در مسیر مبارزه ی طبقاتی و برجسته ساختن نیروی کارگری از بخش ها و لایه های متفاوت آن در اهداف بنیادی جامعه، نام و رمز “انقلاب ژینا” را انتخاب می نمایند. حتا اگر جوان بیگناهی بنام مهسا (ژینا) امینی، قربانی نمی گردید، جنبش نیز در تدارک سراسری بود، این مسئله را بسیاری از فعالین داخل کشور از جمله سهیل عربی در گفتگو با “تلویزیون کانال شورا” به روشنی در بررسی های خود هم از داخل زندان و هم در بیرون آن، تشریح نمود. این نشان می دهد که ما به دلیل فقدان ارتباط های ارگانیک سیاسی، اطلاعات و آنالیز اندکی از وضعیت کلیدی جامعه داریم. حتا بعنوان مشت نمونه خروار، طرح بعضی از شعارها، عاری از اشکال نیست. بعنوان مثال و از دیدگاه من شعار “نان، کار، آزادی” قادر نیست واقعیت ها را منعکس گرداند، زیرا “کار”، اساس مناسبات اجتماعی را در عرصه ی معیشتی و تداوم زندگی انسانی نمایندگی می کند. ما نباید “نان” را در ابتدا قرار داده و سپس “کار” را به دنبال آن آوریم، زیرا باعث مخدوش شدن همان مناسبات اساسی روابط کالایی می شویم. از طرف دیگر، برای آنکه به “نان” برسیم، ابتدا باید “کار” پیشه نمائیم. در نتیجه برای تدقیق کردن مطالبات، باید استدلال روشن و صحیحی ارائه داده و شعار درست و منطقی “کار، نان، آزادی” را تبلیغ و ترویج نمائیم. شاید گفته شود که این شعار از سال ها قبل این گونه طرح می گردید. پاسخ من این است که ما در گذشته اشتباهات زیادی داشته ایم که امروزه باید آنها را تصحیح کنیم
۱۳ مهر ۱۴۰۲ ـ ۵ اکتبر ۲۰۲۳
منابع:
۱ـ مارکسیسم و رویزیونیسم ـ لنین
۲ـ مزد، بها، سود ، کارل مارکس ـ ترجمه: احمد قاسمی.
۳ـ همانجا.
۴ـ بررسی های اقتصادی سازمان ملل ـ Anctad
5ـ ایلنا (خبرگزاری کار ایران). یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
